أظهرت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انتعاش سوق العقارات في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة ارتفاعا كبيرا خلال الشهر المذكور. وأشارت الإحصاءات التي تضمنتها نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية)، إلى ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة في الدولة بنسبة سنوية بلغت 65,4 بالمائة و 82,7 بالمائة على التوالي. كما سلطت النشرة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الأخرى التي طرأت في الدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا سنويا في قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11,5 بالمائة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة من 2,63 مليون نسمة في سبتمبر من العام الماضي إلى 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من هذا العام مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,2 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171 مولوداً خلال الفترة المذكورة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8 بالمائة عن الشهر السابق (أغسطس 2018).. فيما انخفض عدد المواليد الأحياء القطريين بنسبة 5,7 بالمائة عن الشهر الماضي، ووصل إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة بانخفاض نسبته 12,6 بالمائة قياسا بشهر أغسطس الماضي. ووصل إجمالي عقود الزواج إلى 340 عقدا خلال شهر سبتمبر الماضي.. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق، (يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج). وعن الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمته 84,435 ألف ريال في شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المستفيدين منه إلى 15012 مستفيدا في الشهر ذاته. وتفيد بيانات النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال سبتمبر الماضي بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ بنسبة 1,3 بالمائة عن أغسطس الماضي، وبمعدل 6,4 بالمائة على أساس سنوي.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38 ألفا و338.4 متر مكعب، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3 بالمائة، وسنوياً بنحو 11 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1 بالمائة. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد سجلت 522 حادثا خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري نسبته 9 بالمائة، وبلغت نسبة الإصابات الخفيفة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة وهو ما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث المرورية. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1 بالمائة.. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر هذا العام مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال.

بتعاملات تجاوزت 21.8 مليار ريال المبايعات العقارية تواصل انتعاشها .. المباني الجاهزة تستحوذ على 64.4% قالت مجموعة أزدان القابضة أن قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 21.8 مليار ريال مقابل 18.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2016 الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة 17.2 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع يؤكد تعافي القطاع العقاري القطري والذي يشهد أداء إيجابيا ونشاطا ملحوظا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات العقارية شهدت انتعاشا في جميع الأشهر التسعة الماضية باستثناء أشهر مارس وأغسطس وسبتمبر والتي شهدت تراجعا متباينا في التعاملات. وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال الربع الأخير من العام الجاري مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة. الأراضي الفضاء وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأراضي الفضاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 7.75 مليار ريال مستحوذة على نسبة 35.6 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 64.4 بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت نحو 14.1 مليار ريال. الصفقات المنفذة وأشار تقرير أزدان العقاري إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري بلغ نحو 2697 صفقة، وتفصيلا لذلك، فقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر فبراير تم تنفيذ نحو 267 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، أما في شهر مارس المنصرم فقد تم تنفيذ نحو 405 صفقات، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 55.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 182 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 44.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.

ارتفع مزيج برنت الخام متجاوزا 54 دولارا للبرميل في تعاملات اتسمت بالتقلب، اليوم الثلاثاء، واسترد جزءا من خسائره في الجلسة السابقة حين نزل لأقل مستوى في 6 أسابيع ولكن مخاوف بشأن تفاقم تخمة المعروض حدت من مكاسب الخام. ونزلت أسعار الخام الأمريكي على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي للجلسة الـ6 على التوالي، مقتربا من أدنى مستوياته في 6 أسابيع، ليظل الفارق بين الخامين نحو 10 دولارات ويقول محللون إنه قد يتسع أكثر. وارتفع مزيج برنت الخام 8 سنتات إلى 54.02 دولار للبرميل، وكان قد نزل في وقت سابق إلى 53.94 دولار. وأغلق عقد أبريل الذي انتهى أجله في الجلسة السابقة منخفضا 1.23 دولار كان قد سجل في وقت سابق من الجلسة 52.50 دولار وهو أقل مستوى منذ الثاني من فبراير الماضي. وقال بنك ايه.ان.زد، "نتوقع أن يستمر الضغط على خام غرب تكساس الوسيط نتيجة نمو أكبر للمخزونات مع بدء موسم فترات الصيانة الموسمية ونتوقع أن يستمر ذلك على المدى القصير".

انتعشت التجارة الصينية في فبراير الماضي من الانكماش المفاجئ في الشهر الأسبق، في حين أشار تراجع الواردات إلى الضعف المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت عن مصلحة الجمارك العامة ارتفاع صادرات الصين بنسبة 48.9% في الشهر الماضي، مقارنة بالسنة الماضية، مقابل التراجع بنسبة 3.2% في يناير، إلا أن الواردات انخفضت بنسبة 20.1%، ما يمثل تراجعا بنسبة 19.7% في الشهر الأسبق. وبلغت الصادرات في فبراير 1.04 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 666.11 مليار يوان نتيجة للفائض التجاري التوسعي عند 370.5 مليار يوان. وجاء هذ الإعلان بعدما خفضت الصين هدفها السنوي لزيادة التجارة الخارجية عند حوالي 6 نقاط مئوية لهذا العام من الهدف 7.5 نقطة مئوية الذي وضعه لعام 2014. وارتفع حجم الواردات والصادرات المقومة باليوان 2.3 نقطة مئوية في عام 2014، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن الهدف المحدد للسنة الـ3 على التوالي.

أعرب خبراء اقتصاديون عن اعتقادهم، بأن الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي شهدته ألمانيا قلص من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في البلاد مطلع العام الجاري. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين خبراء اقتصاديين في مصارف ألمانية كبرى، فإن هذا الانتعاش قلص مقدار الزيادة في أعداد العاطلين من "300 إلى 330 ألف وهي الزيادة المعتادة في هذا الوقت من العام"، إلى ما يتراوح بين "270 إلى 300 ألف شخص". بذلك يصل أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى أكثر من 3 ملايين شخص، وذلك لأول مرة منذ مارس الماضي. ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل، الأعداد الرسمية للعاطلين عن العمل يوم الخميس المقبل.

أنعش إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا آمال كثير من الكوبيين سواء ممن ينخرطون في سوق السيارات أو من المواطنين الكوبيين العاديين. فمنذ أكثر من نصف قرن، أثر الحصار الأمريكي المفروض على كوبا وعلى الكوبيين في هذا المجال بعدم قدرتهم على استيراد قطع غيار لسياراتهم الخاصة. إضافة إلى أن القوانين الاشتراكية في كوبا كانت تحد من ملكية السيارات الخاصة لفئات معينة من بينهم الموظفون المرموقون في النظام ومهنيون خدموا بلادهم في الخارج، اضطر الكثير منهم لاستخدام سيارات كلاسيكية تعود إلى فترة الخمسينات. وعلى مر العقود الماضية، قام كثير من هؤلاء السائقين بتحويل هذه السيارات الكلاسيكية إلى سيارات أجرة تقل الكوبيين مقابل خمسين سنتا وتقل السياح مقابل 25 دولارا للساعة. إلا أن تطبيع العلاقات بين هافانا وواشنطون مؤخرا قد يفتح الباب أمام هؤلاء لتطوير سياراتهم الكلاسيكية وربما بيعها في الأسواق الخارجية. ويقول أحد السائقين ويدعى راؤول أرابي لوكالة الأسوشيتيد برس "قد يكون بمقدورنا الآن أن نحصل على قطع غيار أفضل وبأسعار أرخص"، وأضاف السائق الذي يقود سيارة "شيفي" كلاسيكية تعود للعام 1952 "إن فتحت متاجر لقطع الغيار، سيكون هذا أفضل بكثير". ويتباهى عمال تصليح السيارات في كوبا بأن الحصار جعلهم قادرين على إصلاح كافة أنواع السيارات. وقال أحدهم، ورفض الإفصاح عن اسمه، "حين لا تتوفر المواد الخام، فعلى المرء أن يخترعها". ورغم ذلك، فثمة شك لدى البعض في أن يقبل محبو السيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة على شراء هذه السيارات الكوبية وذلك بسبب التعديلات التي أدخلت عليها.

تابعت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الارتفاع بقوة، اليوم الأحد، في اليوم الأول من تداولات الأسبوع، بعد تصريحات مطمئنة حول النفط الذي انخفضت أسعاره بشدة منذ يونيو، ما تسبب بانهيار المؤشرات الخليجية. وكان سعر برميل النفط ارتفع مجددا فوق عتبة الـ60 دولارا، ما هدأ المخاوف في أسواق الدول الخليجية المعتمدة بشكل كبير على عائدات الذهب الأسود. وقاد الارتفاع سوق دبي الذي أغلق على ارتفاع بـ9.88%، فيما بلغ مؤشره مستوى 3765.35 نقطة. وبدوره أغلق مؤشر سوق أبو ظبي على ارتفاع بنسبة 3.47% بـ4156.65 نقطة، فيما قادت الارتفاع أسهم القطاع العقاري الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 12%. وسجل السوق السعودي الأكبر في العالم العربي ارتفاعات أقل قوة، وارتفع مؤشر التداول بنسبة تجاوزت 1.8% خلال الجلسة التي تغلق في وقت لاحق. أما سوق الدوحة، ثاني أكبر الأسواق المالية الخليجية من حيث القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشره بنسبة 7.58% إلى 12029.59 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 3.25% إلى 6432,65 نقطة. أما سوق مسقط فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 5.52%، فيما لامس المؤشر عتبة الـ6 آلاف نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 1.43%. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بانهيار أسعار الخام قد هدأت أكثر فأكثر، خصوصا مع تصريحات سياسية أكدت على الاستمرار بالإنفاق وعلى كون انخفاض الأسعار مؤقتا.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر سبتمبر المنصرم والذي تزامن مع موسم فريضة الحج وجاء امتدادا لموسم الإجازات السنوية، مما أثر على حركة التداولات في السوق العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن بعض المعارض العقارية التي أقيمت في المنطقة كان لها دور في تحريك السوق والكشف عن مشروعات عقارية جديدة. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر تفاعل إيجابيا مع حصول الدولة على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية إذ احتلت المرتبة 16 على مستوى العالم، منوها بأن القطاع العقاري يواكب التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي. وفي السعودية شهد السوق العقاري انخفاضا بنسبة تصل إلى 80%، بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها خلال فترة فريضة الحج والتي امتدت لأكثر من أسبوعين، أما في الإمارات فقد كشف معرض سيتي سكيب جلوبل الذي عقد في دبي الشهر الماضي عن مشروعات عقارية جديدة تعزز أداء القطاع العقاري الإماراتي، وفي الكويت كشف معرض العقارات الكويتية عن اهتمام الجهات المعنية بتطوير القطاع العقاري، ولفت تقرير إزدان إلى تطور القطاع العقاري في البحرين حيث تم خلال الأشهر التسعة الماضية تسجيل 133 شركة عقارية جديدة، وفي سلطنة عمان حققت المبايعات العقارية ما قيمته 233 مليون ريال خلال شهر أغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الإسكان. قطر: دوران عجلة المشروعات قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر المنصرم بلغت نحو 2.6 مليار ريال دون احتساب الأسبوع الأخير بسبب عطلة الدوائر الحكومية ومنها إدارة التسجيل العقاري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 36%، ولكنها حققت نموا بنسبة 37% مقارنة مع شهر أغسطس السابق والذي شهد تعاملات بقيمة 1.9 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن النمو في التعاملات العقارية جاء مواكبا للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 431.4 مليون ريال، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 86.3 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني نموا في التعاملات بنسبة 59 بالمائة حيث بلغت قيمتها 684.1 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 136.8 مليون ريال، لكن الأسبوع الثالث شهد تراجعا طفيفا إذ بلغت قيمة التعاملات 660.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 132.2 مليون ريال، وعادت التعاملات إلى الارتفاع في الأسبوع الرابع والممتد من 21 وحتى 25 سبتمبر محققة 831.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 26% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 166.3 مليون ريال. وأشار التقرير إلى تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية للعام 2014 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر المنصرم حصول دولة قطر على المركز 16 عالميا في تصنيف التنافسية العالمية، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي، لافتا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن "قطر تؤكد مرة أخرى على مكانتها الاقتصادية في المنطقة باحتلالها المركز 16 عالميا والمرتبة الثانية بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تتميز قطر بمستويات عالية من الاقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، ونوه التقرير بإشادة المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا. ووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59. ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14. ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. ووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، والأجور والإنتاجية. وحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري القطري تفاعل بشكل إيجابي مع نتائج تقرير التنافسية العالمية حيث أعطى ثقة أكبر للقطاع العقاري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري، وكان واضحا تنامي حجم المبايعات العقارية خلال الشهر المنصرم. السعودية: موسم الحج وأداء القطاع العقاري وقال تقرير إزدان الشهري إن التعاملات العقارية في السعودية تأثرت بإجازة الحج والعيد، حيث شهد السوق العقاري انخفاضا ملحوظا بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها إلى حين انتهاء الفريضة، وذلك لإراحة موظفيها ووضع خطط جديدة، تطبق مع بدء السنة الهجرية الجديدة. إلى ذلك، تعتزم اللجنة العقارية بغرفة جدة رفع مقترح لمشروع استحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة إلى 3 وزارات «الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة»، من خلال مجلس الغرف السعودي، للمساهمة في الحفاظ على الاستثمارات السكنية، خاصة شقق التمليك. ووفقا لرئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقاري بغرفة جدة فإن فكرة المقترح تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المباني بشكل سنوي من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 سنوات، وذلك من خلال اشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك.. إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيار الجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون في مستوى جودة معينة للوحدة السكنية. وتتوقع الدراسات الاقتصادية أن يصل حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة إلى 850 مليار ريال حتى العام 2020. الإمارات: مشروعات جديدة في سيتي سكيب وقال تقرير إزدان الشهري إن معرض "سيتي سكيب غلوبال 2014" الذي أقيم في "مركز دبي التجاري الدولي" خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المنصرم شهد حضورا قويا للشركات العقارية العاملة في السوق المحلي بدبي والتي كشفت عن سلة متنوعة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تستهدف شريحة المستثمر الجاد والمستهلك النهائي بالدرجة الأولى وبلغ عددها 27 مشروعاً بقيمة تقديرية بلغت 50 مليار درهم، وتميزت المشاريع العقارية الجديدة بجودتها العالية في ظل احتدام المنافسة بين شركات التطوير في محاولة منها لاستقطاب المستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن من جهة أو منزل الحلم من جهة أخرى في ظل غياب المضاربين أو المستثمرين الوهميين. واختتمت فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال 2014" بمشاركة 280 عارضاً استحوذت الشركات الإماراتية على 60%، وسجل عدد الزوار خلال دورته الـ13 نمواً ملحوظاً تجاوز 30% مقارنة بالعام السابق ليرتفع إلى 40 ألف زائر، مقارنة بـ 5.32 ألف زائر للعام الماضي. إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الجزء الأكبر من سكان الدولة يستثمرون في القطاع العقاري بدلاً من الذهب الذي يعد الاستثمار التقليدي المفضل، ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي. الكويت: 40 شركة تطرح مشروعات جديدة بمعرض العقارات وقال تقرير إزدان إن معرض العقارات الكويتية الذي أقيم الشهر المنصرم أظهر مدى الاهتمام بتطوير القطاع العقاري في الكويت، لافتا إلى مشاركة 40 شركة عرضت منتجاتها في المعرض، مما يشير إلى أن سوق المعارض العقارية يتطور باستمرار مع تزايد الانتعاش العقاري في الداخل والخارج. وقدم المعرض فرصا استثمارية وعقارية مختلفة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية، كما ضم المعرض مشاريع ومنتجات مختلفة كالصكوك العقارية والشقق والبيوت في مختلف الدول العربية والأجنبية لاسيَّما مصر وتركيا والسعودية مما يفسح المجال أمام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق مزيد من المبيعات والصفقات في دول متعددة. إلى ذلك قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح خلال افتتاحه المعرض إن هناك مؤشرات على تحسن أداء المعارض العقارية بعد تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لها والتي فرضتها الوزارة والتي نجحت في محاربة عمليات البيع الوهمية التي كانت تعانيها المعارض العقارية في السابق. البحرين: 133 شركة عقارية جديدة وقال تقرير إزدان إن مملكة البحرين شهدت خلال الأشهر التسعة الماضية تسجيل 133 شركة عقارية بقيمة إجمالية ناهزت 48 مليون دينار وذلك من خلال مركز البحرين للمستثمرين، وشكل رأس المال المحلي في هذه الشركات العقارية 68 في المائة، فيما بلغ رأس المال الخليجي والأجنبي نحو 4ر15 مليون دينار. ووفقا لجمعية البحرين العقارية فإن ارتفاع عدد الشركات العقارية المسجلة خلال الشهر التسعة الأولى من العام الجاري يجسد التحسن الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، حيث يشهد القطاع العقاري تحسنا على مختلف الأصعدة سواء على مستوى تسجيل الشركات أو أسعار العقارات التي تسجل ارتفاعات متتالية لاسيَّما في القطاع السكني، علاوة على زيادة أحجام التداولات التي سجلت نموا بنسبة 44 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتصل إلى نحو 723 مليون دينار. عمان: 182 مستثمرا خليجيا جديدا وقال التقرير إن التعاملات العقارية في سلطنة عمان تشهد نموا تدريجيا منذ بداية العام الجاري، كما أنها حققت ما قيمته 233 مليون ريال عماني خلال شهر أغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الإسكان، حيث بلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 29797 تصرفاً خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن إضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 182 سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 70 متملكاً أي بنسبة 3.8 في المائة يليهم مواطنو دولة الإمارات بـ 55 متملكاً أي بنسبة 30 في المائة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 47 متملكاً أي بنسبة 26 في المائة ثم مواطنو دولة قطر بـ 9 متملكين أي بنسبة 5 في المائة وأخيراً مملكة البحرين بمتملك واحد أي بنسبة 1 في المائة، وتركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظة شمال الباطنة بنسبة 55 في المائة عن باقي محافظات السلطنة بـواقع 100 متملك تلتها محافظة مسندم بنسبة 10 في المائة وبعدد 19 متملكاً.

أكدت التقارير الاقتصادية الدولية استمرار المنافسة القوية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين واليابان والولايات المتحدة على احتلال قمة العالم في إنتاج الحديد والصلب؛ حيث قال الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل): إن الاستهلاك العالمي من الصلب من المتوقع أن ينمو هذا العام بوتيرة أبطأ من 2013 بسبب تباطؤ النمو في الصين ومع استمرار الاقتصادات الناشئة في مواجهة مشاكل هيكلية. ومن حيث النسبة المئوية فإن أكبر نمو في الإنتاج جاء من الشرق الأوسط بزيادة بلغت 9.6% ومن أوروبا التي سجل الإنتاج فيها نموا سنويا بلغ 4% ليصل إلى 14.61 مليون طن، مع ترسخ النمو الاقتصادي في القارة. ووفقا للاتحاد فإن الاستهلاك العالمي للصلب من المتوقع أن يرتفع 3.1 % هذا العام إلى 1.527 مليار طن مقارنة مع نمو بلغ 3.6 % العام الماضي عندما بلغ 1.481 مليار طن؛ حيث جاءت التوقعات التي أصدرها وورلد ستيل أعلى قليلا من تقدير سابق له في أكتوبر الماضي عندما توقع أن يبلغ استهلاك الصلب هذا العام 1.523 مليار طن. ويتوقع وورلد ستيل أن ينمو الاستهلاك العالمي للصلب بنسبة 3.3 % في العام القادم ليصل إلى 1.576 مليار طن. توقعات نمو رغم الخسائر وفي الصين ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي نيوز" - في تقرير لها - أن شركات الصلب الصينية تنمو على الرغم من الخسائر الواسعة النطاق وجهود الحكومة للسيطرة على القطاع، فمنذ تجاوزها اليابان لتصبح أكبر منتج للصلب في العالم في عام 1996، بلغ إنتاج الصين من الفولاذ آفاقا جديدة في يونيو الماضي، مع معدلات إنتاج يومية مرتفعة للصلب الخام، لكن ارتفاع إنتاج الصلب في البلاد ترافق مع صراع هذا القطاع مع مكافحة إفراط الطاقة والخسائر وسط التباطؤ الاقتصادي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، أنتجت الصين 411.91 مليون طن من الصلب الخام، أو أعلى بـ 3 % عن العام السابق، وفي نفس الفترة، نما ناتج الحديد الخام بـ0.5 % على أساس سنوي إلى 362.02 مليون طن، بينما ارتفع إنتاج الصلب المدلفن بـنحو 6.4% ليصل إلى 552.25 مليون طن. وبينما نما الناتج، كانت أرباح إنتاج الصلب بطيئة، حيث انتعشت الأرباح المجمعة لشركات الصلب الصينية في النصف الأول إلى 2.27 مليار يوان (حوالي 370 مليون دولار أمريكي) بعد خسارة 2.33 مليار يوان في الربع الأول، وفقا لبيانات من جمعية الحديد والصلب الصينية. ومع ذلك، تكبدت عمليات صناعة الصلب خسائر ضخمة عوضتها 4.32 مليار يوان من عائدات الاستثمار و3.88 مليار يوان في الإيرادات غير التشغيلية. اعاقة هيكلة وكان الإفراط في القدرة الإنتاجية منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة لصناعة الصلب في الصين، التي لا يلقى عليها اللوم فقط بسبب تلوث الهواء والأنهار والتربة في الصين، ولكن لإعاقة إعادة الهيكلة الاقتصادية. وقال يي بينغ، المدير العام لبانقوال- وهي مؤسسة بحوث السياسات العامة - إن القرارات الإدارية لن تساعد على خفض الطاقة الفائضة إذا استمرت الحكومة في تجاوز الحدود من خلال الإبقاء على السلطة للموافقة على مشاريع الصلب. من جانبها قدرت لي شين تشوانغ - نائب الأمين العام التنفيذي لجمعية الحديد والصلب الصينية - أن القطاع يحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات للقضاء على الطاقة الفائضة. وقالت: "إن من الضروري الإسراع في مراقبة الإنتاج للقطاع بأكمله"، مضيفة: "إذا استمر هذا الوضع القاتم، فإن الشركات التي ستفشل في تلبية المعايير البيئية أو تلك التي تمتلك سيولة قليلة ستتعرض للطرد من السوق أولا". تعافي محدود وبرغم الزيادة في الإنتاج فإن الأسعار العالمية للصلب لم تتعاف كثيرا من أدنى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام التي هوت إليها في يونيو الماضي فيما يرجع إلى حد كبير إلى وفرة في الإمدادات وهبوط أسعار المواد الخام مثل خام الحديد. وأشارت بيانات وورلد ستيل إلى أن إنتاج الصلب في اليابان - ثاني أكبر المنتجين في العالم - تراجع بنسبة 2.5% إلى 8.9 مليون طن، رغم أن الإنتاج في الاثني عشر شهرا حتى أبريل الماضي ظل مرتفعا 2% عند 36.5 مليون طن.

ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في مؤشر على أن التعافي بدأ أخيرا في دعم سوق العمل في حين أظهرت بيانات اتساع الفائض التجاري، وهو ما يشير إلى مزيد من الدعم للنمو في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة فقد أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، وحسبما أفادت صحيفة انترناشيونال بيزنس تايمز ) البريطانية، أن عدد العاملين في دول منطقة اليورو ارتفع 0.1 في المائة على أساس فصلي في ثلاثة أشهر حتى مارس و0.2 في المائة على أساس سنوي في أول زيادة سنوية منذ الربع الثالث من 2011 . بيد أنه، ورغم أربعة فصول من النمو الاقتصادي المتوالي، إلا أنه لا يزال هناك 18.7 مليون شخص عاطل عن العمل في أبريل وظل معدل البطالة قريبا من مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي. وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في أبريل إلى 15.7 مليار يورو (21.38 مليار دولار) من 14 مليار يورو قبل عام. وكان محللون توقعوا تقلص الفائض إلى 13.9 مليار يورو من 17.1 مليار في مارس وفق قراءة أولية. وكانت المفوضية الأوروبية قدمت توصيات بشأن الميزانية والتوظيف وغيرها من الإصلاحات الهيكلية خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا القادمة التي يجب أن تنفذها كل الدول الأعضاء من أجل المساعدة في تعزيز النمو. من جهة أخرى، سجل الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفاعا في أبريل الماضي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات المحللين. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في مارس الماضي، وهو ما أثار شكوكا آنذاك حول استمرار الانتعاش في أوروبا بعد أعوام من الأزمة الاقتصادية. وتشير البيانات إلى أن منطقة اليورو بدأت تتعافى تدريجيا بعد سنوات من الأزمة في الوقت الذي تبدو فيه الآفاق سلبية بالنسبة لفرنسا. وقد ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 0.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي (28 دولة). وقال جيمس هوات المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، "إن زيادة الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يشير إلى أن الصناعة تزداد قوة بعد البداية الضعيفة للعام، ولكن التعافي ما زال ضعيفا بالمعايير التاريخية "، مضيفاً أن "النمو السنوي في إسبانيا وإيطاليا وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وأربع سنوات على التوالي، وهو أمر مشجع بشكل خاص" وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي لفرنسا خلال أبريل الماضي 0.1 في المائة فقط، وذكر تقرير لمؤسسة باركليز ريسيرش أن فرنسا تبدو متأخرة وهو ما يعزز الصورة القاتمة التي رسمها مسح الشركات، مستبعدا تحسن وتيرة النمو في باريس خلال الشهور المقبلة. وتبنى كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" وجهة نظر أكثر تفاؤلا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، حيث قال: " لا يوجد سبب للقول إن تعافي منطقة اليورو يعاني التعثر"، وفي الواقع، فإن اجتماع مؤشرات الثقة الجيدة وبيانات الناتج الصناعي يعزز وجهة نظرنا بتسارع وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي". وأشار ماركو فالي من مؤسسة يوني كريديت ريسيرش للدراسات إلى وصول مؤشر مديري المشتريات الذي أصدرته مؤسسة ماركيت أخيرا إلى 56.5 نقطة في نفس الشهر، وهو ما يشير إلى أن القطاع الصناعي سيواصل شراء المواد الخام بدرجة كبيرة. وأضاف فالي أن بيانات الإنتاج ما زالت أقل من قوة الديناميكية التي يشير إليها مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع وهو أكثر مؤشرات النشاط الصناعي التي يمكن الوثوق بها، وأن الفجوة الحالية بين البيانات النظرية والبيانات الفعلية ما زالت تتيح فرصة لحدوث تسارع في وتيرة الناتج الصناعي خلال الشهور القليلة المقبلة.