أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً موجهاً لموظفيها في المدارس الحكومية والإدارات التابعة للوزارة. وبحسب التعميم، الذي حصلت الشرق على نسخة منه، سيتم تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية للموظفين غير القطريين، ليشمل ضوابط جديدة تتعلق باستحقاقات السكن. وأكدت الوزارة في تعميمها أن البند الجديد ينص على أن الموظفين الذكور الذين تكون كفالتهم على الوزارة سيحصلون على سكن حكومي وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن في حالة عدم توفر السكن الحكومي، وذلك وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال. أما فيما يتعلق بالموظفات الإناث، فقد نص التعميم على أنهن يستحققن بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس، مع بدء سريان الاستحقاق من تاريخ اعتماد الجهة المختصة بالوزارة. واختتمت الوزارة توجيهاتها بالتأكيد على أن استحقاق السكن الحكومي أو بدل السكن الخاص بالمتزوجين مشروط بوجود الأسرة على كفالة الموظف ومقيمة معه داخل الدولة. وفي حال عدم توافر هذا الشرط، فإن الموظف سيكون مستحقاً للسكن أو بدل السكن المخصص للأعزب. وكانت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعلنت مع نهاية العام الدراسي 2023-2024 إعادة بدل السكن لجميع الموظفات (غير القطريات) بالمدارس، واللائي لا تصرف لهن علاوة بدل سكن وغير مخصص لهن السكن الحكومي من أي جهة. وأوضحت أنه في حال كانت الموظفة (مطلقة) وليس لديها أطفال تحتسب لها علاوة السكن فئة «أعزب» (3000 ريال). وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تستلم الموظفة علاوة السكن «فئة متزوج» (6000 ريال)، ويتم ارفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تثبت مكان عمله. وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تستلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج (في حال أنه يستلم فئة متزوج، تستلم الموظفة فئة أعزب، وفي حال يستلم الزوج فئة أعزب تستلم الموظفة فئة متزوج). وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب انهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مستندات الزوج التي تثبت انهاء خدماته وتستلم الموظفة «فئة متزوج» مع إرفاق حق الزواج. وإذا الزوج لديه سكن حكومي، لا يتم الصرف للزوجين علاوة سكن.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً لموظفي الوزارة بشأن ضوابط علاوة بدل السكن في عقود الموظفين بالمدارس الحكومية والوزارة. وقالت الوازارة في التعميم، الذي حصلت الشرق على نسخة منه، إنه سيتم تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية الخاصة بموظفي المدارس الحكومية والوزارة (غير القطريين) ليكون على النحو التالي: البند الرابع: يستحق الطرف الثاني سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقا للضوابط التالية: 1- يستحق الموظفين الذكور الذين تكون كفالتهم على الطرف الأول سكناً حكومياً وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن في حال عدم توفر السكن الحكومي وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال . 2- تستحق الموظفات الإناث بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو فـي النظام الــوظيفي لمــوظفي المدارس بحســب الأحــوال على ان يبدأ هذا الاستحقاق من تاريخ اعتماد الجهة المختصة بالوزارة . 3- يشترط لاستحقاق الطــرف الثاني للسكــن الحكــومي أو لبدل السكـن الخاص بالمتزوج أن تكــون أسـرته على كفالته ومقيمــة معــه بالدولة وإلا كــان مستحـقا للسكـن أو لبــدل السكـن المخصص للأعزب. يعتبر هذا التعديل سارياً وملزماً من تاريخه ** المستندات المطلوبة وقيمة العلاوة كانت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعميماً إلى المدارس، في يونيو الماضي - ونشره موقع الشرق - بتوجيه جميع الموظفات (غير القطريات) بالمدارس، والذين لا تصرف لهم علاوة بدل سكن وغير مخصص لهم سكن حكومي من أي جهة، ضرورة القيام بتعبئة نموذج طلب علاوة بدل السكن. ووفق التعميم لن يتم صرف علاوة بدل السكن فقط إلا لمن تستكمل المستندات المطلوبة وفي ضوء الاستحقاق ومن تاريخ اكتمال المعاملة، على أن يتم رفع الطلبات من خلال نظام الموارد البشرية الالكتروني قبل نهاية العام الدراسي الحالي. وأوضح التعميم أنه في حال كانت الموظفة (مطلقة) وليس لديها أطفال تحتسب لها علاوة السكن فئة (أعزب) . وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تستلم الموظفة علاوة السكن (فئة متزوج) ويتم ارفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تثبت مكان عمله وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تستلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج في حال أنه يستلم فئة متزوج، تستلم الموظفة فئة أعزب، وفي حال يستلم الزوج فئة أعزب تستلم الموظفة فئة متزوج. وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب انهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مستندات الزوج التي تثبت انهاء خدماته وتستلم الموظفة فئة متزوج مع إرفاق حق الزواج. وإذا الزوج لدية سكن حكومي، لا يتم الصرف للزوجين علاوة سكن. ** المستندات المطلوبة وحول المستندات المطلوبة لصرف علاوة السكن للموظفات الغير قطريات، أشار التعميم إلى ما يلي : بالنسبة للمتزوجة: - شهادة راتب الزوج تثبت في حال استلام الزوج للعلاوة (فئة أعزب - متزوج) - عقد زواج حديث - البطاقة الشخصية للزوج والزوجة (سارية المفعول) - تعبئة استمارة صرف بدل السكن من عمل الزوج بالنسبة للمطلقة: - شهادة الطلاق - شهادة كفالة الأولاد آنهم على كفالة الموظفة (البطاقة الشخصية) - البطاقة الشخصية للموظفة والأطفال - تعبئة استمارة إجراءات صرف بدل السكن بالنسبة للأعزب: - تعبئة استمارة إجراءات صرف بدل السكن - البطاقة الشخصية - إثبات عدم زواج جدول العلاوات لبدل السكن فئة متزوج: 4000 ريال فئة أعزب: 2500 ريال بالنسبة للكادر الأكاديمي: فئة متزوج: 6000 ريال فئة أعزب: 3000 ريال

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الثلاثاء، تعميماً اطّلعت عليه الشرق، يتضمن عدداً من التعليمات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين والمعلمين خلال العام الدراسي القادم 2023- 2024، والتي تعمل على تسهيل وتسريع وتيرة العمل. وبشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، وبموجب المادة 5 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 والمادة 19 والمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016، أوضح التعميم أنه في حال تعديل بدل السكن والعلاوة الاجتماعية يتم إرفاق التالي: (إثبات الزواج بتاريخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر – نسخة من البطاقة الشخصية للزوجين من الجهتين – شهادة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج/ الزوجة موضح فيها مفردات الراتب والعلاوات والبدلات التي يتقاضاها موضح نوع الفئة (أعزب أو متزوج) مع تحديد نسبة مساهمة الدولة برأس المال، استمارة نموذج بدل السكن. - في حال تخصيص السكن الحكومي (RA) يتم إلغاء بدل السكن عن الزوجين من تاريخ تخصيص السكن بناءً على كتاب الإسكان مع إرفاق بطاقة الشخصية للزوجين وعقد الزواج. - في حال الإعالة يتم الصرف من التاريخ الموضح في شهادة الإعالة مع إرفاق البطاقة الشخصية للأبناء والموظفة ووثيقة الطلاق وشهادة إثبات عدم زواج بتارخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر. - وفي حال عدم تحديد تاريخ للإعالة في الشهادة يتم الصرف من تاريخ صدور شهادة الإعالة - لا يُعتد بكتاب (إشهاد) كشهادة إعالة لصرف الفروق المالية - في حال تجاوز الأبناء سن 18 سنة المطلوب: شهادة إثبات عدم زواج أحد الأبناء، وشهادة من ديوان الخدمة المدنية لإثبات عدم العمل، وتعبئة نموذج 4 جهات (مرفق) وشهادة من الجامعة في حال الالتحاق بالدراسة، مع تحديث البيانات كل 6 أشهر. القطريون: بدل السكن: في حال الطلاق وعدم وجود إعالة يتم تخفيض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إلى فئة أعزب من تاريخ الطلاق مع إرفاق وثيقة الطلاق والبطاقة الشخصية. * العلاوة الاجتماعية: في حال تقاعد أحد الزوجين يستحق الموظف الذي على رأس عمله صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج على أن يتم إرفاق التالي (إثبات الزواج بتاريخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر، لمن يهمه الأمر من هيئة التقاعد، البطاقة الشخصية للزوجين، تعبئة نموذج 4 جهات) غير القطريين: بدل السكن: في حال الطلاق وعدم وجود أبناء على كفالة الموظفة يتم تخفيض بدل السكن إلى فئة أعزب من تاريخ الطلاق مع إرفاق وثيقة الطلاق والبطاقة الشخصية.

