قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر إن الأخير يناقش رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل، قائلا: ولا يخفى عليكم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية. وخير دليل على ذلك أن أرباح البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من عام 2017. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3. في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %. وقال إن مجموعة QNB واصلت معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعتبر QNB من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث نعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ونقدم خدماتنا المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل. وإشار إلى أنه بالرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عملياته، مضيفا: نحن نسعى باستمرار الى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعنا الريادي في الدولة. وسيظل السوق القطري على قمة أولوياتنا، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأن نصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030. على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية. ومن أهم المخاطر أيضا التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. فمع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم الاولويات في هذه المرحلة. وتابع يقول: بالانتقال الى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة هذا المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، مضيفا إن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مضيفا: نحن في مجموعة QNB ملتزمون بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولوياتنا.

أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة بوز آلن هاملتون تحت عنوان: "تكنولوجيا "بلوك تشين".. تطبيقها في الخدمات المالية في منطقة الخليج العربي"، إلى أن تكنولوجيا "بلوك تشين" مهيأة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية السريع النمو في دولة قطر وعلى نطاق منطقة الخليج العربي. وبيّنت شركة الاستشارات والتكنولوجيا العالمية أن التكنولوجيا قادرة على إتاحة تطبيقات عديدة مفيدة لقطاعات كثيرة من ضمنها البنية التحتية للخدمات المالية للأفراد، والتداول المالي والقروض المتاحة من جهات مختلفة والأسواق المالية ونشاطات التوافق المالي مثل نشاط اعرف عميلك Know Your Customer والتي تفيد القطاع المالي والمستهلكين على السواء.لقد تم تصنيف قطر مؤخراً كأكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد العالمي لتطوير الإدارة. وستؤدي التطويرات التي أجريت حديثا ومن ضمنها تطبيق مقررات بازل 3، وتعزيز المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم، وتأسيس مناطق محددة للمستثمرين الأجانب، وضمان إجراءات شفافية قوية وذلك بالتزامن مع إرساء مكانة قطر كأول مركز إقليمي للمقاصة للعملة الصينية، إلى تأدية دور مهم في تطوير القطاع المالي في قطر.وتبرز بوز آلن هاملتون عدداً من الفرص المحددة في قطاع الخدمات المالية لتشكيل وترويج اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين"، وتوصي بالطريقة التي يمكن للمنطقة من خلالها تنظيم وتنسيق الجهود بشكل أفضل لتنفيذ الأبحاث والتطوير في المستقبل، خصوصا أن الحكومة ترغب في تعزيز مكانة قطر كبلد رائد في قطاع التكنولوجيا المالية. كما يشير التقرير إلى أن المصارف المركزية قادرة على قيادة هذه المبادرة من خلال دعم المسائل الأبرز كالقوانين وتبادل المعرفة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على العمل معا والتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية لاختبار واستخدام نماذج أعمال جديدة باعتماد التكنولوجيا. ويثق لطفي زخور، نائب الرئيس الأول لدى بوز آلن هاملتون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه من المفروض على البنوك التجارية اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" بجدية، ويقول: "الاقتصاد الرقمي يتحرّك بسرعة لدرجة أنه لم يعد من المجدي اعتماد مقاربة (انتظر وترقب).. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة التي تتيح فوائد حقيقية طويلة الأمد.. نحن نرى زخما قويا الآن على المستوى العالمي مما يعني أن المؤسسات في بلدان الخليج العربي تحتاج للبدء بالتخطيط لأكثر الوسائل فعالية لاعتماد وتطبيق حلول (بلوك تشين) في نماذج تشغيل المستقبلية لأعمالها".ويحدد التقرير عددا من القطاعات المالية الرئيسية التي يمكن لتكنولوجيا "بلوك تشين" تغييرها بشكل جذري في بلدان الخليج العربي ومن ضمنها: البنية التحتية للخدمات المالية لقطاع التجزئة والأفراد، حيث إن اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" سيسرّع المعاملات ويخفض التكاليف ويتيح مقاصة وتسوية بشكل فوري ويدير التسجيل الكامل للمعاملات مما يعزز دقة البيانات ويتيح المراقبة المحسّنة من قبل المشرّعين. كما سيكون لتكنولوجيا "بلوك تشين" دور على صعيد التحويلات، ويقدّر حجم التحويلات الخارجية في بلدان الخليج العربي بحوالي 98 مليار دولار سنويا، ويتوقّع أن يستمرّ هذا الوضع بالنمو نظرا للنسبة العالية من العاملين الوافدين، كما سيكون لها دور أيضًا على صعيد صرف العملات الأجنبية، وقد نما حجم سوق تجارة العملات الأجنبية في بلدان الخليج العربي بنسبة 50% كمعدّل سنوي منذ العام 2011. كما يشمل الأمر ذلك تمويل التجارة، وهو قطاع رئيسي آخر يمكن أن يستفيد من تبني تكنولوجيا "بلوك تشين".

بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.2 مليار دولار سندات للبنك التجاريوعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.الإعداد المبكر لبازل 3الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.تنسيق مع قطر المركزيعلى جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.دعم البنوك المحليةويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.معايير وقواعد بازل 3تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%.كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.مواجهة مخاطر البنوكوأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.

علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."