أعدت لجنة مستقلة بالأمم المتحدة، تقريرا للكشف عن الانتهاكات في سوريا وجرائم النظام السوري، مشيرا إلى ضرورة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصف تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة، موت الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، بـ"الإبادة الجماعية"، و"الجريمة ضد الإنسانية". وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة التي أعدت التقرير، باولو بينيرو: "قتلت الأطراف المتحاربة، وغالبا النظام، بسوريا الآلاف من المعتقلين خلال السنوات الخمس الماضية"، مشيرا أن "النظام السوري، يرتكب جرائم ضد الإنسانية". وأفاد رئيس اللجنة، أن النظام السوري اعتقل عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي خلال السنوات الماضية، مناشدا الأطراف المتحاربة في سوريا إطلاق سراح المعتقلين لديها، داعيا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات والمجموعات المسؤولة عن حالات الاختفاء والتعذيب وموت المعتقلين.

قال محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب بسوريا، اليوم الثلاثاء، إنهم على استعداد لتقديم قائمة سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على إعداد القضايا. وحث باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين جمعوا 5 قوائم سرية خلال الأعوام الـ4 الأخيرة. وقال بينيرو لمنتدى جنيف، "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه".

قال كبير محققي الأمم المتحدة، في قضايا حقوق الإنسان، إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في "الحرب الأهلية" في سوريا، تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال باولو بينيرو، لمجلس حقوق الإنسان، إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. وقال بينيرو، البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين، "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. "كما تحوي أيضا، أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم." وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس، شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.