قضت المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري لجهة حكومية بخصم العلاوة الاجتماعية وبدل السكن لمواطنة موظفة، وتحويلها من فئة متزوج لفئة أعزب، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. وحكمت المحكمة المدنية بأحقيتها في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج، وإلزام جهة العمل برد أية مبالغ تمّ خصمها من المدعية عن فروق البدلات بأثر رجعي خلال عدد من السنوات. تفيد وقائع الدعوى أنّ مواطنة مدعية عقدت خصومة أمام المحكمة المدنية، طالبة ً قبول الطعن شكلاً، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بحق المدعية بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب ورد ما سبق خصمه منها، وإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ المدعية كانت تعمل بوظيفة خبير بجهة حكومية، وهي تستحق العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج وتصرف هذه العلاوة حسب الدرجة الوظيفية وغير مرتبطة بفئة علاوة الزوج، ثم قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب وتطبيق هذا القرار بأثر رجعي أيّ من 4 سنوات مضت. وقد تظلمت المدعية من القرار فرفض تظلمها، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المذكورة. الأدلة والأسانيد القانونية وقدم المحامي سلطان ناصر الحميدي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت حقها، وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعية تطلب الحكم وفقاً للتكييف القانوني السليم أولاً: قبول الطعن شكلاً، وثانياً: القضاء بإلغاء القرار الصادر بحق الطاعنة بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ورد ما سبق خصمه منها. قال المحامي الحميدي: من المقرر في قضاء التمييز أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وقد تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل حجة، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها. وأشار إلى المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية أنه يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية، وبدل سكن، ويجوز تعديل العلاوات والبدلات بقرار من مجلس الوزراء الموقر. قانون الموارد البشرية وفي المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ونصت على ( يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لتسلسل من الدرجات وعلاواتها المالية المقررة، وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب ). والثابت أنّ المواطنة موظفة في جهة حكومية وتعمل بها لأكثر من 16 عاماً، وتدرجت في المهام الوظيفية حتى وصلت إلى درجة خبير أول، فقامت جهة العمل بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وقد مثلت الجهة المختصة بالدفاع عن جهة العمل ولم تقدم أيّ دفع أو دفاع أو تبرير حول سبب خفض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، ويكون بذلك قرار خفض تلك العلاوة يشوبه عيب مخالفة القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه، وبأحقية الموظفة في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن الشهري من فئة متزوج وباسترداد ما تمّ خصمه من راتبها الشهري، والمحكمة تلزم المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف طبقاً للمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عددا من المزايا لقانون التأمينات الاجتماعية، ومنها توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لمعاشات المؤمن عليه بما لا يقل عن 15000 ريال في 3 حالات هي الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، وايضا إضافة بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، ومن ابرز المزايا التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضا، منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، والسماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العودة للعمل بالقطاع الخاص، فيما عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة من القطاع الخاص التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد، كما أعطي القانون استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة، بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأبناء ذوي الاعاقة، وأيضا يتم حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب، وتم زيادة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وكذلك من ابرز مزايا القانون جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، وجواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة. إجراءات جهات العمل وبينت الهيئة أن هناك بعض الإجراءات لجهات العمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث وتسجيل بيانات جهات العمل والمؤمن عليهم، حيث يتم تحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ومنها تحديث بيانات المؤمن عليهم خلال 90 يوما، وتحديث بيانات جهات العمل خلال (14) يوما، من تاريخ العمل بأحكام القانون منذ 3 /1/2023، وفيما يتعلق بتسجيل جهات العمل غير المسجلة لدى الهيئة فيتم تسجيل جهات العمل خلال 30 يوما، وتسجيل المؤمن عليهم خلال 90 يوما. وفيما يتعلق بقواعد إضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، فأشارت الهيئة انه بالنسبة للمؤمن عليه، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 قواعد إضافة بدل السكن واحتسابه ضمن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم من القطاعين الحكومي والخاص وفقا للآتي: إضافة بدل السكن المستحق فعليا وبما لا يجاوز 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه عند الانتفاع بسكن حكومي أو على حساب جهة العمل كما لو كان يصرف نقدا، كما يشترط ألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك بعد إضافة بدل السكن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو (100,000 ) مائة ألف ريال. راتب حساب الاشتراك وحول راتب حساب الاشتراك، فقد نص القانون انه اعتبارا من 3/1/2023 يحسب راتب حساب الاشتراك على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، على أن يكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من 19/4/2022 لمن يقل راتبه عن هذا الحد، ويثبت راتب حساب الاشتراك (الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية) الذي يتجاوز عن 100 ألف ريال في 19/4/2022 على ألا يعتد بأيه زيادة تطرأ عليه. ويحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه لانتفاعه بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل بحسب الأحوال كما لو كان يصرف نقدا، ويجب أن تسدد الاشتراكات شهريا عن المؤمن عليه للصندوق بما لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحق عنه، كما تفرض غرامه تأخير قدرها (2%) شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، وكذلك يجب على جهة العمل التي لم تسجل أو تشترك عن كل أو بعض موظفيها أو لم تسدد الاشتراكات على أساس الرواتب أو الاجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي مقداره (10% ) من إجمالي قيمة الاشتراكات الحقيقية الواجبة السداد.

قرر مجلس الوزراء، إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. ولم يكن بدل السكن يضاف إلى حسابات التقاعد في السابق. كما قرر المجلس جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من المجلس، بالإضافة إلى جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بصفتها السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بدولة قطر، رغبتها في تعيين عدد من معلمي ومعلمات المراحل الدراسية الثلاث: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)؛ في التخصصات المختلفة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدريس المواد الدراسية المختلفة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، شروط التقدم للوظائف على النحو التالي: (1) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وبمعدل جيد جداً كحد أدنى. (2) أن تكون لدى المتقدِّم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس. وألا يقل عمر المتقدم عن ( 27 ) عاماً، وألّا يزيد عن 50 عاماً. (3) وألّا يكون المتقدم إلى الوظيفة منقطعاً عن مزاولة المهنة ( التدريس)، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين. (4) وتكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشّهادات العليا في التربية. عرض عمل الوظائف الشاغرة بالمدارس من موقع وزارة التعليم للإطلاع على تفاصيل الراتب وبدل السكن للمتزوج والأعزب.. اضغط هـنـا ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبينة أعلاه الدخول إلى رابط التوظيف التالي في الموقع الإلكتروني، وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وتحميل المرفقات اللازمة؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان. المستندات المطلوبة على أن تُرفق عند تقديم الطلب نسخة من المستندات الآتية: جواز السفر ساري المفعول. والبطاقة الشخصية (الهوية). والمؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مُصدقاً ومعتمداً من الجهات الرسمية. وشهادات الخبرة؛ مصدقة ومعتمدة (طبقاً للأصول). وشدّدت وزارة التعليم والتعليم العالي على أنها ستتولى إجراء المقابلات والاختيار، مؤكدة أنها ليس لديها وكلاء، ولم تخول أي جهة للقيام بذلك، ونبّهت إلى عدم دفع أيّ رسوم لأيّ شخص أو جهة من الجهات. وتهيب الوزارة من الجميع الحرص على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم والعالي. ولمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة موقع وزارة التعليم والتعليم العالي

أجرت "أيون هيويت"، الشركة الرائدة في مجال إستشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للإستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON"، مسحاً للبدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي تبيّن من خلاله أن الشركات في أنحاء قطر تابعت زيادة بدلات السكن بنحو 19 بالمائة وهي النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل الحد الأقصى إلى 63 ألف دولار.يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 90 شركة من مختلف القطاعات. وقال المسح إن بدلات السكن تصل إلى 25 بالمائة من الراتب الأساسي في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في حين أنها تبلغ بين 35 و40 بالمائة في قطر والإمارات.ويعتبر بدل السكن الأعلى في قطر بين دول مجلس التعاون الخليجي ويتراوح بين 25 ألف دولار و63 ألف دولار في مختلف الوظائف.وبدل إعانة التعليم هو الأعلى في قطر أيضاً ويتراوح بين 9 آلاف و15 ألف دولار للولد الواحد في مختلف الوظائف.وقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "مع استمرار نمو السكان في قطر بمعدّل 9.5% العام الماضي وانخفاض العرض لكل فئات الدخل، استمرت أسعار الإيجار بالارتفاع. لذا من المهم جداً للشركات أن تحافظ على المواهب بالإضافة إلى استقطاب مواهب جديدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية عبر اعتماد مبادئ جديدة لإعطاء المنافع والبدلات بما يتناسب مع متطلبات الحياة". إرتفاع أسعار الإيجارات دفع الشركات المحلية إلى زيادته بنسبة 19%وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتلّ قطر المركز الأول حالياً في متوسط بدل السكن 44 ألف دولار، أمّا المتوسط الأدنى، فهو في البحرين مع 28,500 دولار. ويعتبر بدل تعليم الأطفال الأعلى في قطر أيضاً مع 12 ألف والأدنى في المملكة العربية السعودية مع 7 آلاف دولار. ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية. وأيون هيويت هي إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية، وتعقد الشركة شراكات مع غيرها من المؤسسات للعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمزايا والمهارات وما يتعلق من تحديات مالية، وتحسين أداء الشركات. تقوم أيون هيويت بتصميم وتنفيذ ونشر مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتعلقة برأس المال البشري، والتقاعد، وإدارة الاستثمار، والرعاية الصحية، والمستحقات، وإدارة المهارات. وتعمل أيون هيويت – من خلال أكثر من 30 ألف مهني ومتخصص في أكثر من 90 دولة حول العالم – لتجعل من العالم مكاناً أفضل تعمل فيه لصالح عملائها وموظفيهم. وتعتبر مؤسسة أيون و"المدرجة على بورصة نيويورك تحت الرمز AON" مزوداً رائداً لخدمات إدارة المخاطر، والوساطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، وحلول الموارد البشرية وخدمات التعهيد. ومن خلال ما يزيد على 66 ألف موظف لها حول العالم، تلتزم أيون بتقديم حلول وقيمة مميزة للعميل من خلال إدارة المخاطر المبتكرة والفعالة ومن خلال الحلول المتعلقة بإنتاجية قوة العمل. وتقدم أيون العالمية خدماتها وخبراتها الفنية المتطورة على نطاق محلي في أكثر من 120 دولة. وقد حصلت أيون على لقب أفضل وسيط تأمين وأفضل وسيط إعادة تأمين وأفضل مدير لشركات وأفضل شركة استشارات في مجال المزايا من قبل عدة مصادر في هذا القطاع.

انتقد محمد بن حمود آل شافي عدم اهتمام وزارة المالية بالتوصية الصادرة من المجلس البلدي المركزي خلال العام 2012 والخاصة بصرف بدل سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية عند تعيينه. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تحصل على الأرض والقرض وتقطن في ملاحق صغيرة لا تليق بهم كقطريين، مؤكداً أن 90% من هؤلاء ليست لديهم أراض ويعيشون أوضاعاً مأساوية، لافتاً إلى أن الدولة تصرف أضعاف أضعاف على السكن الحكومي للموظف الغير قطري. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة المقترح المقدم من العضو المذكور والخاص بصرف بدل سكن حكومي. وقد تجاوب عدد كبير من الأعضاء مع هذا المقترح، مؤكدين أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية يقطنون مع أسرهم ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة، خاصة أن رواتبهم لا تفي بالغرض المطلوب والعمل على إيجار سكن خارجي. وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن بعض القطريين يعيشون مأساة حقيقية ويجب أن يأخذ هذا الموضوع اهتمام جميع المسؤولين بالدولة، مُشدداً على ضرورة منحهم بدل سكن حكومي. ارتفاع الإيجارات فيما انتقد العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني وزارة المالية على عدم الرد على هذه التوصية الهامة لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني للعقارات في قطر خاصة أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون دفع مبالغ مالية نظير إيجار شقة أو فيلا خارجية. من جانبه أشاد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي على هذا المقترح وإعادة مناقشته مرة أخرى. وقال إن التوصيات تم رفعها للجهات المختصة وإذا لم ترد وزارة المالية عليها سوف نطالب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني برفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء.