برأت محكمة الجنايات مستشفى وطبيبين من تهمتيّ ارتكاب خطأ طبي ، والمساس بسلامة المرضى. في الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صدر حكم قضائي بتبرئة مستشفى صحي شهير وأطباء من تهمة ارتكاب خطأ طبي والمساس بسلامة جسم المجني عليها ، كما قضت برفض الدعوى المدنية . وصدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية ، انّ النيابة العامة احالت طبيبين ومستشفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المجني عليها . وفي جلسات المحاكمة ، قدم الوكيل القانوني للمستشفى والطبيبين مرافعة شفوية ، مؤكداً أنّ الطبيبين مشهود لهما بالخبرة الطويلة والكفاءة في إجراء العمليات الجراحية . واوجز الواقعة بأنّ المجني عليها دخلت قسم الطوارئ ، وقد أصيبت بالتهاب حاد في الزائدة الدودية ، والتي تتطلب ان يجريها طبيب جراحة. ودفع في مرافعته ببطلان تقرير لجنة خبراء الطب ، لكونها لا تضم اختصاصيين من الجراحين بما يوازي خبرة الأطباء المحالين في الدعوى. وكان أحد أطباء اللجنة قد شهد في التقرير أنّ الطبيب المعالج لم يرتكب خطأ بدءاً من اكتشافه الإصابة وحتى إجراء العملية ، وشهد أمام المحكمة أنه لم يرتكب خطأ طبياً . وجاء في أمر الإحالة ما نسب إلى الطبيب ارتكابه خطأ ، وانه لم يتخذ الحيطة والحذر عند استئصال الزائدة الدودية من المريضة ، ومن قرار التحول من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة الكاملة . وتفيد شهادة اللجنة المعنية بالأطباء أنّ الطبيب الأول لم يرتكب خطأ عند تحويل المريضة من المنظار إلى الجراحة بفتح البطن ، لاكتشاف مصدر الدم ، وهو امر جائز طبياً ويمكن حدوثه ، كما لم يثبت خطأ الطبيب الأول وإنما جاء تصرفه في وقت ممتاز ، فالتهمة إذن تقوم على سند غير حقيقي. أما الطبيب الثاني في القضية فلم يرتكب خطأ ، وهناك اطباء آخرين قاموا بالإشراف على المريضة وقت النقاهة ، وانها كانت محل رعاية واهتمام من المتابعين لحالتها دون أن يلحقها ضرر أو أثر . وطلب الدفاع القانوني براءة الأطباء ، وانّ الاتهام الموجه للمستشفى لم يثبت في الأوراق ولم تسند إلى المستشفى أية تهمة جنائية.