توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

سجل الاقتصادي الكندي انكماشا بنسبة 8.2 % خلال الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ عام 2009، تحت تأثير وباء كورونا ( كوفيد-19) وبحسب بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية اليوم فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 8,2% وفق معدل سنوي، مع تسجيله تراجعا بنسبة 7,2% في مارس الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات والأقاليم للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19، ومن ضمنها إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق المؤسسات التي لا تقدم خدمات أساسية وفرض قيود على السفر وإغلاق الحدود البرية بوجه الأفراد الذين لا يقومون برحلات ضرورية وفرض تدابير التباعد الاجتماعي. وذكرت وكالة الإحصاء إن الإنفاق الأسري، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكندي، تراجع بـ2,3% في الربع الأول من 2020، مسجلا أكبر تراجع له على الإطلاق منذ أن بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة. وهذا التراجع كان واسعا، فشمل السلع والخدمات. كما تراجعت المشتريات من السيارات الجديدة بـ 8.8 % ومن السيارات المستعملة بـ10,1%. وهذا عائد إلى عدم اطمئنان المستهلكين إلى ثبات دخلهم في ظل الجائحة وإلى زيادة عدد العاملين من منازلهم وإغلاق متاجر بيع السيارات في عدد من المقاطعات، من بينها أونتاريو وكيبيك، على التوالي وهما أكبر مقاطعتين بين المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

قالت السيدة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه انكماشا هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 12 %. وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم: سوف يكون لدينا رؤية أفضل خلال الأيام القادمة عندما نعلن إحصاءاتنا في مطلع الشهر المقبل، ولكن من المرجح أنها سوف تكون ما بين السيناريوهين المتوسط والحاد. ومن المقرر أن يقوم البنك بتحديث توقعاته الرسمية للنمو والتضخم الأسبوع المقبل، عندما يجتمع المجلس الحاكم للبنك لمناقشة السياسة النقدية. ويواجه اقتصاد أوروبا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، عقب أن اضطرت شركات للإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد -19 )، مما كلف المنطقة مئات الآلاف من الوظائف حتى الآن.. وكان البنك المركزي قد أعلن في شهر مارس الماضي عن برنامج طارئ لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو (822 مليار دولار) لدعم تكاليف الاقراض.

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2 % جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحسب بيانات أولية أصدرها المكتب الإحصائي الاتحادي، اليوم، فإن هذا أقوى تراجع تسجله ألمانيا في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الأعوام السابقة حتى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 2008 / 2009، وثاني أقوى تراجع منذ توحيد شطري البلاد. وذكر أن نفقات الاستهلاك الخاصة والتصدير تراجعت في الربع الأول أيضا، كما تراجعت استثمارات الشركات في الآلات والأجهزة والمركبات ومعدات أخرى. ولفت إلى أن استثمارات البناء ونفقات الدولة الاستهلاكية المرتفعة قد حالت دون حدوث انكماش أقوى في الاقتصاد. وفي مارس الماضي، انتشرت جائحة (كورونا) في أوروبا، وتسببت القيود المفروضة على التنقل وإغلاق الحدود والمتاجر في شلل الحياة الاقتصادية على نطاق واسع. ووفقا لبيانات المكتب، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق له..لافتا إلى أنه عندما ينكمش الاقتصاد على مدار ربعين متتاليين، يتحدث خبراء الاقتصاد عن ركود تقني.