قضت محكمة الجنح ـ شيكات الدائرة الثانية ببراءة شخص من تحرير شيك بدون رصيد لأنه قدمه على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بوصف أنه حرر شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ (544,182,401) ريالاً لصالح المستفيد، وعندما تقدم المستفيد لصرفه بعد حلول موعد الاستحقاق أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وأحالته للمحكمة لمعاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. قدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله مشفوعة بالأدلة والمستندات، والتي تبين أنّ الشيك أعطي على سبيل الضمان، وطلبت النيابة العامة إدانته. ودفع الوكيل القانوني بكون الشيك محل الاتهام أعطي على سبيل الضمان ولما كان المتهم قد دفع بأنّ الشيكات للضمان واستظهر ذلك من خلال إقرار ممثلي البنك ومن خلال المتعاقدين التي انصرفت إرادتهما على اعتبار الشيكات المقدمة شيكات ضمان، ودلالة أنّ الشيكات التي قدمت من المتهم على وجه الضمان وليست مستلمة كأداة وفاء. وكانت محكمة التمييز قد قررت أنّ الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء يغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن التزامه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع لكافة أحكام الكفالة. وجاء في المذكرة القانونية للمحامي د. ثاني آل ثاني أنه من المقرر قضاءً عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي ببراءته، وتبين للمحكمة بعدما أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلتي الثبوت والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم. وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.