أكد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن قطر ستشارك في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في مدينة رام الله، اليوم، بدعوة من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. وقال لـ"الشرق" إنه تواصل مع السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد له أنه سيشارك في المؤتمر، وينتظر وصوله اليوم. ووجه الحساينة الشكر والتقدير إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على ما يقدموه من دعم للشعب الفلسطيني، وأكد أن قطر تعتبر من أوائل الدول التي أسهمت بإعادة إعمار قطاع غزة سواء من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014، حيث تبرعت قطر بمبلغ مليار دولار، أو من خلال منحة سمو الأمير الوالد التي تقدر بنحو 407 ملايين دولار والتي أنعشت الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من خلال سلسلة المشاريع الحيوية التي تنفذها. ودعا الحساينة جميع الدول التي تبرعت بإعادة إعمار غزة بالإيفاء بالتزاماتها أسوة بقطر التي كانت من أوائل الدول التي باشرت بإعادة الإعمار من خلال بناء أول ألف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار. وعقدت الحكومة الفلسطينية،أمس، في رام الله جلستها الأسبوعية، حيث أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء الحكومة على التحضيرات للمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكدًا أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة وكبيرة، رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها. وفي الشأن السياسي، أكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشدًا الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها. وطالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استنادًا إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته.