كشف استطلاع للرأي عن انقسام بين الأمريكيين بشأن إعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته سحب قوات بلاده من سوريا. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر نتائجه مساء الجمعة، أن 45% من الأمريكيين يرون قرار الانسحاب خاطئا، بينما قال 43% إن القرار سليم. وعلى صعيد الانتماءات الحزبية، كشف الاستطلاع أن 58% من المنتمين للحزب الجمهوري اعتبروا القرار صحيحا، مقابل 30% ممن قالوا عكس ذلك. وبالنسبة للديمقراطيين، رأى 30% منهم فقط ان القرار سليم، مقابل 60% اعتبروه خاطئا، حسب الاستطلاع. وذكر 28% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن ترامب لديه خطة واضحة بشأن الانسحاب، مقابل 56% رأوا غير ذلك. وأجرى مركز بيو الاستطلاع خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري، على عينة من 1505 أمريكيين، دون أن يذكر هامش الخطأ وطريقة إجرائه. وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب نيته سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم ألفي جندي. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أي خطة بشأن الوضع شمالي سوريا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاغل تركيا المشروعة. وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بأن الخطة يجب أن تولي أيضًا اعتبارًا لوحدة الأراضي السورية. وشدد الأمين العام على أن أي خطة بخصوص شمالي سوريا، يتعين عليها أن تتمتع بثلاثة عناصر أساسية هي وحدة الأراضي السورية والأخذ في الاعتبار مشاغل تركيا المشروعة والاعتراف بالتنوع في سوريا. وقال غوتيريش إن العالم بات بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة تحديات تغير المناخ والهجرة والإرهاب وسلبيات العولمة. وبيّن أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه تلك التحديات بمفرده، مشددًا أن تجاهل أو تشويه المتشككين في النظام متعدد الأطراف لن يؤدي إلى أي نتيجة. وأردف قائلًا: عندما يرى الناس اقتصادًا عالميًا خارج المسار، عندما يشعرون بأنهم لا يملكون أي فرصة، وليس لديهم أي أمل، فإن عدم الاستقرار وعدم الثقة سيتبع ذلك بالتأكيد. وأشار غوتيريش أن أوجه عدم المساواة كثرت بين البلدان، عدا عن غياب الثقة في الحكومات والمؤسسات السياسية وفي المنظمات الدولية أيضا. وتابع: باتت العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في عالمنا اليوم هي الخوف.وأعتقد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات هو إظهار أننا نهتم ونقدم حلولًا حتى لا يصبح الناس أهدافًا سهلة للقوميين، والشعوبيين، وكل الذين يستفيدون من الخوف.

أوضح استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما اليوم الإثنين، أن الفجوة بين البريطانيين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن يريدون الانسحاب منه ما زالت ضئيلة قبل إجراء استفتاء على العضوية بنهاية عام 2017. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء. وقال إنه يريد أن تبقى بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه ولكنه لم يستبعد أي شيء إذا لم تحدث التعديلات التي يريدها. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز يوجوف في الفترة من 17 وحتى 22 سبتمبر واستطلع آراء 2781 بالغا أن 41% يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حين يفضل 38% البقاء ولم يحدد 17% رأيا بعد. ولكن استطلاعا منفصلا استطلع آراء 1008 بالغين وأجري في 21 و22 سبتمبر أوضح أن من يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي نسبتهم 43% في حين يريد 40% الانسحاب ولم يحدد 17% أيضا رأيا بعد.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هناك انقساما بين جنبات الكونجرس وعمل شاق ينتظره حول تحديد السبل الأفضل التي ينبغي على الولايات المتحدة اتباعها لشن حرب ضد التنظيمات المسلحة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المهمة الرسمية للكونجرس تتلخص في كتابة تفويض باستخدام القوة العسكرية والموافقة عليه لمحاربة تلك التنظيمات، إلا أن الهدف الأوسع نطاقا سيكون الإظهار للعالم أن هناك دعما موحدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانخراط العسكري الأمريكي ضد عدو جديد وأكثر إرباكا عن هؤلاء الذين واجهتم الولايات المتحدة في السابق حين وافق الكونجرس على قرارات مماثلة آخر مرة في عامي 2001 و2002. وأضافت "واشنطن بوست"، أن الاتفاق الحقيقي الوحيد حتى الآن هو أن الكونجرس يريد لعب دور أكثر قوة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية. مضيفة أن إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها واقعة في موقف يدق ناقوس الخطر بشأن هجمات إرهابية محتملة تهدد الأراضي الأمريكية، لكنها تقدم على قرار حرب يتضمن حدود لنطاق المعركة ضد "داعش".

أعلن المؤتمر الوطني العام "البرلمان المنتهية ولايته" في ليبيا، استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا التصعيد السياسي، ليخلق برلمانين اثنين في ليبيا، وسط تصاعد التدهور الأمني في العاصمة طرابلس، ومدينة بنغازي، بين كتائب متناحرة تابعة لرئاسة الأركان. وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، مساء أمس السبت، إن قرار المؤتمر باستئناف جلساته مؤقتا، جاء على خلفية "عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات، وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي". وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته، في 4 أغسطس الجاري، بمدينة طبرق، بحضور 158 نائبًا من أصل 188. وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا، على خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري، الذي أصدره المؤتمر الوطني، والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

اتهم زعيم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بتعريض اتفاقية المصالحة للخطر وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لإنهاء التناحر بين الجانبين. وظهرت المشكلات بين الجانبين بعد أيام فقط من تولي الحكومة الجديدة السلطة عندما أخفقت في دفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي وظفتهم حماس في غزة. وانتقلت التوترات إلى الضفة الغربية، أمس الإثنين، عندما قالت حماس إن قوات الأمن الموالية لعباس استخدمت العنف لفض تجمع نطمته حماس وهاجمت حسن يوسف القيادي بالحركة. وقال يوسف للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة زادت الهوة بين حماس وفتح وأجهزة الأمن. مردفا: إن هذه ليست وحدة وأنهم يفعلون ذلك لدفع حماس كي تقول إنها لا تريد المصالحة. قائلا إن حماس تريد المصالحة.