أعلن أندرياس كرافيكنائب وزير الخارجية النرويجي أن بلاده ستنفذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء لأراضيها. وقدّم نائب وزير الخارجية النرويجي في مقابلة مع الجزيرة التعازي لأسرة القناة في مقتل صحفييها، قائلاً: هذا أمر غير مقبول وندينه....نحث إسرائيل على اتخاذ موقف مغاير فما تفعله غير مقبول. وشدد، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، على أن الإفلات من العقاب هو المشكلة فلابد من المحاسبة عند خرق القانون الدولي، متابعاً:لا يمكن الإفلات من العقاب إزاء هذه الجرائم وهذه هي سياستنا. وقال: ما نراه هو استهداف إسرائيلي للمدارس والصحفيين في غزة وهذا أمر غير مقبول، مضيفاً أن بلادهفرضت عقوبات على وزيرالأمن القومي الإسرائيلي إيتماربن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لأنهما يدعمان هذه السياسات، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي النرويجي أعلن سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية اليوم، مضيفاً: أوروبا ودول حليفة لإسرائيل باتت ترى أنه يجب محاسبتها، ونحن نرى ما تفعله إسرائيل كتطهير عرقي بحق سكان قطاع غزة.

منعت هولندا وزيري إسرائيليين من دخول أراضيها لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات غير الشرعية. وجاء القرار الهولندي بمنع وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسسئيل سموتريتش الإسرائيليين، أمس الإثنين، كما قررت الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم الثلاثاء. ووفق وسائل إعلام هولندية، كتب فالديكامب إلى أعضاء البرلمان أن الوضع في غزة لا يطاق ولا يمكن الدفاع عنه. وأتى القرار قبيل جلسة ستعقد اليوم الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول إسرائيل إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم جراء عدم التزامها بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة. ضغط هولندي بدوره، قال رئيس وزراء هولندا ديك سكوبف -عبر منصة إكس- إن بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية التجارة الأوروبية مع إسرائيل وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليها إذا تقرر أنها لم تلتزم بتعهداتها الإنسانية في قطاع غزة بما يتعلق بوصول المساعدات دون عوائق وبشكل آمن. وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في محادثة هاتفية، الذي رد بدوره -عبر منصة إكس- بأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات سيكون خطأ فادحاً. وأول أمس الأحد، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، لافتة إلى محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة. كما عبرت الوكالة عن قلقها من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المتزايدة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، محذرة من أن هذا الضغط قد يُقوض استقلال المحكمة، مؤكدة أن هولندا، بصفتها مقرًا للمؤسسات القانونية الدولية، تتحمل مسؤولية خاصة في حماية هذه الهيئات من التدخلات الخارجية. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة

كذبت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة في الاقتصاد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الوضع الاقتصادي في الكيان المحتل وأرقام العجز المالي، كاشفة عن أعداد الإسرائليين الذين هاجروا إلى الخارج العام الماضي 2024. وفيما تشير التقارير الرسمية في إسرائيل إلى عجز مالي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، وسط احتفاء نتنياهو وسموتريتش بهذه الأرقام، فإن الحقيقة، وفقاً لـلكالكاليست بحسب موقع الجزيرة نت، أكثر قتامة مما تشير إليه هذه الأرقام، حيث تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار). وفي ظل هذا الوضع، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتفيان بهذا الرقم، مشيدين بـنجاح السياسات الاقتصادية وهو ما لا يعكس الواقع، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 يكشف عن أزمة هيكلية عميقة في الاقتصاد والسياسات المالية، مضيفة: وبينما تحتفل الحكومة بـإنجازاتها يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست. تلاعب بالمفاهيم الاقتصادية والبيانات الرسمية وفق تقارير نشرتها كالكاليست فإن العجز المالي الذي تحتفل به الحكومة لا يمثل الواقع بدقة. فرغم إعلان وزارة المالية عن نسبة 6.9%، فإن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي سي بي إس (CBS) -الذي يحدد الأرقام وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية–يُظهر صورة مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة عام 2023 عن عجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مكتب الإحصاء عاد لاحقاً لتصحيح الرقم إلى 5%. وتشير التقديرات إلى تكرار السيناريو نفسه عام 2024 مع عجز متوقع يتجاوز 7.2%. ووفق كالكاليست، أوضح شموئيل أبرامزون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية أن التقديرات الأولية للإيرادات لعام 2024 بلغت 474.2 مليار شيكل (126.1 مليار دولار) في أكتوبر، لكن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) وهو أقل بـ13 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) مما تم تقديره قبل الحرب. وقال تقرير الصحيفة، بحسب الجزيرة نت: هذه الأرقام تخفي حقائق مزعجة. من السهل التلاعب بحسابات العجز، لكن لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد. الحقيقة أن الإنفاق الحكومي خارج السيطرة، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ واضح. وفي وقت سابق قالت كالكاليست إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. كما قالت وزارة المالية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزةفي السابع من أكتوبر 2023. أرقام مؤقتة ومضللة تذكر كالكاليست أنه ورغم أن الحكومة سجلت زيادة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث بلغت 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل يعود إلى عوامل استثنائية ومؤقتة. وفي ديسمبر وحده، سجلت الإيرادات الشهرية رقماً قياسياً بلغ 47.8 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) وهو أعلى رقم على الإطلاق باستثناء يناير 2022. وتشير تقارير كالكاليست إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى استباق المستهلكين للشراء قبل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025. ووفقاً لتصريحات مصلحة الضرائب، ارتفعت واردات الأجهزة الكهربائية بنسب هائلة: الغسالات 124.5%، المجففات 68.7%، وشاشات التلفاز 187.6% مقارنة بعام 2023. وقد أضافت هذه المشتريات المؤقتة حوالي 4.7 مليارات شيكل (1.25 مليار دولار) إلى إيرادات الضرائب. وحذر محلل الصحيفة بالقول ما نراه اليوم استنزاف للإيرادات المستقبلية. الإيرادات التي جمعت الآن جاءت على حساب النصف الأول من 2025. هناك ثمن دائم لاستباق الطلب. زيادة الإنفاق الحكومي دون رقابة وأشارت كالكاليست إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 6%، رغم أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 2%، اللافت -حسب الصحيفة- أن هذه الزيادة لا تتعلق بالنفقات العسكرية أو الطارئة المرتبطة بالحرب، بل تشمل نفقات مدنية، مثل الاتفاقيات الائتلافية والتكاليف الإدارية الباهظة. وأكدت أن ميزانية 2024 فشلت في إلغاء الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في تخصيص أموال ضخمة للسفر الدولي والمشاريع غير المنتجة. وقد قال أبرامزون في تصريح آخر بدون إصلاحات هيكلية، ستظل إسرائيل عالقة في حلقة مفرغة من العجز والديون المتراكمة كما تنقل الصحيفة. نتائج اجتماعية واقتصادية تُظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ واضح في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشاً خلال العام، حسب ما تقول كالكاليست. كما أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الإسرائيلية وفق كالكاليست. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق العديد منها. وكشفت الصحيفة عن هجرة حوالي 82.7 ألف إسرائيلي إلى الخارج عام 2024، في مؤشر على فقدان الثقة بالسياسات الحكومية، وفق كالكاليست.

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، مطالبته بتهجير أهل غزة من أرضهم وإعادة احتلال القطاع واستيطانه. ووصف الوزير المتطرف سكان قطاع غزة بـالنازيين، قائلاً في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، إن غزة قنبلة موقوتة بآلية إبادة تجاه إسرائيل، على حد تعبيره، مضيفاً، بحسب الأناضول: يجب أن نسيطر على غزة لفترة طويلة، ولن نتمكن من ذلك من دون إعادة بناء الاستيطان.... يجب أن يكون هناك (في غزة) وجود يهودي لفترة طويلة..... وزاد الوزير إذا لم نكن في غزة، فسيكون هناك مليونا نازي يريدون تدميرنا كل صباح، سنستيقظ بعد 10 سنوات أو 15 سنة على سابع من أكتوبر جديد، مجدداً إعلان تأييده لما تُسمى الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف الوزير المعروف بكونه أبرز المعارضين لانسحاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أحادياً من غزة عام 2005: أنا أتصرف وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولا أقوم بطرد أي شخص من المنزل بالقوة، ولكنني أقول إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يريدون الخروج من هناك. جدير بالذكر أن سياسيين إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم داني دانون، دعوا خلال الأسابيع الأخيرة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية وعربية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 23084 فلسطينياً فيما أصيب 58926، بحسب رويترز نقلاً عن وزارة الصحة في غزة التي قالت إن نحو 249 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.