عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق ، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي . ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة ، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون . وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس . وأقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها ، مجموعة الصداقة القطرية العربية ، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية ، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم /الأربعاء/ الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر ، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له ، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية .

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأحد، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير. وثمنت الخارجية الفلسطينية، "ما ركز عليه التقرير، سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت على "1300" حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين". وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، محذرة أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس.