بدأت وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ الجولة الأولى من المسح الميداني لبرنامج رصد جودة بيئة التربة في دولة قطر لعام 2019، والذي تنفذه فرق المسح الميداني بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة. ومن جانبه أشار المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي الى أن الجولة الأولى من برنامج رصد التربة في دولة قطر تأتي ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ورفع تقارير دورية حول تقييم حالة البيئة عن طريق مقارنة نتائج الرصد مع المعايير البيئية بالدولة، وذلك في إطار جهود حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها. وقال إن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خطط الإدارة التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وأن هناك العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد والمختبر البيئي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال هذه الفترة. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بالإدارة والمشرف على البرنامج، أن برنامج رصد التربة قد تم تحديثه وتطويره بحيث يتضمن حالياً 52 موقعاً لرصد التربة موزعة على المناطق المختلفة بدولة قطر، كما هو موضح في خريطة توزيع المواقع، وتتضمن مواقع رصد التربة الأنواع المختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً مهماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. ولفت الى أن فرق المسح البيئي بالإدارة ستقوم خلال هذه الجولة من البرنامج بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي (15 سم) من مواقع الرصد المعتمدة بالبرنامج، ومن ثّمّ تسليمها إلى المختبر البيئي بالإدارة لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي (30) مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، وذلك بعد إضافة قياس (9) فلزات ثقيلة خلال تطوير البرنامج، مشيراً إلى إنه بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي، المرحلة التنفيذية الثانية من المسح الميداني والرصد البيئي للتربة في دولة قطر، وتستمر لمدة أسبوع، علماً أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها مطلع العام الجاري. وقال المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة إن هذه المرحلة من برنامج رصد التربة في قطر، هدفها وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وذلك ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة البيئة من حيث مقارنة النتائج مع المعايير البيئية المعتمدة بالدولة. وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل أيضاً في حماية واستدامة البيئة القطرية، وضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي بها، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خططها التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، والتي تم تدشينها مؤخراً، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد البيئي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وكذلك أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022. من ناحيته قال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن برنامج رصد التربة يتضمن بعد تحديثه 52 موقعاً لرصد التربة بجميع أنواعها، موزعة على جميع مناطق دولة قطر، مضيفاً أن توزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. من جانبه استعرض السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية، المشرف على البرنامج، عمليات مسح التربة التي تقوم بها فرق المسح البيئي بالإدارة وجمع العينات بالطرق المعتمدة، وإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية عليها بالمختبر البيئي التابع للإدارة وعددها حوالي 25 مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، متضمنة على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، ليتم بعد ذلك بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد. جدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة، وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من اهتمام وعناية، وهو ما تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.