وقعت وزارة الصحة العامة وجامعة حمد بن خليفة، ممثلة في برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بالجامعة، اتفاقية تعاون لإجراء مشروع بحثي بعنوان تقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض الانتقالية في أوساط العمالة بدولة قطر. ويتضمن المشروع تقييماً شاملاً لانتشار الأمراض الانتقالية ومسببات الخطر الناجمة عنها بين العمال في دولة قطر، إضافة إلى تحليل الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأمراض الانتقالية على هذه الفئة من السكان، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات تقريباً. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير إجراءات وسياسات فعّالة تعتمد نهجاً علمياً، للسيطرة على الأمراض الانتقالية بين العمال في البلاد. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: يوضح هذا المشروع التزامنا بدعم صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن خلال التعاون مع كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، نهدف إلى صياغة سياسة فعّالة للصحة العامة تستند إلى بحوث عملية ومؤثرة. ومن جانبه، أكد الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، والأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة: يعد هذا المشروع التعاوني معلماً مهماً نحو تحديد المخاطر الصحية التي تواجه العمال في قطر والتخفيف من آثارها

أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن إطلاق برنامج رئيسي جديد لبحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، وذلك بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية الأول من نوعه الذي يغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وسوف يشرك هذا البرنامج، الذي يتميز بأنه متعدد التخصصات، الطلاب والأطراف المعنية من خلال الخبرات التعليمية والتدريسية التي تركز على تحليل السياسات الاجتماعية وتقييمها. ويأمل القائمون على البرنامج في سد الفجوات بين الدراسات الأكاديمية، وصناع السياسات، والممارسين، وإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. ولتحقيق هذه الأهداف، سيضع البرنامج أجندة بحثية تركز على السياسات الاجتماعية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعمل البرنامج على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المراكز الدولية الرائدة والاستفادة من الخبرات العلمية ضمن جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية. والمدير المؤسس للبرنامج هو الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة الذي شغل من قبل منصب مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتركز أبحاث الدكتور بن بريك على أنظمة الرفاه الاجتماعي المقارنة، وتقييم السياسات والبرامج، والسياسات الأسرية، ورعاية الطفل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة. وبعد الإعلان عن إطلاق البرنامج، تحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، فقال: طموحاتنا المتعلقة بالبرنامج واضحة للعيان، حيث نرغب في تطوير برنامج مفيد لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وسوف نحقق ذلك من خلال مزيج عالي الجودة من برامج التعليم والأنشطة البحثية ودعم الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص. وسوف يساعد القيام بذلك في تعزيز مكانة جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر والمنظمات الشريكة لنا كمراكز رائدة لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث. وأضاف: نتوقع أيضًا أن يدعم المكون التعليمي في البرنامج الجهود المبذولة لاستقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى إلى البيئة التعليمية المتطورة في جامعة حمد بن خليفة. ولن تؤدي رعاية الأجيال المقبلة من المتخصصين في السياسات الاجتماعية إلى تعزيز سمعة برامج الدراسات العليا لدينا فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانتنا الريادية في المناقشات المتعلقة بالسياسات.