قال السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن الجيش له وظيفة وقدرات معروفة ليس من بينها الاجتماع وإصدار بيانات تمثل تهديدًا للسياسيين والمواطنين، مؤكدًا أن احتمال وقوع أي انقلاب أمر غير وارد، ومشددا على أن هناك من يطمح في الانقلاب حتى وإن لم يكن لديه قدرات. وكان عدد من الضباط الأتراك المتقاعدين قد طالبوا بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وترفضه المعارضة، وسارعت وزارة الدفاع للتنديد ببيان الضباط، كما فتحت النيابة العامة تحقيقًا بشأنه. وأضاف مستشار الرئيس التركي - خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر - أن مثل هذه البيانات ليست عادية ولا تجوز في دولة ديمقراطية خاصة وأن تركيا عانت من الانقلابات منذ عام 1960 بعضها وقع بعد ذرائع وبعضها فشل لكن الشعب في النهاية هو الذي يتضرر. وتابع إذا اعتبرنا هذا البيان عاديًا صدر من مواطنين أتراك مستغلين حرية التعبير، فهذا أمر قد اعتدنا عليه وبعض المعارضين يصدرون يوميًا بيانات شديدة، لكن هؤلاء ليسوا من المعارضة. وأشار أقطاي إلى أن الواقع يقول إن وعي الشعب التركي مرتفع جدًا ضد الانقلابات وضد أي محاولة أو فكرة انقلابية، وتابع الوعي الديمقراطي مستواه عالي جدًا، لكن هذا لا يعني أن هناك من لا يفكر. هناك من يطمح حتى وإن لم يكن لديه قدرات. وأضاف: في تركيا الآن أيضًا الواقع يقول إن احتمال وقوع أي انقلاب غير وارد، هذا لا يمنع بعض الانقلابيين أن يفكروا ويخططوا نسبيًا، هم يحرضون البعض وهي تخويفات وتهديدات لا تعني شيئًا، وتركيا الآن ليست دولة يمكن أن يجري فيها انقلابات.

أكد رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، اليوم الأحد، أنّ صفحة الانقلابات في تركيا "طويت بشكل كامل". وقال قهرمان لدى لقائه بممثلي المنظمات المدنية في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد إنّ الجمهورية التركية "شهدت 17 انقلاباً عسكرياً، منذ عام 1960؛ منها ما هو معروف لدى الشارع التركي، ومنها ما هو غير معروف". وأضاف أنّ البلاد "لن تشهد" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي جرت منتصف الشهر الماضي، أي محاولات من هذا النوع. وتابع مشددا: "صفحة الانقلابات في تركيا طويت بشكل كامل". واستطرد: "تركيا بحاجة دائماً لتكاتف مواطنيها وتضامنهم في وجه مثل هذه المحاولات"، متهما جهات خارجية (لم يسمها) بالسعي لزعزعة الاستقرار في داخل البلاد، وداعياً في الوقت نفسه كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء "ألاعيب الخارج".

"الانقلابات لا تزال شائعة في إفريقيا، رغم توجه القارة نحو المزيد من الديمقراطية، وربما يرجع السبب إلى القبول الشعبي لهذا الاتجاه الانقلابي، وكان اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو هو دور بوروندي، حيث أعلن اللواء جودفرويد نيومباري الإطاحة بالحكومة على صوت الأعيرة النارية في شوارع العاصمة بوجمبورا". هكذا استهلت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرها عن محاولة الجيش في بوروندي انتزاع السلطة من الرئيس المثير للجدل بيير نكورونزيزا، الذي جاء تحت عنوان "بوروندي، عقلية الانقلاب". وفيما يلي نص تقرير الصحيفة من المحزن أن الانقلابات لا تزال شائعة في إفريقيا، رغم توجه القارة نحو المزيد من الديمقراطية، وربما يرجع السبب إلى القبول الشعبي لهذا الاتجاه الانقلابي، فقد طارد جنرالات الجيش في بوركينا فاسو العام الماضي الرئيس بليز كومباوري الذي حاول التشبث بالسلطة في تحدٍ لعدد الولايات المحددة للرئاسة، وكان اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو هو دور بوروندي، حيث أعلن اللواء في الجيش جودفرويد نيومباري الإطاحة بالحكومة على صوت الأعيرة النارية في شوارع العاصمة بوجمبورا. جاء الانقلاب في بوروندي عقب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضد سعي الرئيس بيير نكورونزيزا لتولي فترة ولاية ثالثة بما يعد انتهاكا للدستور، فكان الرئيس خارج البلاد أثناء تنفيذ الانقلاب، واستشار نظرائه في شرق إفريقيا بشأن كيفية حل الأزمة، لاسيما أن الحكومات الغربية هددت بقطع المساعدات عن بلاده إذا تمدد حكم الرئيس الحالي. وقال اللواء جودفرويد نيومباري، وهو محاط بعدد من كبار الضباط في الجيش والشرطة: "نظرا لغطرسة الرئيس بيير نكورونزيزا وتحديه المجتمع الدولي الذي نصحه باحترام الدستور واتفاق أروشا للسلام، قررت لجنة تأسيس الوفاق الوطني إقصاءه وإقصاء حكومته أيضا"، فيما هلل مجموعة من المتظاهرين في الشوارع، الذين وصل عددهم إلى 50 ألف خلال الأيام القليلة الماضية، ابتهاجا بهذا القرار. لكن ليس معروفا مدى الدعم الذي يتمتع به هذا الجنرال العسكري - الذي أقاله بيير نكورونزيزا من رئاسة الاستخبارات البوروندية في فبراير الماضي - داخل القوات المسلحة وفي الدولة ككل، حيث ترددت الأنباء بأن القوات الموالية للرئيس كافحت للدفاع عن المباني الاستراتيجية في العاصمة بوجمبورا، وربما يفشل الانقلاب الذي وصفه المستشار الإعلامي للرئيس بأنه "مجرد مزحة"، رغم تبيُّن أن الأمر أكبر من ذلك. على أقل تقدير، أحبطت محاولة الانقلاب خطة الرئيس بيير نكورونزيزا لخوض الانتخابات المقرر انعقادها في غضون أسبوعين، ومن المرجح أن يتولى رجال الجيش السلطة لفترة من الزمان، حيث أعلن الجنرال جودفرويد نيومباري اعتزامه تأسيس حكومة انتقالية في غضون ساعات من شائعات الانقلاب الأولى، لكن مثلما حدث مع الجنرالات في بوركينا فاسو، قد يجد الجنرال البوروندي في السلطة متعة، ويتردد في التخلي عنها تماما مثلما يفعل الرئيس المنتخب.

5 انقلابات هزّت بوركينا فاسو منذ استقلالها في العام 1960، تاريخ من الاضطرابات قاد البلاد نحو تغييرات عاصفة أطاحت بأنظمة لتعقبها أخرى، وما تعيشه البلاد حاليا من اضطرابات سياسية قد يدفع إلى فرضية تكرار سيناريو الانقلابات فيها من جديد. وكانت هذه الانقلابات على النحو التالي: الانقلاب الأول انقلاب الرابع من يناير 1966 "ياميوجو- لاميزانا": في الخامس من أغسطس 1960، أصبحت "فولتا العليا" (بوركينا فاسو) جمهورية مستقلة برئاسة "موريس ياميوجو" رئيس حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي، والذي سرعان ما أصبح الحزب السياسي القانوني الوحيد بالبلاد، بعد قمع المعارضة. وبحلول يناير 1966، أضحت البلاد غير راضية عن حكم "ياميوجو"، خصوصا بعد أن أقرّت الحكومة سياسة التقشّف المالي، وهو ما دفع باتحاد نقابات العمال إلى الإضراب العام احتجاجا على عدم أمانة الحكومة. وخلال الاضطرابات، وأمام عجز "ياميوجو" عن احتواء الاحتقان الجماهيري، استولى الجيش على الحكم وأصبح الجنرال" أبوبكر سانجولي لاميزانا" رئيسًا للدولة. الانقلاب الثاني انقلاب الخامس والعشرين من نوفمبر 1980 "لاميزانا- زيربو": الجفاف أتى على آمال المزارعين، وأربع من النقابات الأساسية للتعليم دعت إلى إضراب الأساتذة احتجاجا على القرارات التعسّفية التي طالت زملاءهم.. ثمّ سرعان ما توسّعت الاحتجاجات لتشلّ جلّ القطاعات بما فيها الحكومية منها بسبب استشراء المحسوبية والفساد. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 1980، انتشرت قوات اللجنة العسكرية للتغيير من أجل التقدّم الوطني في المواقع الساخنة بواغادوغو، تمكّن على إثرها العقيد "سايي زيربو" من الإطاحة بالرئيس "لاميزانا" واعتلاء السلطة، انقلاب بتر ما اعتبرته بعض الأطراف في الداخل والخارج آنذاك نموذجا للديمقراطية في المنطقة، خصوصا بعد اعتماد دستور الجمهورية الثانية، وإعادة انتخاب "لاميزانا" في العام 1978 رئيسا للدولة. الانقلاب الثالث انقلاب السابع من نوفمبر 1982 "زيربو- أويدراوجو": انفجار أزمة في اللجنة العسكرية للتعديل من أجل التقدم الوطني وضع شقّيها في المواجهة، الأزمة انتهت بانقلاب حمل "توماس سانكارا" إلى السلطة، ليفسح المجال إثر ذلك للطبيب الرائد "جان- بابتست أويدراوجو" لتقلّد مهام الدولة رغم افتقاره إلى الخبرة السياسية وافتقاده للخلفية الأيديولوجية. الانقلاب الرابع انقلاب الرابع من أغسطس 1983 "أويدراوجو- سانكارا": بعد اتّهامه بـ "خدمة مصالح الهيمنة الأجنبية والاستعمار الجديد"، عزل الرئيس "أويدراوجو" شيئا فشيئا في "مجلس تحية الشعب"، وهو ما منح الفرصة للوزير الأوّل الأسبق "توماس سانكارا" "والذي لعب دورا في انقلاب 1982" للإطاحة بالحكومة العسكرية بواغادوغو. العملية أسفرت عن 13 قتيلا و15 جريحا، وعن ميلاد "المجلس الوطني الثوري" حاملا معه وعودا بالإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية وسياسة خارجية مناهضة للامبريالية. كما تمّ التخلّي عن تسمية "فولتا العليا" لتحمل البلاد رسميا اسم "بوركينا فاسو"، وتعني "بلاد الرجال المستقيمين". الانقلاب الخامس انقلاب الخامس عشر من أكتوبر 1987 "سانكارا- كمباوري": اندلعت مواجهات عنيفة فيما عرف لاحقا بيوم "الخميس الأسود" بالقصر الرئاسي بين الموالين والمتمرّدين، المواجهات انتهت بمقتل "توماس سانكارا" وبانقلاب حاكه المستشار الرئيسي "بليز كمباوري"، تمّ فرض حظر التجوال وحلّ المجلس الثوري، وبعد ذلك بأيام ، أعلن طبيب عسكري عن وفاة "سانكارا" بطريقة طبيعية، واتهمه بعدها "كمباوري" بـ "خيانة روح الثورة" قبل أن يتولى السلطة لليوم.