توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري بشكل حاد، متوقعا انكماشا بنسبة 0.2 % على أساس سنوي. وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، أن البنك المركزي يتوقع استقرار نمو الإنتاج المحلي الإجمالي عند نسبة سالب 0.2 % متأثرا بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19). وعدل البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر اليوم، توقعه للنمو الاقتصادي لعام 2020 من 2.1 % سابقا إلى سالب 0.2 %، متراجعا بـ 2.3 بالمائة. ويعتبر توقع البنك بنمو سلبي لاقتصاد كوريا الجنوبية، هو الأول من نوعه منذ يوليو من عام 2009 عندما توقع نموا اقتصاديا سالبا 1.6 %.