تواصل أكاديمية نادي قطر لكرة القدم تفوقها وتقدمها بعد تألقها مما أدى إلى استقبال أعداد كبير من اللاعبين الموهوبين واستقبال التسجيل بعد وصول العدد لأرقام قياسية لدرجة أصبحت الحجوزات للموسم القادم على قائمة الانتظار تفوق العدد الموجود بالأكاديمية حاليا (150 لاعبا حاليا) وتتميز أكاديمية نادي قطر لكرة القدم بإشراف مدربين قطاع الفئات السنية والبراعم لكرة القدم عليها وذلك لانتقاء العناصر المميزة لضمها لفرق النادي مما يميزها عن باقي الأكاديميات الموجودة مما يجعل الإقبال من أولياء الأمور كبيرا جدا لتسجيل أبنائهم بعد التطوير الكبير للاعبين المنضمين للأكاديمية من خلال شهادة وإعجاب أولياء الأمور وبفضل المتابعة الدائمة من المشرف العام على الأكاديمية سلطان المناعي رئيس قطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي خاصة وان الأكاديمية أفرزت عددا من اللاعبين للانضمام لصفوف فرق النادي وهو ما جعل الإقبال عليها كبيرا هذا الموسم والحجز للموسم القادم لاسيما وان هناك مهرجانات ومباريات في كرة القدم تقام على فترات بين الأكاديمية والأكاديميات الأخرى.

قامت الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي بعقد شراكة مع جامعة قطر، من خلال سعي الجمعية للتوقيع على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إعداد محطة لهواة اللاسلكي تعمل ضمن حرم جامعة قطر، لاستخدامها ضمن الأنشطة الخاصة بالجامعة، ولتحفيز الطلاب القطريين للانضمام للجمعية، وكذلك الاستمرار في تقديم الأنشطة والدورات التدريبية النظرية والعملية المتخصصة في هواية اللاسلكي، وعقد العديد من الدورات التدريبية النظرية والعملية المتخصصة في هواية اللاسلكي وإعداد الكوادر القطرية للحصول على التراخيص الدولية لمزاولة هواية اللاسلكي بشكل رسمي. كما عقدت عددا من الاتفاقيات المتبادلة مع الجمعيات والنوادي الخاصة بهواة اللاسلكي؛ والتنظيم والمشاركة في الفعاليات المحلية من خلال إعداد محطات دولية في دولة قطر للمشاركة في اليوم الوطني للدولة واليوم الرياضي للدولة ويوم الكشافة على الهواء، واستضافة مقر الاتحاد الخليجي لهواة اللاسلكي في قطر، وحصول رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي على منصب رئيس الاتحاد الخليجي لهواة اللاسلكي، فضلا عن حصول أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي على منصب أمين سر الاتحاد الخليجي لهواة اللاسلكي وتمثيل دولة قطر في أهم المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل الدولية والإقليمية والمحلية الخاصة بالاتصالات الراديوية وهواية اللاسلكي.

رفضت بكين، اليوم الإثنين، طلبا تقدمت به تايوان لكي تصبح عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "إيه آي آي بي"، إلا أن الجانبين ألمحا إلى أن تايوان قد تنضم في وقت لاحق. وقالت الهيئة المسؤولة في بكين عن الشؤون التايوانية، إن إدارة البر الرئيسي "ترحب" بانضمام تايوان بـ"هوية مناسبة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وقال الرئيس التايواني، ما ينج-جيو للصحفيين، الأسبوع الماضي، إنه من الممكن أن تشارك تايوان تحت اسم "تايبيه الصينية". ووافق البرلمان والحكومة في تايوان على السعي للانضمام في بنك "إيه آي آي بي"، على الرغم من أنه لن يسمح لها بأن تكون عضوا مؤسسا، وتحت اسم "تايبيه الصينية"، حسبما قال "وانج جين-بينج" رئيس البرلمان التايواني، اليوم. يذكر أن بكين تزعم سيادتها على تايوان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949. وكثيرا ما تواجه تايوان معارضة صينية لانضمامها في المنظمات الدولية، ولاسيما تحت اسمها الرسمي وهو جمهورية الصين.

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. هكذا وبعد طول ترددٍ، مراعاةً لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية ذات صلة بعملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي طال جمودها، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء للقنوات الدبلوماسية الدولية علهم يجدون فيها ما لم يجدوه في التفاوض، فجاء انضمامهم أخيرا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة والهدف التقدم إليها بلوائح اتهام ضد قادة إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب أو متعلقة بالاحتلال رغم الشكوك المتعلقة بهذا الفصل الجديد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة لم تأت فجأة أو تنبع من فراغ، بل سبقتها ومهدت إليها مشاورات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة ومساع دبلوماسية حثيثة حتى مع الولايات المتحدة راعية عملية التفاوض السلمي التي كانت تعترض على ذلك بوصفها خطوة تعرقل عملية السلام، غير أن الولايات المتحدة عادت وغضت الطرف عن هذا الانضمام لإدراكها على مضض حقيقة مماطلة إسرائيل وتحملها مسؤولية تعطيل وتجميد المفاوضات.. وتعدّ هذه العضوية بالنسبة لفلسطين خطوة إضافية في المواجهة الدبلوماسية والقضائية مع إسرائيل الّتي بدأت في عام 2014 من قبل القيادة الفلسطينية. عواقب غير مأمونة ومسألة الانضمام ليست مسألة مأمونة العواقب السياسية والأمنية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ليس فقط لأنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعماء الإسرائيليين الآخرين يبدون بعيدين عن الظهور في لاهاي، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمام المحكمة، بل لجهة ما سوف يتخذونه من إجراءات عقابية ستؤدي بالضرورة إلى تدهور جديد في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المحفوفة أصلا بالمكاره والأخطار. ويقول الفلسطينيون إنّ لديهم القدرة والإمكانات لمواجهة نتائج انضمامهم إلى المحكمة وتحدي الرفض الإسرائيلي، إذ اختاروا تدويل قضيتهم بعد غضبهم بسبب عقود من المفاوضات غير المثمرة مع عدم وجود احتمال لقيام دولتهم المستقبلية الّتي يطمحون إليها منذ فترة طويلة، حيث قرروا في نهاية عام 2014، الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات. وفي هذا الصدد أشار مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية الوزير صائب عريقات إلى أنّ "فلسطين تعمل وستستمر في استخدام كلّ الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي". لافتا إلى أن "القطار غادر المحطة". مكسب فلسطيني وتصعيد إسرائيلي ومع كثرة الحديث حاليا، سواء في الأوساط الفلسطينية أو الإسرائيلية، عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان سيؤثر سياسيا وقانونيا على إسرائيل ويحل في الوقت نفسه مشكلة الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يمكن القول إن الانضمام بحد ذاته يعد مكسبا للجانب الفلسطيني سيعود بنتائج إيجابية لصالحهم وسيؤثر سلبا بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، شبه محصنة من المساءلة القانونية دوليا، الأمر الذي تفسره حالة الغضب وردود الفعل المتشنجة إسرائيليا على الخطوة الفلسطينية. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر سياسية فلسطينية أن الانضمام للمحكمة لن يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل قد يتم تصعيد هذا العدوان كرد فعل إسرائيلي غاضب، وربما ترفع إسرائيل دعاوى قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسؤولية عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد العام 2002. ويقول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "إن انضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية هو جزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين اثنتين، الأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، وأن الاتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية، لأن أحد طرفي الاتفاق ليس دولة, حسب العرف الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي أما المسألة الثانية، فهي خطأ اعتماد قراري 242 و338 كمرجعية للمفاوضات وليس الاتفاق على تطبيقهما، وكلمة مفاوضات لا تعني الالتزام بالتطبيق الكامل، بل بما يتم الاتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه إلزامي لعدم إيداع المعاهدات لسكرتارية الأمم المتحدة، لأن أحد أطراف المعاهدة ليس دولة معترفا بها، بالإضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات إقليمية أو محلية، وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدولة، لاسيما أن مقومات الدولة متوفرة". التحقيق بجرائم إسرائيل وبعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي والتي في الأصل أن تبدأ من خلالها صولات وجولات المعركة القانونية والحقوقية العادلة عبر البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبدأ تلك المعركة بفتح تحقيق أولي في جرائم "حرب محتملة" في فلسطين، قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي أو أفراد أمروا بتنفيذها، والذي يشكل من خلاله بداية لنزع الشرعية عن الاحتلال. وترى أوساط قانونية فلسطينية أن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مهم لدولة فلسطين وخطوة نحو توثيق وتحقيق العدالة في ظل الحروب والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإن دخول فلسطين في ظل عدم إخضاع حكومة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة، يشكل حالة من الردع لها والعمل على حماية الفلسطينيين من شن عدوانها عليهم وارتكاب إبادات جماعية بحقهم، كما حصل في الحروب السابقة. غير أن الاعتراف بالشرعية وحده لا يصنع العدالة وأن هذا الملف هو عمل قانوني يجب أن يُحْسَن استخدامه من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية. وتعرب تلك الأوساط عن اعتقادها بأن تحقيق العدالة يساعد الضحايا والمسلوبة حقوقهم والذين يتعرضون لمستويات مختلفة من الجرائم، من قتل وتشريد واغتصاب للأراضي وبناء للمستوطنات في وصولهم للعدالة وأخذ حقوقهم. سيناريوهات قادمة وعن السيناريوهات القادمة في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية أوضحت الأوساط القانونية الفلسطينية، أن من يمكنه إحالة القضايا للمحكمة 3 أطراف، هي الدولة الطرف والمعنية بإحالة القضايا ضد الأفراد المرتكبين للجرائم، ثم المدعي العام الذي يمكنه إحالة القضية، بالإضافة إلى مجلس الأمن. مشيرة إلى أن فلسطين طلبت من المدعي العام البدء بالتحقيق منذ عام 2008 إلا أن المركز القانوني لفلسطين كان غير واضح حينها. وعن الخطوات المضادة من الاحتلال ضد انضمام السلطة الفلسطينية، بيّنَ خبراء القانون الفلسطينيون بأن من يشعر أنه ارتكب جرائم يرفض التعاون مع غيره خوفاً من المحاكمة، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال رفضت انضمام الفلسطينيين للمحكمة. كما أوضح هؤلاء بأن حكومة الاحتلال تعمل من خلال محاولاتها الدائمة على ثني الفلسطينيين بإجراءات عقابية مثل تجميد الضرائب وتضخيم فكرة استدعاء واحد من الفلسطينيين قد ارتكبوا مخالفات لاتفاق روما.

بدأ البرلمان الباكستاني اليوم الإثنين، مناقشة مدى إمكانية الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الأسبوع الماضي، أنه يتعين أن يقوم البرلمان بدراسة الأمر، وذلك بعد فشل جهوده في حشد دعم جماعات المعارضة لإرسال قوات إلى السعودية. ودعت الرياض إسلام أباد للانضمام للتحالف ضد الحوثيين الذين يقال إن إيران تدعهم. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان ذات الأغلبية السنية كانت دائما حليفا قويا للسعودية، إلا أنها أخذت مؤخرا في تحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران، ربما بسبب احتياجاتها من الطاقة. وقال عرفان شاه زاد الباحث السياسي، "الانضمام إلى التحالف خيار صعب.. وإسلام أباد لا تستطيع إغضاب السعوديين والإيرانيين". وقال وزير باكستاني، إن البرلمان قد يقرر إرسال قوات للدفاع عن سلامة الأراضي السعودية، ولكن دون المشاركة في الحرب في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. مضيفا، "هذا ما نستطيع تقديمه للسعوديين كحد أدنى ممكن، لا نريد لبلادنا أن تعاني بسبب صراع في مكان يبعد عنا آلاف الأميال".

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، "الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي". وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن "قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي". وأضافت جراح أنه "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين". وقالت المستشار القانوني إن "المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم".

أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعقب انضمام فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الـ7 من فبراير الماضي، لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

قال السفير البريطاني لدى أنقرة، ريتشارد مور، إن هناك الكثير من الراغبين بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بريطانيا، وفي تركيا أيضًا، موضحًا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى توجه ما بين 1000، و1500 شخص إلى سوريا، وهناك حوالي 600 بريطاني ذهبوا إلى هناك. جاء ذلك في معرض رد السفير البريطاني على سؤال لأحد الصحفيين، اليوم الأربعاء، في مدينة أسكي شهير غربي تركيا، حول الفتيات البريطانيات الـ3، اللواتي قيل إنهن توجهن عبر تركيا إلى سوريا من أجل الالتحاق بتنظيم "داعش". وأضاف مور، "للأسف هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ولا تقتصر على الفتيات الـ3، هناك من ينضمون إلى "داعش" من العالم، ومن بلدان الشرق الأوسط، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين الأتراك". وأفاد السفير البريطاني أنه من الصعب معرفة الشبان أو الأشخاص الراغبين بالذهاب إلى سوريا، إلا أنهم يعملون مع المسؤولين الأتراك بعزم، معربًا عن أمله بتجاوز "خطر "داعش" رويدًا رويدًا".

وجهت روسيا تحذيرا للدانمارك بأن الصواريخ النووية الروسية يمكن أن تضربها في حال انضمت إلى منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا. وقال ميخائيل فانين، سفير روسيا لدى الدانمارك، "لا أظن أن الدانماركيين يدرون تبعات انضمام بلادهم إلى منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تقودها الولايات المتحدة، بشكل كامل. فإذا حدث هذا فسوف تغدو السفن الحربية الدانماركية هدفاً للصواريخ النووية الروسية". وأشار السفير الروسي إلى أن انضمام الدنمارك إلى درع الناتو الصاروخية "سيفقد الدانماركيين المال والأمن". وأعلن وزير الدفاع الدانماركي نيكولاي فامّين في شهر أغسطس الماضي، قرار الحكومة الدانماركية بشأن المشاركة في دفاعات الناتو الصاروخية، منوها إلى أن قرار حكومة بلاده ليس موجهاً ضد روسيا. وحسب وزير الدفاع الدانماركي فإن بلاده تنضم إلى درع الناتو الصاروخية من أجل حماية نفسها ضد "دول مارقة ومنظمات إرهابية والذين يمكنهم أن يوجهوا ضربة صاروخية لأوروبا وأمريكا". ويجب أن ينتهي الناتو من إنشاء "الدرع الصاروخية" في أوروبا بحلول عام 2018. وترى روسيا أن الدرع الصاروخية المزمع إقامتها في أوروبا تمثل تهديدا لأمنها ويمكن أن تقلل من قدرات الدرع النووية التي تقي روسيا.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، أن 9 طلاب طب بريطانيين سافروا إلى سوريا للعمل، على ما يبدو، في مستشفيات يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال تقرير، نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إن مجموعة مؤلفة من 4 فتيات و5 شبان دخلوا سوريا من تركيا الأسبوع الماضي بعد أن سافروا من السودان، حيث كانوا يدرسون. ونقلت الصحيفة هذه القصة عن السياسي التركي المعارض، محمد علي أديب أوغلو، الذي التقى مع أفراد عائلات الطلاب الذين يحاولون إقناع الطلاب بالعودة. وتقدر أجهزة الأمن البريطانية أن نحو 600 بريطاني ذهبوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الجماعات المتشددة، من بينهم الرجل المعروف باسم "جون الجهادي" الذي ظهر في العديد من الأشرطة المصورة لقطع رؤوس رهائن لدى "داعش". ويعتقد أن 3 تلميذات بريطانيات سافرن عبر تركيا إلى سوريا في فبراير للانضمام إلى "داعش" في واحدة من أبرز الحالات التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة. ومنعت السلطات البريطانية، أول أمس الجمعة، 5 فتيات من السفر إلى الخارج بأمر من المحكمة، خشية أن يذهبن إلى سوريا للانضمام إلى المقاتلين المتطرفين، وهو ثاني قرار من هذا النوع خلال الأسبوع.

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن 1422 مواطناً فرنسياً ومقيماً انضموا إلى التنظيمات الجهادية بسوريا حتى أواخر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المخابرات الفرنسية رصدت 413 شخصاً يشاركون حاليا في العمليات القتالية في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بسوريا. وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته، مساء أمس الإثنين، مستندة لما قالت إنه إحصائية صادرة مؤخرا عن وزارة الداخلية الفرنسية، أن من بين الـ413 فرنسياً في صفوف "داعش" بسوريا يوجد 119 سيدة و8 أطفال، في مواقع القتال. وأوضح تقرير الداخلية الفرنسية، التي استندت إليه الصحيفة في تقريرها، أن 260 مقاتلاً فرنسياً تركوا "الجهاد" في صفوف "داعش"، بسبب ما وصفته "الأعمال الوحشية الهمجية التي يرتكبها الأخير ضد رهائنه"، دون أن تبيّن مصير هؤلاء المقاتلين وفيما إذا عادوا إلى بلادهم. وأشار التقرير إلى أن الحملة الحكومية الفرنسية على شبكة الإنترنت ضد فكرة السفر للجهاد في صفوف "داعش" لم تحقق الهدف المطلوب منها، حيث تم الكشف عن أن 369 فرنسيا أو مقيماً في فرنسا كانوا يرغبون بالسفر لسوريا، وهو "ما يشير إلى أن شبكة تجنيد الجهاديين ما زالت قادرة وتعمل على إيقاع مزيد من الفرنسيين".

أفاد تقرير إعلامي أسترالي، اليوم الإثنين، بأن الشاب المشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والذي اشتهر بلقب "الجهادي الأبيض" هو طالب منقطع عن الدراسة في مدرسة ثانوية من ملبورن. وذكرت صحيفة "فيرفاكس ميديا"، أن الطالب "18 عاما"، أعلن إسلامه وانقطع عن الدراسة في منتصف العام الماضي. وتردد أن الطالب غادر ملبورن بتذكرة طيران، ذهاب فقط، مرورا بإسطنبول من أجل القتال مع "داعش". وأوضح التقرير أن أحد أقارب الشاب وبعض أصدقائه وأئمة في المسجد الذي كان يتردد عليه على مدار عام تقريبا في ملبورن قد تحدثوا عنه بصورة إيجابية. وصرحت متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية بأن الشرطة على علم بالتقرير، قائلة إن "الشرطة الفيدرالية الأسترالية لا تؤكد أو تنفي شيئا بشأن الأشخاص الذين تحقق أو لا تحقق معهم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وظهر الشاب في صورة نشرت في ديسمبر الماضي على موقع "تويتر" وهو يقف وسط شخصين من مسلحي "داعش" وخلفه علم للتنظيم.

بحث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية عقب طلب انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الإثنين، إن أوباما بحث خلال مكالمة هاتفية له مع نتنياهو، "آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات مجموعة "الـ5 +1" مع إيران حول برنامجها النووي والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية عقب توقيع الفلسطينيين على طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية". وأعاد الرئيس الأمريكي تأكيد موقف الولايات المتحدة من أن "السلطة الفلسطينية لا تعد دولة حتى الآن، ولذا فإنها غير مؤهلة قانونياً إلى نظام روما الأساسي"، مؤكداً على أن بلاده "لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية مثمر في التقدم إلى الأمام". وأوضح أوباما، أن واشنطن "تواصل معارضتها القوية لأي فعل من قبل أي من الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" لتقويض الثقة وتشجع كلا الجانبين على اتباع السبل التي تخفض التوتر".

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى محكمة جرائم الحرب، وهي المحكمة الجنائية الدولية، ستكون له آثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وقدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الجمعة، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدراسة هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما. ويمكن أن يتيح الانضمام إلى المحكمة، للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. وكانت السلطة الفلسطينية سلمت ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثم باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية. وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما، إن أرادوا، طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تاريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 يوليو عام 2002.

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بأغلبية لصالح إسقاط وضعية عدم الانحياز، تمهيدا لانضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقد طرح هذا التشريع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الذي تعهد بإجراء استفتاء على عضوية الناتو، بمجرد أن تفي البلاد بالشروط التي وضعها التحالف العسكري الغربي. ويشار إلى أن التصويت لصالح إنهاء الحالة الحيادية الرسمية لأوكرانيا، التي تم تبنيها عام 2010، كان متوقعا. وقد حظيت الخطوة بموافقة الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من 4 أحزاب، التي تولت السلطة مطلع هذا الشهر. وتشمل اتفاقية الائتلاف السعي للحصول على عضوية الناتو، ولكن بوروشينكو، قال إن الإيفاء بمطالب الناتو والاتحاد الأوروبي قد يستغرق 6 أعوام على الأقل. ويذكر أن أكثر من 400 شخص قتلوا في القتال بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية بشرق أوكرانيا. وقد أثارت هذه الأزمة قلقا في دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ودول البلطيق، التي بها أقليات روسية كبيرة. وأدانت موسكو توسع الناتو في شرق أوروبا وعدم مراعاة مصالح روسيا، كما حذرت من أي هيمنة غربية على الأمن في أوكرانيا والمنطقة الأوسع نطاقا.

أفادت مواقع إخبارية بانضمام شابة إسرائيلية تحمل الجنسية الكندية إلى المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكر راديو إسرائيل. وصدر تصريح عن وزارة الخارجية الكندية جاء فيه، "نحن على علم بتقرير يفيد بأن فردا كنديا انضم إلى قوات كردية". أما خبر الراديو الإسرائيلي فذكر أن الفتاة الإسرائيلية اتصلت بمقاتلين أكراد بواسطة الإنترنت وأعربت عن رغبتها بالقتال ضد "داعش"، ومن ثم سافرت إلى العراق، حيث تلقت التدريبات اللازمة على الحدود مع سوريا، علما بأنها تتمتع بخبرة عسكرية، إذ إنها خدمت في الجيش الإسرائيلي. وفي حوار مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس الإثنين، قالت الشابة المولودة في كندا والبالغة من العمر 31 عاما والتي تعيش بتل أبيب، إن سبب انضمامها للمقاتلين الأكراد هو "أنهم أشقاء، وأنهم يحبون الحياة كثيرا مثلنا"، منوهة إلى أنها شعرت بقدرتها على الإسهام بخبرتها العسكرية الإسرائيلية. جدير بالذكر أن القوانين الإسرائيلية تحظر سفر مواطني البلاد إلى دول توصف بالمعادية، ومنها سوريا والعراق، ولم يكشف أي من المسؤولين الإسرائيليين عما إذا كانت المواطنة الإسرائيلية-الكندية، التي لم يُذكر اسمها، ستحال إلى القضاء في حال عودتها إلى إسرائيل.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن أكثر من 200 مقاتل انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في محافظة حلب بشمال سوريا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة ستضرب التنظيم المتشدد في سوريا. ونفذت القوات، التي تقودها الولايات المتحدة، ضربات جوية على سوريا، الثلاثاء الماضي، وكثفت غاراتها في الشمال والشرق لإضعاف سيطرة التنظيم على النفط السوري وإعاقة تحركه عبر الحدود مع العراق. وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، والذي يجمع معلومات عن الصراع في سوريا، أن ما لا يقل عن 162 شخصا انضموا إلى التنظيم المتشدد في شمال شرق وشرق حلب، منذ العاشر من سبتمبر الجاري. قائلا، إن 73 آخرين انضموا إلى التنظيم يومي 23 و24 من الشهر الجاري، في ريف حلب، منذ بدء الهجمات، ليصل العدد الإجمالي للأعضاء الجدد إلى 235 على الأقل.

أكدت دولة قطر دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتيسير انضمام الدول إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، مشيرة إلى أنها شاركت في بعض هذه الأنشطة ولمست فوائدها الجمّة، وتدرس حالياً مسألة الانضمام إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005. وأعرب سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اليوم خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن البند / 5 / الأمن النووي، دورة سبتمبر 2014 : "عن تقدير دولة قطر عاليا للجهود التي تبذلها الوكالة في مجال الأمن النووي والتي وردت تفاصيلها في تقرير المدير العام، ونقرّ بالدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز إطار الأمن النووي على مستوى العالم وفي قيادة العمل على تنسيق الأنشطة النووية في مجال الأمن النووي ". وأضاف "أنه مع أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع كلية على عاتق كل دولة من الدول ، فإن البعد العالمي للمسألة يكتسب اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي ومنظماته "، مؤكدا أن الأمن النووي أصبح مسؤولية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره ومطلوب معالجتها ببعديها الوطني والدولي. وطالب بتكثيف الجهود من أجل توسيع مشاركة الدول النامية في مشاريع وبحوث الوكالة المتعلقة بالأمن النووي، كون ذلك يساعد الدول النامية في الحصول على القدرات لإدامة نظم الأمن النووي وتطويرها، داعيا إلى تعزيز المبادرات والأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في مجال الأمن النووي. وأكد أن الأمن النووي يعد عنصرا مهما في منظومة السلم والأمن الدولي ولذا فإن السعي للتنفيذ الكامل والشامل لالتزامات الدول في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي سيسهم في تعزيز الأمن النووي، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت فإن نظماً وطنية فعالة للأمن النووي ستسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووي . وأعرب سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن أمله بأن تكون العلاقة بين الأمن النووي والسلم والأمن الدولي حاضرة في نقاشاتنا وفي خططنا المستقبلية لتحقيق الأهداف والأولويات البرنامجية الرئيسية في مجال الأمن النووي.

أفاد تقرير إخباري أمريكي بأن ما يقرب من ألف تركي انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في الحكومة التركية وتقارير إخبارية، أن تركيا هي واحدة من أكبر مصادر المقاتلين الأجانب بالنسبة لتنظيم "داعش". وذكر التقرير مثالا لهؤلاء الأتراك الذين جندوا في داعش، وهو شاب "27 عاما"، أخذ إلى سوريا مع 10 آخرين من رفاقه وألحق بمقاتلي "داعش" بعد تدريب استغرق 15 يوما. ونقل التقرير عن الشاب، أنه قتل رجلين بالرصاص وشارك في عملية إعدام جماعي وأن التنظيم أبلغه بأنه اعتبره مقاتلا لديه تماما بعدما دفن شخصا وهو حي. ويتراوح عدد مقاتلي "داعش"، حسب تقديرات الولايات المتحدة، ما بين 20 ألفا وبين 31 ألفا و500 مقاتل. وتقاوم تركيا، حتى الآن، الضغط الدولي للانضمام لتحالف دولي في مواجهة زحف داعش بالقوة العسكرية، قائلة، إنها مستعدة فقط للقيام بدور إنساني.

مع تواتر الأنباء التي تتحدث عن وجود مقاتلين صوماليين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في كل من العراق وسوريا، واحتمال عودة بعض هؤلاء إلى الصومال مستقبلاً كرسل لـ"دولة الخلافة"، التي أعلنها التنظيم مؤخراً، يبدي كثير من المثقفين الصوماليين خشيتهم من "سَورنة" الصراع في بلادهم، أي وصول ذلك الصراع إلى مستوى العنف الذي وصل إليه الصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 3 سنوات. أخطر من حركة الشباب ويرى هؤلاء المثقفون، أن تنظيم "الدولة الإسلامية"، أكثر خطورة من حركة "الشباب" المسلحة في الصومال، على الرغم من أنهما يعودان إلى نفس المدرسة والفكر "القاعدة"، ورفض المثقفون استمرار استخدام مصطلح "الصوملة"، في إشارة إلى مستقبل البلدان الفاشلة والمضطربة، ومن بينها سوريا. صوماليون مع "داعش" اعترف فيصل علي ورابي، رئيس حزب "العدالة والديمقراطية" المعارض في إقليم "صومال لاند" شمالي البلاد، الشهر الماضي، بقتال ابنه في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الرقة، المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا. وأعرب ورابي عن أسفه تجاه انضمام ابنه حسين، الذي كان يعيش في فنلندا، إلى هذا التنظيم، وأنه اكتشف هذا الانضمام بعد ظهور نجله بين مقاتلي "الدولة الإسلامية" في مقطع فيديو بث على موقع "يوتيوب". وفي موقف مشابه، اعترف عبدي فارح شردون، رئيس الوزراء الصومالي السابق، بمقتل ابن أخيه، فارح، الذي كان يحمل الجنسية الكندية، قبل أيام في العراق، بينما كان يقاتل في صفوف "داعش". قائلا، "آسف أن يقتل ابن أخي هناك وأن ينضم إلى هذه المجموعة". أمر وارد يقول عبد الرحمن معلم، الإعلامي في إذاعة "أمة" المحلية، إن تسلل عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى الصومال "أمر وارد"، خاصة في ظل وجود صوماليين يقاتلون في صفوف التنظيم في كل من سوريا والعراق. وأوضح معلم، أن "داعش" قد يستثمر انتشار عناصر من حركة الشباب المسلحة في الصومال، في نشر أفكار التنظيم في البلاد، عبر مقاتليه الصوماليين الذين يقاتلون في صفوفه، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء. ولاية أرض الحبشة وأشار الإعلامي الصومالي، إلى أن حركة الشباب اليوم منقسمة منذ فترة وتواجه حملة عسكرية حكومية كبيرة، وسيكون من السهل على تنظيم "الدولة الإسلامية" التغلغل فيها عبر إغراء فئة الشباب وخداعهم بشعارات فضفاضة، كإنشاء "دولة خلافة إسلامية" متكاملة تقع الصومال فيها ضمن ولاية "أرض الحبشة"، وإصدار جوازات سفر تحمل اسمها وغير ذلك. ونشرت مواقع إعلامية غربية، قبل أسابيع، خريطة نسب إصدارها لـ"الدولة الإسلامية"، تتضمن الولايات، التي يخطط التنظيم لبسط سيطرته عليها وضمها لـ"دولة الخلافة" التي أعلن عن تأسيسها قبل نحو شهرين، ومن ضمنها ولاية "أرض الحبشة"، التي تضم أثيوبيا وأرتيريا والصومال، وهي كانت تسمية المنطقة في بداية بزوغ الإسلام. عنف ودموية ويقول الإعلامي الصومالي، إنه في حال حدوث هذا التنبؤ، فإن الصراع في بلاده قد يتطور، وقد تتخذ الدول المجاورة للصومال، كإثيوبيا، إجراءات لتكثيف تواجدها العسكري في البلاد، ما سيزيد الصراع عنفاً ودموية، كما سيترافق ذلك مع صراع بين من وصفهم بـ"المتشددين" أنفسهم، بسبب التضارب في الأفكار والأهداف.