اختتمت بالمركز القطري الثقافي للصم، الأربعاء الماضي، دورة تثقيفية بمجتمع الصم ولغة الإشارة، وذلك بمشاركة 18 متدربًا ومتدربة. نظمت الدورة تحت إشراف السيد فيصل صالح المري، مساعد أمين السر العام للمركز، بمشاركة الخبيرات في لغة الإشارة، الأستاذة عائشة جرار والأستاذة ميسم بدر. وتعتبر هذه الدورة محطة هامة في رحلة التعلم والتطوير للمشاركين، حيث يكتسبون المهارات الأساسية للتواصل بلغة الإشارة والتفاعل مع الأصم والمجتمع المحيط بهم. تأتي هذه الجهود ضمن التزام المركز القطري الثقافي للصم بتعزيز الوعي والتفاهم المتبادل بين جميع فئات المجتمع وخلق بيئة متكاملة للصم تسهم في تحقيق المساواة والمشاركة الفعالة للجميع. واكدت الأستاذة الفاضلة موزة المنصوري، أمين السر العام بالمركز، رغبة المركز في نشر ثقافة الصم وتعزيز انتشار لغة الإشارة وتعزيز التواصل بين الأصم والمجتمع. وأشادت بالقدرات المتميزة التي أبدتها المشاركات في أداء الإشارات. وهنأت المتدربات في هذه الدورة، متمنية لهن المواصلة في التعلم في مجال تواصل لغة الإشارة.

اختتمت إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية برنامجها التدريبي " المهارات الأساسية للمنتفع من المنظور الاجتماعي و القانوني الذي يستهدف فئة المنتفعات و الباحثين الاجتماعيين، و يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المنتفع و الباحث الاجتماعي بالمشاكل الاجتماعية و القانونية ، و تدريبهم أيضاً على أهم المهارات من المنظور الاجتماعي و القانوني ، و قدم البرنامج كل من الدكتور سعود الرشيدي و الدكتور ملفي الرشيدي خلال الفترة من 22 – 26 ديسمبر بمقر الوزارة. و قد تناول الدكتور سعود الرشيدي البرنامج التدريبي من المنظور الاجتماعي الذي تخلله محاور متعددة حول موضوع المشكلة الاجتماعية من خلال تعريف و تحديد المشكلة الاجتماعية، و شرح أنواع و خصائص المشكلة الاجتماعية، و كيف بإمكان المنتفع مواجهتها، و أخيراً عرض الحلول المناسبة لحل المشكلة من قبل الباحث الاجتماعي . وفي هذا السياق فقد شاركت إحدى الباحثات الاجتماعيات في عرض تجربتها في التغلب على المشكلات الاجتماعية و ضغوطات الحياة، و عدم الاستسلام أمام تلك الصعوبات، و دعت إلى أهمية تنظيم الوقت و التخطيط و التعلم من الأخطاء و عدم تكرارها، و أن يكون الفرد جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة. وشارك الدكتور ملفي الرشيدي الحديث عن الجانب القانوني لمهارات التعامل مع المنتفعين خاصة و أن هناك ارتباط وثيق بين البحث الاجتماعي و القانون، و قد تضمن هذا الجانب مهارات و صفات الباحث الاجتماعي إذ يتوجب على الباحث الاجتماعي أن يكون منصفاً وموضوعياً و أن يكون على علم و اطلاع بالتشريعات القانونية خلال عمله و تعامله مع المنتفعين، كما تمت مناقشة أهم القوانين و التشريعات التي سنتها الدولة التي تكفل حقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي.