حصل جاسم صالح خميس الكواري، الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة قطر، على جائزة الأطروحة للعام الأكاديمي 2022-2023 عن بحثه الرائد حول مفهوم المصالح الأمنية الأساسية في القانون التجاري الدولي الحديث. وتحمل أطروحته عنوان «مفهوم المصالح الأمنيَّة الأساسية في قانون التجارة الدولي: دراسة مقارنة،» حيث تم استعراض كيفية تطور هذا المفهوم وتطبيقه في القانون التجاري الدولي المعاصر. تناول البحث الذي أجراه الكواري القضية الحاسمة المتمثلة في كيفية تحديث الاستثناء الخاص بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أُدخل في البداية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947 (الجات GATT1947)، واستمر استخدامه في الاتفاقيات اللاحقة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، بما في ذلك الجات 1994، والجاتس 1995، وتريبس 1995. حيث يُمكن لأي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية الاحتجاج بهذا الشرط وأعماله عندما ترى أن إجراءً معينًا يُعد ضروريًا لحماية مصالحها الأمنيَّة الأساسية، حيث يعمل مفهوم المصالح الأمنيَّة الأساسية كمبرر لفرض قيود تجارية قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. ويستند هذا إلى فكرة أن بعض أشكال السلوك التجاري هي في جوهرها سياسية، وأن الدول يُمكنها في مثل هذه الحالات ممارسة السلطة التقديرية دون تدخُّل أو سيطرة خارجية. أثارت الدراسة عدة تساؤلات حول ملاءمة استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية وتكيُّفه مع التحديات الأمنية المعاصرة مثل الإرهاب والأمن السيبراني، ومدى الحاجة إلى تحديث تعريفه ومعناه ونطاقه. وقد استندت الأطروحة إلى تحليل نظري لمبادئ القانون الدولي مثل سيادة الدولة، واستثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية، ومقارنتها بالتطبيق العملي من خلال دراسات قضائية وقانونية سابقة. سعت الدراسة إلى موازنة التحليل النظري والعملي لتحديد كيفية وضع تعريف أفضل للاستثناء ونطاقه وإطاره. وكشفت الدراسة عن أن استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية ليس مجرد جزء من قانون التجارة الدولي، بل يرتبط بشكل وثيق بحماية سيادة الدولة.

حصل الباحث العقيد ناصر مسفر القحطاني مساعد مدير أمن الجنوب على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير ممتاز. وجاء موضوع رسالة الدكتوراه للباحث بعنوان (حق الفرد في الجنسية - دراسة مقارنة).

أعدها باحث قطري حصل على درجة الدكتوراه حصل الباحث القطري الدكتور علي جابر علي حمد ظرمان على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً من كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، وهي بعنوان (النظام القانوني لإبرام عقود الدولة عبر الوسائل الإلكترونية ـ دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري ومدى إمكانية تطبيقه في دولة قطر). تهدف الدراسة للمقارنة بين مدى معرفة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العقود الإدارية ، وكيفية إبرام تلك العقود بالوسائل الإلكترونية ، فضلاً عن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بشأن معايير تمييز العقد الإداري الإلكتروني ، وطرق إبرامه ، وكذلك الاختصاص القضائي بمنازعات العقود الإدارية في كل من قطر وفرنسا ومصر. وانتهى الباحث في توصياته الختامية إلى دعوة المشرع القطري بوضع تنظيم كامل للتعاقد الإداري الإلكتروني ، وإجراء التعديلات التشريعية لمسايرة التطورات الحديثة في مجال إبرام العقود الإدارية الإلكترونية بدءاً من الإعلان حتى توقيع العقد .

آل جبر لـ الشرق: باحثون بيئيون من أوروبا أطلعوا على التجربة قدم مقترحاً لتأسيس مركز عالمي للتنوع البيولوجي بالدوحة زاره باحثون مهتمون بالشأن البيئي من أوروبا ودول عربية لرؤية الطيور الحية قدم القطري ناصر بن محمد آل جبر، الباحث في مجال الطبيعة والمتخصص في أنواع الطيور المهددة بالانقراض، مقترحا لوزارة البلدية والبيئة، لإنشاء مشروع مركز إنتاج وإكثار والحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم ، الأمر الذي لاقي قبولا واستحسانا من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه قد حصل بالفعل على موافقات، لإقامة هذا المشروع على أرض الواقع. وأكد لـ الشرق، أنه قد نجح في إكثار 149 نوعا، من الطيور المهددة بالانقراض في قطر، وتحديدا داخل المحمية الخاصة به، والتي يطلق عليها مقر إكثار الطيور النادرة ، وذلك وفقا للقائمة الحمراء التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع بالنادي العلمي القطري، لدعم وتشجيع مبادرته في حماية الطيور من الانقراض، وذلك في إطار قيام النادي بدعم المبادرات الشبابية بكافة أنواعها، وتقديم الدعم والتسويق اللازم لتلك المبادرة، حيث يتم عمل معرض يشمل العديد من أنواع الطيور النادرة الموجودة لدي الباحث. ولفت آل جبر إلى أنه يوجد لديه في المحمية الخاصة نوعان من الطيور النادرة، والتي نجح في إكثارها داخل قطر، حتى وصل عددها إلى أكثر من العدد الموجود بالعالم، مثل نوع يدعى يمامة سانت كروز الأرضية وهو نوع قد انقرض من الطبيعة، وقد نجح آل جبر في إكثار 16 زوجا منه، رغم انه يوجد بالعالم كله 30 زوجا فقط، وأيضا هناك نوع آخر من الطيور النادرة ويدعى يمامة سكورو والذي انقرض من الطبيعة، وقد نجح أيضا في إكثار 10 أزواج منه في قطر. يمامة الفاكهه ذات الرأس الوردي وأوضح أنه قد أطلق مبادرة شخصية، منذ عام 2011 ساهم من خلالها في الحفاظ على أنواع طيور نادرة داخل قطر، وأنواع مهددة بالانقراض، واقتنائه لمجموعة من أندر الطيور في العالم، والتي بحث عنها وأحضرها من بعض جزر أندونيسيا وأستراليا والقارة الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية، وكل هذه الطيور التي يقتنيها، مصنفة على أنها مهددة بالانقراض وبعضها لا يتجاوز عدده العشرات على مستوى العالم.. وتابع قائلا: لدي حب وشغف منذ الصغر، بأهمية الحفاظ على البيئة، ثم بدأت بالبحث والقراءة والتعمق في هذا الشأن، حيث إنني بدأت في إنتاج الطيور المنقرضة تحديدا في عام 2011، والحمد لله قد ساهمت في الحفاظ على بعض أنواع الطيور في موطنها الاصلي، الأمر الذي لاقي إعجاب الكثير من المهتمين بالشأن البيئي على مستوى العالم. وقد زار الباحث في قطر بعض الباحثين والمهتمين من أوروبا لرؤية الطيور، والوقوف على اسباب نجاح تلك التجربة، وقد أثمر التواصل بينهم عن فائدة لكلا الجانبين، على حد قوله، وأيضا في نفس السياق قد زاره في مقر مركز الاكثار وفدان من دولة الكويت، إضافة لوفد من كلية التربية مكون من 50 شابا، لرؤية الطيور الحية، كما تطرق إلى مبادراته المختلفة في أميركا اللاتينية، وأندونيسيا التي أنشأت صفحات باللغة الإنجليزية على مواقع مختلفة تزيد من الوعي والاهتمام بالحياة الطبيعية. وأعرب الباحث عن أمله في طرح مواد دراسية داخل المدارس، تتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة المستدامة، وأيضا يتمنى أن يتم عمل ورش ومحاضرات لتدريب الاجيال على الحفاظ على الكائنات الحية، خاصة وأنه على حد قوله مهمة الجيل الحالي، مهمة صعبة، ولكن مسؤولية الجيل القادم في الحفاظ على الطبيعة، الاكثر صعوبة، وبالفعل هناك بعض الطيور التي انقرضت ولم يتبق منها سوى 30 طيراً. لافتا إلى انه يوجد الكثير من الأهداف والآمال التي يطمح لتحقيقها في هذا المجال، مبينا أن البيئة المناسبة هي مصدر الأمان لكل الكائنات، كما أنها مصدر اقتصادي للدول، وضرب مثالاً لعدد من الجزر، منها جزر سليمان التي تتميز بتنوعها البيئي وكذلك الجيني الذي يظهر على سكانها. يمامة سانتا كروز المنقرضة من الطبيعة

حصل الباحث القطري سعيد محمد سعيد العيدة على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مادة القانون الخاص (الاعتماد المستندي) من جامعتي السوربون والبونتيون باريس 1في فرنسا . وقدم الباحث سعيد العيدة خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على توجيهات سموه السديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والعلمية بتسهيل كافة العقبات التي تواجه الطالب القطري الذي يعكس مدى جدية الرعاية والاهتمام بقطاع التعليم والدراسات العليا، كما وجه شكره للمسئولين عن قطاع التعليم وسعادة السفير القطري في فرنسا وقال الباحث العيدة في تصريح لـ"الشرق" أحمد الله عز وجل على توفيقه لي وأتمنى خدمة وطني الغالي في أي مجال يحتاجه مني. مشيرا الى انه جاء الى فرنسا منذ 9 سنوات عام 2008 وواجه صعوبات كبيرة في تعلم اللغة الفرنسية ولهذا درسها لمدة سنتين ودرس في جامعه ديكارت باريس 5 سنوات وحصل على شهادة الليسانس ثم الماجستير ثم الماستر 2 وفي عام 2011 سجل لدراسة الدكتوراه في جامعة سوربون بانتيون باريس 1 ولمدة 5 سنوات ونصف السنة وكان موضوع الأطروحة عن الاعتماد المستندي والضمانات التي تكون في الاعتماد المستندي والاستثناءات غير القابلة للتنفيذ ؛ حيث ان الاعتماد يأخذ عدة ضمانات للبائع والمشتري، ولدفع الالتزام المترتب على الاعتماد للطرفين.

حصل الباحث عبد العزيز محمد الشيخ الوزير المفوض بسفارة دولة قطر لدى تونس على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وذلك عن مشروع التخرج بعنوان : " مرصد للعلاقات التونسية الخليجية " وهو مشروع موقع الكتروني مهتم برصد وتحليل المادة الإعلامية التي تهتم بالعلاقات التي تجمع تونس بدول مجلس التعاون الخليجي من جميع النواحي وخاصة الاعلامية وموقف الصحافة والاعلام التونسي منها . ناقش المشروع كل من الدكاترة اعضاء اللجنة الاستاذ الدكتور محمد حمدان الاستاذ في الجامعة ومعهد الصحافة والدكتور مراد علالة استاذ الصحافة والاعلام والدكتور هاني مبارك استاذ الاعلام الدولي والصحافة بالجامعة . الجدير بالذكر بان السيد عبدالعزيز الشيخ اول طالب قطري يحصل على درجة الماجستير في مجال الصحافة والاعلام من هذه الجامعة التي تعتبر من الجامعات العريقة الحديثة في تونس والحاصلة على جائزة الجودة العالمية لعام 2015- 2016 .

استعرض 12 باحثًا من قطر، مشاريعهم البحثية في مسابقة "مختبر الشهرة 2016"، التي تُعد أكبر مسابقة للتواصل العلمي في العالم. ومنحت هذه المسابقة العالمية، التي استضافتها قطر مؤخرًا للمرة الأولى، المشاركين الشغوفين بالعلوم والمشاركة العامة، ثلاث دقائق فقط لعرض مشروع علمي من اختيارهم. وأقيمت المسابقة وهي مبادرة علمية مثمرة طرحها المجلس الثقافي البريطاني في قطر بالشراكة مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومهرجان تايمز شلتنهام للعلوم، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة. وتقدّم أكثر من 65 طالبًا من طلبة المدارس الثانوية، و45 معلمًا ومعلمة، و55 باحثًا، للمشاركة في هذه الفعالية الافتتاحية، بينما تأهل 12 مشاركًا جرى تقسيمهم إلى فئتين، للجولة النهائية من المسابقة الوطنية، التي أقيمت بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وبعد تقديم جميع المتسابقين لعروضهم أمام الجماهير ولجنة التحكيم، أعلنت لجنة التحكيم عن فوز الآنسة عايدة رفعت بجائزة المركز الأول عن فئة الباحثين الكبار، بينما فازت الآنسة رؤى عادل بالمركز الأول عن فئة "طلبة المدارس الثانوية.وقال الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق "لقد أثبتت مسابقة "مختبر الشهرة قطر"، في دورتها الأولى، أنها منصة متميزة لتمكين العلماء والمهندسين والمعلمين الشباب، وطلبة المرحلة الثانوية في قطر من نقل شغفهم بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات إلى الجمهور". وأضاف: "نحن فخورون جدًا بالفائزين من طلبة المدارس والباحثين الكبار، وأود أن أوجّه الدعوة لطلبة المدارس الثانوية، ومعلمي مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعلماء والباحثين في هذه المجالات للمشاركة في مسابقة مختبر الشهرة خلال الأعوام القادمة؛ للمساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وستمثل الآنسة عايدة رأفت دولة قطر في النسخة الدولية من نهائيات مسابقة "مختبر الشهرة" المزمع إقامتها على هامش مهرجان تايمز شلتنهام للعلوم خلال شهر يونيو القادم، بينما ستشارك الآنسة رؤى عادل في نهائيات منتدى لندن الدولي للشباب والعلوم، حيث ستتاح لها الفرصة للالتقاء بباحثين شبان من جميع أنحاء العالم.ومن جهتها قالت عايدة رأفت: "لقد كنت في غاية السعادة لمشاركتي في مسابقة مختبر الشهرة، التي أتاحت لي الفرصة لمقابلة الكثير من الزملاء والزميلات في نفس مجالي، وغالبيتهم من الباحثين الشباب، حيث مثّلت مشاركتي في هذه المسابقة تجربة ملهمة لي على المستوى الشخصي. ورغم شعوري ببعض الضغوط كنتيجة طبيعية لرغبتي في تحقيق الفوز بالمرحلة النهائية من المسابقة، إلا أنني كنت في غاية الاستمتاع بأدائي".وترى الباحثة الواعدة رؤى عادل، البالغة من العمر 16 عامًا والفائزة بالمركز الأول عن فئة "طلبة المدارس الثانوية، أن مساهماتها المبتكرة في مجالات العلوم والطب ستؤدي دورًا في تحسين أنماط الحياة، وجعل العالم مكانًا أفضل للعيش.وقال السيد فرانك فيتسباتريك، مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر: "أنا في غاية السعادة بالصدى الطيب الذي حققته مسابقة مختبر الشهرة هنا في قطر. وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويُعد نجاحها ثمرة للشراكة الاستراتيجية مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر. وقد أتاحت هذه المسابقة الفرصة لطلبة المدارس وصغار العلماء والباحثين لتوصيل شغفهم بالعلوم لعامة المجتمع. وأنا على ثقة بأن هذه المسابقة ستسهم في تقوية أواصر التواصل والثقة والتفاهم بين المملكة المتحدة ودولة قطر".ومنذ إطلاقها في عام 2007، أُقيمت هذه المسابقة في أكثر من 40 بلدًا حول العالم، بهدف تأهيل جيل جديد من العلماء. وتسعى هذه المسابقة الى نشر المعرفة بالعلوم في المجتمعات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين العلماء الصاعدين من تطوير مهارات العرض اللازمة لتحسين الفهم المجتمعي للعلوم، وهو ما يساعد على إلهام الجيل الصاعد من العلماء والمهندسين.

حصل الباحث القطري محمد عبد الله جاسم المهندي علي درجة الدكتوراه بدرجة الامتياز من كلية الحقوق – جامعة القاهرة وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان " المسئولية الجنائية للوزراء.. دراسة مقارنة، الرسالة طرحت حلولاً لثغرات المسؤولية السياسية والمدنية التي يتعرض لها الوزير وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأساتذة الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس "رئيساً"،والدكتور عادل يحيي قرني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً" والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً".حساسية الرسالةواثنت لجنة المناقشة علي الرسالة من عدة أوجه أولها حسن خلق الباحث ورغبته في مواصلة البحث وتحصيل العلم ، وكذا لتناولها موضوع نادر التناول في العالم العربي كما ان موضوع البحث عميق وعلي درجة من الحساسية المتعلقة بمنصب الوزراء ، من حيث انه يشكل خط تماس بين علم القانون من ناحية والسياسة من ناحية أخري، كما ثمنت لجنة المناقشة الرسالة من حيث الأسلوب المركز في عدد قليل من الصفحات المختصرة المفيدة.حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة وجمع كبير من ذوي الباحث وعائلته واصدقائه وبعض الدارسين القطريين في مصر.المسئولية الجنائية للوزراءواستعرض الباحث اهمية المسئولية الجنائية للوزراء مشيراً إلي ان الوزير ان كان لايتعرض للمسئولية التأديبية بيد انه يتعرض لباقي صور المسئولية القانونية وهي المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، مؤكداً ان المسئولية الجنائية للوزراء تستمد اهميتها من كونها تعالج اشد صور المخالفة الوظيفية التي يرتكبها الوزراء والتي تصل الي حد الجريمة الجنائية كما تحقق اهداف الردع العام لمن يتولي المنصب الوزاري ومن ناحية اخري تعالج المسئولية الجنائية ثغرات المسئولية السياسية او المسئولية المدنية التي يتعرض لها الوزير خاصة وان الاخيرة تقابلها صعوبات كبيرة اقلها صعوبة الاثبات في مواجهة الوزير الذي عادة لايقوم بالعمل التنفيذي بنفسه ومن هنا تظهر المسئولية الجنائية للوزراء باعتبارها الحصن المنيع الذي يصون المنصب الوزراي ويردع كل من تسول له نفسه الاخلال بنزاهته. الباحث القطري محمد المهندي يستعرض الرسالة أمام لجنة المناقشةوأشار الباحث في تقديم الرسالة إلي مفهوم منصب الوزير وأهميته ومسئوليته القانونية مشيرا إلي انه ينتمي إلي السلطة التنفيذية متربعا علي قمة سلطتين متداخلتين متمثلتين في قمة السلطة السياسية في النظام البرلماني وقمة السلطة الادارية من ناحية اخري بوصفه يتربع علي نهاية الجهاز الاداري للوزارة.3 سلطات وحول دور الوزير داخل منظومة الدولة ومسئوليته قال الباحث: تنهض الدولة الحديثة بوظائفها من خلال ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية التي تنهض بجانب كبير من وظائف الدولة حيث تتولي جانبين من السلطة هما السلطة السياسية والسلطة الإدارية، فتقوم برسم السياسة العامة للدولة من خلال السلطة السياسية حيث تحتاج السلطة التنفيذية في أداء المهام والوظائف الي وسيلتين هما: المال العام والموظف العام الذي ينتمي لقطاعات الدولة المختلفة بشكل هرمي يبدأ من القاعدة عند صغار الموظفين وينتهي عند قمته عند الوزير الذي يتربع علي قمة الهيكل الوظيفي والإداري للوزارة .موضوع الرسالةوبحث الدكتور المهندي في رسالته موضوع الرسالة من خلال خطة مكونة من ثلاثة فصول يتصدرها فصل تمهيدي خصص لمسألة التعريف بالوزير وبيان اختصاصاته ونشأة المسئولية الجنائية للوزراء،كما خصص الفصل الثاني لبحث الجوانب الإجرائية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، اما الفصل الثالث تناول المسئولية الجنائية للوزراء في ميزان الواقع.واستنتج الباحث ان نظام المسئولية الجنائية للوزراء رغم اهميته كأحد وسائل الرقابة علي اداء الوزراء تعتريه ازمة تعكس قلة اعماله علي ارض الواقع بل انعدام اعماله في بعض الانظمة القانونية المقارنة، مشيرا الي ان الازمة التي يمر بها نظام المسئولية الجنائية للوزراء من شأنها فقدان احد اهم الوسائل الرقابية بجانب المسئولية السياسية علي أعمال الوزراء وأدائهم لوظائفهم. الباحث خلص الي مجموعة من التوصيات الموجهة بالأساس الي القانون القطري لمعالجة أزمة المسئولية الجنائية للوزراء وتوصل الباحث الي ان ازمة المسئولية الجنائية ترتد في بواعثها الي أمرين: اولهما يتمثل في طبيعة عمل الوزير نفسه وطغيان المسئولية السياسية علي مسئوليتهم الجنائية ،ويتمثل ثانيهما في مجموعة الاعتبارات السياسية والعملية التي تقف وراء اضعاف نظام المسئولية الجنائية للوزراء. التوصياتوخلص الباحث الي مجموعة من التوصيات قد تساعد في معالجة ازمة المسئولية الجنائية للوزراء مشيرا الي ان هذه التوصيات موجهة بالأساس الي القانون القطري وان كان لايوجد ما يمنع من اعمالها او جانب منها في أي من الأنظمة القانونية المقارنة ومن هذه التوصيات:- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن حظر التعامل المالي لرئيس واعضاء الحكومة مع الدولة بأي صورة كانت حتي لو بطريق المزايدة العلنية او التعامل بالذات او التسخير وذلك لغلق الباب أمام من تسول له نفسه للتربح من المنصب الوزاري.- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن إلزام رئيس واعضاء الحكومة بتقديم اقرار من عناصر ذممهم المالية خلال شهر علي الاكثر من تاريخ توليهم مناصبهم واقرار آخر خلال شهر يناير من كل عام طيلة مدة شغلهم مناصبهم ، علي ان يتم فحص هذه الاقرارات بواسطة لجنة قضائية تشكل لهذا الغرض ويتم نشر نتائج الفحص علي الرأي العام والإعلام . - جعل التحقيق مع الوزراء في كل الفروض منوطا بلجنة تشكل من خمسة من مستشاري محكمة الاستئناف وتختص هذه اللجنة بتلقي الاتهامات الموجهة الي الوزراء سواء من البرلمان او من جهات عادية. الباحث مع لجنة المناقشة - ضبط النصوص القانونية بشأن تحديد الخاضعين لنظام مسئولية الوزير الجنائية من ناحيتين الاولي وضع نصوص صريحة بشان تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء علي رئيس الوزراء ونوابه وكافة الوزراء بطوائفهم ونوابهم وعلي كل من يدخل في تكوين الحكومة بالمعني الدستوري، والناحية الاخري إخراج كل من هم من غير الوزراء بالمعني الدستوري من دائرة تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء.