أطلقت مكتبة قطر الوطنية مجموعة البحوث القطرية، وهي قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق الإنتاج البحثي والمعرفي المتعلق بدولة قطر وحفظه للأجيال القادمة. وجاء الإطلاق بالتزامن مع تحقيق منصة منارة للبحوث القطرية أكثر من 10,000 مادة بحثية منشورة، في إنجاز نوعي يؤكد التزام المكتبة بتعزيز منظومة البحث العلمي في دولة قطر ودعم الإتاحة الحرة للمعرفة محليا وعالميا. كما يعكس هذا المستوى القياسي الجديد، الثقة الكبيرة التي يوليها الباحثون والمؤسسات المحلية للمنصة والتزام المكتبة الوطنية بصون الإنجاز البحثي القطري ونشره وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وأوضحت مكتبة قطر الوطنية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن وجه الاختلاف بين مجموعة البحوث الوطنية ومنصة منارة، يتمثل في أن منصة منارة مستودع وطني مفتوح لحفظ ونشر البحوث الأكاديمية والعلمية التي ينتجها الباحثون في دولة قطر، وتنشر المواد البحثية التقليدية التي تشمل المقالات العلمية وأوراق المؤتمرات والدراسات، إلى جانب المواد البحثية غير التقليدية مثل مجموعات البيانات والبرمجيات والوسائط المتعددة، والملصقات البحثية، والعروض التقديمية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. ونوهت بأن الهدف في المقام الأول هو تعزيز حضور البحوث القطرية في مختلف التخصصات وتيسير نطاق تأثيرها وانتشارها وتسهيل الوصول إليها والاطلاع عليها على مستوى العالم. وذكرت مكتبة قطر الوطنية أن مجموعة البحوث القطرية التي أطلقتها المكتبة هي وعاء جامع وشامل لكل المحتوى البحثي المتعلق بدولة قطر الذي سبق نشره حول العالم وله مُعرِّف رقمي دولي فريد، سواءً كان ذلك من المواد البحثية التقليدية أو غير التقليدية (المفتوحة وغير المفتوحة). وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه المجموعة تنفرد بأنها أضخم حجمًا وأوسع نطاقًا؛ إذ تحتوي على ما يقارب 70,000 سجل (منها أكثر من 25,000 سجل متاح بالإتاحة الحرة) لتغدو بذلك القاعدة الأكبر والأشمل التي تركز بشكل خالص على الإنتاج البحثي المتعلق بدولة قطر. ولفتت المكتبة إلى أن المجموعة تربط البيانات الوصفية للمواد بالنصوص الكاملة أو الملفات الموجودة في منصات الناشرين، وتقدم للمستخدمين آلية ذكية لتحديد النسخ المفتوحة والمجانية من هذه المواد البحثية واكتشافها، كما توفر المجموعة كذلك أدوات فلترة متقدمة تمكن الباحثين من فرز المحتوى البحثي حسب النوع أو بيانات الناشر أو التخصص العلمي أو الكلمات المفتاحية مع إضافة المواد البحثية تلقائيًا عبر منصة ScienceOpen استنادًا إلى معايير دقيقة ومُحدّدة سلفًا. وفيما يتعلق بالمكاسب والمنافع العملية التي سيجنيها الباحثون والمؤسسات من المنصتين، أشارت إلى أن المنصتين تفتحان آفاقًا أرحب لنشر البحوث القطرية على نطاق أوسع من خلال تحسين فرص الوصول إليها والبحث عنها وإتاحة الاطلاع عليها، منوهة بأنه بإمكان الباحثين الآن الاطلاع على النصوص الكاملة للبحوث المنشورة بالإتاحة الحرة، مع الاستفادة من أدوات الفلترة المتقدمة حسب نوع المحتوى والناشر والتخصص، فضلاً عن تيسير الإيداع للمؤسسات. وأوضحت مكتبة قطر الوطنية أن الميزة الكبرى والأهم؛ تكمن في التكامل والتناغم بين المنصتين؛ فهما معًا تسهلان إتاحة الإنتاج البحثي القطري أو المتعلق بقطر وحفظه واستكشافه والوصول إليه، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة للتعاون العلمي محليًا وعالميًا. وأكدت في هذا الصدد أن مجموعة البحوث القطرية تضاهي قواعد البيانات العالمية المرموقة مثل Web of Science وScopus من حيث حجم المحتوى البحثي المتعلق بدولة قطر، مع تفوقها في توفير الوصول المجاني، إذ تضم حاليًا نحو 68,200 مادة بحثية متاحة للجميع، مقارنة بنحو 65,600 مادة في Web of Science ونحو 72,900 مادة في Scopus، وكلاهما يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. كما نوهت المكتبة الوطنية بدور المجموعة في خدمة رواد مكتبة قطر الوطنية والباحثين، عبر التحديثات الدورية وأدوات البحث المتقدمة، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في رصد محتوى الإتاحة الحرة القابل للإيداع والحفظ في منصة منارة لضمان استدامة الوصول المعرفي. ودعت الباحثين والمؤسسات في قطر إلى المشاركة الفاعلة في بناء أرشيف بحثي وطني مفتوح، عبر إيداع أعمالهم في منصة منارة والاستفادة من مجموعة البحوث القطرية، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز التأثير العلمي، وتوسيع آفاق التعاون والابتكار، وصون الإرث الفكري لدولة قطر للأجيال القادمة. وتعمل المكتبة على تبسيط إجراءات الإيداع عبر توفير إرشادات واضحة حول حقوق النشر والإتاحة الحرة، وتتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الأكاديمية لتشجيع سياسات الإيداع للمؤسسات. كما تقوم مكتبة قطر بتوظيف أدواتها لتحديد النسخ المفتوحة من المخرجات البحثية والربط بينها في إطار مجموعة البحوث القطرية تمهيدًا لإيداعها لاحقًا في منصة منارة التي تُعد مستودعًا وطنيًا مفتوحًا لحفظ ونشر البحوث الأكاديمية والعلمية التي ينتجها الباحثون في قطر، وتشمل المواد البحثية التقليدية مثل المقالات العلمية وأوراق المؤتمرات والدراسات، إضافة إلى المواد غير التقليدية كالمجموعات البيانية والبرمجيات والوسائط المتعددة والملصقات البحثية والعروض التقديمية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز حضور البحوث القطرية وتوسيع نطاق تأثيرها وانتشارها عالميًا.

ينظم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، يومي 22 و23 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة مجموعة من أبرز العقول العلمية في قطر، وأهم الباحثين حول العالم. ويوفر المؤتمر منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات البحثية الكبرى والقضايا الحرجة في قطر، مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. وستتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار لأجل المجتمع" يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء في هذا المجال. وستلي الجلسة سلسلة من الجلسات النقاشية الموازية، التي ستبحث مواضيع أساسية في الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والعلوم الاجتماعية، والفنون والعلوم الإنسانية، والابتكار. كما سيستعرض مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 عدداً من مجالات التعاون المهمة محلياً ودولياً، خلال النقاشات التي سيشارك فيها الخبراء الدوليون والمحليون، ومن بينهم متحدثون من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وهم جميعاً أعضاء في مؤسسة قطر. وتلقى المؤتمر هذا العام عدداً قياسياً من الملخصات البحثية، بلغ أكثر من 1300 ملخص وهو أكبر عدد يتلقاه المؤتمر على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى عام 2010. بنسبة ارتفاع 11 بالمائة عن مشاركات العام الماضي، علماً بأن المشاركات المحلية مثلت 64 بالمائة من إجمالي عدد الملخصات مقابل 36 بالمائة للمشاركات الدولية في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى أكثر من 600 عارض للملصقات البحثية، و50 مشاركا في العروض الشفوية بفرصة التنافس على جائزة أفضل ملصق وجوائز أفضل عرض بحثي. وستشهد هذه الدورة تقديم جائزة مؤسسة قطر لأفضل مشروع بحثي، وجائزة مؤسسة قطر لأفضل ابتكار، حيث سيتم تكريم البرامج البحثية القطرية التي تقدّم ابتكارات متميزة وذات مردود اقتصادي. كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والتي تتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس. وبهذه المناسبة أوضح الدكتور نبيل السالم، المدير التنفيذي لمكتب الاتصالات والإعلام في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر أن أهداف البحوث والتطوير في دولة قطر واضحة، إذ أنها تصب لصالح الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التشجيع المستمر على الابتكار وتعزيز ثقافة التميز لصالح المجتمع. ويسعى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث إلى التعريف بهذه الجهود، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة الوطنية والمجتمع البحثي الأوسع، وهو ما يقدم دليلاً واضحاً على الجهود التي تبذل تجاه قطاع البحوث والتطوير في الدولة". وأضاف السالم: "ينعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع"، بمشاركة مجموعة من أهم الخبراء المحليين والدوليين، للتباحث والتشاور حول أفضل الممارسات الرامية للتصدي للتحديات البحثية الكبرى للدولة، وهي الأمن المائي، أمن الطاقة الشمسية، الأمن المعلوماتي والرعاية الصحية".