بعد خمسين عاما على انقلاب 1965 الذي تحل ذكراه، بعد غد الإثنين، ما زالت البرازيل البلد الوحيد في أمريكا الجنوبية الذي لم يجر محاكمات بعد لجرائم الديكتاتورية على الرغم من تشكيل لجنة للحقيقة لم تحرز سوى تقدم طفيف. إفلات المسؤولين وقد ترافقت العودة إلى الديموقراطية في 1985 مع إفلات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. يقول فيرجيليو ارياس، أستاذ التاريخ في جامعة برازيليا،: "توصلت الأرجنتين وتشيلي وأورجواي إلى الحقيقة، وحاكمت المسؤولين عن أعمال القمع، أما في البرازيل التي انتقلت إلى الديموقراطية فقد راهنت النخبة على النسيان، على غرار ما حدث في إسبانيا إلى حد ما، مشيرا إلى أن أعمار نصف الشعب البرازيلي اليوم تقل عن 30 عاما ولا يعرفون شيئا عن تلك الفترة". الذكرى الخمسون للانقلاب وتتزامن الذكرى الخمسون للانقلاب مع المرحلة الأخيرة من أعمال لجنة الحقيقة التي تعد أهم خطوة اتخذتها البرازيل لكشف ملابسات تلك "الفترة القاتمة" التي استمرت 21 عاما وحصدت 400 قتيل على الأقل. وقد أسست هذه اللجنة في 16 مايو 2012 الرئيسة ديلما روسيف التي سجنها النظام العسكري وأخضعها للتعذيب، على أن تنهي أعمالها في ديسمبر. وقال جير كريشك، رئيس حركة عدالة وحقوق الإنسان، التي تجري تحقيقا حول الديكتاتورية منذ سنوات: "إن لجنة الحقيقة هي الفرصة الأخيرة لكشف ملابسات تاريخنا وسيشكل تقريرها النهائي تقدما مهما لخدمة ذاكرة البلاد". مراكز للتعذيب بالجامعات وقد أعدت اللجنة حتى الآن تقريرا مفصلا عن عمليات القمع التي صدرت أوامر على مستويات الدولة للقيام بها، مشيرة إلى أن مراكز التعذيب كانت تقام حتى في الجامعات، وتعترف البرازيل رسميا بمقتل واختفاء حوالي 400 شخص، كذلك تعذيب 20 الفا. وتعتبر اللجنة أن عدد الضحايا قد يفوق العدد المعروف بسبب وجود قتلى "مجهولين" من سكان البلاد الأصليين والفلاحين، كما تقول ماريا ريتا كيل، العضو في اللجنة. ويقول الأستاذ في جامعة ساو باولو، ماركوس دل رويو: "مورست ضغوط لإجراء الإصلاح الزراعي، وتعرضت المنظمات الفلاحية للتنكيل". وأكد: "أن الديكتاتورية البرازيلية كانت أشد توحشا من الديكتاتوريات الأخرى وأشد خبثا، فقد حرص العسكريون على ألا يخلفوا أي أثر وراءهم".