ثمَّن عدد من الأكاديميين والخبراء القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي والتي تساهم في دعم الأداء الحكومي وتدفع به إلى الأمام. وأكدوا لــ (الشرق) أن الجائزة ستشكل حافزا للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز حيث إن إنشاء تلك الجائزة يؤكد على اهتمام الحكومة برفع أداء الأجهزة الحكومية والدفع بها إلى الأمام.. وأشار الخبراء إلى أن الجائزة ستدعم الموظفين المثاليين وتحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. ووصفوا الجائزة بأنها خطوة رائدة ومحفزة للكوادر الحكومية لخدمة المجتمع وقالوا إنّ تطوير الأداء الحكومي يتناسب مع التشريعات الجديدة التي تعمل على الارتقاء بالوظائف العامة في الدولة ولفتوا في هذه الأثناء إلى أن الجائزة ستساهم في الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. مشيدين بالرؤية التطويرية للدولة التي تحرص على إيلاء الاهتمام بكل القطاعات من أجل دعم مسيرة التنمية. د. عبد الناصر اليافعي: تشجيع الموظفين المتميزين وتحفيزهم ثمَّن الدكتور عبد الناصر اليافعي مفكر وأكاديمي بجامعة قطر القرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي وأكد أنها تساهم في دعم الأداء الحكومي وتدفع به إلى الأمام. وقال إن الجائزة ستكون عبارة عن حافز معنوي للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز، لافتا بأن إنشاء تلك الجائزة هو دليل على اهتمام الحكومة برفع أداء الأجهزة الحكومية والدفع بها إلى الأمام. وأضاف د. اليافعي أن هناك العديد من الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إنجاز المعاملات، لافتا إلى أن هذه أمور إيجابية جدا.. وأكد د. اليافعي أن الجائزة تحفيزية تساهم في دعم الموظفين الأكثر كفاءة وإنجازا للمعاملات لتكريمهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء.. وأشار إلى أن قطر قد سنت العديد من القوانين والقرارات التي تساهم في رفع الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكبر للجمهور وسهلت إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسريع إنجاز المعاملات. وأعرب عن تقديره الكبير لهذا القرار الذي يدفع بالأجهزة الحكومية إلى الأمام ويطور أداءها بالصورة الأفضل. وأكد أن الجوائز التحفيزية دائما تساهم في تحسين أداء الموظف وقال إن تكريم الموظف المثالي يدعم جهوده ويشكل حافزا هاما للبقية.. ووصف القرار بأنه إيجابي وفعَّال ويساهم في دعم وتشجيع الموظفين المتميزين ويحفزهم للمزيد من العطاء. د. محمد المري: دعم للأداء المؤسسي وتحفيز الموظفين أشاد الدكتور محمد المري أكاديمي ومفكر بجامعة قطر بالقرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. وقال إنه قرار يدعم الأداء المؤسسي ويقوم على مبدأ الدعم والتشجيع ويساهم في تعزيز الروح التنافسية بين الموظفين والجهات ويشجع على الابتكار والإبداع الوظيفي.. وأكد أنها ترتقي بمستوى جودة الأداء الحكومي وترفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتبث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتنشر ثقافة التطوير والتميز في الأداء الحكومي. ولفت د. المري إلى أن هذه الجائزة ستدعم الموظفين المثاليين وتحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وقال إن هناك العديد من القرارات التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الحكومي وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور. وأضاف د. المري أننا نشهد خلال الفترة الحالية تطويرا خدميا كبيرا في معظم الجهات في الدولة إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر مواقع الوزارات والجهات لتسهيل إجراء المعاملات وسرعة إنجازها لدى الجمهور. وقال في السياق ذاته إن قطر تشهد نهضة كبيرة جدا على كافة الأصعدة ومنها على الصعيد المؤسسي وهذا يواكب المكانة الكبيرة التي وصلت لها قطر وأكد أن الجهات سوف تتسابق للمزيد من الابتكار والإبداع وسوف تقدم خدمات عالية الجودة للجمهور وأكد أن الجوائز التحفيزية لها دور كبير في زيادة الإبداع والتقدم الوظيفي. محمد المحمدي: تطبيق أعلى معايير الجودة أكد السيد محمد المحمدي، خبير، أنّ الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. وأشاد بالرؤية التطويرية للدولة التي تحرص على إيلاء الاهتمام بكل القطاعات من أجل مسيرة التنمية، منوهاً أنه يقع على عاتق كل الجهات والمؤسسات البحث عن سبل جديدة لتطوير أدائها من أجل خدمة الجمهور وتقديم خدمات نوعية. وأكد أنّ التنافس هو الحافز للتطوير، وأنّ التشجيع المؤسسي قوة دافعة للموظفين لتقديم أداء مميز. وأوضح أنّ جائزة التميز الحكومي المنشأة بقرار أميري رقم 63 لسنة 2023 الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى تهدف إلى بناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع الحفاظ على جودة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتطوير والتحديث التنظيمي والإداري والمؤسسي ورفع مستويات الأداء إلى درجات مهنية لها أثر إيجابي على العمل الوظيفي في مختلف الجهات الحكومية. وأكد أنّ الرؤية من إنشاء الجائزة العمل على صياغة نظام مهني متقن في كل الجهات الحكومية وفتح الفرص أمام الموظفين ليقدموا إنتاجهم الإبداعي والفكري والوظيفي لخدمة الصالح العام. د. عبدالله الجميلي: تطور مستدام للقطاع الحكومي أكد د. عبدالله طايس الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال وخبير لجنة الجودة أنّ إنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي يعكس الاهتمام الكبير والرؤية الحكيمة لسمو الأمير بتحقيق تطور مستدام في القطاع الحكومي، وهذه الجائزة ستكون حافزًا كبيرًا للموظفين والجهات الحكومية لتحسين أدائهم وتطوير خدماتهم. وأنه من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة، ستعزز الجائزة الروح التنافسية وتعزز روح الابتكار في الحكومة القطرية، وستعمل الجائزة على تشجيع الفئات المختلفة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر وتعزيز التميز في الأداء، وبالتالي، ستساهم في تعزيز مكانة قطر على المستوى العالمي كدولة تتبنى الابتكار في مختلف القطاعات. هند المهندي: تحفيز الإنتاج الخدمي أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ إنشاء الجائزة سيكون محفزاً لكل القطاعات لتبحث عن الإبداع والابتكار في إنتاجها الخدمي الموجه للمجتمع، وأن تسعى لتوظيف التقنية في كل أنشطتها وبرامجها، لأنه سيصب بنهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن. وقالت إنّ التحفيز يتطلب التشجيع وابتكار وسائل حديثة للتنوع في الأداء الجماعي، والعمل بروح التآلف والتجانس سعياً وراء النجاح. ونوهت أنّ الدولة تتميز دوماً بخطواتها التنموية التي تحفز المؤسسات والأفراد على الإنتاج الهادف، مضيفة أنّ مفاهيم التميز تقوم على الجودة الشاملة واتباع المعايير اللازمة والتدريب المستمر. وأوضحت أنّ جهود التميز الحكومي في قطر متواصلة ومنهجية ترتكز على الثقة والإخلاص والمثابرة وقوة الأداء للوصول إلى مبتغاها في تحقيق أقصى درجات التميز في كافة المناحي، وأشارت إلى أنّ الجائزة ستعمل على زيادة كفاءة العمل الحكومي وفعاليته لتتلاءم مع احتياجات المجتمع القطري، والعمل على تأهيل كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة بالقدرات والمهارات المناسبة. ونوهت إلى أنّ الجائزة ستجعل إدارة البيانات والتكنولوجيا من المكونات الرئيسية لرحلة التميز المؤسسي ودعم الابتكار واستشراف المستقبل وخلق ثقافة المنافسة بين الموظفين في كل جهات العمل. ونوهت أنّ المرأة تشكل شريحة كبيرة في الجهات الحكومية ومختلف قطاعات العمل، وهنّ قادرات على بناء أرضية صلبة من البرامج الخلاقة والأفكار الطموحة لجعل المؤسسات والجهات التي يعملن فيها تحقق مستويات عالية من الأداء المتقن. وأضافت أنّ الجائزة ستكون دافعاً بناء للموظفات ليرسمن خططاً مستقبلية ويسعين لتحقيقها ويسهمن في الارتقاء بمجالاتهنّ المهنية والذي سينعكس على المؤسسات الحكومية. د. حمد الكواري: الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي قال الدكتور حمد آل سعد الكواري أكاديمي وباحث بجامعة قطر إن جائزة قطر للتميز الحكومي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتساهم في تشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة للموظفين الأكثر تميزا. وأضاف الدكتور الكواري: نحن ندعم كل ما من شأنه أن يشكل حافزا للموظفين ويدفعهم نحو الأمام، وأشار إلى أن المحفزات تعتبر أمرا في غاية الأهمية حيث يشعر الموظف أنه مقدر وأن جهوده تقابَل بالإشادة والدعم والثناء.. لافتا إلى أن تكريم الجهات الأكثر فاعلية أمر إيجابي ويساهم في رفع الأداء الحكومي والنهوض بالخدمات التي تقدم للمراجعين.. وأشار إلى أنها مبادرة إيجابية جدا وتشكل حافزا جيدا للمزيد من العطاء. وأضاف د. الكواري أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تطوير الأداء الحكومي والنهوض بمؤسسات الدولة وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين وقال إن المحفزات أمر في غاية الأهمية لأنها تعطي نتائج على المدى البعيد.. وتساهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية وتعزز الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي. د. يوسف الكاظم: تزيد كفاءة القطاع الحكومي أكد الدكتور يوسف علي الكاظم أن جائزة التميز الحكومي التي أنشئت بقرار أميري ستساعد في تحسين جودة الخدمات والكفاءة والفعالية، وزيادة الشفافية والمساءلة.. ولفت إلى أن إنشاء اللجنة جاء في الوقت المناسب، مبينا أن اللجنة ستؤدي لتحسين التعاون بين المؤسسات وعملية صنع القرار، وإدارة أفضل للمخاطر، والتخطيط الإستراتيجي المعزّز وتطوير الشراكات بين الجهات المختلفة. وبشأن تأثيرها على الكوادر البشرية قال الدكتور يوسف: إن الجائزة ستوفر زخما كبيرا لرأس المال البشري من ناحية مشاركة الموظفين وتحفيزهم وتركيز جهودهم في اتجاه أكثر وضوحًا. وأضاف: إن للجائزة تأثيرا أيضا على المتعاملين إذ تضمنت الجائزة تعزيز رضاهم وتعزيز ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات. ويستفيد القطاع الخاص من الجائزة لأنها توفر بيئة أعمال محسّنة وتعزز القدرة التنافسية وزيادة التعاون البناء. ولفت د. يوسف إلى أن جهود التميّز الحكومي متواصلة وتبنى على أسس قوية وتهدف لتحقيق أقصى درجات التميز في كافة المناحي، وأكد أن الجائزة ستعمل على زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتلائم احتياجات المجتمع القطري، وبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة وجودة الأداء في نفس الوقت كما تعمل الجائزة على تأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة. علي الشهواني: الجائزة تحفز العمل بروح الفريق أعرب السيد علي فهد الشهواني، عضو مجلس بلدي سابق وإعلامي، عن تقديره للجائزة وأنها إضافة نوعية لمسيرة العمل الحكومي التنموي، منوهاً أنّ الجائزة تعني الحفاظ على التفوق والإبداع الحكومي، والسعي لنيل الأفضل، وحتى تبذل كل جهة حكومية دورها لتكون مميزة ومتفردة في أعمالها وبرامجها، فمثلاً تطبيق (مطراش) بوزارة الداخلية يعتبر من أفضل التطبيقات الإلكترونية الخدمية على الإطلاق وهذا سيحفز المؤسسات لإنتاج تطبيق خدمي فعال، فالتنافس ضروري من أجل تطوير الأداء وإنجاح المقاصد منه. وقال إنّ بعض المؤسسات لا تحفز موظفيها وتجعلهم مجرد رقم وظيفي، وبعضها يفتقد لروح الفريق والعمل الجماعي، منوهاً أنّ هذا القرار سيؤدي إلى التنافس الشريف بين الجهات لتقدم أفضل ما لديها من خلال العمل الجماعي والفكر المستقبلي للموظفين. وأضاف أنّ إنشاء الجائزة يولد التحدي والمثابرة من أجل تحقيق الإنجازات، وأنّ الموظف سيكون له الدور الريادي في تطوير إدارته وجهة عمله بالأفكار الطموحة. د. محمد المسلماني: دافع للارتقاء بالوظائف والأداء الجماعي أكد الدكتور محمد جاسم المسلماني أكاديمي وخبير صناعي وبيئي ودكتوراه في الهندسة البيئية أنّ القرار خطوة رائدة ومحفزة للكوادر الحكومية لخدمة المجتمع المهني، وأنّ تطوير الأداء الحكومي يتناسب مع التشريعات الجديدة التي تعمل على الارتقاء بالوظائف العامة لخدمة الوطن. وأوضح أنّ الأداء المتوازن يفتح الآفاق أمام الموظفين للإبداع والإنتاجية، وهو مقياس لعطاء مثمر في قطاع العمل يحقق الأهداف المرجوة منه، وأهمها الخدمات، ثم السعي لتبني رؤى جديدة في الإدارة العامة وأسلوب العمل بما يحقق إستراتيجية المؤسسة، مضيفاً أنّ الجائزة تركز على العنصر البشري باعتباره محركاً لعملية التحديث المؤسسي. وهنأ الشباب ممن هم على رأس الوظائف الحكومية بإنشاء جائزة للتميز، التي ستدفعهم للابتكار المهني والارتقاء بمستوى الخدمات محلياً وبما يتناسب مع المعايير العالمية، وهي المهارات المعززة للعمل وإمكانية التطبيق الفعلي للأفكار والسبل لتحقيقها والكفاءة المهنية والفاعلية التي تعود بالخير على الجميع. وأكد أنّ الجائزة ستساعد الجهات الحكومية في تحسين جودة الخدمات والكفاءة والفعالية وزيادة الشفافية وتحسين التعاون وعملية صنع القرار وإدارة أفضل للمخاطر والتخطيط الاستراتيجي المعزز لتطوير الشركات. وأشار إلى أنّ الجائزة ستعزز ثقة الجمهور في الأداء الحكومي والخدمي وسوف يستفيد المجتمع من التحديث وستعمل أيضاً على إيجاد بيئة عمل خصبة وإبداعية وبناءة. كما أنّ القرار أكد على دور الموظفين في كل جهات العمل في رفع مكانة مؤسساتهم الحكومية والارتقاء بمستويات الأداء، ويعزز أيضاً الدور الريادي لكل جهة أو مؤسسة في منظومة العمل الحكومي. وأوضح أنّ التميز يعني التفوق ورسم الخطط المستقبلية ووضع أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ويعني أيضاً العمل بروح الفريق والشخص الواحد والشامل الذي ينعكس إيجاباً على مكانة جهة العمل في المجتمع. وحث الموظفين في كل قطاعات العمل على توظيف الجائزة في مسيرتهم المهنية، ووضع الآمال والأهداف نصب أعينهم من أجل التميز في الأداء وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون قطر هي الأفضل دوماً. وأعرب عن ثقته في أداء الجهات الحكومية وحسن صياغتها وتوظيفها للطاقات الشبابية والوظيفية لديها والعمل على تكوين قاعدة مؤهلة من الكفاءات الوطنية قادرة على بناء سمعة جيدة ومهنية في مسيرة التميز الحكومي.

* تدريب عدد كبير من الموظفين ممن تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور قال السيد علي بن غانم لحدان المهندي مدير إدارة الخدمات التدريبية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد بدأ تنفيذ برنامج التميز في الخدمات الحكومية، وذلك حرصا من دولة قطر على تقديم خدمات أفضل للجمهور والمراجعين.. وأكد أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور بشكل مباشر قد خضعوا للبرنامج. وأضاف سوف تتابع الوزارة خطتها التدريبية الأولى لغاية نهاية العام الجاري. وقال المهندي نسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق اعلى مستويات جودة الأداء في الأجهزة الحكومية.. مشيرا إلى أن البرنامج لقي دعما كبيرا ومباشرا من قبل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حيث قام سعادته بإصدار تعميم للجهات لتقوم بتزويد الوزارة بأسماء الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور لتدريبهم في برنامج التميز في تقديم الخدمة من قبل معهد الإدارة العامة. وقد بدأ البرنامج منذ حوالي أسبوع وكل برنامج مدته 5 أيام مقسم على 3 أيام للتطبيقات الإدارية وهناك يومان للتطبيقات العملية وقد قمنا بإنشاء مختبرات تحاكي الواقع الافتراضي حيث يمكن للموظف ان يؤدي الخدمة نفسها التي يؤديها على ارض الواقع,, وأكد المهندي في لقاء تلفزيوني ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع جهات الدولة، وهناك الكثير منها أبدت تعاونها وأرسلت أسماء كشوفات الموظفين الذين يعملون في مجمعات الخدمات الحكومية، حيث ان هناك أكثر من 10 جهات حكومية تقدم خدماتها للجمهور عبر مجمع الخدمات وقد بدأ التدريب على فترتين صباحية مسائية والبرنامج ممتد للمرحلة الأولى لنهاية العام 2018. وحول عدد الموظفين الذين تم تدريبهم قال السيد المهندي ان كل برنامج يستوعب حوالي 22 موظفا والأسبوع القادم ستكون البرامج مخصصة للسيدات.. وقال يأتي هذا البرنامج في إطار التسهيلات التي تسعى الوزارة إلى تجسيدها في خدماتها المقدمة للجمهور. وحول المحتوى الذي يقدم للمتدربين قال المهندي: لقد تم إعداد حقيبة تدريبية خاصة من قبل خبراء معتمدين من معهد الإدارة العامة للبرنامج وتتم محاكاة الواقع وموضوعات التميز في الأداء ومهارات الاتصال والتواصل والترحيب ولغة الجسد والمظهر الخارجي للموظف.. وبعد الانتهاء من الدورة تتم متابعة الموظف وهناك مرحلة ثانية للمشروع ستنفذ خلال الفترة المقبلة تشمل تقييم الموظفين الخاضعين للبرنامج وسيخضعون لدورات تدريبية أخرى. وأضاف نحث جميع موظفي الدولة للالتحاق ببرامج معهد الإدارة العامة والاستفادة من التطبيقات والممارسات العملية الموجودة في البرامج التدريبية وأشاد بالدعم الكبير من قبل الجهات الحكومية ودعا كافة الموظفين إلى تطبيق كافة البرامج التي تم إطلاعهم عليها من خلال عملهم مع الجمهور وقد تم إنشاء قاعة تدريبية تحاكي كافة الخدمات التي تقدم عبر مجمع الخدمات الحكومية.. وأكد أن الحقيبة التدريبية تضم أكثر من 20 سيناريو للتعامل مع الجمهور وتحاكي كافة الصعوبات والتحديث التي ربما تواجه المراجعين ويتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع هذه الصعوبات بالطريقة الأمثل.