أسفرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر، عن فوز معارض واحد هو هيثم الحريري، نجل المعارض الراحل أبو العز الحريري ممثلا لإحدى دوائر محافظة الإسكندرية. الحريري الذي ترشح "مستقلا"، رفع شعارًا يساري التوجه، على نهج والده هو "مصر جاية بالعدالة الاجتماعية". ووفق تقارير محلية، أعلنت اللجنة الانتخابية العامة بالإسكندرية عن فوز الحريري بحسب النتائج غير النهائية في دائرة (محرم بك - غربال - أبيس)، فيما ستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية في مؤتمر صحفي في وقت لاحق لم يحدد بعد. وقال الحريري، واصفا مستقبله السياسي بعد إعلان فوزه: "أعتقد أننا سنكون في صفوف المعارضة.. فلسنا الأغلبية.. ولن نشكل الحكومة". وحول شعاره اليساري الذي تحدث فيه عن العدالة الاجتماعية وارتباطه بالفترة المقبلة بمصر، أضاف: "قبل أن يكون شعارا يساريا فهو شعار ثورة يناير 2011، والحل لمصر تطبيق العدالة الاجتماعية حتى نتفادى أزمة سياسية كبيرة". وأوضح أن أسباب ندرة النواب المعارضين في النتائج غير النهائية للجولة الأولى تعود إلى قوانين متعلقة بالانتخابات ومقيدة للحريات ومناخ مشجع على العزوف عن المشاركة. ويعتبر أغلب المشاركين في الانتخابات النيابية بمصر، من المؤيدين للسيسي والسلطات المصرية، فيما برزت مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات في وقت تعيش فيه مصر بلا مجلس نواب كانت تتزعمه الجماعة منذ عام 2012 عندما صدر قرار قضائي بحل المجلس لعدم دستورية قانون انتخابه.

قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يشهد الشارع السياسي حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، يرى مراقبون أنها ستنتج "برلمانًا ضعيفًا اعتمادًا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة". وبحسب تقارير محلية، فقد شهد الشارع المصري صراعًا بين الأحزاب والقوائم الانتخابية خلال الفترة الماضية، انتقلت إلى مرحلة التلاسن بين المرشحين حتى الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي. وسعت بعض الأحزاب الانضمام إلى قائمة "في حب مصر" التي شكلها سامح سيف اليزل الذي ينفي اتهامات بأنها تابعة للنظام، لكنّ سيف اليزل استبعد عددًا من الأحزاب من قائمته، ما أحدث ضغينة بين المرشحين. مجلس المستقلين من جانبه، أكد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن "مجلس النواب المصرى المرتقب سيكون أشبه بمجلس المستقلين ولن يكون له هوية حزبية"، نظرًا للصراعات الحزبية التي تقوي فرص المستقلين. وقال فهمي إن "البرلمان القادم لن يكون قويًا بالشكل المتوقع في ظل عودة وجوه النظام السابق، وبالتالي لا يمكن أن تقدم تلك الوجوه أي شيء سوي التركيز على مصالحها الخاصة"، لافتًا إلى أن "المال السياسي يلعب دورًا هامًا في الصراعات الحزبية، وأن البرلمان القادم سيشهد وجود دينية غير محسوبة علي حزب النور السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في العملية الانتخابية"، حسبما صرح لوكالة الأناضول. وأشار بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى ارتفاع وتيرة الصراعات قبل الساعات الأخيرة من إجراء الانتخابات، مرجعًا السبب في ذلك إلي ارتفاع حالة الاحتقان التي تعاني منها البلاد منذ 30 يونيو. وأكد بشير، أن تلك الانتخابات ستفرز "برلمانًا ضعيفًا"، وغير قادر على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. من جهته، قال سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية، إن الصراعات الحزبية بين المرشحين للانتخابات البرلمانية تصب في صالح المرشحين المستقلين، لافتًا إلى أن أغلب الأحزاب المتنافسة متقاربة على المستوى الفكري بخلاف حزب النور السلفي. وأشار إلى أن "توقع قوة البرلمان أو ضعفه يتوقف على هوية الفائزين"، مشددًا على أن البرلمان القادم سيكون "برلمان مستقلين" وليس برلمان أحزاب. مشاركة ضعيفة من جانبه توقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المؤيدين لعزل مرسي، "ألا تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن 25 إلى 30%، نظرًا لاعتبارات كثيرة أبرزها أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهاب للصناديق لن يغير شيئًا، بجانب سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والمال السياسي عليها". ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي". ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحزب "النور" السلفي ، وحزب "المصريون الأحرار"، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة "في حب مصر" ، التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنه تتبع الدولة والتي يأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل. فيما يقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في ديسمبر 2013 وتراها الجماعة سلطات انقلابية اطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وحزبا "الوسط" و"مصر القوية" المعارضين. وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام. والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". ووفق قوانين الانتخابات، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وإبريل. وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر. وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قضت اليوم السبت ببطلان "البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014". وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب.. أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة".