كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات ضالعة في تسيير جسر جوي سري لتزويد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على ليبيا. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين اطلعا على فحوى التقرير، أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المكلف بمراقبة العقوبات وحظر الأسلحة على ليبيا، يحقق في نحو 37 رحلة جوية سيرتها الإمارات في يناير الماضي. وأوضحت بلومبيرغ – بحسب موقع الجزيرة نت، أن التقرير السري الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي يشير إلى أن هذه الرحلات كانت تديرها شبكة معقدة من الشركات المسجلة في الإمارات وكازاخستان والجزر العذراء البريطانية، لإخفاء تسليم المعدات العسكرية لحفتر في ليبيا. وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات نشرت كذلك فريقاً من المرتزقة الغربيين في ليبيا في يونيو 2019 بهدف دعم قوات حفتر، موضحة أن المرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي لانكستر 6 دي إم سي سي (Lancaster 6 DMCC) وأوبوس كابيتال أسيت (Opus Capital Asset Limited FZE)، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات. ردود أفعال غاضبة وفي إطار ردود الأفعال الغاضبة على ما نشرته الوكالة الأمريكية، نقل موقع الجزيرة نت عن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية محمد عماري زايد، أن المجلسَ الرئاسي وحكومته بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بقطع كافة العلاقات مع الإمارات التي وصفها بالدولة المحاربة. كما طالب باعتبار الإمارات دولة معتدية، وأن ليبيا في حالة حرب معها، وقال إن الإمارات متورطة في سفك الدم الليبي، وانتهاك سيادة ليبيا، وإقامة قاعدة عسكرية فيها، واختراق أجوائها، وتبني مشروع الانقلاب العسكري. وأضاف أن الإمارات تقدم الدعم السياسي والمالي والإعلامي لإسقاط الحكومة الشرعية، ودعا المجلس الرئاسي وحكومته إلى مطالبة الإمارات بدفع تعويضات عما أحدثته من ضرر، مطالبا بتوجيه المؤسسة العسكرية الليبية للتعامل مع الإمارات كدولة عدو في العقيدة القتالية الليبية. تركيا : لا خسائر بشرية من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه لا يوجد أي خسائر بشرية لتركيا في ليبيا. وأعلن أكار عن وجود مرتزقة من عدة دول في ليبيا لدعم حفتر، مستنكرا في الوقت ذاته الانتقادات الموجهة للوجود التركي في ليبيا. من جهة ثانية، ثمّن وزير الدفاع التركي تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن العملية السياسية في ليبيا يجب أن يقوم بها الطرف الشرعي المعترف به من الأمم المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حفتر وداعميه باتوا أكثر عدوانية بشنّهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي، مشبها هذا العدوان بعدوان النظام السوري على شعبه. وأضاف أن حفتر وقواته أصبحت تستهدف المدنيين، بما في ذلك المستشفيات، معتبرا أن هذا الأمر عائد لبدء فقدانهم السيطرة في الميدان. وأكد أنّ تركيا تؤمن بأنّ الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، من أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك.