يستعد بنك قطر للتنمية والفريق العامل على برنامج الضمين، لإطلاق حفل جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، وتقديراً لمساهمة البنوك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم الإثنين المقبل بفندق روتانا سيتي سنتر. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، ويعتبر برنامج ضمان وليس برنامج تمويل، فهو لا يقدّم تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري. فييسّر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج. ويتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعرض إنجازاته خلال عام 2017 عقد بنك قطر للتنمية مؤخراً اجتماع جمعيته العمومية لعام 2018 في مقره الرئيسي، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، إلى جانب حشد من الحضور. وخلال الجمعية، استعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، أهم الإنجازات لعام 2017، حيث قال: لقد نجح بنك قطر للتنمية في تحقيق إستراتيجيته الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس التوجيهات الملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: رغم الكثير من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي واجهت ولا تزال السوق في المنطقة، تم التركيز من جانبنا بنجاح على مضاعفة الجهود الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهيئ الفرص للصناعات المحلية للمساهمة بعملية الاكتفاء الذاتي. كما قمنا بتبني نماذج فريدة للأعمال التي تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلتنا التعاون والعمل مع شركائنا الإستراتيجيين من أجل تحقيق أهداف البنك، تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز أدائها. المحفظة التمويلية على مستوى الأداء المالي للبنك خلال العام 2017 ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك في العام الماضي لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال، حيث قام بتمويل كافة المشاريع التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الرئيسية. برنامج الضمين كذلك، بلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين 303 ملايين ريال قطري خلال 2017 بزيادة نمو قدرها 17.4%، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع. قروض الإسكان من جهة أخرى، بلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال قطري. وكالة قطر لتنمية الصادرات وساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين في المشاركة في معارض التصدير التجارية حيث بلغ عدد المصدرين 185 مصدّرا، كما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال قطري. الخدمات الاستشارية إلى ذلك، قدم بنك قطر للتنمية خلال عام 2017 العديد من الخدمات الاستشارية للعديد من عملاء البنك، حيث نفذ 205 تقارير لدراسة السوق، إلى جانب 117 تقريراً حول الجدوى الاقتصادية، وتم منح 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. تنمية القدرات كما ساهم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تقديم العديد من الخدمات والورش التدريبية بهدف تطوير قدرات ومهارات المشاركين، المساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال. معرض صُنع في المنزل وفي سياق مساندته للصناعات المنزلية في قطر، قدم البنك الدعم للعاملين في المنازل من خلال معرض صُنع في المنزل، حيث شارك فيه 144 عارضاً وبلغ حجم المبيعات 4 ملايين ريال قطري.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين والتي يمنحها بنك قطر للتنمية لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج التمويل غير المباشر "الضمين" والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وكبار مسؤولي البنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية.وجاء فوز الدولي الإسلامي بالجائزة بالنظر إلى أن عدد الضمانات الممنوحة من قبله عبر برنامج الضمين بلغت أكثر من 58 مليون ريال.وصرح السيد الجمال بمناسبة اختيار الدولي الإسلامي كأفضل بنك داعم لبرنامج الضمين مع بنكين آخرين "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لبنك قطر للتنمية على هذا التكريم والذي نعتبره تكريما للإنجاز والنتائج الطبية التي تحققت عبر شراكة إستراتيجية هدفها خدمة الاقتصاد القطري وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "إن المبادرات المتميزة والهامة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية تعتبر بحق من أهم عوامل النشاط والنهضة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسعدنا في الدولي الإسلامي أننا منخرطون منذ وقت مبكر مع بنك التنمية في مبادراته ومستعدون في المستقبل أن نعزز الشراكة بيننا لما فيه خدمة وتطور قطاع الأعمال في بلادنا الحبيبة".وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى "أن ما يلفت في برنامج الضمين هو أنه يشمل طيفا واسعًا من الأنشطة والمشاريع التي تقدم قيمة مضافة نوعية للاقتصاد القطري وتعزز روح المبادرة لدى رواد الأعمال القطريين كما أن هذه المشاريع تعزز الخبرة التراكمية للمشاريع التي يتصدى لها الشباب بما يحقق عامل الجودة والتنافسية في الإنتاج".وتابع "إننا في الدولي الإسلامي حريصون على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الإبداع والابتكار في مشاريع الشباب ولن ندخر جهدا في تقدم أي مشورة أو دعم لهم خلال مختلف مراحل مشاريعهم خصوصا وأننا نلحظ في هذه المشاريع التنوع والابتكار وحاجة السوق الفعلية لها".وشدد الجمال على "أن النتائج التي لمسها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد بأن مثل هذه المبادرات التي تقوم على التعاون الفعال بين شركاء هدفهم خدمة الاقتصاد الوطني تأتي بنتائج متميزة والأهم أنها تفتح الباب أمام الاكتفاء الذاتي من كثير من الخدمات والسلع وتصدير سلع أخرى بما يعزز القدرة التنافسية للبضائع المصنوعة في قطر".ودعا نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي رواد الأعمال ومن يملكون أفكارًا وطموحًا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من برنامج "الضمين" مؤكداً بأن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على أن يكون جزءًا مهما وفاعلًا من هذا البرنامج عبر الشراكة مع بنك قطر للتنمية ويمكن لأصحاب المشاريع والمبادرات مراجعة فرع الشركات في الدولي الإسلامي من أجل الحصول على تمويل مشاريعهم وفق المعايير المعتمدة بالاتفاق مع بنك قطر للتنمية".وعبر السيد الجمال أخيرًا "عن الشكر والامتنان العميق لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وللسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي كان لدعمهما وإشرافهما الأثر الأكبر في نجاح برنامج الضمين بمختلف مراحله".

بالتعاون مع قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين تمويل يصل إلى 85٪ من التكلفة مع معدل فائدة تفضيليأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه يُقدم لأصحاب المبادرات الطموحين الفرصة لتمويل وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.ويُقدم برنامج "الضمين" الدعم لأصحاب المبادرات التجارية في قطاعات التصنيع، التعليم، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات عند إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يُساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في النمو والتنوع الاقتصادي في قطر.ويستند البرنامج إلى اتفاقية غير مسبوقة وقعت بين اثنين من البنوك الرائدة بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات لإقامة وتطوير المشاريع التي يخططون لها من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 85٪ من تكلفة المشروع مع معدل فائدة تفضيلي.وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على التزام الخليجي بتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الدعم لعدد متزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز القطاع الخاص، وتشجع المبتكرين من رواد الأعمال المبتدئين في قطر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للجيل القادم من قادة الأعمال.إنشاء سجل ائتماني وكجزء من التزامه بدعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، يقوم برنامج "الضمين" بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنشاء سجل ائتماني مع البنوك من أجل توفير تسهيلات ائتمانية في المستقبل، دون الحاجة إلى ضمانات كبيرة، كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية لتفهّم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد قطر، وتطوير العلاقات التجارية معهم. برنامج "الضمين" هو برنامج للإقراض غير المباشر وقد تأسس بمبادرة من بنك قطر للتنمية لضمان قروض البنوك التجارية للشركات في القطاع الخاص، وهو يُمثل إحدى طرق مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مؤهلات النجاح مع سجل ائتماني محدود أو يوجد لديها نقص في الضمانات للحصول على التمويل لإنشاء أو تطوير أعمالهم.إن البرنامج يُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين، من خلال دمج التقليدي بالمبتكر.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

قالت السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية ان البنك يدرس ويخطط لادخال أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع متناهية الصغر ضمن المستفيدين من منظومة برنامج "الضمين" بحيث يتاح لأصحاب هذه المشاريع الولوج للتمويل ، خصوصا ان هذه الفئة من المشاريع تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل من البنوك ، وبالتالي نحن في بنك قطر للتنمية نسعى لتمكين هذه المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم حتى تتمكن من تحقيق النجاح.وأضافت مديرة "الضمين" ان بنك قطر للتنمية وقع اتفاقيات شراكة مع 15 بنكا ضمن برنامج "الضمين لتمويل مشاريع رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ، مشيرة الى ان محفظة "الضمين" شارك فيها حتى الآن 5 بنوك محلية، لافتة الى ان محفظة الضمين غطت 450 ضمانا بقيمة تجاوزت المليار ريال حتى الربع الأول من 2016 كضمانات مقدمة من قبل قطر للتنمية للبنوك المشاركة في البرنامج ، مشيرة الى ان الاقبال كبير على برنامج "الضمين" ، خصوصا مع النجاحات التي حققها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج. واشارت المديرة ان بنك قطر للتنمية يقوم باعداد تقارير بالاشتراك مع قسم الدراسات لتحديد المشاريع المجدية وذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق المحلي وتوجيه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليها، مؤكدة ان هناك الكثير من المشاريع التي استفادت من برنامج الضمين سترى النور قريبا.

قالت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن محفظة برنامج الضمين غطت أكثر من 450 ضمانا (تمويلات لمشاريع) بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال حتى الربع الأول من العام الجاري 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية خلال جلسة خاصة مع الصحفيين بمقر البنك اليوم، وأوضحت فيها أن هذه القيمة المالية جاءت كضمانات مقدمة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك الخمسة "بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي"، الموقع معها اتفاقيات في إطار محفظة برنامج الضمين بشأن تمويل مشاريع رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.ولفتت إلى أن بنك قطر للتنمية أدخل خدمة جديدة على برنامج الضمين الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع 15 بنكا محليا لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق خدمة "محفظة الضمين" التي تمثل ملائة مالية للبنوك الشريكة من أجل تمويل رواد الأعمال.وأعلنت أنه يتم حاليا ببنك قطر للتنمية دراسة إضافة منتج جديد لمنتجات برنامج الضمين بإضافة خدمة جديدة تخدم السعي إلى تمويل جميع المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، والتي قد يواجه أصحابها بعض المصاعب فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك، وذلك في إطار تمكين هذه المشاريع حتى تستطيع تحقيق النجاح.ونوهت النعيمي بأن العميل المستوفي للشروط يحصل على ضمانات تصل إلى 85 بالمائة من قيمة القرض، الذي يبلغ سقفه 15 مليون ريال، كما يجوز للعميل الحصول على قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى، وأن نسبة مساهمة العميل في التمويل يجب أن لا تقل عن 13% كما يشترط أيضا على البنوك المشاركة أن لا تتجاوز نسبة ربحها على التمويل 7%.وبينت أن فكرة المحفظة تقوم على اختصار الوقت والإجراءات على العميل، بحيث يتعامل مع الجهة الممولة التي يريدها، مما أسهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 90 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، كما يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم ضمانات للبنوك المشاركة قدرها 100 مليون ريال لكل بنك، وأن برنامج محفظة الضمين لا يقوم على منح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما يسمح لصاحب المشروع بالحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.وقالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن إجراءات التسجيل بمحفظة الضمين تختلف من بنك لآخر، موضحة أن بنك قطر للتنمية قام بتقديم دليل توضيحي إلى البنوك المشاركة بالمحفظة يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التسجيل وعليه تقوم البنوك باتباع الإرشادات الموجودة بالدليل وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها دعما للأعمال، وبالنهاية يكون البنك مسؤولا عن عملية اختيار العميل.وأكدت أن محفظة الضمين شجعت البنوك المشاركة فيها إلى الدخول في عمليات تمويل أصحاب المشاريع فضلا عن تسريعها إجراءات التسجيل بما يخدم وتيرة إنجاز المشاريع والتسهيل على رواد الأعمال.ولفتت إلى أن البنك ومن خلال أقسام استشارية يقوم بتقديم المشورة للعملاء من أصحاب المشاريع ومساعدتهم على التقدم والنجاح في مشاريعهم، أما إذا كان العميل غير جاد فمن غير المحتمل أن يتم التمكن من مساعدته وبالتالي يتم معاملته كمعاملة الشخص المتعثر ويتوجب عليه تسديد التمويل الذي حصل عليه.وبخصوص برنامج الضمين أوضحت أنه يدعم خمسة قطاعات فقط هي الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، وأنه لا يتم إعطاء أي مبالغ مالية للعميل الراغب في الحصول على التمويل وإنما يتم متابعة المشروع المطلوب تمويله ويكون التعامل مباشرة بين البنك والجهة التي يتعين دفع المال إليها، وبجانب ذلك هناك فريق يتابع آلية سير العمل ومدى التقدم الذي تم إحرازه في المشروع.وعن نسب الفائدة الخاصة بالبنوك، أوضحت أن هناك اتفاقيات موقعة مع 15 بنكا بالدولة، والحد الأقصى من الفائدة المسموح للبنك هو 7 بالمائة أي أن البنك يقدم تمويلا لا يزيد عن 15 مليون ريال ولا تتجاوز فائدته 7 بالمائة، كما يمكن للعميل التفاوض بشأن الفائدة بتقليل نسبتها وليس زيادتها.ونوهت بزيادة الإقبال على برنامج الضمين، لاسيما في عامي 2014 و 2015 حيث بلغت ذروة التقدم في هذين العامين، وبتنوع المشاريع الممولة بالقطاع الصناعي والتي دخلت في قطاعات كالصناعات البلاستيكية والألومنيوم وغيرها من القطاعات المهمة والتي نجح أغلبها وتمكن من التصدير إلى الخارج عقب تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، وهناك العديد من المشاريع الناجحة والتي تقوم بالتصدير إلى دول كبريطانيا ومشاريع أخرى تمكنت من الحصول على عقود بالمشاريع المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.ولفتت إلى أن أغلب هذه المشاريع هي لشباب قطريين من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ40 عاما.وأكدت أن تمويل المشاريع لا يتم بصورة غير مدروسة وإنما يتم دراسة المشاريع ومعرفة مدى استفادة السوق المحلية منها، وإذا لم تكن للمشاريع المقدمة فائدة تخدم السوق فلا يتم تمويلها، ويعكف بنك قطر للتنمية من خلال قسم الدراسات التابع له على تحديد المشاريع الممكن توفيرها بحسب حاجة السوق المحلي وتوجيه العميل لتلك المشايع، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الدراسات.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

كشف السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بان حجم القروض والتمويلات التي قدمها البنك خلال العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 3.4 مليار ريال تمثل المحفظة التمويلية للعام المنصرم، وقال ان القطاع الصناعي يمثل ما يعادل 70 % من هذه المحفظة التمويلية، منوها بدور البنك في دعم الصادرات القطرية من خلال وكالة لتنمية الصادرات "تصدير" حيث استطاع البنك أخذ أكثر من 60 شركة مصدرة قطرية إلى العديد من المعارض العالمية منها في المغرب وتونس واستطاعت الشركات القطرية المصنعة والمصدرة الحصول على عقود بقيمة تجاوزت قيمتها 250 مليون ريال. البنك يقوم حالياً باعداد استراتيجية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والإنتهاء من دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتوجيهات حكوميةواشار في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" الى انه تم الانتهاء من عملية دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية وذلك وفقا للتوجيهات الحكومية الرشيدة، لافتا الى ان البنك يقوم حاليا بوضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع هذه التوجيهات.شكاوى رجال الأعمالورداً على سؤال حول شكاوى بعض رجال الأعمال خلال اللقاءات التشاورية السابقة من ارتفاع نسبة الفائدة على تمويلات القطاع الصناعي التي يفرضها البنك، قال آل خليفة ان هناك الكثير من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال وتم عقد الكثير من الورش في عامي 2012 و2013 في هذا الخصوص وتمت تسوية وحل هذه الإشكالية حيث تمت مقارنة ما يقوم به بنك قطر للتنمية مقارنة مع بعض البنوك التنموية أو الصناديق الصناعية في الدول المجاورة والعالمية وتم طرح وشرح وجهة بنك قطر للتنمية في هذا المجال، حيث ان البنك حاليا يمول المشاريع الصناعية بنسبة ارباح وليست فائدة، ولا تتجاوز نسبة الارباح 3 بالمائة وهي نسبة منافسة جدا للصناعات وتصل فترة التمويل إلى 15 عاما وهي فترة سداد القرض لذلك القيمة التمويلية ونسبة الفائدة المقدمة والفترة الزمنية للتمويل مناسبة جدا للصناعات الموجودة اليوم في قطر.حجم طلبات القروضوردا على سؤال حول حجم طلبات القروض المقدمة للبنك منذ بداية العام الحالي 2015 وما اذا كانت هناك طلبات للتمويل من العام الماضي وتم ترحيل تنفيذها الى هذا العام، قال انه لا يوجد لدى البنك أي قروض مرحلة، وكان لدى البنك مشكلة أن دراسة القرض تأخذ أحيانا ما يصل إلى 6 شهور وبالمتابعة والتدقيق تم تقليل المدة لتقل عن 21 يوما من تقديم الطلب حتى الحصول على القرض أو رفضة لأسباب مختلفة، ولذا فان آلية الوصول للتمويل في بنك قطر للتنمية متوافرة فهناك أكثر من آلية للوصول للتمويل، فهناك التمويل المباشر عن طر يق البنك للقروض التي تتجاوز 15 مليون ريال وعن طريق برنامج الضمين بالشراكة مع 14 بنكا تجاريا وإسلاميا، حيث تم الوصول بحجم محفظة الضمين إلى ما يزيد على نصف مليار ريال. 60 شركة مصدرة قطرية حصلت على عقود بقيمة 250 مليون ريال لتوريد منتجاتها للخارجالثقة في الصناعات القطريةوأكد آل خليفة ثقة بنك قطر للتنمية في الصناعات القطرية، موضحاً ان هذه الاخيرة استطاعت ان تثبت نجاحاتها والدليل على ذلك وصولها للأسواق العالمية حيث تمكنت 60 شركة أن تحصل على عقود بأكثر من 250 مليون ريال، ولا يزال بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع الغرفة ومع المصنعين القطريين في مجال فتح أسواق تجارية جديدة امام الصناعات القطرية لوصولها إلى العالمية.برنامج الضمينوحول امكانية اضافة بنوك اخرى الى برنامج الضمين، قال آل خليفة انه ما تزال هناك بنوك ترغب في الانضمام للبرنامج، حيث يوجد حالياً 14 بنكا عاملة بالدولة منضمة للبرنامج والبنوك التي لم تنضم هي لم ترغب في ذلك وهو شيء يرجع لها لكن البرنامج ناجح من خلال الأرقام المدققة.وأشار آل خليفة الى ان معرض "صنع في قطر" يعتبر ملتقى مهما لجميع المصنعين بدولة قطر، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البنك، ويمثل ما يعادل 70 % من المحفظة التمويلية للبنك، ويلعب قطاع الصناعة دورا مهما في الرؤية الوطنية 2030، لذلك ركز بنك قطر للتنمية دائما على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والمحوري.الصناعة والتكنولوجياوحول المجالات التي يحرص البنك على تمويليها في القطاع الصناعي، لفت الى ان البنك يركز اكثر على الصناعات التي تقوم على البعد التكنولوجي، والتي تتوافق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، والبنك يحرص على تمويل المشاريع التي تكون قابلة للتصدير، وان تستبدل ما يتم استيراده، وألا تتطلب عنصرا بشريا كثيفا وانما تقوم على تكنولوجيا متطورة، كما يحرص على ان تكون للصناعة قيمة مضافة، واستغلالها للموارد المتاحة الآن، مضيفا ان كل ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة موجودة في بنك قطر للتنمية من حيث تقييم المشاريع ومدى الدعم المقدم لها. إلغاء الفائدة على القروض واستبدالها بنسبة على الأرباح لا تزيد على 3 % والتمويل لـ 15 عاماًوقال ان نوعية الصناعات الموجودة في قطر حالياً متنوعة ومهمة ومتوافرة، واستطاعت المنافسة على مستويات عالمية، ويوجد العديد من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، ولفت الى ارتفاع السقف التمويلي حيث ان رأس مال البنك اليوم أصبح 10 مليارات ريال، وبالتالي يستطيع البنك دعم معظم المشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل، وقال ان باب البنك مفتوح دائماً للمشاريع النوعية.

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك الجيل القادم، حملة ترويجية لـ"برنامج الضمين" من بنك قطر للتنمية بهدف توفير تسهيلات التمويل اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الضمين" يعتبر مبادرة إقراض غير مباشر أطلقها بنك قطر للتنمية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاقتراض بشكل مستقل. وكان كل من بنك الخليجي وبنك قطر للتنمية قد وقّعا اتفاقية اطلاق برنامج "الضمين" سابقاً، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشاريعها في قطاعات الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها. وفي إطار برنامج "الضمين"، يمكن للشركة الحصول على ضمانة مالية للمشاريع التي تندرج ضمن قطاعات عدة كالصناعة والصحة والتعليم و السياحة يصل إلى 85%من قيمة المشروع مع فوائد تفضيلية. وعبّر فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي، عن دعمه الكامل لبرنامج "الضمين"، قائلاً: "يدعم بنك الخليجي إستراتيجية التنمية في دولة قطر ويهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي. يشكّل دعمنا لبرنامج الضمين دلالة واضحة على التزام الخليجي بتعزيز الاقتصاد المحلي والمساعدة على تحقيق الرؤية الوطنية 2030". وأضاف: "نأمل أن تساعد حملتنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على تعزيز قدرات القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار، وخلق المزيد من الفرص للجيل القادم". في إطار التزامه بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، يساعد برنامج "الضمين" هذه الشركات على إنشاء تاريخ ائتماني مع البنوك للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في المستقبل من دون الحاجة لضمانات كبيرة، كما يشجع هذا البرنامج المؤسسات المالية على فهم أهمية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتوطيد علاقات تجارية وثيقة معها.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تحقيق برنامج "الضمين" لأعلى معدلات تمويل المشروعات الناشئة والقائمة، حيث تم من خلاله حتى الآن تمويل أكثر من 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وقام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج الضمين في العام 2010، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها كضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى %85 من قيمة القرض. حيث وصلت قيمة الضمانات التي قدمها "الضمين" عبر تسعة بنوك شريكة إلى حوالي نصف مليار ريال قطري. من جهته أعرب عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن تحقيق هذا النجاح لم يكن مصادفة وإنما هو ثمار لعمل دؤوب وتبني لسياسات مبتكره ينفذها فريق عمل مؤهل، في إطار دعم استراتيجية البنك نحو تذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحويل البنوك العاملة في الدولة إلى شركاء للنجاح بدل التنافس معهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "لقد أسهم برنامج "الضمين" في تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تعاملهم مع البنوك، والتغلب على أي تحفظات كامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخاطر لهذا القطاع في بعض الأحيان. وتابع: دورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة أن نعمل على توضيح احتياجات تلك الشركات ويقوم بنك قطر للتنمية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل شمولي وبرنامج "الضمين" هو أحد وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الشريكة خصوصاً بعد بدء العلاقات التمويلية مع تلك الشركات ونظراً لمستوى ربحية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالي تنمي علاقاتها بتلك الشركات دون الحاجة لبنك قطر للتنمية وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالعمل كشركاء لهم وليس كمنافسين ولكن بما يضمن نجاح وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، شهد عام 2014 دعم عدد جديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج "الضمين" والتي تجاوزت 25 مشروعاً حتى الآن بقيمة 130 مليون ريال قطري. وبتوفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية نظم مؤخراً دورة تدريبية خاصة بمديرين العلاقات وموظفي الائتمان في البنوك الشريكة، لتزويد الموظفين بأحدث المستجدات والمهارات التي تمكن فريق العمل على التركيز على بناء العلاقة مع العملاء، واطلاعهم على أفضل الخيارات التمويلية وسبل تقليل المخاطر بما يسهم في تحقيق مصلحة العملاء والبنك في آن واحد.

كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.