يتقدم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الانتخابات الرئاسية، حسب نتائج أولية. وقال مصدر في اللجنة المستقلة للانتخابات الرئاسية الموريتانية، إن ولد عبد العزيز حصل على نحو 72% من الأصوات، مؤكدا أن نسبة المشاركة اقتربت من 52%. وتبدو النسبة مطابقة لما تعرفه موريتانيا في انتخاباتها الرئاسية، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها أبدا 50% مقابل نسبة مشاركة أعلى بكثير في الانتخابات التشريعية. إلا أن المعارضة الموريتانية التي دعت إلى المقاطعة، وصفت النسبة بأنها "نجاح تام" لدعوتها للمقاطعة. ودعي أكثر من 1.3 مليون ناخب مسجل إلى التصويت، وبدأ الفرز مباشرة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، فيما يتوقع صدور النتائج الأولية الاثنين كحد أقصى.

يدلي الموريتانيون بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات رئاسية يبدو الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الأوفر حظا للفوز فيها في غياب أبرز معارضيه الذين دعوا إلى مقاطعة الاقتراع. ودعي أكثر من 1.3 مليون ناخب مسجل إلى التصويت بعد حملة استمرت أسبوعين هيمن عليها الرئيس المرشح الذي طغت صوره الكبيرة على الصور الصغيرة والنادرة لخصومه الأربعة. وبين المرشحين الأربعة سيدة هي مريم بنت مولاي إدريس (57 سنة) والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد رئيس منظمة المبادرة من أجل إحياء الكفاح ضد العبودية التي ما زالت تمارس رغم حظرها قانونيا منذ 1981. والمرشحان الآخران فينتميان إلى حزبين في المعارضة التي توصف "بالمعتدلة"، وهما بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام (سبعة نواب في الجمعية الوطنية)، والقيادي الزنجي إبراهيم مختار صار النائب والصحفي السابق ورئيس تحالف الديمقراطية والعدالة-الحركة من أجل التجديد (نائبان معارضان). انتقاد المعارضة وينتقد المعارضون الرئيسيون للرئيس المجتمعون في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الطابع "الديكتاتوري" لنظامه. وقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بأنها "مهزلة انتخابية" تنظم "من جانب واحد". ويضم المنتدى الذي يعول على مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين للتصويت، 11 حزبا من تنسيقية المعارضة الديمقراطية وحزب تواصل الإسلامي (16 نائبا في الجمعية الوطنية) وشخصيات مستقلة ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني. وتولى الجنرال السابق عبد العزيز الحكم إثر انقلاب عسكري في 2008 ثم نظم انتخابات في 2009 فاز بها لولاية أولى تستمر خمس سنوات. وتبدو موريتانيا اليوم واحة سلام في منطقة الساحل الصحراوي التي تهزها اضطرابات شديدة إثر أزمتي مالي وليبيا. وهي نتيجة قال الرئيس إنها تمت بفضل "إعادة تنظيم قدرات الجيش وقوات الأمن" بمساعدة تقنية من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط كثيرا في موريتانيا حيث ارتكب عدة اعتداءات وعمليات خطف. إلا أن الجيش الموريتاني شن في 2010 و2011 بنجاح "غارات قيل إنها وقائية" على قواعد ووحدات مقاتلة للتنظيم في شمال مالي حيث كان الفرع المغاربي للقاعدة يخطط لشن عملياته داخل الأراضي الموريتانية. ولا يزال الرئيس الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حتى 2015، مشاركا بجد في تسوية النزاع في مالي حيث نجح في 23 مايو في انتزاع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة تمرد الطوارق والجيش بعد استئناف مفاجئ لأعمال العنف في كيدال شمال شرق مالي. إلا إنه أكد أن "العمل الذي قمنا به مؤخرا في مالي هو تحرك آني هدفه التوصل إلى وقف لإطلاق النار. انه ليس حلا نهائيا للمشكلة ولم ادع يوما إنني الوسيط في هذا النزاع". نمو اقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي سجلت موريتانيا البلد الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 3.8 ملايين نسمة ويقع على المحيط الأطلسي نموا بلغت نسبته 6% في 2013. وقال عبد العزيز، إنه ساهم في خفض نسبة التضخم إلى اقل من 5%، في هذا البلد الغني بالحديد وتزخر مياهه بالسمك ويستغل النفط منذ 2006. وتدفع هذه النجاحات في مكافحة المجموعات الإسلامية المسلحة وفي المجال الاقتصادي الرئيس وأنصاره إلى التأكيد على أن موريتانيا قامت منذ توليه الحكم "بخطوات عملاقة". وقال محمد فال ولد عمير المحلل السياسي ومدير صحيفة لاتريبون إن "النقطة الأولى التي يعتبر فيها نجاح عبد العزيز لا جدال فيه هو فعلا امن واستقرار البلاد وابتعاد شبح الخطر الإرهابي". وتجري الانتخابات بإشراف 700 مراقب بينهم مئتان جاؤوا من الخارج. ويقود وفد مراقبي الاتحاد الإفريقي رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي، وصوت حوالي 18 ألف عسكري وشرطي ودركي الجمعة بهدوء، قبل يوم واحد من الاقتراع.