قال سعادة السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي، وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأكد خلال حفل تدشين الإستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنوع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع. وأوضح أنه من خلال هذه العملية للتخطيط الاستراتيجي لتنظيم القطاع المالي، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لها التي تضمن إنشاء إطار تنظيمي فعال وبنية تنظيمية وتشريعية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي وتعمل على تعزيز قطاعاً مالياً يتسم بالحيوية والنشاط ضمن سياق الأهداف العامة للدولة. وتابع أن هذا تم إلى جانب المبادرات الأساسية التي اتخذتها الهيئة خلال آخر ثلاث سنوات ومن أهمها إصدار قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات، ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة، ونظام طرح وإدراج الاوراق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ولائحة تسوية المنازعات، ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام الخدمات المالية، ومعايير الملاءة المالية، ونشاط مزود السيولة، ونظام حوكمة الشركات في السوق الثانية، ومعايير الدخول المكفول إلى السوق، وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية وقال أنه نظراً لان أهداف منظمة الـIOSCO هو حماية المستثمرين، وضمان تحقيق العدالة، والفعالية والشفافية في الأسواق المالية، وتقليل المخاطر النظامية، فأن أهم ما تشمله ملامح الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر لأسوق المال هي إنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها هيئة قطر للأسواق المالية لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية في ظل رؤية قطر الوطنية وبالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي بالدولة حتى عام 2016.