رحب عدد من المواطنين بتطبيق قرار الإدارة العامة للمرور، الخاص بمنع استخدام بعض أنواع المركبات لطريق 22 فبراير، ونقاط التقاء الدائري الرابع والدائري الخامس، في المعمورة إلى جسر الشمال، والذي بدأ يوم الجمعة الماضية. وأكد المواطنون أن تطبيق القرار ساهم في خلق انسيابية واضحة في حركة الطريق، رغم تزامن تطبيق القرار مع أيام العطلة الأسبوعية، مشيرين إلى أن جدوى القرار سوف تظهر مع أيام العمل في بداية الأسبوع، خاصةً في أوقات الذروة، كما أن الجمهور سيحتاج إلى مدة كافية، لكي يحكم على مدى تأثير القرار على أرض الواقع. وقال المواطنون إن توقيت منع مرور المركبات، التي يشملها القرار، رائع جدًا وقرار حكيم، فقد تقرر منع مرور أنواع من المركبات، كان من ضمنها المركبات التى تزيد حمولتها عن 3 أطنان، من الساعة الخامسة فجرًا وحتى العاشرة مساءً، الأمر الذي سيسهم في التقليل من حدة الزحام المروري، وضم القرار منع كل السيارات القاطرة والمقطورة "التيادر"، وسيارات الشحن، والمعدات والآليات الثقيلة، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان، والصهاريج بكافة أنواعها، فضلًا عن منع سيارات مشروع النظافة وسيارات الثلاجات بأنواعها، وباصات نقل العمال، وباصات النقل التجارية والسيارات المغلقة "الفانات" التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان، ورأى المواطنون أن القرار مجملًا رائع، ويهدف إلى تنظيم حركة المرور بالطريق وتخفيف حدة الزحام، التي يشهدها على مدار اليوم. آثار إيجابية بداية أشاد حسين الحايكي بقرار منع الشاحنات على طريق 22 فبراير، مؤكدًا أن القرار مُفرح للجميع، وأنه قد تأخر كثيرًا، ولكن طالما أنه قد خرج للضوء وتم تطبيقه، فسوف يكون له آثاره الايجابية، وإن لم يشعر بها الجمهور سريعًا، حيث إنها ستحتاج إلى وقت، قد يصل إلى شهر على أقل تقدير، للحكم على مدى جدوى القرار من عدمه، وهذا لزيادة أعداد السيارات، التي تقصد طريق 22 فبراير، فضلًا عن أن العديد من الجمهور، يعتبر طريق 22 فبراير وجهة رئيسية لمعظم انتقاله إن لم يكن جميعها، وأكمل الحايكي بما لا شك فيه أن الشاحنات تتسبب في أزمات مرورية حقيقية، فأحجام الشاحنات الكبيرة وأوزانها الضخمة، تبطئ الحركة فى الطريق، كما أن وجود الشاحنات على طريق 22 فبراير يتسبب في وقوع العديد من الحوادث، التي بدورها تتسبب هي الأخرى بعرقلة حركة المرور، على الطريق الأشهر في الدوحة، فوقوع حادث لسيارتين قد يعطل الطريق لمدة ساعة على اقل تقدير، أما حادث الشاحنة فقد يعطل الطريق فترة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات، هذا في حال عدم وقوع أي إصابات تُذكر، فأكثر من 20 % من الزحام تتسبب فيه الشاحنات وليست السيارات، وهي نسبة ليست بقليلة، الأمر الذي سيصب في صالح تخفيف الزحام، وتمنى الحايكي أن تكون الغرامات المرصودة، للمركبات المخالفة، مرتفعة ورادعة، حتى لا تستهين بعض الشركات بها، ويصبح دفع تلك الغرامات، أمرًا ليس مكلفًا أمام وصول الشحنة إلى غايتها. انسيابية الطريق من ناحيته أعرب خليفة الحجاجي عن سعادته بقرار الإدارة العامة للمرور، بمنع الشاحنات من السير على طريق 22 فبراير، مؤكدًا أن القرار سيحقق مبتغاه، في تخفيف الاختناقات المرورية، التي يتعرض لها الطريق على مدار اليوم، وقال الحجاجي إن أنواع المركبات، التي ضمها قرار المنع، من قِبل إدارة المرور، تعتبر أنواعا كثيرة ومتنوعة، فإن قرار المنع يضم سيارات القاطرة والمقطورة "التيادر"، وسيارات الشحن، والمعدات والآليات الثقيلة، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان، والصهاريج بكافة أنواعها، بالإضافة إلى سيارات مشروع النظافة وسيارات الثلاجات بأنواعها، وباصات نقل العمال، وباصات النقل التجارية والسيارات المغلقة "الفانات" التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان، فهذا أمر كان يتمناه الكثيرون، مضيفًا أن عدم سيرها على طريق 22 فبراير، سيجعل من الطريق أكثر انسيابية، خصوصًا مع ارتفاع أعداد السيارات، التي تتخذ من الطريق، مسارا رئيسيا بالنسبة لها، خاصةً وأن الطريق يربط العديد من مناطق الدولة ببعضها البعض، ورأى الحجاجي أن هذا القرار، كان عليه أن يراعي الحفاظ على الطريق، مثلما وضع في اعتباراته مراعاة تخفيف الاختناقات المرورية عليه، حيث أصبح الطريق يعاني الكثير في بعض أجزائه من تشققات، خاصةً على الجانب الأيمن منه، نتيجة مرور الشاحنات عليه بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، مقترحًا إنهاء مرور المركبات، التي شملها قرار المنع بشكل تام، أي يمنع مرورها على مدار الساعة، وليس فقط من الساعة الخامسة فجرًا وحتى العاشرة مساءً، على أن تستخدم الشاحنات وسيارات النقل وغيرها من المركبات الممنوعة الطرق الخارجية والطرق البديلة، حفاظًا على الطريق الذي كلف الدولة الكثير، والذي سيكلفها الكثير أيضًا في حال صيانته. مصلحة الجميع بدوره ثمّن محسن العجي دور الإدارة العامة للمرور، والتي تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف العبء على الجمهور من رواد الطرق المختلفة في البلاد، وأكد على أن الجمهور المرتاد لطريق 22 فبراير، سيلمس تغييرا كبيرا بعد فترة وجيزة من تطبيق قرار منع الشاحنات وعدد من سيارات النقل وأنواع من الباصات، خاصةً في أوقات الذروة التي يعاني فيها الموظفون الكثير للوصول إلى أماكن وظائفهم، حيث يكتظ طريق 22 فبراير بمختلف أنواع المركبات، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ويزداد الوضع سوءًا إذا ما وقع حادث مروري، وقال العجي إن القرار سيصب في صالح الجميع بلا استثناء، حتى أنه يصب في صالح المركبات، التي يشملها قرار المنع، حيث إن الإدارة العامة للمرور، قامت بوضع لوحات إرشادية على الطريق، لاستخدام طرق بديلة عن طريق 22 فبراير، من هنا ستتجنب السيارات الطرق البديلة، وستستمر في استخدام طريق 22 فبراير، وأكد العجي أن القرار مدروس وحكيم، من قِبل الإدارة العامة للمرور، وهذا ما اعتاد عليه الجمهور منهم.