أعلنت جماعة ولاية سيناء التابعة لـ"داعش" في مصر، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن هجوم وقع، صباح اليوم، على فندق بمدينة العريش ينزل به قضاة يشرفون على انتخابات مجلس النواب التي انتهت الجولة الأولى من مرحلتها الأخيرة، أمس. وقالت ولاية سيناء في بيان نشر في صفحات موالين لها على "تويتر" إن انتحاريين نفذا الهجوم الذي قال الجيش ووزارة الداخلية إن قاضيا ورجلي شرطة ومدنيا قتلوا فيه، مضيفة أن أحد الانتحاريين استهدف بسيارة ملغومة قوة تأمين الفندق وأن الثاني اقتحم الفندق بسلاحه الآلي وفجر نفسه. من جانبهم قال الجيش والشرطة المصريين إن ثلاثة انتحاريين نفذوا الهجوم قتلوا جميعا وإن 12 شخصا أصيبوا، وقالت مصادر أمنية وطبية إن من بين المصابين قاضيين نقلا للعلاج في مستشفى عسكري على مشارف القاهرة.

ضعف الإقبال.. كانت هذه الجملة الأكثر تداولا في الأيام الماضية على الفضاء الإلكتروني المصري والعالمي، فاليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نتيجتها لم يحضر احد، وجاءت نسبة المشاركة أشبه بالصدمة للنظام، فقد كانت التوقعات تشير إلى إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن ما جاءت به صناديق الانتخابات، فاق كل التوقعات وتسبب في خيبة أمل كبيرة، وفي الوقت الذي بدت اللجان خاوية وغابت الطوابير أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت لـ 26.5%. وبعيدًا عن ما أعلنته العليا للانتخابات فقد شاءت أراء الصحف خلاف ذلك، فبحسب صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة التي قالت في تقرير تحت عنوان "مزاد حكومي على نسب التصويت في المرحلة الأولى" نشرته عشية انتهاء الانتخابات، أن رئيس الوزراء قال إن النسبة ستتعدى 15% من إجمالي الأصوات، ونقلت عن الوزير أحمد زكي بدر أنها 11%، وقول قضاة أنها 10% فقط، وقول مسؤول الانتخابات اللواء رفعت قمصان "أتوقع 22%". برلمان غير شرعي من جانبهم يرى خبراء سياسيون وقانونيون إن عزوف المصريين عن المشاركة سيفرز برلمانا غير شرعي، وأن هناك جدل بدأ بالفعل حول جدوى المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستشمل القاهرة وسيناء ومدن القناة في ظل هذا العزوف الشعبي، وتضاربت تصريحات المسؤولين والجهات الرسمية والمنظمات المراقبة بشأن نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الأولى في 14 محافظة، إلا أن المؤشرات بمجملها تقول إن النسبة لم تتعدى 15%، من بين 23 مليون ناخب للمرحلة الأولى. "إحباط الشباب بسبب عودة الوجوه القديمة إلى الساحة السياسية، فقدان الأمل في التغيير للأفضل، توقع عودة نظام مبارك مرة أخرى، واستحواذ أصحاب رأس المال والنفوذ على السلطة" هكذا أرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، عزوف الناخبين إلى الأسباب السابقة، مؤكدًا أن "ضعف نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ستفرز برلمانا غير كامل الشرعية". وأضاف إنه "لم يعد هناك اهتمام سياسي لدى الغالبية العظمى من المواطنين بعد أن صدمتهم الحكومة بحزمة من القرارات التي تسببت في ارتفاع الأسعار والغلاء، وعدم وجود تنوع سياسي، إلى جانب حزمة من القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى المزيد من ضعف الأحزاب وعودة رجال الحزب الوطني". وقال نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، أن "الحديث عن الشرعية القانونية وحدها لا يجوز بعد ثورتين شعبيتين شهدتهما البلاد، وأن توافر الشرعية القانونية للانتخابات لا يَغني عن الشرعيتين، السياسية والشعبية". برلمان الصوت الواحد وأكد الفقيه الدستوري أن "ضعف المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من الانتخابات، معناه إدارة الشعب المصري ظهره للعملية السياسية بأكملها، لتوقع الناخبين أن تفرز تلك الانتخابات برلمان الصوت الواحد". فيما أشار الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة "قناة السويس" وعضو مجلس الشعب السابق، إلى أن عزوف الناخبين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية "يشكك في دستورية البرلمان القادم ويعطي مؤشرا بأن 70% من الشعب غير راض على أداء الحكومة، التي رأى الكثيرين أنها أصبحت لا تعمل لصالح المواطن بعد غلاء الأسعار وخفض الدعم، وشعور المواطن بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء" وفق تقديره. وقال أن السبب في إحجام الشباب عن المشاركة السياسية، هو أن "الحياة السياسية العامة في مصر باتت لا تشجع على ذلك، بعدما تأكد للجميع ميول الحكومة لشخصيات مستقلة وقوائم بعينها تقوم بدعمها من أجل ضمان السيطرة على البرلمان ومنع حدوث صدام بين صلاحيات الرئيس والبرلمان". وأوضح زهران أن "ترشح رموز نظام مبارك والوجوه الغير معروفة، ورجال الأعمال وتحكم المال السياسي، ومحاولة السلفيين احتلال مقاعد الإخوان في البرلمان، من أسباب فقدان الثقة في أن تأتى الانتخابات ببرلمان قوى يحارب الحكومة من أجل مصلحة الشعب". حزم القوانين ومن جانبه أرجع الدكتور عمرو الشوبكي الخبير في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" السبب وراء ذلك الإحجام عن التصويت إلى "حزم القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ 300 قانون، أسرع في إصدارها قبيل إجراء الانتخابات حتى لا تصدم الرئاسة والبرلمان". وأكد الشوبكي أن من أسباب إحجام الشباب عن المشاركة البرلمانية أيضا "قتل روح المنافسة على البرامج، وتأخير إجراء العملية الانتخابية لعدة مرات متتالية، ما أدى إلى فقد ثقة المواطن بالبرلمان القادم وترسيخ شعور بضعفه وإنه لن يأتي بجديد أو وجوه قوية تعكس إرادة الشعب". من ناحيته أكد الدكتور يسرى العزباوى رئيس وحدة الانتخابات البرلمانية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، أن هناك عدة عوامل ساعدت على عزوف الشباب عن الإدلاء بأصواتهم منها "اختفاء الائتلافات الثورية التي أعقبت ثورة يناير، والتي بلغ عددها 350 ائتلافا، وفشلهم (الشباب) في تكوين تجمعات حزبية يخوضون من خلالها الانتخابات، وزيادة عدد المرشحين المجهولين بالنسبة للناخبين". الجنيه والدولار واعتبر أن هناك عدة قرارات خاطئة تم اتخاذها قبل موعد الاقتراع ساعدت على زيادة حالة الإحباط لدى الشباب "مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي كان له تأثير قوي على الاقتصاد بشكل عام". وفي المقابل قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" (يساري)، إنه "لا تملك أي جهة سواء قضائية أو اللجنة العليا للانتخابات، اتخاذ قرار بإلغاء المرحلة الثانية بسبب عزوف الناخبين". الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، كان قد كشف عن أن نسبة التصويت بين المصريين المقيمين في الخارج بلغت 5% ممن يحق لهم التصويت، موضحا أن الانتخابات في الخارج تمت في 139 لجنة بمقر 123 سفارة و 16 قنصلية مصرية.

لم يحضر أحد.. هكذا مر اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، الذي يصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية، فقد غاب الشباب عن المشهد، فيما توجهت أعداد قليلة من المصريين، إلى مراكز الاقتراع للتصويت، الأمر الذي آثار استياء المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاءت معظم تعليقات النخبة ساخرة من الإقبال الضعيف على لجان الاقتراع، حيث قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أن الشعب لقن الدرس للجميع بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة أن الشعب رفض الخروج للتصويت في الانتخابات البرلمانية لأنه لا يأكل الوجبة الفاسدة. من جانبه حمَّل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب الرئيس السيسي مسؤولية فقدان الأمل في البرلمان وعزوف الشعب عن السياسة. كما علق الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي على ضعف إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية قائلًا: "الجنرال يسقط". من ناحيته علق الإعلامي الساخر باسم يوسف ساخرًا: "أردنا أن نُثبت للعالم إننا بلد مش زحمة". وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ساخرًا: "أنا عازم كل اللي صوتوا على غدا في مطعم جاد بتاع 26 يوليو، وهناخد ترابيزة لوحدنا". من جانبها واجهت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل ضعف الإقبال على التصويت بقرار اعتبار، غدًا الإثنين، نصف يوم عمل للكافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، كما ناشد القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري. وبررت الحكومة القرار برغبة الأهالي من محافظات الوجه القبلي والمواطنين بمحافظاتهم الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية.

مع انتهاء اليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر، جاءت الخطوط العرضية لليوم تشير بغياب الشباب عن المشهد وتصدر الخروقات المتنوعة قائمة الأحداث، وذلك بقيادة حزب النور وقائمة في حب مصر، بحسب مراقبون. ففي مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات المصرية لم يقتصر مدى الخروقات على حزب النور ذو الانتماء السلفي الذي يسعى بقوة لحصد أكبر عدد من المقاعد، ولكن توزعت الانتهاكات بينه وبين قائمة في حب مصر المنضم إليها كوادر سياسية وثقافية يرجع انتماء عدد لا بأس منهم للحزب الوطني المنحل وهو الحزب المتحكم في الحياة السياسية أثناء حقبة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي سقط حكمه اثر مظاهرات شعبية عام 2011. استغلال الأطفال وتمثلت أبرز الخروقات رغم إقرار صمت انتخابي بموجب القانون في استغلال الأطفال لتوزيع دعاية انتخابية ورصد سيارات تلقى بأظرف تحتوى على مبالغ نقدية وكذا حمل توكيلات غير موثقة من قبل مندوبي حزب النور. ورغم ما رصدته "بوابة الشرق" وما أدلى به شهود عيان لم تتلقى غرفة العمليات أية بلاغات صريحة بوجود انتهاكات على العكس تؤكد التقارير الأمنية انتظام العملية الانتخابية وسط أجواء مستقرة، فيما استقبلت الهواتف النقالة لقضاة يشرفون على العملية الانتخابية رسائل تهديد تحذرهم من مباشرة الاقتراعات لم يُرجح مصدرها. الشباب غائب وشهدت لجان التصويت إقبالاً متوسطاً من الناخبين الذكور، فيما كان الإقبال متزايداً من السيدات والمسنين وغائباً من الشباب، حيث قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن نسبة مشاركة الإناث في الانتخابات تفوق نسبه الرجال بأربعة أضعاف، مضيفاً أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة في التصويت من هم فوق سن الـ 60. الخارج يلقي بظلاله علي الداخل من جانبها رصدت تقارير السفارات المصرية بالخارج التي تلقتها وزارة الخارجية طوال اليومين الماضيين أن معدلات التصويت خلال المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية جاءت متوسطة، فيما أشارت إلي أنها ارتفعت في وتتجه الحكومة المصرية إلي اعتبار اليوم الثاني للانتخابات عطلة رسمية لحث الناخبين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم بعد أن سجلت معدلات الإقبال أرقاما تثير القلق لا تصل 25%. وجاء الداخل مشابها كثيرا للخارج حيث اختفت تماما ظاهرة الطوابير الطويلة من الجنسين، والتي كانت سمة الانتخابات الماضية، حيث شهدت دوائر بمحافظة الجيزة إقبالا محدودا في اليوم الأول للتصويت حيث شوهدت خاوية حتي عصر اليوم. الجامعة العربية تشيد من جهتها أشادت الجامعة العربية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة المصرية لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب المصري، حيث تشارك الجامعة في متابعتها ببعثة تضم 100 مراقبا من الجنسيات العربية المختلفة. وأعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، في مؤتمر صحفي، أن بعثة الجامعة ستتابع عملية الانتخابات وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتائج النهائية ، حيث سيتم رفع تقريرين حول عملية الانتخابات الاول للجنة العليا للانتخابات والثاني للامين العام للجامعة للجامعة العربية. وقالت أبو غزالة أن النسب المشاركة لم تصل بعد للمستوى الذي تريده اللجنة، حيث كشفت أن بعثة متابعي الجامعة العربية رصدت خلال تواجدها في اللجان الانتخابية عددا من الملاحظات السلبية والتي ستتواصل بشأنها مع اللجنة العليا للانتخابات، ومن بينها عدم السماح للعديد من مراقبي بعثة الجامعة للدخول في عدد من اللجان ببعض المحافظات وهي الإسكندرية والجيزة لعدم وصول التعليمات الخاصة بالسماح لدخول مراقبين. غرامات وتكهنات من جانبة لوح رئيس لجنة الانتخابات، المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتوقيع غرامات مالية قدرها 500 جنيه لكل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. وأثار ضعف الإقبال على التصويت تكهنات بأن تقرر الحكومة باعتبار اليوم الثاني من التصويت، الإثنين، إجازة رسمية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء نفت تلك التكهنات. ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، اعتبار، غدًا الإثنين، نصف يوم عمل للكافة، وناشد القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري. وجاء القرار في ضوء تقارير عدد من محافظي محافظات الوجه القبلي برغبة الأهالي والمواطنين بمحافظاتهم بتمكين أبنائهم وأسرهم من الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، فيما كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، قد قال في وقت سابق إن "الإثنين يوم عمل طبيعي". وفاة و11 إصابة من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اليوم الأول، موضحًا أن أول حالة الوفاة كانت لناظر مدرسة بمحافظة البحيرة بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم تسليمه إلى ذويه للقيام بإجراءات الدفن. وأضاف أن الانتخابات شهدت إصابة 11 آخرين في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح بإصابات طفيفة، تنوعت ما بين ضربات شمس وارتفاع في درجات الحرارة وإغماءات وتم إسعافهم على الفور.

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة عن صدور قرار اللجنة العليا للإنتخابات بمصر بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 ، التى تبدأ مرحلتها الأولى للناخبين المصريين المقيمين بالخارج يومى 17 و 18 أكتوبر 2015 فى مقار السفارات المصرية فى مختلف دول العالم. وأوضحت السفارة المصرية أن قرار اللجنة العليا قد حدد تقسيم دوائر الإنتخابات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد ، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. سفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة مقر السفارة المصرية بالدوحة وستتم الإنتخابات لهذه المرحلة فى مقر السفارة المصرية بالدوحة يومى السبت 17 والأحد 18 أكتوبر 2015 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً فى مقر السفارة الجديد فى مجمع السفارات بالمنطقة الدبلوماسية الجديدة. وأعلنت السفارة أن جولة الإعادة سوف تجرى فى الخارج يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر 2015 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بمقر السفارة. أما فيما يخص المرحلة الثانية من الإنتخابات، فقد أعلنت السفارة أنها ستشمل 13 محافظة هى القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وستتم الإنتخابات لهذه المرحلة فى مقر السفارة يومى الاثنين 21 نوفمبر والثلاثاء 22 نوفمبر 2015 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وستجرى الإعادة لهذه المرحلة يومى 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2015 بمقر السفارة أيضاً من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً. المستشار وليد حجاج شروط مشاركة الناخبين وصرح السيد وليد حجاج، الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة المصرية بالدوحة، بأن اللجنة العليا قد حددت شروط وترتيبات مشاركة الناخبين المصريين المقيمين فى الخارج فى هذه الإنتخابات، حيث ذكر سيادته أنه يتعين على الناخب الحضور إلى مقر السفارة للإدلاء بصوته مباشرة بنفسه وأن يكون إسم الناخب مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين. وأضاف حجاج أنه يتعين على الناخب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي مبين بها العنوان في جمهورية مصر العربية أو أصل جواز سفر مميكن – أي يتضمن الرقم القومي – ساري الصلاحية مبين به العنوان في جمهورية مصر العربية، حيث لن يجوز التصويت بصورة من البطاقة أو جواز السفر. وأضاف حجاج أنه يتعين على الناخب إستيفاء وتوقيع إقرار يفيد بإقامة الناخب في قطر وتقديمه للسفارة عند مشاركته فى التصويت، حيث يمكن للناخب طباعة هذا الإقرار من موقع اللجنة العليا للإنتخابات www.elections.eg ، كما تم إتاحته على صفحة السفارة على موقع الفيس بوك؛ كما يجب على الناخب تقديم أى مستند دال على إقامته فى دولة قطر. ممارسة حق دستوري وذكر حجاج أنه لا يشترط وجود أى تسجيل مسبق للناخبين المصريين فى الخارج للمشاركة فى هذه الإنتخابات طالما أنهم إستوفوا الشروط المحددة للإدلاء بأصواتهم بالشكل المحدد بعاليه، حيث ستقوم السفارة بموافاة كل ناخب يحضر لمقر السفارة ببطاقة الإقتراع وفقاً لدائرته الإنتخابية. وقد أوضح حجاج فى ختام تصريحاته أن السفارة تدعو جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في هذا الإنتخابات لممارسة حقهم الدستوري والحضور الى مقر السفارة في المواعيد الموضحة بعاليه للإدلاء بأصواتهم، كما ناشد المواطنين بأن يتم ذلك في إطار كامل من الإلتزام بالقواعد المنظمة لعملية الإنتخاب والتعليمات التي ستصدر عن اللجنة المشرفة على هذه الإنتخابات بالسفارة.