أظهرت بيانات رسمية اليوم ، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمائة في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا، وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطئ، كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 بالمئة وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.

شهد الاقتصاد الروسي انكماشا بمعدل 12 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي، وبنسبة 1.9 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، وأفاد تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن اقتصاد البلاد تراجع بمعدل 12 بالمئة في أبريل، بعدما حقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة، في مارس الفائت، وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 1.9 بالمئة في الفترة بين يناير، وأبريل، كما أشار الى أن قطاعي الصناعة والخدمات الروسية شهدا تراجعا بسبب التدابير المعلنة ضد فيروس كورونا، والتراجع الحاصل في اقتصادات الدول الأخرى.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. ودخلت اليابان مرة أخرى إلى الركود للمرة الثانية منذ تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2% في الربع السابق، وتضغط هذه النتائج المخيبة للآمال على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وهو ما يعد تحسنا مقارنة بتقديرات أولية التي تحدثت عن انكماش بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.7%، أي أقل قليلا من القراءة الأولية التي تحدثت عن انخفاض بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقال مسؤول في مكتب رئاسة الحكومة القول إنه رغم التحسن في بيانات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني على التوالي فإن "الاتجاه العام لم يتغير حيث تأكد أن الإنفاق والتصدير مازالا ضعيفين"، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي وهو أول تراجع ربع سنوي للصادرات منذ عام ونصف العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الصاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه واردات اليابان بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها.

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا تراجعا في النمو الاقتصادي في الربع الثاني هذا العام، ما يشير إلى تفاقم الأوضاع التي أدت إلى تراجع العملة لمستويات تاريخية في ظل الاضطرابات العالمية التي تشهدها الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن اقتصاد جنوب إفريقيا، أكثر الاقتصادات تقدما في القارة الإفريقية، انكمش بنسبة 1.35% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، وبأسوأ من النمو الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون. ونما الاقتصاد الجنوب إفريقي بنسبة 1.3% في الربع الأول. ويعد هذا أسوأ أداء فصلي في عام، كما أنه ثاني أسوأ أداء منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويعني هذا الانخفاض أن النمو سيتراجع على الأرجح هذا العام ليقترب من الـ1.5% المتحققة في العام 2014. وفي جنوب إفريقيا، فإن مثل هذا النمو الضعيف يشبه الركود، فربع القوى العاملة في البلاد عاطلة، كما أن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. البيانات الأخيرة الخاصة الضعيفة الخاصة بالنمو هي أحدث المؤشرات على سير الأوضاع الاقتصادية في جنوب إفريقيا من سيء إلى أسوأ. وقد تجاوب المستثمرون مع تلك الأرقام المتواضعة من خلال بيع "الراند" الجنوب إفريقي بسعره الذي هبط لأدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى أقل من 14 مقابل الدولار الأمريكي. وتعد العملة الجنوب إفريقية هي أكثر العملات، بين نظيراتها الإفريقية، التي ستتلقى ضربة موجعة من المستثمرين الذين يتخلصون من الأصول الخطرة حول العالم هذا العام. كان رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، قد ذكر أن بلاده تحقق تقدما مطردا في بناء اقتصاد شامل يخلق المزيد من فرص العمل في البلاد، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول عام 2019. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة جنوب إفريقيا إلى 2.1% في عام 2015، مقابل 1.5% خلال العام الماضي. وأوضح الصندوق في بيان له في مارس الماضي أن جنوب إفريقيا لديها فرصة كبيرة وواعدة، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنها تواجه تحديات كبيرة.

هوت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7%، اليوم الثلاثاء، لتعاود النزول عن 50 دولارا للبرميل حيث جددت بيانات تظهر انكماش القطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن الطلب على النفط. تراجع خام برنت تسليم أكتوبر 4 دولارات إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 49.72 دولار وفي الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل بدون تغير في أغسطس الجاري، بنسبة 0.2%، فيما تحسن معدل تكاليف المعيشة السنوي في كتلة اليورو، والتي تضم 19 دولة في مايو الماضي. ويعد هذا التحسن هو الأول منذ 6 أشهر، ليصل إلى 0.3%، ليقلل بعض الشيء من مخاوف حدوث انكماش، إلا أنه تراجع مجددا منذ ذلك الحين إلى نسبة ثابتة عند 0.2%. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 0.1% خلال الشهر الجاري، إلا أن وكالة إحصاءات الاتحاد الاوروبي "يوروستات" أشارت في تقديرات اولية صدرت يوم الجمعة الماضي الى ثباته. وعلى الرغم من ذلك، يظل مستوى التضخم بعيدا عن الهدف السنوي للبنك المركزي الاوروبي وكانت المؤسسة أطلقت خطة نقدية تحفيزية في مطلع العام للمساعدة في منع الانكماش.

دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو. وهي المرة الأولى خلال ست سنوات أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أمس الجمعة. وذكر المعهد البرازيلي، أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1,9% في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون. وأكد المركز الحكومي، أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,7 % في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.

هوى الدولار أكثر من 1% مقابل اليورو والين، اليوم الجمعة، حيث أججت بيانات شديدة الضعف للقطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن النمو العالمي وكبحت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وانكمش نشاط المصانع الصينية بأسرع وتيرة له في 6 أعوام ونصف في أغسطس لتتفاقم مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم مما أشعل عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم والسلع الأولية. وكانت الأسواق تتوقع أن يشجع الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في سبتمبر. لكن البيانات الصينية الضعيفة وتراجع أسعار السلع الألوية وبيانات غير مقنعة للتضخم الأمريكي خففت تلك التوقعات. وارتفع اليورو 1.05% إلى 1.1358 دولار، وفي وقت سابق سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى للجلسة عندما بلغت 1.1375 دولار وهو سعر لم تلامسه منذ 22 يونيو. وتراجع مؤشر الدولار لليوم الثالث وفقد 1% ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 30 يونيو. ونزلت العملة الأمريكية إلى أضعف مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين الياباني حيث انخفضت 1.10% إلى 122.28 ين.

تراجعت الصادرات التجارية للهند للشهر الثامن على التوالي في يوليو المنصرم، مسجلة انكماشا بنسبة 10.3% إلى ما قيمته 23 مليار دولار، قياسا بـ26 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب صحيفة "بزنس ستاندارد" الهندية. وتشهد الصادرات الهندية انخفاضا مستمرا منذ نوفمبر من العام 2014، لكن التراجع الأكبر كان في مايو الماضي عندما هبطت الصادرات بنسبة 20%. واستقر إجمالي الصادرات الهندية خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو 2015 عند نحو 90 مليار دولار، منخفضة بنسبة 15% قياسا بـ106 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية. ضغوط متزايدة وواجهت التجارة العالمية ضغوطا شديدة لبعض الوقت مع هبوط معدلات الطلب بوتيرة سريعة في الأسواق المتقدمة. وانخفضت الصادرات الصينية بنسبة 8% الشهر الماضي، ما دفع البلاد إلى خفض سعر عملتها المحلية "اليوان". و قال ديفيندرا كومار بانت كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "إنديا ريتينجز أند ريسيرش" at India Ratings and Research:" الصادرات ستظل بطيئة ما لم يرتفع الطلب العالمي، ولعل المخرج الوحيد هو المحافظة على القدرة التنافسية التي تبدو صعبة مع قيام بكين بخفض عملتها المحلية مرتين". وعلى الجانب الآخر، هبطت الواردات الهندية في يوليو بنسبة 10% إلى ما قيمته 36 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار في يوليو العام الماضي. وهبط إجمالي الواردات بنسبة 12% إلى 135 مليار دولار من 153 مليار دولار. وانخفضت الواردات النفطية في يوليو هذا العام بنسبة 35% إلى 9.5 مليار دولار، قياسا بـ 14.6 مليار دولار في يوليو العام الماضي. وتراجع إجمالي الواردات النفطية أيضا بنسبة 38% إلى 34 مليار دولار قياسا بـ 55 مليار دولار"، في غضون ذلك، قفزت واردات الذهب بنسبة 62% إلى ما قيمته 2.96 مليار دولار من 1.82 مليار دولار. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد الصادرات بعض الزيادة بدءا من أغسطس الجاري فصاعدا، مدعومة في ذلك بنمو النشاط التصنيعي بنسبة 4.6% في يونيو، وفقا لمؤشر الإنتاج الصناعي. تراجع العملة وكانت الصين خفضت في الـ13 من أغسطس الجاري وبنسبة 1% السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار، في ثالث تخفيض قوي على التوالي في 3 أيام، مما يزيد من حدة تراجع قيمة عملتها، على ما أعلنت الهيئة الوطنية لسوق العملات. وخفض "البنك المركزي الصيني" إلى 6.4010 يوان للدولار الواحد، مقابل 6.3306 يوان في الـ12 من الشهر ذاته، السعر المحوري الذي يسمح للرنيمنبي (اسم اليوان) بالتقلب حوله ضمن هامش قدره 2% ارتفاعا أو انخفاضا. وهو ثالث يوم على التوالي يعمد البنك المركزي فيه إلى تخفيض هذا السعر المرجعي بشكل حاد بعد تخفيضه حوالي 2% في الـ11 من أغسطس الحالي، ثم حوالي 1.6% في الـ12 من الشهر ذاته. وكان لتخفيض قيمة العملة الصينية وقع الصاعقة في الأسواق المالية العالمية وأسواق المواد الأولية التي سجلت اهتزازاً كبيراً وسط مخاوف من تعثر بلد يعتبر من محركات الاقتصاد العالمي.

سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي, في أول انكماش في ثلاثة فصول بسبب ضعف الصادرات وتباطؤ الطلب الاستهلاكي. وقال أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين, أن ضعف الصادرات وتراجع الاستهلاك هو السبب في الانكماش, مضيفا انه "غير متفائل" بشأن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان. وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تقرير أولي إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 4.4% على أساس ربع سنوي في أول انكماش في ستة فصول وسط تباطؤ النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة, موضحا أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي، تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل 0.8%على أساس ربع سنوي، فيما تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات خلال الفترة نفسها بنسبة0.1%. يذكر أن العام المالي في اليابان يبدأ أول أبريل.

انكمش نشاط المصانع في اليابان، في أبريل الماضي، للمرة الأولى، في عام تقريبا مع تراجع طلبات الشراء المحلية وطلبات التصدير وهو ما يزيد المخاوف من أن الاقتصاد يجد صعوبة في التعافي، حسبما أظهر مسح نشر، اليوم الجمعة. وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر "ماركت/جاما" لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني إلى 49.9 في أبريل، مقارنة مع قراءة أولية بلغت 49.7 والقراءة النهائية المسجلة في مارس والبالغة 50.3. ونزل المؤشر عن مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش في النشاط، للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي. وواصل مؤشر طلبات الشراء الجديدة التراجع للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة. وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.3، مسجلا أول انكماش في 9 أشهر. ووفقا لبيانات بشأن الإنتاج الصناعي، نشرت أمس الخميس، فإن المصنعين اليابانيين يتوقعون أن يرتفع إنتاجهم بنسبة 2.1% في أبريل وأن ينخفض 0.3% في مايو وهو ما يبرز تذبذبا في الاقتصاد.

أجمع اقتصاديون عراقيون على أن انكماش اقتصاد العراق حاليا يعود إلى السياسة الخاطئة التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 في تطوير القطاع النفطي وإهمالها القطاعات الإنتاجية الأخرى، كالزراعة والصناعة. وأعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذا العام بسبب المعارك التي تعصف بالبلاد مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره لشهر أكتوبر، إن هناك توقعات بانكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق لهذا العام، بنسبة 2.7%، مما يشكل هبوطا عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.9% خلال شهر أبريل الماضي. وأضاف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال العام الماضي كان بحدود 4.2%، وأن من المتوقع أن يعاود النمو خلال العام 2015 بزيادة نسبتها 1.5% وهي أقل من نسبة النمو البالغة 6.7% التي توقعها النقد الدولي للعراق خلال شهر أبريل الماضي.

أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%. تقلص نمو أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%. وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية. ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009. التوتر الجيوسياسي في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012. وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014. من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016. ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع. جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة. ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول. في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.

أظهرت الأرقام الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم لم يتغير في يونيو حيث بلغ 0.5% وسط مخاوف أن تكتل العملة الموحدة يمكن أن ينزلق إلى انكماش. وكان المحللون توقعوا زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري في تكاليف المعيشة السنوية، بعد أسابيع من خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى نسبة متدنية تاريخية في محاولة للتصدي للتضخم المنخفض. وأفادت تقديرات يوروستات، بأن انخفاض أسعار الغذاء والكحول والتبغ عوضت زيادة بنسبة 0.1% في تكاليف الطاقة وزيادة بنسبة 1.3% في تكلفة الخدمات. وكان رئيس البنك المركزي ماريو دراجي، قد ترك الباب مفتوحا أمام إجراءات التحفيز النقدي الأخرى لتعزيز التضخم إذا تطلب الأمر، حيث أعلن في أوائل يونيو الجاري، أن البنك مستعد لاستخدام "أدوات غير تقليدية".

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بوتيرة أسرع كثيراً من التقديرات السابقة لكن هناك مؤشرات على أن النمو تعافى بقوة منذ ذلك الحين. وذكرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 2.9% على أساس سنوي في أسوأ أداء للاقتصاد خلال خمس سنوات مقارنة مع تقديرات أولية أعلنتها الوزارة الشهر الماضي. وجرى تعديل النمو بالخفض ثلاث نقاط مئوية إجمالا منذ أن نشرت أول تقديرات للحكومة في إبريل والتي أشارت لنمو الاقتصاد 0.1%.

انكمش الاقتصاد اليوناني في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أبطأ وتيرة سنوية له على الإطلاق منذ أواخر العام 2009 عندما بدأ ركودها الاقتصادي المطول، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة مؤخرا والتي تدعم التوقعات القائلة بأن أثينا سوف تخرج هذا العام من الركود الذي يلازمها منذ 6 سنوات. وذكرت صحيفة " زا أيريش تايمز" أن الناتج المحلي الإجمالي القائم على بيانات غير معدلة، قد تقلص بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بأقل من التقديرات السابقة (1.1%) المتوقعة من جانب هيئة الإحصاءات الأيرلندية " إليستات Elstat الشهر الماضي وتمثل القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي تباطؤ الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي. وتتوقع كل من اليونان والبنوك الدولية أن يخرج الاقتصاد اليوناني هذا العام من بئر الركود وأن ينمو بنسبة 0.6%، مدعوما في ذلك بالاستثمارات، الصادرات والسياحة. وشهدت العاصمة اليونانية ازدهارا في الثروات في الشهور الأخيرة، مدعومة في ذلك بعملية بيع ناجحة للسندات- التي تعد الأولى لها في 4 سنوات- وتحسن في ظروف السوق منذ العام 2012. وكانت الوتيرة التي يسير بها الركود الاقتصادي قد تباطأت على نحو حاد العام الماضي مع التراجع في الناتج الذي انخفض من 6% في الربع الأول إلى 2.3% في الربع الأخير، ما قاد إلى انخفاضا بنسبة 3.9% للعام 2013 ككل. ولا تقدم " إليستات" بيانات فصلية معدلة موسميا والتي تستخدمها معظم الدول لقياس أدائها الاقتصادي. وانكمش الاقتصاد اليوناني، متأثرا في ذلك بسياسات التقشف التي فرضها المانحون الدوليون - الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي- الذين يقدمون حزم الإنقاذ المالي لليونان بمعدل الربع تقريبا في ست سنوات، لتشهد البلاد أكبر فترة من الركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقاد التراجع الاقتصادي لليونان الانخفاض في معدلات الاستهلاك الأسري بنسبة 26% في الوقت الذي أسهمت فيه مستويات البطالة القياسية وانخفاض الأجور في هبوط الدخول المتاحة للتصرف، جنبا إلى جنب مع التباطؤ الحاد في عجلة الاستثمارات. وفي الوقت ذاته، أظهرت أحدث البيانات إسهاما إيجابيا من الاستهلاك وصافي الصادرات. فقد ارتفعت معدلات الاستهلاك بنسبة 0.8% على أساس سنوي، لكن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية هبط بنسبة 7.9%. ونمت الصادرات بنسبة 5.4% قياسا بالربع ذاته من العام الماضي، في حين صعدت الواردات بنسبة 2.2%.

أضافت الأزمة السياسية التي تعصف بتايلاند في الوقت الراهن، عبئا آخر إلى اقتصاد البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.1 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام. وكان محللون توقعوا انكماشا بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الأول، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز. وأفاد تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الاقتصاد التايلاندي سجل في الربع الأول من عام 2014 أول انكماش منذ الفيضانات التاريخية التي شهدتها البلاد عام 2011 ، وذلك بفعل موجة الاضطرابات التي تقوض ثقة المستهلكين وتثير مخاوف السياح. صورة قاتمة وعكست الإحصاءات الصادرة لثاني اقتصاد في جنوب شرق آسيا، صورة قاتمة مع تسجيل تراجع بنسبة 0.6 في المائة في الناتج المحلي عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013، و9.8 في المائة في الاستثمارات و3.1 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم بسبب عدول السياح عن السفر إلى هذه الدولة. وانعكس هذا الوضع على السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، وعلى الأخص في بانكوك وتم في هذا السياق تخفيض التوقعات لعدد السياح الأجانب المرتقبين للعام 2014 الى 27 مليون سائح في مقابل 27.5 سابقا، لاسيما وأن عدد الوافدين تراجع بنسبة 8 و9 في المائة في فبراير ومارس الماضيين. وقال رئيس الوزراء بالوكالة خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي أن "المقومات الأساسية للاقتصاد قوية جدا والقطاع الخاص أيضا قوي جدا، ذلك أن تايلاند عرفت مرارا تجارب من هذا النوع وبوسع المستثمرين الأجانب أن يثقوا بأن تايلاند بوضع جيد" مكتفيا بالإشارة إلى حدوث "تباطؤ" في النمو. انكماش مقلق في الوقت نفسه، يخفف بعض المحللين من أهمية هذه النتائج السيئة وبينهم ثانافاث فونفيشاي من جامعة غرفة التجارة التايلاندية، في حين خفضت الحكومة توقعاتها لارتفاع إجمالي الناتج القومي العام 2014 ما بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3 و 4 في المائة. وقال ثانافاث: "الانكماش لم يصل إلى 1 في المائة ولكن الأمر مقلق لو بلغ 2 أو 3 في المائة" مشيرا إلى أنه في حال جرت انتخابات هذا الصيف فسيكون من الممكن تشكيل حكومة "في نهاية الربع الثالث من العام". فضلا عن ذلك، تبقى مسألة الصادرات التي تبدو بمثابة المحرك الوحيد للنمو في هذا البلد الذي يعتبر من كبار منتجي السيارات ولا سيما بفضل وجود شركات يابانية للسيارات. وأكدت شركتا تويوتا ونيسان أنه ليس هناك أي مشروع مطروح لسحب إنتاجها أو تخفيضه في تايلاند بالرغم من الاضطرابات السياسية.. ونفى رئيس مجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن أي خطة لتأجيل بدء تشغيل مصنع لبناء السيارات يجري تشييده في تايلاند لكنه قال متحدثا الأسبوع الماضي إن "ذلك لا يعني أننا لا نتابع وضع السوق في تايلاند بانتباه من أجل تحقيق مشاريع مستقبلية".

انكمشت سوق السيارات الأوروبية للشهر الخامس على التوالي في أبريل المنصرم، مسجلة أبطأ نمو لها في مبيعات المركبات الجديدة، ما يزيد مخاوف استمرار تراجع التعافي الاقتصادي الأوسع للقارة العجوز، وفقا لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية. وذكرت الصحيفة أن مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي جاءت أعلى من مثيلتها قبل عام بنسبة 4.6%، حيث بلغت 1.09 مليون مركبة، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية European Automobile Manufacturers' Association. وجاء هذا الارتفاع بعد الزيادة التي سجلتها المبيعات في مارس السابق (10.6%). وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن "الأرقام المطلقة تقول إن عدد المركبات المبيعة هو ثالث أقل نتيجة حتى الآن بالنسبة إلى شهر أبريل، منذ أن بدأت الرابطة السلسلة في العام 2003 مع الاتحاد الأوروبي". وانخفضت مبيعات السيارات في أوروبا تأثرا بتراجعها في ألمانيا بنسبة 3.6% خلال أبريل إلى أكثر من 274.000 مركبة. وشهدت جميع الأسواق الأوروبية الأخرى الكبرى نموا، بما فيها إسبانيا التي سجلت قفزة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبته 28.7%، إلى أكثر من 80.000. وفي الوقت ذاته سجلت سوق السيارات في المملكة المتحدة نموا العام الماضي، لتتفوق بذلك على بقية الأسواق في القارة الأوروبية. وفي أبريل نمت مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 8.2% لتصل إلى قرابة 177.000 مركبة. وعلاوة على ذلك سجلت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 4.3 مليون وحدة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ويعكس تباطؤ النمو في سوق السيارات الأوروبي التوجه السائد في الاقتصاد الأوسع، حيث تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في دول اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2014، منخفضا بذلك بنسبة 0.4% في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2013. وتبدو صورة النمو باهتة أيضا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث هبط معدل النمو بين بلدان المنطقة، بمعدل النصف إلى 0.2% في الربع السابق. ويزيد تباطؤ التعافي الاقتصادي من توقعات اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع صناع السياسة النقدية المقرر له في يونيو المقبل، مع احتمال خفض أسعار الفائدة الرئيسية وكذا سعر الفائدة المدفوع على الودائع المصرفية. ورفعت المفوضية الأوروبية أخيرا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي المنتظر في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2014. وتشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن بلدان الاتحاد البالغ عددها 26 بلدا ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 % في عام 2014، وهو أعلى من التوقع السابق الذي لم يتجاوز نسبة 1.5 % والذي وضع في أواخر شهر فبراير. لكن التنبؤات الاقتصادية الخاصة بالدول الأعضاء في اليورو والبالغ عددها 18 ستظل عند نسبة 1.2% خلال عام 2014. وتتوقع المفوضية أن تتحسن سوق العمل أكثر فأكثر، وأن تنخفض البطالة إلى نسبة 10.1% خلال العام الجاري، علما بأن نسبة البطالة في الاتحاد بلغت 10.5% خلال شهر مارس الماضي.

قال مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي"، اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.1%، في الربع الثالث من هذا العام متأثرا بهبوط في الصادرات وتباطؤ في إنفاق الأسر. يأتي تراجع الناتج على خلاف انتعاش نسبته 0.5%، في الربع الثاني ويقل عن توقعات مكتب الإحصاء الذي كان يتوقع عدم تحقيق نمو أو انكماش، أي عند الفرق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وارتفع الإنفاق الأسري، بنسبة 0.2% فقط، وهي نصف وتيرة ارتفاعه في الربع الثاني، لكن العامل الأكبر وراء الانخفاض، كان هبوط نسبته 1.5% في الصادرات الذي جاء على عكس ارتفاع نسبته 1.9%، في الفترة من مارس إلى يونيو. وقلل وزير المالية، بيير موسكوفيتشي، من ذلك التغير في الاتجاه، وقال لراديو "آر تي إل" إنه بعد "ربع ثان ممتاز، علمت الحكومة أن الربع الثالث سيكون هزيلا". وشدد، على أنه "لا يعد مؤشرا على التراجع"، وتمسك بتوقعات للنمو تتراوح بين 0.1 و0.2% للعام بأكمله.