قال صندوق النقد الدولي، إنه صرف 71 مليون دولار للأردن، بعد إتمام المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الأولى لأداء اقتصاد المملكة. وأضاف الصندوق، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن مجموع المدفوعات للأردن في إطار برنامج قرض ممتد، بلغ 141.9 مليون دولار. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في أغسطس 2016، على ترتيبات للأردن لمدة 3 سنوات، تحصل المملكة بموجبها على قرض بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 723 مليون دولار، وتمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق. وأكد الصندوق في بيانه، أن تسهيلات القرض الممتد ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، الهادف إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام، وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل. وبين الصندوق، أن أداء الاقتصاد الأردني كان إيجابياً، في ظل بيئة خارجية صعبة، "إلا أنه وفي ظل نمو دون الإمكانات وارتفاع في نسب البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة، فإنه يتوجب تنفيذ إصلاحات سريعة للحفاظ على ما تحقق من أداء". وحقق الناتج المحلي الأردني نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الأردن إلى 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي 3 سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود معها. وأضاف الصندوق في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "يتيح استكمال المراجعة السادسة صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار للأردن ليصبح مجموع المبالغ التي صُرفت بمقتضى البرنامج 1.58 مليار دولار". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 2 مليار دولار. وينتهي العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع الصندوق في أغسطس المقبل حيث أعلن الصندوق استعداده لتنفيذ برنامج آخر مع الأردن بشكل مختلف.