أعرب سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فخر البرنامج بالشراكة مع قطر كونها ليست دولة مانحة تقليدية، بل جهة فاعلة مهمة للغاية على الساحة الدولية وشريك على استعداد للاستثمار في الابتكار والتجريب. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تعبير عن مشاركة قطر النشطة للغاية في الأمم المتحدة وتعبير أيضا عن الاحترام الذي تكنه للمؤسسات الدولية، مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المكان الوحيد المتبقي في هذا العالم حيث يكون لكل دولة صوت وتمثيل. كل الدول صغيرة أو كبيرة قوية أو غير قوية لديها نفس عدد المقاعد. وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الجمعية العامة في الأمم المتحدة، على الرغم من العديد من التحديات التي تواجه التعددية في عالم اليوم، مكانا مهما للاجتماع، منوها في هذا السياق بكلمة سمو الأمير في الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت بوضوح إلى الحاجة الملحة إلى ضرورة احترام سيادة القانون الدولي وضمان الاستجابات الإنسانية. ولفت إلى أن حضور دولة قطر في الأمم المتحدة من خلال بعثتها الدائمة يتيح لها قدرا كبيرا لممارسة التأثير على القضايا الدولية التي تتراوح من الصراع في الشرق الأوسط، إلى القضايا المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفيما يخص الشراكة مع قطر، أوضح أن البرنامج يعمل في 170 دولة، وهو أكبر برنامج تنمية في الأمم المتحدة، وقام في السنوات الأخيرة من خلال صندوق قطر للتنمية بتطوير شراكة مبتكرة للغاية من خلال مختبرات التسريع، والتي توجد في 115 دولة للمساعدة، حيث أصبحت قطر وألمانيا المستثمرين الرئيسيين في تمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إنشاء أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم. واستعرض مدير البرنامج التعاون مع قطر في بلدان الأزمات مثل أفغانستان واليمن، ومع شركاء آخرين أيضا في السودان.. وقال إن قطر هي المساهم الأكثر أهمية من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ناحية التمويل الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أن البرنامج لم يعد اليوم منظمة مساعدات تقليدية، بل إنه أصبح يساعد كل دولة على حدة في اتخاذ خيارات التنمية والاستثمار بما يخدم مصالحها الوطنية. ونبه في هذا الإطار إلى أنه عندما بدأ برنامج الأمم المتحدة مختبرات التسريع بالتعاون مع قطر وألمانيا، طرح البرنامج فكرة جديدة للغاية، وكنا سعداء للغاية لأن قطر وألمانيا كانتا على استعداد للانضمام إلينا في الرهان على هذه الفكرة. ولمثل هذا الأمر تحتاج إلى الثقة، كما تحتاج إلى الاستعداد لقبول حقيقة مفادها أنه ربما لا تسير الأمور في بعض الأحيان وفقا للخطة تماما. وكما اتضح فإن مختبرات التسريع كانت قصة نجاح عظيمة، وأعتقد أنها عززت أيضا الثقة التي توليها قطر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم باعتباره شريكا رئيسيا في أسرة الأمم المتحدة. وتحدث سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ عن التأثير الكارثي للحرب على غزة على الناس وعلى البنية الأساسية وفي عدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة وتدمير البنية الأساسية الصحية، لافتا إلى أن توفير المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لأن الناس في غزة بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. إنهم بحاجة إلى الغذاء، وبحاجة إلى الماء، وبحاجة إلى الأدوية. في خضم هذا الصراع كان ضمان توفير المساعدات الإنسانية الكافية صعبا للغاية. وأشار إلى مقتل ما يقارب من 200 من موظفي الأمم المتحدة كانوا ضحايا في هذه الحرب المستمرة وهم يعملون في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدا عدم القدرة على العمل بشكل طبيعي في غزة، ومع ذلك استطعنا القيام بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال والقيام بدور نشط للغاية في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم إزالة حوالي 800 طن يوميا بالتعاون مع شركاء محليين. وفيما يخص تقرير التنمية البشرية، أوضح أنه مشروع بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ما يقرب من ثلاثين عاما عندما تحدى فكرة أن قياس التقدم في التنمية لا يحتاج إلا إلى قياس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تم البدء في تطوير مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل متوسط العمر المتوقع والتعليم، ومعايير الاستدامة الكوكبية بشكل متزايد من أجل قياس ما إذا كانت الدولة تحقق تقدما حقيقيا لمواطنيها، بالإضافة إلى التقدم المستدام. وشدد سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ على أنه مع وجود العديد من الصراعات ومع تهديد تغير المناخ، أصبحت هناك ضغوط هائلة على البلدان لتسريع التعاون على المستوى الوطني والمستوى الدولي. وسلط مدير البرنامج في ختام حواره مع /قنا/ الضوء على بعض المخاطر المتمثلة في الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيركز تقرير التنمية البشرية القادم كثيرا عليهما من حيث الفرص، ولكن أيضا على المخاطر. وفي كل عام، يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تقرير التنمية البشرية مساعدة البلدان على التطلع إلى المستقبل، والاستعداد له بشكل أفضل من خلال جعل تقرير التنمية البشرية وثيقة مرجعية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

عقدت جامعة /جورجتاون/، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة علمية بمناسبة تدشين تقرير التنمية البشرية للفترة 2021 - 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وناقش ممثلو وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز التخطيط والإحصاء وجامعة جورجتاون وجامعة حمد بن خليفة في قطر، نتائج التقرير، الذي أفاد بأن هناك تراجعا إلى الوراء شمل أكثر من 90 بالمئة من الدول في مجال التنمية البشرية. وأظهر مؤشر التنمية البشرية في قطر أن هناك تحسنا هامشيا، على الرغم من التحديات التي شهدتها قطر، لتحصل في فئة التنمية البشرية على المركز رقم 42 من أصل 191 دولة وإقليما، بالإشارة إلى أن التقرير يلخص الأبعاد الأساسية الثلاثة للتنمية البشرية المرتبطة بالعمر الطويل، وإتاحة مصادر المعرفة، ومستوى معيشي لائق. وبدوره، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى الصلات بين نتائج التقرير المذكور واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي يتم إعدادها حاليا، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في ضوء التزام دولة قطر بالتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. من جهته، أكد الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في قطر، أن التعليم يعد موردا هاما للمجتمعات التي تواجه حالة من عدم اليقين، وخاصة أن الالتزام بالتعلم مدى الحياة يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال المعارف والمهارات الجديدة التي تساعد في التخفيف من البطالة وتخفيض معدلات الفقر. جدير بالذكر أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلط الضوء على الإجراءات الجماعية لإعادة بناء الثقة والأمن وتعزيز التنمية البشرية لاستعادة التقدم نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بجانب التركيز على العناصر الثلاثة: الاستثمار والتأمين والابتكار بأشكالها المتنوعة للاستجابة للتحديات المستقبلية.

جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق قطر للتنمية شراكتهما، بالالتزام بتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أسرع وأكبر شبكة تعليمية في مجال التنمية المستدامة والتي تعمل في 115 دولة. وبحسب بيان للصندوق فقد وقعت المنظمتان اتفاقية تجديد لفترة تمتد من 2022 إلى 2025، ليصل بذلك إجمالي الدعم القطري لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 30 مليون دولار. وقد تم تعريف مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال قدرتها على إيجاد واختبار المبتكرين المحليين، وتكرار الحلول والتعلم منهم لتعزيز تعلم كيفية حل تحديات التنمية العالمية، بدءا من تغير المناخ وصولا إلى مستقبل العمل والتحول الرقمي. وأكدت قطر -من خلال هذا الاستثمار- على دورها كمستثمر مؤسس ذو رؤية لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا. وفي هذا السياق قال السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجب أن يكون الابتكار بجميع أشكاله -التكنولوجي والاجتماعي والثقافي- محور الخيارات المستدامة التي نتخذها اليوم حيث يُظهر هذا الدعم لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البصيرة التي تتمتع بها قطر، واستعدادها للتعلم من الحلول المحلية والاستثمار في التغيير من القاعدة وصولا إلى القمة التي يمكن أن تشكل المؤسسات والمجتمعات في هذه الأوقات غير المسبوقة.. مضيفا أن هذه الشراكة تدعم طرق العمل الجديدة التي تشتد الحاجة إليها إذا أردنا معالجة الأزمات المترابطة في عالمنا، ورغبنا في التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة. بدوره، أكد سعادة السيد خليفة الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أن أحد الأهداف المهمة لصندوق قطر للتنمية يتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث يمثل تجديد الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة ناجحة نحو تحقيق هذا الهدف. وقال الكواري: يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع هذا الشريك المهم لتلبية احتياجات التنمية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، كما يسعدنا استمرار هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الأساسية وتعزيز المرونة في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الاتفاقية إنجازا جديدا حيث تعني أن شبكة من 91 مختبرا للابتكار الاجتماعي تفي بوعدها بإعادة تصور التنمية المستدامة للقرن الحادي والعشرين، ففي سنة 2021، عالجت المختبرات 152 تحديا تنمويا مختلفا، تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولقد قدموا 29 نوعا جديدا من مصادر البيانات المبتكرة وغير العادية مثل استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمكافحة إزالة الغابات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة تلوث الهواء، واكتشفت المختبرات أكثر من 2000 حل مبتكر على مستوى القواعد الشعبية تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتساعد مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيق التنمية التصاعدية التي تتمحور حول مفهوم البناء التعاوني لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة معا، ومساعدة كبار صانعي القرار على مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة والنوع الجديد من أوجه عدم اليقين التي يواجهها العالم.

شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إيطاليا- الشبكة العالمية التي تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. ساهم صندوق قطر للتنمية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP accelerator labs network في 60 دولة نامية، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 4 سنوات، من 2019 وحتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في برلين ألمانيا صندوق قطر للتنمية وألقى الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي (UNDP). كما حضر الحفل كلا من سعادة السيد مارتن جاغر، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة السيد أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجدر بالذكر بأن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 3 3 مليون دولار أمريكي وساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع الذي يهدف إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدة بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

تفقد د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، عددا من المدارس التي يشرف على إعادة تأهيلها وبنائها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp ، حيث زار مدرسة الشجاعية الأساسية ومدرسة علي بن أبي طالب في مدينة غزة، والتقى بالهيئة التدريسية وطلاب المدرستين، ومن الجدير ذكره أنه تم تأهيل المدارس المذكورة ضمن برنامج "الحق في التعليم" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدعم من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج الفاخورة - التعليم فوق الجميع/ قطر .ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ ميزانيته 21 مليون دولار الى إعادة بناء وتأهيل 51 مدرسة تعليمية تدمرت خلال الحرب الاخيرة 2014 وسيخدم البرنامج 600 ألف فلسطيني بحلول عام 2020ووجه صيدم كل الشكر إلى قطر التي ساهمت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وشكر صندوق قطر للتنمية، على تبنيه هذه المشاريع الحيوية التي تخدم آلاف الطلبة، من خلال برنامج الفاخورة/ التعليم فوق الجميع.

حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثون عالمياً وذلك حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016 والذي صدر يوم أمس الثلاثاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التابع للأمم المتحدة في ستوكهولم، تحت عنوان التنمية البشرية للجميع.وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ذلك من خلال عرض كامل لما حققته دول العالم، كما أبرز التقرير التطور الذي شهدته الدول في مجال التنمية الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.ووفقاً للتقرير ، فقد ارتفع المؤشر العام للتنمية البشرية في دولة قطر من 0.855 في تقرير 2015 إلى 0.856 في تقرير 2016 وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.3 في تقرير 2016.كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.7% في تقرير 2015إلى 97.8% في تقرير 2016، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 14 % في تقرير 2015إلى 16% في تقرير 2016 لمن هم في سن التعليم الجامعي.وسجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى84.6 % في تقرير 2016. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% في تقرير 2015 إلى 0.8 في تقرير عام 2016. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 % في تقرير العام الماضي إلى 92.9 % عام 2016، وبهذا تتقارب دولة قطر في هذا المؤشر مع كل من هولندا (93.1 %) و فنلندا ( 92.7 %) والمملكة المتحدة (92.0 % ) . وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010-2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.8 وهونج كونغ 1.2 وسنغافورة 1.3.وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت – وزير التخطيط التنموي والإحصاء – بالمركز المتميز الذي حققته دولة قطر في تقرير التنمية البشرية لعام 2016 مؤكداً أن ذلك يعكس التنمية البشرية التي تشهدها دولة قطر في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله.ونوّه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعياً مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، اليوم الأحد، صرف دفعات مالية على ألف و339 عائلة فلسطينية من أصحاب البيوت المهدمة جزئيا وكليا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف 2014. وقال البرنامج الأممي، في بيان نشر مساء اليوم، إنه بدأ اليوم صرف دفعات مالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية الغير لاجئة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. وأضاف: "المنحة السعودية ستغطى تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل طفيف أو بالغ أو بليغ غير قابل للسكن، وستستلم (1339) أسرة مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي مليون و547 ألفا و 600 دولار". ولفت البرنامج، إلى ازدياد عدد المستلمين من العائلات الفلسطينية ضمن منحة الصندوق السعودي للتنمية (حكومي) إلى 12 ألف و110 عائلة بقيمة إجمالية تصل إلى 26 مليون دولار. وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن قتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية، الصادر هذا الشهر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "العمل من أجل التنمية البشرية". وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ووفقاً للمؤشرات تحسن الرقم العام لمؤشر التنمية البشرية في دولة قطر من 0.849 إلى 0.850 ونتج عن ذلك التحسن من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 119.029 دولاراً عام 2014 إلى 123.124 دولاراً في تقرير عام 2015. كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.3 % إلى 96.7% في تقرير 2015، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 12% في تقرير 2014 إلى 14 في تقرير 2015 لمن هم في سن التعليم الجامعي. وسجّل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية بلغت (86.7 بالمائة) حيث تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.3 بالمئة في تقرير 2014 إلى 1.1 في تقرير عام 2015. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5% مرتفعة من 81.6% في تقرير العام الماضي، وبهذا تتجاوز دولة قطر في هذا المؤشر، اليابان (90.6%) وتتقارب مع فنلندا (92.4%) والسويد (92.5 %)، وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010 – 2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.9 وهونج كونغ 1.1 وسنغافورة 1.3. وأشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالإنجازات التي حققتها دولة قطر، والتي عبر عنها تقرير التنمية البشرية لهذا العام. وأكد أن هذه الإنجازات دليل على ما حققته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على صعيد التنمية البشرية، موضحاً أن ذلك يعكس مستوى التنمية التي تشهدها البلاد في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوّه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعياً مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب رئيس جامعة كولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ندوة بمقر جامعة كولومبيا بنيويورك لمناقشة وصياغة مفهوم عن منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، ولتقديم توصيات للمجتمع الدولي. شارك في الندوة ممثلو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف لدى الأطفال والشباب، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وسلّط المشاركون الضوء على تركيز المجتمع الدولي على ديناميكية الأطفال والشباب والتطرف العنيف، كما ناقشوا النُّهج القائمة على الأمن التي فشلت في وضع تدابير وقائية وفي تأسيس إطار معياري شامل، بما في ذلك السياسات أو الالتزامات أو الأولويات أو المسؤوليات. ولفت المشاركون الانتباه إلى إجماع المحللين على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي من أجل معالجة التهديدات التي يشكلها التطرف العنيف. كما شددوا على أهمية أن يشمل النهج النظر في السياقات والظروف السياسية والاقتصادية الهيكلية التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف. وأكدوا على ضرورة أن يتضمن تحديد تدابير استباقية لمنع الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة الأطفال والشباب من التطرف، والالتزام بإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الذين اتجهوا نحو التطرف العنيف. يأتي عقد هذه الندوة انسجاماً مع سياسة دولة قطر الداعية إلى الحاجة لمعالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب، كما أنها تؤكد على أهمية التركيز على الأطفال والشباب لكونهم الفئات الأكثر ضعفاً وهم ضحايا الصراعات في الشرق الأوسط، كما أن هناك خطراً من تحويلهم الى جيل ضائع من خلال استغلالهم واقناعهم من قبل المتطرفين إذا لم يحظوا بالاهتمام الخاص. ومن بين المرجعيات الأساسية التي استندت عليها الندوة، نتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015 ، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة على نطاق واسع للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة. كما تم التأكيد على دور الدول الأعضاء بمنع ومكافحة التطرف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، كما التزمت بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف.

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر الذي صدر اليوم، الإثنين، تحت عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. الحق في التنمية". وقال خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمة له خلال حفل تدشين التقرير "نشيد بهذا التقرير والرسائل العامة التي يسعى لنقلها تجيء في الوقت المناسب كما أن التحليلات التي يعرضها تستحق التقدير والثناء". وأضاف "نرجو أن يوفر هذا التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر ودفعة إلى الأمام لتنفيذ برامج التنمية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"، مؤكداً "تقديم الدعم لهذا العمل الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المشابهة". وتابع عبد الشافي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن دولة قطر تستحق الثناء على تبني هذا العمل كوسيلة لخط مسارها الخاص والتقدم نحو تحقيق طموحاتها الدولية واستراتيجياتها الوطنية وهي تسلك نهجها الخاص الذي رسمته لنفسها". وأكد أن دولة قطر تسير قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً مرتكزة على ما حقّقته من نجاحات في الماضي بينما تقف بجاهزية تامة لمواجهة أي تحديات حاضرة أو مستقبلية، مُشدّداً على أن التقرير يعكس مدى جدية المؤسسات القطرية في فهم هذه العمليات التنموية والتعامل معها، مُضيفاً: "يبرز لنا التقرير صورة لبلد قطع شوطاً بعيداً في مضمار التنمية خلال العقود القليلة الماضية مُحقّقاً مرتبة عالية من حيث التنمية البشرية ومؤشرها العام، ومؤشراتها الفرعية". ولفت إلى أن التقرير أظهر أن هناك جوانباً لم تكتمل بعد وإلى أولويات متبقية يتوجب إكمالها حتى يمكن استيفاء الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن هذا يتضمن "تعزيز قدرات المؤسسات المختصة لدعم العمال الأجانب والوافدين، وتسريع عملية تحقيق المساوة بين الجنسين، وضمان تفعيل حقوق ذوي القدرات المحدودة والمعاقين وإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء خلال مراحل حياتهم المختلفة مع التركيز على الأطفال والمسنين وتعزيز دور المجتمع المدني وإبراز أهميته في عملية التنمية". وأشار إلى أن روح التنمية البشرية تكمن في فهم أساسي لحقيقة أن الهدف الرئيس للتنمية ما هو إلا توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، تلك الخيارات والحريات التي من شأنها تمكينهم من العيش والحياة كما يريدون. وأضاف أن هذا يعني جزئياً أن تتاح الفرصة للناس للحصول على الدخل وفي الوقت ذاته يعني أن يعيشوا حياة طويلة تتوفر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، وأن تتاح لهم فرصة التعليم وسبر عوالم المعرفة والمشاركة في عملية رسم مستقبلهم والحياة بكرامة في مجتمعات عادلة وعالم منصف تسوده المساواة. ونبّه إلى أنه ليس هناك وصفة جاهزة تُمكّن المجتمعات من الوصول إلى غايات مثالية لكن مبادئ المواثيق الدولة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية ومن بينها دستور دولة قطر جميعها توفر الإطار الذي يمكن الاستناد إليه والانطلاق منه. وتابع "كما تعني التنمية البشرية تحديد المصير الوطني والتحرر من اليأس والاضطراب والاستلاب والتوجه نحو المصالحة وإعادة البناء والتصدي للأزمات والتعافي من آثارها". وأشاد في سياق كلمته بدور دولة قطر المتنامي في مضمار التعاون التنموي على المستويين الاقليمي والدولي، مُعرباً عن فخر واعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الشراكة المتينة مع دولة قطر التي كان مؤداها ولايزال تعزيز التنمية في المنطقة العربية وفي سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص.

وقعت دولة قطر اليوم اتفاقاً بمقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، يقضي بتقديم منحة قيمتها 88.5 مليون دولار لصندوق الاستئمان للأمم المتحدة المتعدد الشركاء، الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمويل جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور بجمهورية السودان. وشارك في مراسيم حفل التوقيع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ، وسعادة الدكتور أحمد المريخي مدير ادارة التنمية الدولية، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومثلت الأمم المتحدة، السيدة هيلين كلارك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة سيما بحوث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفد من كبار المسؤولين في البرنامج الانمائي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السيد تاي بروك زريهون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بأفريقيا، والمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير رحمة الله محمد عثمان النور، إضافة إلى ممثل من الحكومة التركية. وأعربت السيدة هيلين كلاك، مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي عن امتنانها لدولة قطر ولدعمها الراسخ لجهود السلام والانعاش في دارفور. وقالت "إننا نؤمن أن الاستثمار في التنمية في دارفور من شأنه أن يضع حداً للعنف وينشر بذور السلام في هذا الإقليم من السودان". وأفاد بيان صدر عن البرنامج الانمائي، بأن هذا الدعم هو أحد نتائج اتفاق السلام في دارفور، الذي تم توقيعه في الدوحة في عام 2011، وسيعمل على بدء تنفيذ الأولويات العاجلة التي تضمنتها استراتيجية تنمية دارفور والتي أُطلقت خلال المؤتمر الدولي للمانحين في أبريل 2013. وتتمثل الركائز الثلاثة لاستراتيجية تنمية دارفور في إعادة الإعمار؛ والحوكمة والعدالة والمصالحة؛ والإنعاش الاقتصادي. وقال البيان "إن مساهمة دولة قطر اليوم تفي بنصف المتطلبات لمواجهة الاحتياجات العاجلة الواردة في استراتيجية تنمية دارفور". والجدير بالذكر أن الاحتياجات الكلية المنشودة كما ورد في خطة الأعوام الستة تبلغ 7.2 مليار دولار.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.