ارتفع التضخم في قطاع التجزئة الهندي خلال أبريل الماضي بنسبة 8.59%، ليسجل أعلى معدل له في ثلاثة شهور، ما يقلل من الفرص المتاحة أمام الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة خلال عملية مراجعة السياسة النقدية المقرر لها في يونيو المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة أن التضخم في قطاع التجزئة والذي يتم قياسه على مؤشر أسعار المستهلك، بلغ ما نسبته 8.31% في شهر مارس الماضي. وبموجب البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية، سجل التضخم في أسعار الغذاء ارتفاعا إلى 9.66% مقابل 9.1% في مارس. وزادت أسعار الخضراوات بنسبة 17.5% في أبريل مقابل 16.8% في الشهر السابق. وبلغ معدل الزيادة في أسعار الفواكه 21.73% مقابل 17.19% في شهر مارس. وسجل التضخم في أسعار الألبان ما نسبته 11.42% في أبريل مقابل 11.02% في الشهر السابق. في غضون ذلك، أقدمت كل من "أمول" Amul و"ماذر ديري"Mother Dairy ، موردي الألبان الرئيسيان في العاصمة الهندية نيودلهي، على زيادة الأسعار بمعدل 2 روبية في اللتر. ووصلت الزيادة في أسعار السلع الغنية بالبروتين مثل البيض، اللحوم والأسماك إلى 9.41%، في حين أصبحت الحبوب والبقول أكثر تكلفة بنسبة 9.67% و 5.05% على الترتيب. وبحسب البيانات، بلغت معدلات التضخم المؤقتة في المناطق الريفية والحضرية في شهر أبريل من العام الجاري 9.25% و 7.69%، على الترتيب. ويتوقع صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للهند أن يتحسّن إلى نسبة 4.5% هذا العام (4.4% في عام 2013، أقل مستوى له خلال خمس سنوات)، مدعومًا بانتعاش في القطاع الزراعي، وارتفاع في الصادرات بالإضافة إلى عامل الإصلاحات الحكوميّة. حيث إن الهند كانت من أكثر الأسواق الناشئة تأثرًا بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبيّة، في الوقت الذي لجأ فيه بنك الاحتياطي الهندي إلى استنزاف سيولة النظام المصرفي. إلا أن استمرار اختلالات التوازن والعوائق الهيكليّة يعرقل اكتمال التعافي. وتمثل الانتخابات البرلمانيّة الجارية في الوقت الحاضر مفترق طريق لبرنامج الإصلاحات الحالي الذي يحتاجه الاقتصاد الهندي لنمو قوي مستدام. وسيكون أحد العوامل الأشدّ تأثيرًا هو الكيفيّة التي ستتعامل بها القيادة الجديدة مع القصور في استثمارات البنية التحتيّة، والإصلاحات الهيكليّة مع العمل في نفس الوقت على الإبقاء على عجز الحساب الجاري، والعجز المالي ضمن حدود معقولة.