أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بركة العوامر. يخدم المشروع المنطقة اللوجستية «مناطق» لشركة المناطق الاقتصادية القطرية في بركة العوامر، حيث يهدف إلى تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات المنطقة اللوجستية والنمو العمراني المتوقع في المستقبل. يقع المشروع في المنطقة رقم 91 على بعد حوالي 41 كيلومترا من جنوب مدينة الدوحة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى أربع مناطق جغرافية يتم العمل بها على التوالي لتقليل الإزعاج الذي تتسبب به الأعمال الإنشائية على مستخدمي الطرق في المنطقة. وأوضح المهندس محمد عبد الكريم اليافعي، مهندس المشروع في قسم المناطق الجنوبية التابع لإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن المشروع سيوفّر خدمات لحوالي 880 قسيمة في المنطقة اللوجستية في منطقة بركة العوامر، من خلال توفير خدمات للبنية التحتية مثل شبكات تصريف مياه الأمطار وكذلك شبكات الطرق والشوارع الداخلية التي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2027. تشمل أعمال المشروع إنشاء وتطوير شبكة طرق بطول 24 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع إنشاء شبكة صرف للمياه السطحية بطول 5 كيلومترات، فضلاً عن إنشاء بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 27 ألف متر مكعب لحماية المنطقة والاستفادة من مياه الأمطار لإعادة استعمالها في أغراض الري.

- د. نوال عبدالله: إخطارات على المنشآت لتنفيذ قوانين البلدية - سالم الهاجري: حملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة نفذت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة ولجنة إزالة المركبات المهملة وقوة الأمن الداخلي لخويا وشركة شاطئ البحر، حملة تفتيشية موسعة على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 اكتوبر 2024، عن التفتيش على (320) مؤسسة غذائية، و(56) شركة ومنشأة صناعية، ورفع وإزالة (170) سيارة ومعدة مهملة. وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن هذه الحملة تُعد الأولى من نوعها حيث تم التعاون بين جميع الأقسام في نفس الحملة، والتي استهدفت نشر الوعي الرقابي بين المؤسسات والشركات والمصانع بمنطقة بركة العوامر، للتوعية بالمحافظة على الالتزام بقوانين البلدية، وأن تكون مدينة نظيفة ومثالية باعتبارها من المناطق اللوجستية الهامة. وتم خلال الحملة توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت لتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات البلدية. - فريق عمل رقابي وانطلاقاً من الحرص على تطوير وتعزيز مجالات منظومة العمل الرقابي، وجه المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة بتشكيل فريق عمل رقابي للتفتيش الشامل على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) برئاسة السيد حمد الشيخ رئيس الفريق، وعضوية رؤساء أقسام الرقابة العامة والرقابة الصحية والرقابة الفنية التابعة لإدارة الرقابة البلدية. حيث قام الفريق بتنفيذ حملة تفتيشية ميدانية مشتركة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في منطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الغذائية المختلفة بالاشتراطات المنصوص عليها في القوانين البلدية، والقيام بجولات وحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة تلك المنشآت للقوانين البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. - الارتقاء بالصورة الحضارية للمدينة قال السيد سالم محمد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إنه في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة ببلدية الوكرة على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية لمدينة الوكرة، فقد قامت البلدية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة وقوة لخويا بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة لإزالة المعدات والكباين والمركبات المهملة بكافة مناطق بركة العوامر. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من بركة العوامر البدء بحملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة حتى الانتهاء من كافة المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار أنه تم رصد وإزالة خلال الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حوالي (170) معدة وكبينة مهملة، داعياً الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة. - حملات تفتيشية ببركة العوامر وقال السيد محمد حمد المري مشرف مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية «التفتيش على المنشآت الغذائية ومخازن الأغذية بمنطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية». وأضاف أنه تم التركيز على توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولاً إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك. حيث تم خلال تلك الحملة التفتيش على حوالي 320 منشأة غذائية متنوعة (مؤسسة وشركة تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريا، مخازن، واكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية). سعيد الشاوي: تحرير (56) محضر ضبط مخالفة وفقا لقانون تنظيم المباني قال السيد سعيد الشاوي خبير تفتيش رخص بناء بقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة إن قسم الرقابة الفنية نفذ حملة شاملة استهدفت كافة المخازن والمصانع والشركات بمنطقة بركة العوامر، أسفرت عن تحرير (56) محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة /بركة العوامر/ اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة. وقالت في هذا الصدد ، إنها سجلت أكثر من 3,800 طلب بمقابل 787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة ، كانت قد أطلقتها في نوفمبر الماضي للمستثمرين. وأشارت إلى أنه نظراً للإقبال الكبير، تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100بالمئة والمؤهلة فنيا ، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، لافتة إلى أن المستثمرين الفائزين سيحظون بإعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021 . وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة. وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ، قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 - 2,500 متر مربع، وأخرى بمساحات تتراوح بين 10,601 - 21,000 متر مربع ، علما أن /مناطق/ تهدف لتنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي. وتعتبر منطقة بركة العوامر ، واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها . ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل ، بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية ما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد. وأضاف الكعبي أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر.

أوضحت شركة مناطق أنه نظراً للإقبال الكبير على تقديم طلبات القسائم في منطقة بركة العوامر اللوجستية، قد يجد المستثمرون صعوبة في التسجيل في الوقت الحالي. وأكد الشركة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن باب التقديم مفتوح لجميع المستثمرين للتقدم بطلباتهم ودراستها من قبل الفريق المختص بشركة مناطق. وأعلنت شركة مناطق عن طرح قسائم جديدة من الأراضي المخصصة للإيجار لصالح المستثمرين في منطقة بركة العوامر اللوجستية التابعة لها. وتبلغ مساحة المنطقة بالكامل حوالي 9.4 مليون متر مربع وتعتبر واحدة من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تطويرها، وقد صممت لتستقطب الشركات الراغبة ببناء المنشآت الخاصة بها من خلال توفير حلول شاملة حيث يمكنهم تشييد المخازن أو ورش العمل للتجميع والمعالجة بالإضافة إلى صالات العرض التجارية للبضائع والمنتجات، والمكاتب ومساكن الموظفين كلها في نفس قطعة الأرض المخصصة. كما توفر /مناطق/ قطع أراض بمساحات متنوعة تتراوح بين 800 متر مربع وحتى أكثر من 20 ألف متر مربع لتلبية متطلبات العديد من المشاريع. وتتوفر عقود الإيجار بسعر 20 ريالا قطريا سنويا للمتر المربع، مع تقديم حوافز تشمل إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لمدة سنتين إلى جانب مرونة التطوير الإنشائي. وفي تعليقه، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق سيستفيد المستثمرون في منطقة بركة العوامر من قربها من أبرز المنافذ اللوجستية مثل ميناء حمد. حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي والذي يرتبط بكل سهولة بطريق المجد، كما يوفر سهولة الوصول إلى ميناء حمد لإضفاء المزيد من السلاسة على سرعة تقديم الخدمات اللوجستية. ويشترط على المستثمرين تقديم سجل الشركة التجاري ساري المفعول وخطة العمل كجزء من عملية تقديم الطلب والتي يمكن استكمالها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مناطق عبر: www.manateq.qa.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

أكدوا أهميتها لتطوير القطاع التجاري والصناعي .. المعضادي: تشجع الاستثمارات والصناعات التحويلية والحرفية المري : طورت بركة العوامر وأضافت تسهيلات جديدة الجسيمان: غياب التمويل يعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القيمة الاقتصادية التي أضافتها المناطق اللوجيستية للاقتصاد الوطني، لا سيما منها المُخصصة للمخازن التى كانت تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة وغيرها من المشاريع الاستثمارية المتعددة، حيث أصبحت هذه المناطق تتمركز اليوم على ثلاثة مناطق، هي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 119​ قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وتتوزع على منطقة الوكرة اللوجيستية بنحو 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237​,7970 م 2​، ومنطقة بركة العوامر اللوجيستية بنحو 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2 ​، ومنطقة أبا الصليل اللوجيستية بنحو قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2. إلا أن بعض المستثمرين، أكدوا في حديثهم لـ الشرق الحاجة لدعم بنك قطر التنمية لتمويل أعمال التنفيذ في بعض هذه المناطق، حيث أكدت سيدة أعمال من بين المستفيدين من قرعة المناطق اللوجيستية لـ الشرق أن عدم توفير التمويل بدواعي أن الأرض مرهونة للدولة يقف عقبة أمام الاستثمار في هذه الأراضي لاسيما لأصحاب المشاريع المتوسطة التي تكون في العادة مابين 2 إلى 3 ملايين ريال، وهو مايتطلب مراجعة سياسة التمويل المعتمدة من بنك قطر للتنمية لأصحاب المشاريع في هذه المناطق. خطوة شجاعة المستثمر ورجال الأعمال، السيد جمعة المعضادي، أكد أهمية هذه الخطوة، واصفا خطوة إنشاء المناطق الاقتصادية بالخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المناطق تعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة، حيث وفرت هذه الأراضي مساحات مختلفة للمواطنين المستثمرين، كما وفرت فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق سواء من خلال إقامة المعارض، أو المحلات تجارية، أو العيادات، أوالبنوك، أو المطاعم، أو المقاهي، وغير ذلك من المشاريع التجارية التي تهدف إلى تطوير وبناء وإدارة أراضي القطاع التجاري بشكل يضمن التنوع الاستثماري ومشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين وضمان العائد المادي لهم. ويضيف المعضادي أن المناطق اللوجيستية هي مناطق اقتصادية بحتة لذلك فهي تساعد في تنويع الاقتصاد المحلي وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الكلي والجزئي، كما أنها مناطق مسموح فيها لجميع الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، وفوق ذلك تشجع أصحاب الحرف المتخصصة كصناعات الألمنيوم والأخشاب والمعادن، لإثراء ملكاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الحرفية في هذه البيئة الاقتصادية، وهو مايضمن مردودا اقتصاديا كبيرا لأنها تساعد بشكل مؤثر في دعم وتنمية المنتج الوطني وتساهم في التقليل من عملية الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية. وعن الدور الذي لعبته هذه المناطق في تعزيز مسارات التنمية، يقول السيد المعضادي: هذه المناطق وفرت للمستثمرين كافة الوسائل المساعدة لهم، والقائمون عليها حريصون على تقديم التسهيلات التي تخدم الجانب اللوجيستي وحتى تنمية الموارد البشرية، فنحن كمستثمرين حصلنا على أرض في هذه المناطق تمكنا من توفير مخزن للشركة، وهذا المخزن لايخدم شركتنا فحسب، بل هو متاح لباقي الأخوة الراغبين في التشارك لاستفادة شركاتهم من إمكانيات المبنى، الذي يضم مبنا إداريا متخصصا في التدريب والتأهيل، بعدما رأينا حاجة العدد المتزايد من موظفي الشركة لذلك، وسمحت لنا إدارة المناطق مشكورة بذلك، وهو مايساهم في عملية التطوير لأن الأعمال الاقتصادية بحاجة لمواكبة التطورات المستجدة في مجال التخصص، كالصرافة مثلا أو غيرها من المجالات، وهذا المبنى الإداري يمكن للشركات الأخرى، الاستفادة منه كما أشرت متى مارغبت في ذلك. تمويلات بنك قطر للتنمية سيدة الأعمال، السيدة فاطمة الجسيمان، أكدت في حديثها لـ الشرق أهمية المناطق اللوجيستية في تنويع البيئة الاستثمارية، وجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري يقدر أن تصل قيمتها 30 مليار ريال، مشيرة إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجهات الدولة بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. كما نوهت السيدة الجسيمان بأهمية آلية القرعة التي تم إقرارها لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجيستية، وهو ما أفسح المجال أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، إلا أن هناك جانبا يتعلق بالتمويل بحاجة للدعم من جانب بنك قطر للتنمية، والذي لايوفر هذا الدعم حاليا بدعوى أن الأراضي مرهونة للدولة، إلا أن هذه المسألة يمكن إيجاد حلول لها من عدة جوانب مراعاة لأوضاع صغار المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة مشاريعهم والتي عادة ماتكون في حدود مليونين إلى ثلاثة ملايين، وهذا التمويل يمكن توفيره بعدة طرق منها مثلا طرق التمويل التي يعتمدها البنك في تمويل بناء مساكن المواطنين، وبالتالي من المهم مراجعة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها من طرف بنك قطر للتنمية الذي لايدخر جهدا في دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضافت السيدة الجسيمان أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت العديد من التسهيلات منها ما يتعلق بالتخزين والأسعار، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، وهو ما نأمل أن يتعزز بمعالجة حل مشكلة التمويل. تطوير بركة العوامر المستثمر ورجل الأعمال، السيد جابر المري، أكد الدور الإيجابي الذي أسهمت به هذه المناطق في تطوير المناطق الاستثمارية بالدولة، ومن هذه المناطق بركة العوامر التي تُعدّ اليوم بيئة مثالية للشركات التي ترمي إلى بناء المنشآت الخاصة بها، حيث أصبح لديها خيار بناء صالات عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال الخاص بها. وتتراوح مساحات الأراضي في هذه المنطقة إبتداءً من 1000 مربع، ويتم اختيار قطعة الأرض بما يتناسب مع متطلّبات المستثمرين الخاصة، في إطار عقود إيجار طويلة الأجل تبلغ ​​مدتها 30 سنة. واضاف المري أن هذه المنطقة كانت تعاني في السابق قبل أن تتولى إدارتها شركة مناطق، فكان من الصعب الوصول إليها، بل لم تكن هناك بيئة استثمارية مشجعة خاصة لفئة رجال الأعمال من المقاولين الذين يحتاجون تسهيلات لحركة الشاحنات والتنقل وتوفير مكاتب وسكن، واليوم هناك سكن يلبي بعضا من احتياجات المنطقة، كما تم خفض الرسوم ، وتوفير الأراضي وهذه أمور مهمة للاستثمار في أي منطقة من الدولة. مضيفا أن إقامة بنية تحتية متكاملة كما هو الحال مع الجسور التي يتم تشييدها والتوزيع الجغرافي للمناطق اللوجيستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما يعد محفزا للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

الأراضي مطروحة بكل من بالوكرة وبركة العوامر وابا الصليل والتسليم فوري الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياً الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2 فبراير 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرصة للإستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.المزايا الإستثماريةوبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. تقديم الطلبوحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك، بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض. آلية تقديم الطلباتوتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل. خطوات عملية التخصيصثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين. المشروع في سطورهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية أن مركز تلقي الطلبات الخاصة بالإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" والواقع بمبنى شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في مجمع ذا جيت "السلام" – البرج الثاني، الطابق العاشر سيستمر في تلقي طلبات المستثمرين خلال العطلة الاسبوعية.وستكون ساعات العمل في مركز تلقي الطلبات في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.ونوهت اللجنة بأن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وأن آخر موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات هو يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما تنوه اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا رسميا إلى وسائل الإعلام المحلية يتضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمناطق اللوجستية في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.1. ما هي مميزات أراضي المنطقة اللوجستية؟• مساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع.• استخدامات لوجستية مختلفة (مخازن بمختلف أنواعها، ورش، صناعات خفيفة) بارتفاعات تصل إلى 20 مترا.• إمكانية بناء سكن للعمال بنسبة 4% من مساحة الأرض (G+2).• إمكانية بناء معرض تجاري بنسبة 5% من مساحة الأرض (G+M).• إمكانية بناء مكاتب إدارية بنسبة %10 من مساحة البناء المسموح بها (G+M) أو (G+1).2. ما هي الجهة التي يصدر لها شيكات الضمان (تخصيص الأرض)؟.• يتم إصدار الشيكات لـشركة المناطق الاقتصادية أوEconomic Zones Company 3. تعريف المناطق اللوجستية واسع، فهل يمكن، على سبيل المثال، التقدم بطلب للاستثمار في أنشطة التكنولوجيا والصناعة وغيرها؟ • تنتهج اللجنة اللوجستية مبدأ الاعتماد على الابتكار من قبل القطاع الخاص في تحديد نوعية الاستثمار المرغوب فيه بناء على القيمة المضافة المتوقعة اقتصادياً من قبل المستثمرين للاقتصاد القطري، وعليه ستقوم اللجنة بمراجعة تأهيل جميع الطلبات بأنشطتها المختلفة والتوفيق بشأن استثماراتها وفقاً للاشتراطات الاستثمارية والتنظيمية المحلية.4. هل من الممكن التقديم على أرض لبناء سكن عمال فقط؟ • لا توجد أراضٍ لبناء سكن عمال فقط، إنما يمكن بناء سكن عمال مصاحب للمشروع اللوجستي بحد أقصى 4% (G+2) ضمن الأرض المطلوبة.5. هل من الممكن للشركة الواحدة التقدم بأكثر من طلب للحصول على قطع أراضٍ؟• نعم يمكن للشركة الواحدة التقديم بأكثر من طلب باشتراط تواجد أنشطة متعددة في سجل الشركة أو فروع بأنشطة مختلفة. 6. هل سيتم إرجاع شيك الضمان (مبلغ التخصيص) في حال عدم التوفيق في الحصول على قطعة أرض؟ • نعم، وستقوم اللجنة اللوجستية بالسرعة القصوى الممكنة إرجاع شيك الضمان للشركات التي لم توفق في الحصول على قطعة أرض.7. متى سيتم تخصيص الأرض؟• من المأمول الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي خلال شهر ديسمبر 2015.8. ما هي آلية إصدار تراخيص البناء؟• تضم اللجنة اللوجستية في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتسهيل إصدار التصاريح والتراخيص الإنشائية للمستثمرين، وعليه سيتم توجيه المستثمرين إلى الإجراءات المطلوبة لإنجاح عملية إصدار التراخيص بالسرعة الممكنة. 9. ما هي المهلة المحددة لإتمام البناء بعد التوقيع على عقد الحجز؟• المهلة هي 24 شهراً مقسمة كما يلي، مهلة 12 شهرا لإتمام الرسومات واستخراج التراخيص، ثم مهلة 12 شهرا أخرى لإتمام البناء.10. هل توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء؟• نعم، توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء للقطع بمساحات 1000 و2000 متر مربع متضمنة جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وستكون متوفرة خلال الربع الأول من عام 2016.11. ما هي البنوك التي تقدم تسهيلات مالية لأراضي المناطق اللوجستية؟• بنك قطر الوطني QNB• مصرف قطر الإسلامي QIB• بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB• بنك بروة Barwa Bank• وتعمل اللجنة على اعتماد مزيد من البنوك لتقديم التسهيلات المالية لأراضي المناطق اللوجستية.12. أين يمكن الحصول على معايير التصميم والبناء؟• من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa13. هل يمكن الاطلاع على اتفاقية الحجز وعقد الإيجار؟• نعم، يمكن الاطلاع على شروط عقد الحجز والإيجار من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa14. متى آخر موعد للتقديم للأراضي واستلام الشيكات؟• آخر موعد 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا.15. ما هي كيفية التقديم للحصول على أرض في المناطق اللوجستية؟• يمكنك التقديم من خلال موقع شركة مناطق أو زيارة مقر الشركة في ذي جيت مول، برج رقم 2، الطابق 10.

قال عدد من المستثمرين في أراضي بركة العوامر انهم التقوا اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وقاموا بنقل شكواهم المتعلقة بارتفاع اسعار الايجارات ورسوم التخصيص نتيجة ضمها الى المناطق اللوجستية، مشيرين الى انهم يطالبون بعدم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وابقاء تبعيتها لوزارة البلدية.وقال السيد غانم مبارك الهاجري ان اللقاء مع ريس الغرفة كان صريحاً وانهم اوضحوا وجهة نظرهم في الموضوع وطلبوا من رئيس الغرفة نقل شكاوهم الى الجهات المعنية، مطالبا بفضل بركة العوامر عن المناطق اللوجستية.وقال السيد شافي محمد ان مشكلة اراضي بركة العوامر ما تزال قائمة وانهم يطالبون بعودة الايجارات كما كانت في السابق وان لا يتم معالمة بركة العوامر بنظام المناطق اللوجستية.يذكر ان اراضي بركة العوامر هي اراضي صناعية لنشاط التخزين تتضمن عدة قطاعات اقتصادية.

ناشد رجال الأعمال ومستثمرون قطريون وزارة الاقتصاد والتجارة، وكبار المسؤولين القائمين على اللجنة اللوجستية المنبثقة عن الوزارة، والمشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة بإعادة النظر في الأسعار الموضوعة للأراضي المنتفع بها بمنطقة بركة العوامر. وقال مستثمرون من أصحاب العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات: إن أسعار العقود طويلة الأمد وتمتد لـ 30 عاما لا تناسب إمكاناتهم المادية، حيث إن الأراضي التي تم الانتفاع بها منذ عام 2010، وقد كلفتهم الكثير من الأموال، لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم. واضاف المستثمرون إن إيجار قطع الأراضي السنوية سوف يثقل كاهلهم، حيث يتم احتساب الإيجار حسب سعر المتر الواحد بـ 40 ريالاً، معتبرين أنه سعر مرتفع جدًا، كما أن الفئات السعرية تبدأ بمبلغ 200.000 وتنتهي عند مبلغ 4.500.000 ريال، وهي قيمة العقود طوية الأمد المحددة بـ 30 عاما، وتُعد مرتفعة جدًا خاصةً أن بعض المستثمرين لديهم أكثر من قطعة أرض واحدة. وألقى المستثمرون باللوم على غرفة التجارة بعدم وضعهم في الصورة منذ البداية، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار المناسب، موضحين أنه لم يتم استدعاؤهم لمناقشة الموضوع، وهذا ما حدث بالفعل، حيث لم يعلم عدد من التجار بهذه القرارات سوى من الصحف اليومية، كما أن بعضهم لم يعرف ذلك إلا من خلال الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف قبل عيد الأضحى مباشرةً، ووحد رجال الأعمال والمستثمرون مطالبهم، التي انحصرت في إعادة النظر بالأسعار الموضوعة، خاصةً فيما يخص سعر المتر المربع الذي ارتفع من ريالين إلى 40 ريالاً وهذا للإيجار السنوي، وتقسيط قيمة الإيجار طويل الامد لأكثر من 4 سنوات، وعدم البدء في دفع الإيجار السنوي الا عند اتمام البناء. بدايةً قال المستثمر غانم مبارك الساعي الهاجري، إنه تفاجأ بضم بركة العوامر إلى المنطقة اللوجستية، وكان ذلك عن طريق الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف المحلية قبل عيد الاضحى مباشرةً، وأضاف الهاجري: إن هناك عدداً من المستثمرين القطريين سيواجهون صعوبات كبيرة تجاه ما تم فرضه عليهم من أسعار، خاصةً أن جميع المنتفعين من العقود المؤقتة ببركة العوامر وجب عليهم، إبرام عقودهم الجديدة في تاريخ 20 /10 /2015، وأضاف: هناك تجار يمتلكون أكثر من قطعة أرض واحدة، وأوضح الهاجري أن ارتفاع سعر إيجار المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالا أمر خيالي، كما أن أسعار إيجار العقود طويلة الامد الجديدة مرتفعة، مناشدًا كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة تخفيض هذه الأسعار، فالعديد من المستثمرين لا يقوون على دفع تلك المبالغ، وناشد المسؤولين عدم دفع الإيجارات السنوية الا بعد الانتهاء من البناء. من جهته أكد المستثمر شاهين محمد المهندي أن المستثمرين القطريين، دائمًا ما يتطلعون لدعم الدولة لهم، للنهوض بالاقتصاد القطري، ودفع عجلة الانتاج جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وأضاف المهندي: إن ارتفاع أسعار ايجارات أراضي منطقة بركة العوامر، سيسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا ما سيؤثر على السوق بالسلب، لما سوف يتسبب به من تضخم في الأسعار، ليكون الركود هو النتيجة الحتمية التي سوف يتسم بها السوق مستقبلًا، مناشدًا كبار المسؤولين في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، والقائمين على اللجنة اللوجستية، مراجعة الأسعار الموضوعة لإيجارات أراضي منطقة بركة العوامر، فأغلب المستثمرين القطرين يتفقون على أن أسعار ايجارات العقود طويلة الامد مرتفعة، ويأملون تخفيضها بجانب دفعها على أكثر من أربعة أقساط، وناشد المهندي تخفيض أسعار الإيجارات السنوية، فهي مقارنة بالدول المجاورة مرتفعة جدًا، وقال المهندي نتطلع إلى السادة المسؤولين للنظر في مناشداتنا لهم حول أراضي بركة العوامر، وبعين من الحكمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. من جانبه ضم المستثمر راشد محمد الهاجري صوته لصوت المستثمرين القطريين، المتضررين من ضم منطقة بركة العوامر للجنة اللوجيستية، وقال الهاجري: إن جميع التجار والمستثمرين لا تختلف أوضاعهم عن بعض، فجميعهم منتفعون بأراضي العقود المؤقتة ببركة العوامر منذ 2010 باختلاف أحجامها، وأضاف الهاجري: من الصعب أن يقوم المستثمرون بالتفريط في أراضيهم، حتى لو أصابتهم ضوائق مالية نتيجة الاسعار الجديدة، وهذا لما صرفوه وبذلوه من أموال لتلك الاراضي، التي قاموا باستئجارها من وزارة البلدية سابقًا، قبل أن تقوم اللجنة اللوجستية بضمها إليها، واتفق الهاجري مع زملائه التجار والمستثمرين في مناشداتهم بخصوص تخفيض المبالغ المطلوبة منهم، لتجديد عقودهم واستبدال عقودهم المؤقتة بعقودهم الدائمة. بدوره اتفق المستثمر صقر سعيد المهندي مع جميع الآراء السابقة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم القطاع الخاص، وعدم تضييق الخناق عليه، وهذا بهدف الارتقاء بالاقتصاد القطري، وقال المهندي: إن ضم بركة العوامر للجنة اللوجستية، من الممكن أن يكون بداية لضم مناطق أخرى، وهذا ما لن يقدر عليه المستثمر القطري، بوجود هذه الاسعار.. فباستمرارها سوف ينتهي تواجد المستثمر القطري، فارتفاع اسعار الإيجارات؛ سواء طويلة الامد والممتدة لـ 30 عاما أو تلك السنوية، والتي تُحسب بالكيلو متر المربع، مرتفع للغاية، فتتراوح فئات أسعار الأراضي للعقود طويلة الامد من 200 ألف إلى 4 ملايين ونصف المليون، وارتفاع سعر المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالاً للعقود السنوية، فهذه المبالغ مرتفعة للغاية ومبالَغ فيها، وأضاف المهندي: إن البنية التحتية لا علاقة للمستثمر بها، فوجود البنية التحتية هو ما يجذب المستثمر لها، وألقى المهندي باللوم على غرفة تجارة قطر، بعدم إخطار المستثمرين بهذه التغييرات، حيث لم يتم مناقشتهم بالامر، كما أنه لم يتم اخطارهم، وكان مصدرهم الصحف اليومية، حيث كان من المفترض أن يكون لها دور أكبر من ذلك في الدفاع عن مصالح المستثمر القطري، والعمل على تحقيق الفائدة والمصلحة العامة، فكيف يكون المستثمر المنتفع من الأرض، هو آخر من يعلم؟

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن مبادرتها لتوفير تصاميم نموذجية جاهزة تقدم حلولا متكاملة ومثالية لإنشاء مكاتب ، مخازن جافة ومبردة ، صالات عرض تجارية ، وسكن للموظفين والعمال وذلك حفظا للوقت وتيسيرا على صغار المستثمرين بالمناطق اللوجستية بجنوب الدولة. وتوفر اللجنة التصاميم مجانا مع إمكانية تعديلها وفقا لاحتياجات العمل ويحق للمستثمر العمل بالتصاميم التي يرغب بها خارج النموذجين ، وتخضع التصاميم الأخرى لموافقات الجهات المختصة والإدارة العامة للدفاع المدني. وتعمل اللجنة اللوجستية على الحصول على كافة التصاريح من الجهات ذات العلاقة لتوفير الوقت أمام المستثمر. وتتميز جميع أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة " جنوب الوكرة - بركة العوامر - ابا الصليل " بإمكانية تطوير الحلول الاستثمارية الشاملة " إنشاء مكاتب - سكن للموظفين والعمال - معرض تجاري - مخازن " وفقا للاشتراطات وإمكانية بناء أكثر من مكتب أو مخزن على نفس قطعة الأرض وإمكانية تطوير الأنشطة التالية : " خدمات التجميع ، مساحات تخزين مفتوحة ، مختلف استخدامات التخزين ، ورش لصيانة السيارات ، ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ، مراكز خدمات ، الإمدادات والمستودعات".

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.