حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه. انطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والتي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية. يستطيع المستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرًا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي. وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: « أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك الغير مقتدرين مادياً والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع». ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمراراً لجهود المحكمة المستمرة لتطوير البيئة القانونية في الدولة وضمان الوصول إلى العدالة للجميع من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في الدولة، وتماشياً مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، الأهمية التي تكتسبها العيادة القانونية في الربط بين التعليم القانوني الأكاديمي وبين الواقع العملي، مضيفة إنَّ العيادة القانونية تساعد على الربط بين ما تعلمه الطلاب من معارف ومعلومات قانونية، وبين التطبيق العملي خلال التدريب والاحتكاك بالحالات الواقعية بالإضافة إلى أنَّ الزيارات الميدانية للمؤسسات التي تقدم الاستشارات القانونية تتيح للطالب الاختيار الأنسب لتوجهاته وطموحاته في مجال العمل. وأشارت شريفة العمادي في كلمة لها على هامش حفل نظمته المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبات والجهات المشاركة في برنامج العيادة القانونية لطالبات كلية القانون بجامعة قطر إلى أنَّ المؤسسة بدورها تستفيد من التدريب المقدم لطلبة الجامعات من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية الحديثة التي يكتسبها الطلاب خلال المراحل الدراسية في مجال التخصص. شريفة العمادي: "العيادة القانونية" تلعب دوراً مهماً في ربط التعليم القانوني الأكاديمي في الواقع العمليوقدمت شكرها لكلية القانون بجامعة قطر لتعاونها على إنجاح أعمال البرنامج من خلال ترشيد طلاب المراحل النهائية بالكلية وفقاً للقواعد المعمول بها، كما شكرت طالبات برنامج العيادة القانونية على جهودهن طوال مدة البرنامج، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج خاصة وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية على تعاونه المثمر في إنجاح العيادة القانونية. الدكتورة شريفه العمادي تلقي كلمتها خلال تكريم برنامج طالبات العيادة القانونية حضر الحفل مسؤولون من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، والأدلة والمعلومات الجنائية، والشرطة المجتمعية، والطب الشرعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. جامعة قطر وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جامعة قطر إن البرنامج يدعم الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرّضين لها. تجربة متميزة العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني..وأضاف أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المستضعفة والمهمّشة في المجتمع كافّة، بل أن تجارب العيادات القانونية المماثلة في العالم كان لها دوراً ريادياً في التعرّض لمشاكل مجتمعية بالغة في التعقيد كتلك المتّصلة بالمهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والحروب، مُشيراً إلى أن عمل الطالب في العيادة القانونية يتم تحت توجيه وإشراف مباشر من متخصصين. خلال تكريم أحد الشركاء في برنامج العيادة القانونية ويرى أن أقل ما يمكن توقّعه، أن العيادة القانونية تؤهل المتدرّب على شتى فنون إجراء المقابلات الرسمية وغير الرسمية، ثم التعاطي مع المعلومات المحصّلة بمهنية عالية، فضلاً عن التواجد ضمن فريق واحد يمكّن أعضائه من اكتساب الخبرة وتبادلها مع الغير، ولذلك فإن نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي له الأثر البالغ بما يتطلب من إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية والتفاعل معها. برنامج رائد واعتبرت المستشارة القانونية في مؤسسة "الحماية والتأهيل" نور الحر أن برنامج العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني, ويتم التدريب من خلال برامج متعددة نظرية وعملية إضافة إلى الزيارات الميدانية ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة للطلاب حيث يتيح لهم الحصول على الخبرة العملية من خلال استقبال الحالات وتقديم الخدمات القانونية لهم إضافة إلى حصولهم على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز. الخلايلة: العيادات القانونية خطوة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي وصقل مهارات الطالب المهنية.. نور الحر: المساعدة القانونية تشمل التوعية والاستشارة والتمثيل القانونيولفتت إلى أن المساعدة القانونية تقدم على ثلاثة مستويات تشمل التوعية القانونية، والإستشارة القانونية والتمثيل القانوني، وقالت أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع. وأضافت إنَّ العيادة القانونية عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي علمي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. كلمة الطالبات تقدمت الطالبة روضة فهد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن طالبات العيادة القانونية، بالشكر على ما قدم لهن من عون ونصيحة وخبرة اكتسبنها على مدى عشرة أسابيع خضن فيها تجربة غنية كان نتاجها عظيم الأثر في نفوسهن تجاه المجتمع القطري. روضه فهد تلقي كلمتها نيابة عن طالبات برنامج العيادة القانونية وقالت "إنَّ العنصر البشري هو البنية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع فكان الحفاظ عليه أسمى أهداف هذه المؤسسة، وذلك من خلال حماية الفئات المستهدفة من مشاكل العنف الأسري والمجتمعي أو المعرضين لذلك ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات غير الأخلاقية ومن خلال آليات التأهيل الاجتماعي لذوي الاضطرابات الاجتماعية والتي تعرفنا عليها من خلال وجودنا في هذه المؤسسة ومن خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات ذات الصلة كالشرطة المجتمعية بإدارة امن العاصمة وزيارة الطب الشرعي والتعرف عن قرب على المشكلات الاجتماعية التي تمثل ظواهر إجرامية تنخر في كيان المجتمع". وأضافت قائلة "إنه ومن خلال هذا البرنامج قد سمح لنا أيضا زيارة العديد من الجهات الإنسانية والاجتماعية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان منها دار الإيواء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة المخدرات ومحكمة الأسرة والمحكمة العمالية.