وافقت شركة ميتا الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت عام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتّهمة بالسماح لأطراف ثالثة. وقال محامو الدفاع في وثيقة قضائية تمّ رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو ونُشرت الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة، إنّ مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ تمّ التوصّل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة وتمّ دفعه من قبل فيسبوك لإنهاء هذا النوع من الدعاوى القضائية. وأضافت الفرنسية أن فيسبوك لم يعترف بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة، موضحة أنه تمّ الإعلان عن إبرام اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي، من دون الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت. وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المقرّر أن يدلي فيه المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربرغ والمديرة العامة شيريل ساندبرغ، التي أعلنت استقالتها في يونيو بعد 14 عاماً من العمل مع الشركة، بشهادتهما في المحكمة في سبتمبر في ما يتعلق بالفضيحة. وفي دعوى أُطلقت في العام 2018، اتهم مستخدمو فيسبوك الشبكة الاجتماعية بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة كامبريدج أناليتيكا. وقامت كامبريدج أناليتيكا التي أغلقت منذ ذلك الحين، بجمع واستخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك، من دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصّة إمكانية الوصول إليها. في يوليو 2019، غرّمت السلطات الفيدرالية فيسبوك بـ5 مليارات دولار بتهمة تضليل مستخدميها وفرضت رقابة مستقلّة على تعاملها مع البيانات الشخصية. منذ اندلاع فضيحة كامبريدج أناليتيكا، أزال فيسبوك الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيّد كمية المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشكل عام، كما سهّل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية. وفي 26 أكتوبر الماضي فرض مجلس المنافسة التركي غرامة مالية على منصة ميتا (فيسبوك سابقاً) قيمتها 346 مليوناً 717 ألفاً و193 ليرة تركية (نحو 18.7 مليون دولار)، لانتهاكها قوانين المنافسة في البلاد. وأعلن البيان الصادر في حينه عن مجلس المنافسة، بحسب وكالة الأناضول، انتهاء التحقيق المتواصل بحق منصة ميتا (Meta Platforms Inc)، فيما يتعلق بانتهاكها قوانين الرقابة المعتمدة في البلاد، مضيفاً أن المنصة المذكورة انتهكت المادة ذات الصلة في القانون رقم 4054 الخاص بحماية المنافسة.

أكد المستشار القانوني أحمد عبدالله السبيعي أن الاعتداء على حرية الإنسان وحرمته، موضوع أصبح يرتكب يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنها جريمة من بين مجموعة من بين جرائم تمس حرية الإنسان كالسب والقذف والتشهير وبالتالي المشرع وضع لها عقوبة واحدة بصرف النظر عن اختلاف الفعل في حد ذاته . وأضاف السبيعي – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أنه تم إضافة فعلين رئيسين للمادة (333) بالقانون رقم (4) لسنة 2017 أي منذ 3 سنوات، وبالتالي اتسع مجال التجريم، غير أن الكثير من الناس لا يعرفون متى يتجاوزون ويتدخلون في حرية الآخرين. وتابعمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت التوعية بهذا القانون ضرورية جدا، حيث إن البعض يقومون ببعض الأضرار للأخرين بغير علم وهو أمر لايحميهم أبدا من المساءلة القانونية. وأوضح المستشار القانوني أن القانون يمنع التدخل في حياة الآخرين ، كما يجرم تصوير الشخص دون استئذان مسبق أو التسجيل له، موضحاً – في هذا الصدد – أن القيام بتصوير الحوادث – على سبيل المثال - يعتبر من أهم الجرائم التي تنتهك الخصوصية ويعاقب عليها القنانون ، حيث أن التقاط صور أو مقاطع في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين.

ارتياح كبير لإجراء تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات.. آل عبدالغني: العقوبات صارمة وتستهدف مراعاة الحفاظ على الحياة الشخصية العذبة: تعديل بعض أحكام القانون إنصاف للجميع ولا يُنتظر سوى الالتزام بها الشيخ المريخي: القانون يتوافق مع ماقرره الإسلام من تجريم التطفل على الآخرين الشيخ القحطاني: كم من أسرة تفرقت بسبب صورة وبيوت هدمت لأجل تصوير عشوائي فخرو: انتهاك الخصوصية جريمة تتسبب في إحداث تفكك أسري أبدى مواطنون ارتياحا كبيرا لصدور القانون رقم «4» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «11» لسنة 2004م. ويختص بمعاقبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم، من خلال جملة من الافعال حددها القانون ومن بينها التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. واستراق السمع لمكالمات أى شخص وفض رسائل أو برقيات لا تخصه. وأكدوا ان هذه الاضافات لقانون العقوبات تسد ثغرات في القوانين وتجعلها مواكبة للعصر الذي نعيش فيه والذي شهد تطورات كبيرة في تقنية الاتصال وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد يسيء البعض استخدامها، بحيث تصبح اداة للتشهير واساءة سمعة افراد في المجتمع، مما يهدد الامن والسلم الاجتماعي ما لم تكن هناك قوانين رادعة توقف المتجاوزين عند حدهم. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء مواطنين ورجال دين وقانونيين عن ايجابيات القوانين الجديدة وفيما يلي حصيلة الآراء: لا اعتذار بجهل القانون بداية يرى المواطن خالد فخرو أن اختراق الخصوصية جريمة تتسبب في تفكك أسر بسبب التأثير على الروابط الاجتماعية، مضيفا أن العديد من هذه الجرائم ترتكب بسبب التعدي على الخصوصية بل قد يتعدى الامر إلى الابتزاز والتهديد. خالد فخرو وهو ما قد يدمر حياة الانسان الذي يتعرض لهذا الانتهاك، لافتا إلى وجود قضايا عديدة انتشرت في المحاكم في السنوات الأخيرة بسبب التطور التكنولوجي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت على الأفراد ارتكاب هذه الانتهاكات، دون إدراك بعضهم للجرم الذي يقترفونه، لذلك فإن وجود هذا القانون يمثل رادعا لمثل هذه المخالفات ولن يستطيع احد الاعتذار بكونه يجهل القانون. من جانبه يرى فضيلة الشيخ محمد حسن المريخي أن هذا القانون يتوافق مع حرمة هذا السلوك في الإسلام، فالشرع ينهي عن النظر لخصوصيات الآخرين، وهذا ما أكده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه الشريف: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وهو كل ما يدخل في الخصوصيات الشخصية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته". د. محمد المريخي ويشير فضيلة الشيخ المريخي إلى موقف حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى عظم إثم من يتجسس على الآخرين ويتدخل في حياتهم الشخصية، حيث إن أحد الرجال نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ثقب الباب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان في يدي مخيط لفقعت عينك، وذلك لتوضيح المشاكل التي قد يسببها ما فعله هذا الرجل وحرمة هذا التصرف في الإسلام. الإسلام يذم التطفل ويقول فضيلة الشيخ ثابت القحطاني إن التطفل والفضول من الممارسات التي نهانا عنها الإسلام، لأن فيها انتهاك للحريات وتعدي على الخصوصيات، وهتك للأسرار وقال الله تعالى في سورة الحجرات "ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا"، ومن كبائر الذنوب قصد المسلم بما يؤذيه، سواء كان الأذى حسيا بالقتل أو الضرب، أو التعذيب، أو بالقول كاللعن والقذف والتشهير، فربما كان المعنوي أشد وطأة على النفس وأبقى أثرا فيها لما فيه من تلويث للسمعة ونشر للسوء، ولاسيما إنْ كان كذبا وبهتانا، ويستطرد الشيخ ثابت: وفي هذا الشأن يقول الله عز وجل في سورة النساء "ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا". ثابت القحطاني البهتان أعظم من الغيبة واضاف القحطاني: أن البهتان أعظم من الغيبة لأنه يجمع بين الكذب والغيبة، وهناك ناس يستهينون بخصوصية الآخرين مع أنها أشد مرارة من أخذ المال أو الاعتداء على الابدان، فالتجسس والتلصص على الآخرين جريمة، حولت التقنيات الحديثة من نعمة إلى نقمة وأصبحت اللحظات الخاصة بالانسان أمر مشاع على مواقع التواصل والمنتديات، وسوء استخدامها أمر مزعج للجميع، ويسبب كثيرا من المشاكل. وأضاف أن مقاطع الفيديو والصور أصبحت فضائح وهناك شائعات نتجت من هذا التصوير العشوائي من سفهاء الناس، فكم من أسرة تفرقت بسبب صورة تم نشرها على هذه المواقع، وبيوت هدمت، بسبب التصوير العشوائي، بدون استئذان، أصبح مصدر إزعاج وقلق، وأكد فضيلته أن كف الأذى عبادة جليلة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية على فضلها، "فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يارسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده". كاميرات المنازل عقوبات صارمة من جهته أكد المحامي أسامة عبدالله آل عبدالغني، على أهمية المحافظة على الحياة الشخصية للافراد، وهذا ما سوف تكفله أحكام قانون العقوبات، التي وضعت عقوبات صارمة، تمثلت في مدة حبس لا تتجاوز السنتين، وبغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال، ومن هنا سوف يراعي الجميع حقوق الناس، بعدم الخوض في أمورهم الشخصية وانتهاك حرماتهم، ففي السابق كان العديد يستغل الوضع القائم، من خلال تصوير خصوصيات الناس، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التصرفات لا تتوافق مع طبيعة مجتمعنا، الذي يُعد مجتمعا محافظا، يكره مثل هذه التصرفات غير المنطقية وغير المبررة ممن يقومون بها، مؤكدًا أن تعديل بعض أحكامم القانون سيحد بشكل واضح من بعض التجاوزات في حق الناس. أسامة آل عبد الغني وأشار إلى أن البعض يقوم بتسجيل المكالمات أو بتصوير فيديو، بقصد التشهير بالناس، وهذا ما سيقضي عليه القانون، مشددًا على عدم الاستهانة بخصوصيات الناس، والمحافظة عليها بل والدفاع عنها، في حال أن وجدوا أمامهم من يخترقها، بهدف التشهير، ونصح آل عبدالغني الجميع بقراءة القانون وتدبر مواده والالتزام والتقيد به. إنصاف للجميع ويرى المحامي حمد العذبة، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، سينصف الجميع بلا استثناء، فمن سيقوم بارتكاب أي تجاوزات في حق غيره، باختراق خصوصيات حياته؛ سيتعرض للمساءلة القانونية، التي لن يستطيع الافلات منها، ومن اُنتهكت خصوصياته تحصل على حقه بالقانون. حمد صالح العذبة وأكد العذبة أن القانون سيردع الكثير من غير المسؤولين عن أفعالهم، وسيوضح للجمهور أن ما قد يفعلونه بقصد التسلية، هو أمر يمنعه القانون ويُعاقب عليه، أما الذين يخترقون حرية الناس بقصد التشهير، عن طريق استراق السمع أو التسجيل أو التصوير، فلن يتركهم القانون. وأكد أن القانون يحافظ على حرمة الناس، فالكثير من الناس وبمجرد ما أن يصادفوا امامهم حادثا مروريا، أخذوا يصورون الحادث وضحاياه، سواء كان الضحايا مصابين أو متوفين، دون أن يأبهوا بما قد يقع من ضرر نفسي على ذوي المصاب أو المتوفى، حيث يكونون في أوضاع يُرثى لها، وبدلًا من أن يجدوا يد العون بإسعافهم والأخذ بأيديهم، يجدوا أمامهم من يصورهم ويقتحم خصوصياتهم، مبديًا ارتياحه بتعديل بعض أحكام القانون، التي أتت في الوقت المناسب، وأضاف العذبة أن مواد القانون واضحة للجميع، ولا تحتاج إلى تفسير، ولا يُنتظر من الجمهور سوى الالتزام بها.

لا يدرك الكثير من مستخدمى كاميرات المراقبة أنه بإمكان البعض اختراق جهاز المستخدم بسهولة، في واقعة غريبة من نوعها اشتكت إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إهمال بعض الفنيين الذين يعملون بقطاع بيع وتركيب الكاميرات بعدم تنبيه العملاء بالخطوات الصحيحة أثناء تشغيل الكاميرا. وأردفت قائلة: عند ذهابي إلى محل لبيع كاميرات المراقبة طلبت منه أن يطلعنى على كيفية عمل الكاميرات وما هي أنواعها، وتفاجأت بالفني يفتح جهازه ويدخل كود (الاي بي) خاص بإحدى الكاميرات التى سبق له تركيبها في أحد المنازل وفي ثوانٍ قليلة عرضت الكاميرا كل ما يحدث داخل ذلك المنزل، وقد رأيت تصويراً لنساء المنزل دون علم أصحاب البيت، لذا أطلب تغيير عنوان (الاي بي) بشكل عاجل من أصحاب البيوت، وذلك لحفظ أعراض الجميع. "تحقيقات الشرق" حملت هذه الشكوى وذهبت بها إلى إحدى الشركات التي تعمل بالخدمات الأمنية وتركيب كاميرات المراقبة لتعرف كيف تسير عملية تركيب الكاميرا من البيت وخارجه. تغيير اسم المستخدم: في البداية، تحدث أحمد عطا مدير مشاريع بشركة ابسوليت للخدمات الأمنية قائلاً "زادت نسبة الإقبال على شراء كاميرات المراقبة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد استقطاب عدد كبير من الخادمات بالدولة، حيث يتصل 10 زبائن أو أكثر يومياً للحصول على كاميرا ويطلبون إرسال فني لتركيب الكاميرا في المنزل، وعلى الفني أن يقوم بتركيب الكاميرا في المكان الذي يطلبه المشتري، ومن ثم يقوم بتحميل برنامج له على الهاتف، وذلك للتمكن من مراقبة منزله أو شركته في أي وقت". وحذر عطا من خطأ يقع فيه أغلب العملاء، وهو عدم سؤال الفني عن أهمية تغيير اسم الكاميرا وكلمة السر، فلكل كاميرا رقم خاص بها يتم إدخاله في البرنامج، ومن ثم يقوم الفني بإنشاء اسم مستخدم ورقم سر للمشتري، قد يعتقد المشتري بأن هذه الطريقة لن تمثل له خطراً، ولكن في الحقيقة من الممكن جداً أن يقوم الفني بالاحتفاظ بكلمة السر واسم المستخدم للدخول مرة أخرى من جهاز آخر، وبهذه الطريقة سيتمكن من مراقبة المنزل بكل سهولة، بالرغم أن من مهامه التحدث مع العميل لتغيير اسم المستخدم وكلمة السر، ولكن بعض الفنيين قد يكتفي بتركيب الكاميرا فقط دون تنبيه العميل". متابعة مستمرة: ويكمل عطا حديثه قائلاً "نحن كشركة تختص بالخدمات الأمنية نعطي للمهندسين الذين يقومون بتركيب الكاميرات أوامر بإعطاء اسم المستخدم للعميل وتغييره بنفس اللحظة، وبعد الانتهاء من عمله نقوم بالاتصال بالعميل لننبهه بضرورة تغيير الرقم السري واسمه على البرنامج". كما نصح عطا العملاء بضرورة تغيير الرقم السري كل شهرين وذلك لحماية الكاميرات من الاختراق عبر الإنترنت، وخصوصاً أن الجهاز الخاص لو تم معرفة رقمه واسم المستخدم من السهل جداً أن يتم تعريفه على عشرين جهاز غيره وهذا قد يجعل العملاء في خطر إن لم ينتبهوا لضرورة الحفاظ على هذه المعلومات". وأضاف أنه يتم استعمال كلمة المرور الافتراضية لتفعيل الجهاز فقط، ولكن ينبغي تغييرها بعد ذلك على الفور. الأسعار: أما بالنسبة لأسعار كاميرات المراقبة في الآونة الأخيرة، فقد نوه عطا الى وجود نوعين من الكاميرات نوع يسمي بالانالوج (النظام القديم) ونوع يسمى بالأي بي (النظام الحديث)، بالنسبة للأنالوج تبدأ أسعارها من 150 ريالا إلى 350 ريالا، والأي بي تبدأ من 500 ريال إلى 15000 ريال، أما بالنسبة للنوع الأكثر رواجا بين المواطنين هو الأنالوج، لذلك فهو يتصدر المبيعات بسبب أن أغلب الأسر تشترى ثلاث كاميرات فأكثر لتركيبها في أنحاء المنزل. مشاركة الإعدادات: بينما ذكر أحمد طلعت خبير تقنية معلومات أن من الممكن جداً اختراق آي كاميرا مراقبة إذا كان في الإعدادات مشاركة الصور مع العامة، ومن الممكن أن يتعمد أحد الفنيين الذين يقومون بتركيب الكاميرا بوضع إعداد "عام"، وذلك لإمكانية مشاهدة المكان الذي يتم تصويره، كما أكد على ضرورة التأكد من تغيير اسم المستخدم وكلمة السر بعد انتهاء الفني من تركيب الكاميرا، وذلك للحذر من أي عملية اختراق ممكنة، وخصوصاً أن هناك بعض الكاميرات تقوم بإرسال صورها عبر الإعدادات الأساسية إذا كانت مضبوطة على وضع "عام".

أكدت دعوة قضائية قدمها مستخدمين ضد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الموقع ينتهك خصوصية مستخدميه من خلال قراءة رسائلهم الخاصة المباشرة، والإطلاع على أسرار مستخدميها. وتعتبر الرسائل الخاصة من الوسائل الآمنة للتواصل بين مستخدمي "تويتر" للخوض في حديث قد يتسم بنوع من الخصوصية التي لا يود المستخدم مشاركتها مع الآخرين، فالحرص على إعدادها بالشكل الصحيح يقوم بالحفاظ على خصوصية المستخدم بالشكل المطلوب. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن الدعوى المرفوعة من "ويلفورد راني" تغوص بتفاصيل إعدادات "تويتر"، حيث تصل الرسائل لتويتر قبل إعادة تحويلها إلى المستخدم ما يتيح إمكانية تغيير محتوى الرسائل من قبل الشركة. وهو أمر خطير. وأضافت الصحيفة أن "تويتر" يحول رسائل المستخدمين إلى روابط قصيرة قبل إعادة إرسالها، وقبل إعادة الإرسال، تسمح التحديثات لتويتر بالولوج إلى الرسالة وتفقد المحتوى، وهو الأمر الذي دفع "راني" لرفع الدعوى بسبب كمية المعلومات التي يحصل عليها تويتر بعد اختراق الرسائل. وبذلك، تسمح أداة اختصار الروابط بقراءة رسائل المستخدم دون إذن منه، وفي تصريح لها، أكدت شركة "تويتر" نيتها محاربة تلك الادعاءات.

بدأ الموظفون العاملون في مجال تطبيق القانون في الولايات المتحدة باستخدام جهاز محمول يسمح لهم بالرؤية خلف الجدران بفاعلية. ورغم أن الجهاز، الذي تمكنه رؤية ما وراء جدار سمكه 12 إنشاً أو شخص يتنفس على بعد 50 قدماً، يمكنه جعل حياة رجال الشرطة أو الإطفاء أكثر أمناً، إلا أنه يثير "قضية انتهاك الخصوصية". وانتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي استخدام أجهزة مثل "راينج آر" من إنتاج شركة "إل 3 سي تيرا" الذي يستخدم بفاعلية في الكشف عن الأشخاص أو الأشياء وراء جدران سميكة. وقال المحامي في الاتحاد ناثان فريد ويسلر، "إن كونها مفيدة لرجال تطبيق القانون لا يجعلها ببساطة غير خاضعة لحكم القانون". وأوضح ويسلر أن المحكمة العليا أقرت في العام 2001 أن على الشرطة أن يحصلوا على مذكرات قانونية إذا ما أرادت استخدام أجهزة التنصت الإلكتروني لمعرفة ما يجري خلف الجدران والأبواب الموصدة.