قال كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن بلاده وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة مسار جديد للعلاقات بين الوكالة وطهران. وأضاف غريب آبادي في تصريحات صحفية له في نيويورك، أن الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد في غضون الإسبوعين أو الثلاثة المقبلة لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية، موضحا أن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم في الوقت الحاضر بتقييم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية من جراء هجمات الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وتابع: إننا لم نتخذ أي قرار للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لدينا التزامات، لكن كيف ننفذ هذه الالتزامات في الظروف الجديدة، فهذا بحاجة إلى نقاش جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى القانون الذي أقره مجلس الشورىالإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية ووضع شرطين لاستعادة التعاون وهما: أمان وأمن المنشآت وكذلك أفراد الطاقم.

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، منهية الأسبوع على مكاسب مع تراجع التوقعات بأن اتفاقا بشان برنامج إيران النووي سينتج عنه عودة سريعة لمزيد من صادرات الخام الإيرانية إلي الأسواق. ولقيت الأسعار دعما أيضا من ارتفاع أسعار العقود الأمريكية للمنتجات المكررة وبيانات تظهر هبوطا آخر في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم مايو جلسة التداول مرتفعة 1.30 دولار أو ما يعادل 2.30% إلي 57.87 دولار للبرميل لتعود فوق متوسط تحركها في 50 يوما. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 85 سنتا أو 1.67% إلي 51.64 دولار للبرميل. وبعد خسارة الأسبوع الماضي ينهي برنت الأسبوع مرتفعا ليكون ثالث أسبوع من المكاسب في 4 أسابيع في حين سجل الخام الأمريكي رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

أعرب النائب الإيراني، حامد رسايي، عن تحفظه على الاتفاق الإطاري بين بلاده ومجموعة 5+1، بخصوص برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن تعهدات طهران واضحة، في حين أن تعهدات الطرف الآخر يكتنفها الغموض، متسائلا: "أين مبدأ رابح - رابح في ذلك"، على حد تعبيره. جاء ذلك في ندوة نظمها نادي الصحفيين الشباب - التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية - حيث زعم رسايي أن الاتفاق الإطاري يتعارض مع الدستور، معتبرا أن ما تم التوصل اليه يعد "اتفاقا رسميا"، بعكس ما تروج له الحكومة على أنه "تفاهم تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي". ودعا رسايي إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة، التي اتهمها بعدم الالتزام بأي تعهد في الماضي، مشيرا إلى أن المكاسب المتبادلة في الاتفاق الإطاري ليست متكافئة سواء من حيث الكم أو المضمون، واصفا حكومة بلاده بالمدمنة على المفاوضات.

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات "مهمة" تهدف إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشان برنامج إيران النووي بحلول المهلة النهائية في الأول يوليو. والتقى جواد ظريف وكيري في فندق فاخر في جنيف قبل استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى الأحد. ويسعى الوزيران إلى كسر الجمود الذي تسبب في تفويت مهلتين سابقتين للتوصل إلى اتفاق نهائي لكبح برنامج إيران النووي. وصرح ظريف للصحفيين اليوم، إن المحادثات "مهمة"، وقال "اعتقد أنها ستبرهن على استعداد الطرفين لتحقيق تقدم وتسريع العملية". وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول المهلة النهائية الجديدة في الأول يوليو، قال ظريف "سنرى".

ارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية لأعلى مستوى لها في 20 شهرا في فبراير، وتجاوزت بكثير سقف المليون برميل يوميا الذي حدده الغرب، بموجب اتفاق مؤقت يهدف لكبح برنامج إيران النووي. وعدلت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري حجم الواردات العالمية من إيران بزيادة بلغت 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012. وشكلت الواردات الصينية 168 ألف برميل يوميا من الزيادة والهندية 93 ألف برميل والكورية الجنوبية 83 ألفا. ومن ناحية أخرى عدلت الوكالة الواردات اليابانية من النفط الإيراني بالخفض بواقع 103 آلاف برميل يوميا.

قالت مصادر مطلعة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تنوي إصدار تقرير رئيسي عن إيران ربما يكشف المزيد من أبحاثها التي يشتبه أن الغرض منها كان صنع قنبلة نووية لكنها أحجمت بفضل تحسن العلاقات بين طهران والعالم الخارجي. وكان من المقرر إعداد هذا التقرير العام الماضي وكان إصداره سيغضب إيران ويعقد المساعي الرامية إلى تسوية نزاع بدأ قبل نحو عشر سنوات بسبب طموحاتها النووية وهي المساعي التي تسارعت وتيرتها عندما تولى الرئيس الجديد حسن روحاني منصبه في أغسطس الماضي. وقالت المصادر إن الوكالة تخلت عن فكرة إصدار تقرير جديد على الأقل في الوقت الراهن. ولم يصدر تعقيب فوري من وكالة الطاقة. وقالت المصادر إنه ما من سبيل لمعرفة المعلومات التي جمعتها الوكالة منذ أصدرت تقريرا مهما عن إيران عام 2011 رغم أن أحد المصادر قال إن التقرير كان سيزيد المخاوف بشأن أنشطة طهران. وربما يثير قرار عدم إصدار التقرير الجديد تساؤلات عن المعلومات التي جمعتها الوكالة الدولية في العامين الماضيين بشأن ما تصفه "بالأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامج إيران النووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي وتنفي مزاعم غربية أنها تسعى لتطوير قدرات لصنع قنابل نووية. وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع إلى أن المعلومات الأحدث تضمنت تفاصيل إضافية عن أبحاث وتجارب مزعومة سبق تغطيتها في تقرير 2011. وقال مصدر إنه لو صدر التقرير الجديد لتضمن "معلومات محدثة عن الأبعاد العسكرية المحتملة" كان من الممكن أن تعزز المخاوف. وتضمن ملف الوكالة في نوفمبر 2011 معلومات تشير إلى نشاط سابق في إيران يمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي وربما كان بعض هذا النشاط مستمرا. ورفضت إيران هذه الاتهامات. وساعد ذلك التقرير القوى الغربية على تصعيد عقوباتها على إيران بما في ذلك حظر أوروبي فرض على مبيعات النفط في 2012. ومنذ ذلك الحين قالت الوكالة إنها حصلت على مزيد من المعلومات التي تؤيد تحليلها الوارد في تقرير 2011 الذي فصل اتهامات تتراوح بين اختبار متفجرات إلى أبحاث على ما يصفه خبراء بأنه جهاز تفجير لقنبلة ذرية. ومن القضايا الأخرى التي تريد الوكالة من إيران توضيحها تطوير مفجر مزعوم ونماذج كمبيوترية لحساب نواتج تفجير نووي وتجارب تمهيدية كان من الممكن أن تفيد في أي اختبار نووي. وتقول الوكالة إن المعلومات ذات المصداقية العامة في ملف 2011 والتي تضمنها ملحق لتقرير فصلي أوسع جاءت من دول أعضاء يعتقد أن بينها القوى الغربية وإسرائيل بالإضافة إلى جهود خاصة. وقال مصدر إن من المعتقد أن الوكالة تلقت المزيد من المعلومات عن حسابات مشتبه بها لنواتج تفجير نووي. وقالت الوكالة يوم 20 فبراير في تقرير فصلي دوري عن برنامج إيران النووي "حصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عززت التحليل الوارد في ذلك الملحق." وتحقق الوكالة منذ عدة سنوات في اتهامات أن إيران ربما تكون قد نسقت مساعي لتخصيب اليورانيوم واختبار متفجرات وتعديل قمع صاروخ بحيث يصبح رأسا نوويا. وتقول إيران إن هذه المزاعم لا أساس لها وملفقة. وقالت المصادر إن التقرير الذي امتنعت الوكالة عن نشره ربما كان سيرقى إلى مراجعة أوسع للملف النووي الإيراني ويشمل الأبعاد العسكرية المحتملة وقضايا أخرى معلقة. وأضافت أن الفكرة أثيرت على المستوى الداخلي عندما بدا أن مساعي الوكالة الدولية لحمل إيران على التعاون في تحقيقاتها بلغت طريقا مسدودا في منتصف عام 2013. إلا أنه مع تولي السلطة في طهران قيادة جديدة تسعى لإنهاء العزلة الدولية اتفقت إيران والوكالة في نوفمبر الماضي على اتفاق لتحقيق الشفافية خطوة خطوة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن أنشطتها النووية. وتم التوصل لهذا الاتفاق قبيل الانجاز الكبير الذي تمثل في الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين.