أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس 2016 . وذكرت الشركة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت نحو 2.1 مليار ريـال خلال العام المالي 2016، بنسبة انخفاض قدرها 8 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال للعام المالي المنتهي في 31/3/2016، مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف بيان فودافون أن عدد مشتركيها بالهاتف المحمول سجل نحو 1.55 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2015. على جانب آخر أفاد البيان بأن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه كرئيس وعضو في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات العمل الأخرى حيث تم تعيين السيد راشد فهد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016. وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامّة السنوي للشركة. وتعليقا على النتائج قال السيد راشد فهد النعيمي إن العام الماضي كان صعباً على الشركة بسبب التغيرات الهيكلية التي شهدها القطاع، وخاصة من حيث تنامي استخدام الإنترنت على حساب المكالمات الصوتية الدولية، واحتدام تنافسية الأسعار في سوق خدمات الدفع المسبق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة. وأضاف أنه في الوقت نفسه، ارتفعت قاعدة التكاليف انسجاماً مع تزايد حجم عمليات الشركة، مما أفضى بطبيعة الحال إلى انخفاض الأرباح، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه النتائج، قامـت الشركة بمراجعة قاعدة التكاليف لضمان المحافظة على هوامش الربح في المستقبل، كما اتخذت الشركة قراراً صعباً بتقليص قوى العمل لديها بنحو 10 بالمئة وشطب عدد من الأصول المتعثرة. و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009، وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إن معدل تصدير النفط الخام لشهر مارس الماضي، بلغ 2.98 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 2.29 مليون برميل يوميا في فبراير بزيادة قدرها 30%. وبذلك تصل صادرات النفط العراقي إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي، عندما بلغت الصادرات 2.94 مليون برميل يوميا. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان صادر عن وزارته اليوم الأربعاء، إن مجموع كمية الصادرات النفطية بلغ أكثر من 92.401 مليون برميل خلال شهر مارس الماضي، بمعدل تصدير يومي وصل إلى 2.98 مليون برميل. وأضاف جهاد، وفقا للبيان، أن الإيرادات المتحققة من مبيعات الشهر الماضي بلغت 4.457 مليار دولار، بمتوسط سعر بلغ 48.244 دولار للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن الإيرادات المتحققة خلال الشهر الماضي هي الأعلى في العام الحالي، ولافتا إلي أن الكميات المصدرة توزعت على النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبية في البصرة بمجموع 84.078 مليون برميل، والنفط المصدر من كركوك بمجموع 8.322 مليون برميل.

قال تقرير رسمي صادر عن مصلحة الجمارك الحكومية في اليمن اليوم السبت، إن الإيرادات الجمركية والضريبية في البلاد حققت ارتفاعا في عام 2014، لتصل إلى 235 مليار ريال، صعودا من 212 مليار ريال، بزيادة قدرها 23 مليار ريال عن عام 2013 . وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن هناك عجزا في إجمالي الرسوم الجمركية المحققة، مقارنة بتقديرات ربط الموازنة المستهدف. وأرجع التقرير هذا العجز إلى الاضطرابات الأمنية بفعل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية. وتعد إيرادات الجمارك إضافة إلى الضرائب، أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة السنوية للدولة في اليمن بعد النفط.

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، اليوم الأحد، إن مصر استقبلت 9.9 مليون سائح في عام 2014، ارتفاعا من 9.5 مليون في العام السابق. كما أعلن زعزوع في مؤتمر صحفي، أن إيرادات البلاد من السياحة زادت إلى 7.5 مليار دولار في 2014، بالمقارنة مع 5.9 مليار دولار في عام 2013. وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.