أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها. جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة مع القيادات العسكرية والأمنية والميدانية بمختلف المناطق الليبية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لليبيا عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي. وأكد المجتمعون، في بيان لهم، على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بإجراءات عملية معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين، وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا. وحدد أعضاء اللجنة موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها. ويأتي لقاء بنغازي بعد نحو أسبوعين من اجتماع مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله، إلى جانب إيجاد حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات. وقالت بعثة الدعم الدولية في ليبيا: إن هدف اللقاء هو تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023)، والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على دعم المنظمة الدولية القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب في ليبيا للحفاظ على الحوار الجاري بينهما. جاء ذلك في تغريدة لرايزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عقب لقائه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونائبه أمس الخميس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن زينينغا أكد خلال لقائه مع المشري ونائبه، أهمية حفاظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت قبل أيام تأكيدها على أن حل الأزمة الليبية يكون عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية، دون اللجوء إلى السلاح والاقتتال، معتبرة أن تحشيد القوات المسلحة سيزيد تعقيد الأمور في البلاد. وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد فورا لأن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يضمن اعتراف المجتمع الدولي. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.

أكد السيد الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم أنه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات . وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول ليبيا أنه مع أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح. وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح أبوابا جديدة من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها . كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للهيئة المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة... مشيرا الى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها. وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة. كما طالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي إلى 24 يناير الجاري، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

دعت السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع ،وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال مدة 30 يوما وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وأعربت وليامز - في كلمة القتها اليوم ونشرها الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة. و أكدت وليامز انها ستواصل دعم العملية التي يقودها ويملكها الليبيون لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. وشددت على أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا. وقالت السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا : لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وحثت بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد اقترحت يوم أمس /الأربعاء /، تأجيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والتي كانت مقررة يوم غد / الجمعة /، إلى 24 يناير المقبل. وذكرت مفوضية الانتخابات ، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، أنها تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022 ، موضحة أن مجلس النواب سيحدد موعدا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوما. وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها.

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم ، تأجيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والتي كانت مقررة بعد غد / الجمعة /، إلى 24 يناير المقبل. وذكرت مفوضية الانتخابات ، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، أنها تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022 ، موضحة أن مجلس النواب سيحدد موعدا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوما. وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها. وقالت أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة. وأضح البيان أن ذلك أفضى إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوما للاقتراع رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور. وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

استبعدت مفوضية الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر، في حين دعت الولايات المتحدة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت مصادر للجزيرة أن قائمة المستبعدين شملت عدداً من الشخصيات الأخرى المترشحة نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة. وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين. وقبل أيام طلب المدعي العام العسكري الليبي بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. وأشار موقع الجزيرة نت إلى أن جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة- دعا حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات. ودعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني-اليوم الأربعاء- إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية. وقالت الدول الخمس: نعرب عن دعمنا الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. وأمس الثلاثاء، أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -خلال مؤتمر صحفي- إحالة ملفات المترشحين إلى مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والجنسية والمباحث الجنائية للنظر فيها، قائلاً: سننشر القائمة الأولية (للمرشحين) خلال يومين، في حال تحصلنا على الردود من الجهات المختصة، ثم ندخل في فتح باب الطعن مدة 12 يوماً، لتنشر القوائم النهائية. وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية، واصفاً العملية الانتخابية بـالمهزلة. وأول أمس أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحاً -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مساء اليوم، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل دون أن تكشف عن العدد النهائي للمترشحين، في وقت تحدثت فيه أطراف سياسية أن العدد وصل إلى 84 مترشحا. ومن المنتظر أن تنشر المفوضية القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها خلال 48 ساعة من الإعلان عن إغلاق باب الترشح، وبناء على ذلك فقد أجلت مؤتمرا صحفيا كانت ستعقده اليوم بشأن انتهاء هذه المرحلة من مراحل اختيار الليبيين لرئيسهم الجديد بعد شهر إلى يوم غد /الثلاثاء/. وعللت المفوضية هذا التأجيل بضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح بعد تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح، ما حال دون تمكنها من عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين. وذكرت المفوضية أن مكاتبها الانتخابية الثلاثة بكل من طرابلس وبنغازي وسبها واصلت اليوم استقبال المزيد من المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات، مشيرة إلى أن عدد المترشحين بلغ حتى ظهر اليوم 77 مترشحا. كما أفادت بأنه تم توزيع أكثر من 1.7 مليون بطاقة ناخب، بينها 656 ألف امرأة، مشيرة إلى أنها تتوقع مشاركة واسعة من الليبيين في هذين الموعدين الانتخابيين. يذكر أن الفرقاء الليبيين كانوا قد اتفقوا خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مفاوضات الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، على تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2,83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها. وقال الدبيبة إن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأن هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، مضيفاً أنه من الخطير جداً أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، مؤكداً أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا، ولا تعولوا على الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال عقيلة صالح (77 عاماً) في تصريحات نقلتها محطة ليبيا تنتخب التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعياً الجميع إلى احترام نتائجها. وقدم 23 مرشحاً رئاسياً ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، حسب ما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني. ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد. وصادق صالح في سبتمبر الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر. وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.