"اعتبرها البعض تفكيكا.. ورآها آخرون أمرا طبيعيا".. هكذا حال الخلافات بين مكونات جبهة 30 يونيو ومؤيدي 3 يوليو الماضيين، والذي ظهر علي الساحة مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية التي لم يتحد موعدها بدقة حتى الآن، ولا سيما في ظل الحديث عن ترشح وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق، محمد مرسي. وكذلك مع إعلان زعيم التيار الشعبي، الناصري حمدين صباحي، أحد الفاعلين الرئيسيين في عزل مرسي، عزمه الترشح. وجبهة 30 يونيو الماضي هي التي قادت احتجاجات ضد الرئيس آنذاك، محمد مرسي، استند إليها قادة الجيش في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي. ومن بين الأحزاب والحركات والشخصيات التي شاركت في احتجاجات 30 يونيو الماضي، التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، من يرفض الإطاحة بمرسي، ويعتبرها "انقلابا عسكريا". وفيما يلي ترصد بوابة الشرق مواقف القوى الرئيسية التي دعمت الإطاحة بمرسي من الانتخابات الرئاسية: حركة تمرد: نشبت خلافات حادة بين محمود بدر، مؤسس حركة تمرد (الداعية الرئيسية إلى إسقاط مرسي) لدعمه السيسي في الانتخابات الرئاسية، وبين ثلاثة من قادة الحركة، هم حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، وخالد القاضي، أعلنوا موقفا معارضا بدعمهم صباحي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012، والتي كانت أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. ورسميا، أعلنت حركة تمرد عن دعمها للسيسي، وتعليق تجميد عضوية القادة الثلاثة، في اجتماع مساء أمس، انتهى باشتباكات بين المؤيدين لوزير الدفاع والمناصرين لصباحي سالت فيها دماء. حزب النور السلفي: تضاربت التصريحات الصادرة عن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بشأن ترشيح السيسي في الانتخابات. فبينما صرح نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، في حوار مع جريدة "السفير" اللبنانية في الأول من فبراير الجاري، إنهم لن يؤيدوا السيسي كرئيس، ولكنهم لن يعارضوا ترشحه، صرح أمين عام حزب النور، جلال مرة ، بأنهم سيحددون المرشح الذي سيدعمونه في الرئاسة بطريقة مؤسسية وبعد غلق باب الترشيح للانتخابات. الأحزاب الليبرالية واليسارية :انقسمت الأحزاب الليبرالية واليسارية بشأن دعم مرشح للرئاسة. ففي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب الوفد والمؤتمر والمصريين الأحرار والتجمع دعمها للسيسي، بحسب بيانات رسمية أو تصريحات لقياداتها، أعلنت أحزاب أخرى، منها المصري الديمقراطي، عدم دعمها لوزير الدفاع، بينما قال حزب الدستور إنه لم يناقش الأمر حتى الآن. جبهة الإنقاذ الوطني: رغم إعلان عدد من أحزاب الجبهة دعمها للسيسي وأخرى رفضه له، قالت الجبهة، في بيان يوم 2 فبراير الجاري، إنها "لم تعلن حتى الآن دعمها لأحد على منصب الرئاسة، ومناقشة هذا الأمر ستتم عندما يتم فتح باب الترشح ودراسة برامج المرشحين". وبحسب السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أحد مكونات الجبهة، حسام الخولى، في تصريحات صحفية، فإن رفض الجبهة الإعلان عن دعمها لمرشح رئاسي يأتي في ظل انقسام الأحزاب حول المرشح، فبعضها مناصر وداعم لصباحى، والبعض الآخر ينتظرون إعلان وزير الدفاع موقفه من الترشح للرئاسة كي يعلنون عن دعمهم له. التيار الناصري: انقسم التيار الناصري بشأن المرشح الرئاسي، فبينما أعلن حمدين صباحي، قبل أيام، اعتزامه الترشح، أعلن عبد الحكيم، نجل الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر ،دعمه وأسرته للسيسي، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب العربي الناصري. أحزاب محسوبة على نظام مبارك:اجتمعت الأحزاب المحسوبة علي نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، مثل حزب الحركة الوطنية، علي دعم السيسي في انتخابات الرئاسة. التيار الثالث: أعلن حزب مصر القوية، أمس الأول، أنه قرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية. وقال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية، إنه يرفض أن يكون "جزءا من الديكور" في الانتخابات المقبلة. ومبررا قراره، قال حزب مصر القوية، في بيان، إن "شرعية أي نظام تكتسب من الشعب عبر مسار ديمقراطي في ظل سلطة قضائية مستقلة، وهو غير موجود على الساحة الآن". وقال محمد القصاص، وكيل مؤسسي حزب "التيار المصري"، إنه "من المبكر الحديث عن دعم التيار الثالث لأي مرشح.. هذه الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة مع الوقوف علي جميع أبعاد الانتخابات الرئاسية". ويرى مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، أن "الانتخابات الرئاسية هي بداية التفكك الحقيقي لجبهة 30 يونيو، والانهيار سيكون في الانتخابات البرلمانية المقبلة". ومضى قرقر قائلا، إن "التفكك سيستمر في جبهة 30 يونيو ومؤيدي 3 يوليو الماضيين كتبعات لإعلان اليساري حمدين صباحي ترشحه للرئاسة، في وجود آخرين (داخل تلك الجبهة) يدعمون المشير السيسي بشدة". ونصت خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بمرسي، على إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، قبل أن يقرر منصور، الشهر الماضي، تقديم الرئاسية على البرلمانية. ورأى قرقر أن "من أهم أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب خريطة انقلابهم، وتقديم الرئاسية، هو تأجيل الانهيار المتوقع لمن انقلب علي الشرعية والديمقراطية، فإجراء الانتخابات البرلمانية كان سيزيد صراع تلك الجبهات علي المقاعد البرلمانية، وهذا ما لا تريده السلطات الحالية الآن". فيما قالت إسراء عبد الفتاح، إحدى نشطاء ثورة 25 يناير 2011، والتي شاركت في احتجاجات 30 يونيو الماضي لإسقاط مرسي: "لا تعتقد أن الأمور ستتجه نحو تفكيك أي جبهة شاركت في إسقاط مرسي، لاسيما بعد إعلان صباحي ترشحه للرئاسة". وتابعت بقولها، إن "الاختلافات بين المؤيدين للسلطات الحالية مع اقتراب الانتخابات أمر طبيعي؛ نظرا إلى اختلاف الأيدلوجيات والميل إلي برنامج مرشح دون الآخر". وأعربت عن قلقها من أن "يصبح تفكك تلك الجبهات واردا في حال عدم الاتفاق علي مرشح واحد معبر عن الثورة، ففي عام 2012 حدث هذا التفكك عندما لم يستطيع أنصار الثورة الاتفاق علي مرشح فتفتت أصواتهم". بينما يري أحمد سيف الإسلام، أحد الرموز الحقوقية المصرية الرافضة لحكم مبارك ومرسي، أنه "بإزاحة مرسي والتخلص من حكمه انتهت جبهة 30 يونيو، وعاد كل أعضاؤها إلى قواعدهم الحزبية أو الثورية.. ولا يمكن القول إنها تفككت ولا انهارت". ومضى سيف الإسلام قائلا، إن "ما يدور من خلافات الآن هي أمور طبيعة بين أحزاب هذه الجبهات، حيث ينحاز كل منها إلى رأيه". ورأى أن "هذه الخلافات، ورغم طبيعيتها، ربما تصب لصالح أنصار مرسي، ولكن الموقف النهائي بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية هو ما سيحدد إمكانية حدوث ذلك، من حيث التوحد خول مرشح واحد من عدمه".