أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل، وأمراً بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء التونسي قال الرئيس قيس سعيد إنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. وأشار إلى أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين. وكانت الجريدة الرسمية في تونس، قد أعلنت اليوم، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. يشار إلى أنه منذ 25 يوليو 2021، أقر قيس سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت إلى حدود الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 85ر21 بالمائة، فيما وصل إجمالي الناخبين داخل البلاد مليوناً و951 ألفاً و563 ناخباً. ولفت السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح له، إلى أن نسق المشاركة مازال متصاعدا إلى حين إنهاء عملية الاقتراع على الاستفتاء في حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي لتونس. وأفاد بوعسكر بأن عمليات الفرز بدأت بمكتب مدينة /سيدناي/ في أستراليا بعد انتهاء عملية التصويت هناك، مشيرا إلى أن مكتب /سان فرانسيسكو/ بالولايات المتحدة سيكون آخر مركز اقتراع يغلق أبوابه. ودعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد. وبدأ التصويت العام على مشروع الدستور الجديد داخل تونس صباح اليوم، فيما انطلقت عمليات الاقتراع بالخارج أول أمس /السبت/ لتتواصل على مدار ثلاثة أيام. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طرح في 30 يونيو الماضي، مشروع الدستور الذي تضمن 142 مادة ليكون بديلا عن دستور 2014. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء يوم غد /الثلاثاء/، وفي حال تم اعتماده ستكون تونس مقبلة على انتخابات عامة مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.

قال المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد إنه أكبر الخاسرين من بقاء منافسه نبيل القروي في السجن، مؤكدا أن القانون هو الفيصل في هذه القضية. وفي تصريح للجزيرة نت، أكد أستاذ القانون الدستوري أنه يدفع ثمن عدم تكافئ الفرص في المنافسة على كرسي قرطاج، بسبب استمرار سجن القروي المتهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ودعا إلى الكف عن اتهامه في وسائل الإعلام بعدم تكافئ الفرص في الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه غير مسؤول عن هذا الوضع الغريب، وأنه لا بد من النظر للأزمة من زاوية موضوعية. وأضاف سعيد -الذي تصدر الدور الأول من الرئاسيات- أنه التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وعبر له عن التزامه الأخلاقي قبل القانوني باستكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي. وعن إمكانية طعن نبيل القروي في نتائج الدور الثاني إن هو بقي في السجن، قال سعيد إن هذه القضايا لا يمكن أن يتم تناولها إلا في إطار القانون، معتبرا أن المسار متواصل وعلى الكل أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن تونس تعيش مسارا لا يمكن ضربه. يذكر أن القضاء ينظر غدا الأربعاء في طلب الإفراج عن القروي .

أجاب المرشح الغامض لرئاسة تونس قيس سعيد (مستقل) الذي يتنافس في جولة الإعادة مع نبيل القروي عن حزب قلب تونس في أكتوبر المقبل، عن 10 أسئلة تتعلق بمن يقف وراءه وكيف ستكون علاقته برئيس حكومة بيده الصلاحيات، في حال فوزه، وما هو موقفه من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس.. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحاً، وأسفرت النتائج فوز مرشحين اثنين، وتأهلهما لجولة إعادة بعد فشل أي من المرشحين الـ24 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 7 ملايين. وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%. وخلال حوار أجراه موقع الجزيرة نت مع قيس سعيد، ونشره اليوم، تحدث المرشح الرئاسي عن رؤيته لتونس وسياسة بلاده الخارجية وغيرها من القضايا.. (1) ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئاً لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئاً للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم يتنبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. (2) من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضاً ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلاً وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. (3) لم تتحدث كثيراً خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجاً انتخابياً ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو شغل.. حرية.. كرامة وطنية، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. (4) ألا ترى أن في حديثك كلاماً جميلاً لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. (5) من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولاً لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. (6) أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضاً؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. (7) كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. (8) اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالاً فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟.. لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. (9) تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف المدنية. وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. (10) كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ وما رسالتك للخارج؟ - أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. - نحن في تونس دائماً لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الأحداث السياسية التي تشهدها تونس تلفت الأنظار، خاصة وأن التجربة الديمقراطية التي تخوضها البلاد تعد فريدة في العالم العربي والإسلامي، وستخوّل (التجربة) للتونسيين انتخاب رئيسهم بشكل مباشر للمرة الثانية منذ 2011، إلا أن هذا الأمر لا يخفي تشرذم المشهد السياسي، إلا أن عقد هذه الانتخابات التي تؤكد في حد ذاتها على انخراط البلاد في مسار ديمقراطي، يحدث في أجواء مربكة، ووسط حالة من الغموض والقلق، بحسب الصحيفة، ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في تونس حاتم مراد فإن هذه المحطة الانتخابية لا تخلو من المخاطر المتمثلة في عدم القدرة على الحكم. وبحسب قراءة مراسل الصحيفة الفرنسية فريديريك بوبين، فإن الرهان الرئيسي يتعلق باستقرار المشهد السياسي الذي يعرف حالة من إعادة التشكيل، مما يدفع لطرح تساؤلات بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستساهم في مزيد تفتيت المشهد الحزبي أو في تقليل تشرذمه. واتسمت حركية الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بنوع من الركود مع انطلاق يومها الأول، إذ اقتصرت على تعليق صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية في شوارع المدن، في وقت استقطبت مدن كبرى بعض المرشحين البارزين من مختلف التيارات والتوجهات. وتتراوح الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر الحالي، على أن يكون تاريخ 14 من الشهر ذاته يوم الصمت الانتخابي، ويوم 15 منه موعدا لإجراء ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة بعد انتخابات 2014 التي وصل فيها الراحل الباجي قايد السبسي للحكم بالدور الثاني. ويتنافس على كرسي رئاسة قصر قرطاج 26 مرشحا بحسب الجزيرة نت. ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والرئيس السابق المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. وحول رأيه في المناخ الانتخابي وبرامج المرشحين، يقول منجي السالمي سائق تاكسي إنه أصبح يشعر بالخوف على البلاد بسبب ما وصفه بوجود حرب مافيات بين بعض المرشحين الذين يسعون لإقصاء خصومهم بالاعتماد على أجهزة الدولة. في المقابل، تقول الطالبة منى رقيق إنها ستحرص على منح صوتها للمرشح الذي تثق في ولائه للوطن وفي برنامجه الانتخابي، مرجعة عزوف بعض الناخبين عن التصويت إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين السياسيين والمواطنين. من جهة أخرى، قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل البرينصي إنهم يعملون على رصد التجاوزات خلال الحملة الانتخابية فيما يتعلق بالإنفاق المالي على الحملة الانتخابية أو مراقبة الخطاب السياسي، مؤكدا أن الهيئة ستتدخل لاتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك تجاوز فاضح يتسبب في التأثير في نتائج الانتخابات. وختم قوله بأن هيئته دعت في وقت سابق المتنافسين إلى عدم النزول بمستوى الخطاب التنافسي وعدم إفشاء الأسرار والكف عن عمليات التشويه بين بعض المتنافسين، لكن الأمر استمر دون توقف.

أعلنت حركة النهضةفي تونس، ترشيح السيد عبد الفتاح مورو القيادي بالحركة ، لانتخابات الرئاسة المبكرة والمقررة منتصف الشهر المقبل، فيما قرر حزب حركة نداء تونسترشيح وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية. وأكد السيد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة /النهضة/، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بثته اليوم ، أن مجلس شورى الحركة، صوت في ختام أعماله مساء أمس/ الثلاثاء/ بــأغلبية مريحة على تزكية عبد الفتاح مورو (رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة) كمرشح لـ/ النهضة/ للانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 15 سبتمبر المقبل. وأشار الخميري إلى أن حركة /النهضة/ بصدد إعداد ملف ترشح مورو للانتخابات للرئاسية، مؤكدا أن الملف سيتضمن تزكيات من أعضاء بمجلس نواب الشعب. وكانت حركة /النهضة/ أكدت خلال الفترة الماضية أنها لن تبقى على الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خلاف ما جرى في انتخابات 2014، وأنها ستكون معنية بهذا الاستحقاق الانتخابي سواء بتقديم مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها. كما قرّر حزب حركة /نداء تونس/ مساندة ترشح السيد عبدالكريم الزبيدي (وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية) للانتخابات الرئاسية ، حيث دعا كافة نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح. وأرجعت حركة /نداء تونس/ مساندة ترشح الزبيدي، لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي القائد السبسي.. مذكرة بأنه تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز، علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال. ويأتي هذا القرار بحسب ما جاء في بيان أصدره /نداء تونس/، مساء أمس /الثلاثاء/، بعد إجراء ما يتعين من اتصالات، وبناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع في أول أغسطس الحالي الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية . يشار إلى أن عبد الكريم الزبيدي الذي لم يعلن سابقا عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الشهر الماضي، وتولي رئيس البرلمان محمد الناصر منصب رئاسة الجمهورية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد تم ضبط مواعيدها وفقاً للقانون، وأن مطالب بعض الأطراف بالظروف الامنية والاقتصادية الوطنية والاقليمية وحديثها عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تثني الهيئة عن مواصلة عملها. وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر المقبل، كما ستعقد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019. وقال السيد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الهيئة جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات، معتبراً أن الوضع العام ليس أسوأ، وفق توصيفه، من سنة 2014، ومؤكداً أن التأجيل لا يكون الا في صورة وجود خطر داهم يهدد أمن واستقرار البلاد. ولفت البرينصي الى بعض المشاكل الموجودة في البلديات، معتبرا أنه في صورة تفاقم مشكلة حل المجالس البلدية وتتالي الاستقالات فإن الهيئة ستتخذ القرار المناسب وقتها لمنع إرباك المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي. وأعرب عضو الهيئة الانتخابية عن اعتقاده بأن تنقيح القانون الانتخابي التونسي في هذا الظرف غير محبذ أخلاقيا وسياسيا وغير مناسب من حيث التوقيت، على حد قوله، مشيرا الى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون في صورة اجراء التعديل وعدم التدخل في عمل السلطة التشريعية. يشار إلى انه تم أمس، السبت، 15 يونيو 2019 غلق باب التسجيل للانتخابات القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، إنه التقى الرئيس محمد المنصف المرزوقي لإقناعه بسحب الطعون التي قدمها في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي. وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أوضح الغنوشي أنه قبيل انعقاد جلسة الحوار الوطني اليوم السبت، قابل رئيس الجمهورية ومرشح الرئاسة المستقل محمد المنصف المرزوقي وذلك بتكليف من "الرباعي الراعي للحوار الوطني" الذي طلب منه إقناع المرزوقي بسحب الطعون التي قدمها في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي. ويضم الرباعي الراعي للحوار في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين). وأضاف الغنوشي أن "الرباعي" طلب منه أيضا إقناع المرزوقي بتوجيه دعوة للتهدئة في البلاد ووضع حد لموضوع تشكيل الحكومة. وأشار في السياق ذاته إلى أن المرزوقي اعتبر أن مسألة تشكيل الحكومة "منتهية"، وأنه عبّر عن استعداده لاختصار آجال الطعون التي تقدّم بها في نتائج الانتخابات الرئاسية. وكان المرزوقي قدم، أمس الجمعة، طعونا في نتائج الانتخابات الرئاسية تتمثل في الاعتداء عليه يوم الاقتراع ومحاولة منعه من الإدلاء بصوته، إضافة إلى خرق الصمت الانتخابي، وغياب الحياد، فضلا عن التدليس والتزوير كأن يجد الناخب من أمضى أمام اسمه في مكتب الاقتراع. وفي وقت سابق طلب المرزوقي من الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الفائزة بالانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي، اقتراح الشخصية التي ستشكل الحكومة القادمة، وهو ما رفضته الحركة معتبرة أن التكليف بتشكيل الحكومة يجب أن يصدر عن الرئيس المنتخب. وكانت حركة "النهضة" طالبت، قبل يومين، حملتي السبسي والمرزوقي المرشحين للدور الثاني من انتخابات الرئاسة في تونس، التي لم يحدد موعدها رسمياًبعد، إلى الإلتزام بـ"خطاب التهدئة". وفي خطاب توجه به، أمس الجمعة، إلى الشعب التونسي قال المرزوقي إن "الوحدة الوطنية خط أحمر داعيا جميع الأطراف إلى التخفيض من مستوى الاحتقان السياسي". بدوره، قال السبسي، خلال خطاب شعبي له في تونس العاصمة أمس الجمعة، أن "شعب تونس واحد ولا فرق بين شمالها وجنوبها وأنه في حال فوزه في الدور الثاني من الانتخابات، سيولي كل التونسيين "الاهتمام نفسه بغض النظر عن من لم يصوت له في الرئاسيات". وسيتنافس في الدور الثاني لسباق الرّئاسة كل من السبسي مرشح حزب حركة نداء تونس الحاصل على 39.4% من الأصوات، والمرزوقي المرشح المستقل الحاصل على 33.4% من الأصوات، وفق النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس لدى تقديمها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فجر، اليوم الخميس، عن احتلال حزب حركة نداء تونس المركز الأول بحصوله على 85 مقعدا بالبرلمان الجديد. وانتهت عمليات الفرز للأصوات في جميع الدوائر الانتخابية وجاءت النتائج مطابقة للتقديرات الأولية واستطلاعات الآراء التي أعقبت عملية الاقتراع يوم الأحد. وتقدم حزب نداء تونس على حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانيا بحصولها على 69 مقعدا، بينما جاء الحزب الوطني الحر في المركز الثالث بـ16 مقعدا والجبهة الشعبية رابعا بـ15 مقعدا ثم حزب آفاق تونس خامسا بثمانية مقاعد. وستقدم الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية بعد النظر في الطعون يوم 24 نوفمبر أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.

احتفلت حركة النهضة التونسية بـ"العرس الانتخابي"، بعد أن أقرت بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية، ونظمت، أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة التونسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية شعبية، دعت إليها أنصارها وسائر التونسيين. وحصلت النهضة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت أول أمس الأحد، والتي فاز فيها حزب "نداء تونس". وكان القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، قد كشف أمس الإثنين، أن رئيسها، راشد الغنوشي، قام بتهنئة الباجي قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، بالفوز بالانتخابات، وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة: "نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية"، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد". ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة: "سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية.. تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، معتبرا أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217. وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات. ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: "انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس". وكان "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم "نداء تونس" منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية. وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي. وأوضح رئيس تيار المحبة: "عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات". وأضاف: "أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة". ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان. وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37% (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26% من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4% من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8% من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8% من الأصوات (8 مقاعد). وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي. وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا). وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات. وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة "نداء تونس" على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و"نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل". وقد يلجا "نداء تونس" إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة. وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر "تغول" بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).