رفعت شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر، اليوم الخميس، دعوى ضد الحكومة الأمريكية بحجة أن الأوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الإلكتروني للأمريكيين تنتهك الدستور الأمريكي. ورفعت مايكروسوفت القضية ضد وزارة العدل في محكمة فدرالية في سياتل، القريبة من مقر الشركة في ريدموند. وقال محامو الشركة في ملف القضية، إن "مايكروسوفت ترفع هذه القضية لأن لعملائها الحق في معرفة موعد حصول الحكومة على الأمر الذي يخولها قراءة رسائلهم الإلكترونية، ولأن مايكروسوفت لها الحق في أن تبلغهم". ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني بعدم التصريح في شان الأوامر المتعلقة بكشف البيانات، على أساس أن هناك "سببا للاعتقاد" بأن إبلاغ الناس يمكن أن يعوق التحقيقات، بحسب القضية. وأضافت الشركة في قضيتها، أن هذه السلطات تنتهك حماية الدستور لحرية التعبير والضوابط التي تتحكم في عمليات التفتيش غير المنطقية. وأصدرت المحاكم الفدرالية خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 2600 أمر سري يمنع مايكروسوفت من إبلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقا للقضية.

أظهرت دراسة ألمانية ارتفاع عدد نقاط الضعف والثغرات والنقائص التي تم اكتشافها في برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق. وبحسب الدراسة التي أعدها معهد هاسو بلاتنر الألماني فإنه تم اكتشاف 6500 ثغرة في برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر خلال العام الماضي مقابل 5500 ثغرة في 2013. وقال كريستوف ماينيل مدير المعهد إن أحد أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع مستوى تعقيد برامج الكمبيوتر "كلما زاد تعقيد البرامج زادت المشكلات". وتستند أرقام الدراسة إلى تقارير نقاط الضعف المعروفة في قواعد البيانات العامة مثل قاعدة البيانات الوطنية لنقاط الضعف التي تديرها الحكومة الأمريكية. وفي حين تسجل قواعد البيانات هذه الكثير من الثغرات، فإنها لا تكشفها جميعا. وقال أحد الباحثين في معهد هاسو بلاتنر الموجود بالقرب من العاصمة الألمانية برلين "لا أحد يمكنه القول على وجه التحديد عدد الثغرات الموجودة" في برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر في العالم.