أسفرت الانتخابات العامة التركية، التي جرت أمس الأحد، عن انتخاب 16 وزيراً من مجلس الوزراء الرئاسي التركي كنواب لحزب العدالة والتنمية في البرلمان الجديد. وقالت وكالة الأناضول إن 16 وزيراً من أعضاء الحكومة الذين تم ترشيحهم على رأس قوائم حزب العدالة والتنمية في 16 منطقة انتخابية و15 مدينة كبيرة، تم انتخابهم أعضاءً في البرلمان بدورته الـ 28. أسماء الوزراء الفائزين في انتخابات البرلمان التركي 2023: نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي كنائب عن أنقرة وزير العدل بكير بوزداغ في شانلي أورفة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيق في عثمانية وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين في أنقرة وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم في إسطنبول وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في أنطاليا وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز عن إسكي شهير وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو في إزمير وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي في مرسين وزير الداخلية سليمان صويلو في إسطنبول وزير التربية والتعليم محمود أوزر في أوردو. وزير الدفاع خلوصي أكار عن قيصري وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك في بورصة وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشجي في قهرمان مرعش وزير التجارة محمد موش في صامصون وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو عن طرابزون. وزير العدل السابق عبد الحميد غول عن غازي عنتاب الوزير السابق فاروق جليك عن ولاية أرتوين وفي الانتخابات الرئاسية، وبعد فرز أكثر من 97% من أصوات الناخبين، تشير النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بنسبة %49.35، مقابل %44.98 لأقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة. واليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو. وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلا: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات. وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. واستطرد: لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك. وأردف: بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا. وتابع: خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة. وبعد فرز أكثر من 97% من أصوات الناخبين، تشير النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بنسبة %49.35، مقابل %44.98 لأقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة.

تدخل تركيا مرحلة جديدة مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد 14 مايو 2023 التي تعتبر الأهم في تاريخ البلاد وسط منافسة كبيرة بين المرشحين والتكتلات الحزبية على رأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لم يخسر أي انتخابات برلمانية أو رئاسية ويقود البلاد منذ عام 2002. إليك أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسة والبرلمانية 2023 في تركيا: * الانتخابات الرئاسية وتضم 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجه: 1- الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاماً) زعيم حزب العدالة والتنمية ويدعمه تحالف الشعب (الجمهور) الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد. 2- كمال كليتشدار أوغلو (74 عاماً) رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ممثلاً عن تحالف الأمة الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والمستقبل، وديفا، والحزب الديمقراطي. 3- سنان أوغان (56 عاماً) وهو أكاديمي من أصول أذربيجانية ولا ينتمي إلى أي حزب ويخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، ويدعمه تحالف الأجداد، المكون من أحزاب العدالة والنصر، وبلدي وحزب التحالف التركي. ولحسم الانتخابات الرئاسية يحتاج الفائز للحصول على نسبة 50%+1 من الأصوات الصحيحة، أو خوض جولة إعادة بين أكثر اثنين حصولاً على الأصوات في 28 مايو الجاري. - مدة الولاية الرئاسية الواحدة 5 سنوات، وللرئيس حق الترشح لولايتين على الأكثر. شروط رئيسية للترشح للرئاسة: - يحق للمواطن التركي الذي أكمل دراسته الجامعية وأتمّ 40 عاماً من عمره وتتوفر فيه شروط الترشح للبرلمان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. - يمكن ترشيح رئيس الجمهورية من قبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التي حصلت على 5% على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمفردها أو متحالفة أو يمكن ترشيحه من قبل 100 ألف ناخب على الأقل. - تسقط عضوية رئيس الجمهورية في البرلمان في حال انتخابه. رؤوساء تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923: 1- مصطفى كمال أتاتورك: 1923/10/29 - 1938/11/10 2- عصمت إينونو: 1938/11/11 - 1950/05/22 3- جلال باير: 1950/05/22 - 1960/05/27 4- جمال غورسل: 1960/05/27 - 1966/03/28 5- جودت صوناي: 1966/03/28 - 1973/03/28 6- فخري كوروتورك: 1973/04/06 - 1980/04/06 7- كنعان أفرن: 1982/11/09 - 1989/11/09 8- تورغوت أوزال: 1989/11/09 - 1993/04/17 9- سليمان دميرل: 1993/05/16 - 2000/05/16 10- أحمد نجدت سيزار: 2000/05/16 - 2007/08/28 11- عبد الله جول: 2007/08/28 - 2014/08/28 12- رجب طيب أردوغان: من 2014/08/28 ويخوض انتخابات 2023 * الانتخابات البرلمانية للفوز بـ600 مقعد: يخوضها 26 حزباً ضمن قوائم انتخابية تابعة لـ5 تحالفات بالإضافة إلى 151 مرشحاً للفوز بمقاعد البرلمان في دورته الـ 28 للبرلمان، وتحسم النتيجة من جولة واحدة. يتكون البرلمان من 600 عضو عن 87 دائرة انتخابية تتبع 81 ولاية بعد زيادة العدد من 550 بعد التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب، ولكي يضمن الحزب الأغلبية البرلمانية عليه الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان 300+1. تتوزع مقاعد البرلمان على الولايات التركية الـ81 حسب عدد السكان تتقدمهم ولاية إسطنبول بـ 98 نائباً تليها أنقرة بـ36 وإزمير بـ28 وبورصة بـ20. وتنقسم تركيا جغرافياً إلى 7 مناطق رئيسية كالتالي: 1- منطقة بحر مرمرة (11 ولاية) لها 170 مقعداً 2- منطقة وسط الأناضول (13 ولاية) لها 97 مقعداً 3- منطقة بحر إيجة (8 ولايات) لها 75 مقعداً 4- منطقة البحر المتوسط (8 ولايات) لها 74 مقعداً 5- منطقة البحر الأسود (18 ولاية) لها 66 مقعداً 6- منطقة جنوب شرق الأناضول (9 ولايات) لها 65 مقعداً 7- منطقة شرق الأناضول (14 ولاية) لها 53 مقعداً * أعداد الناخبين: 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً يحق لهم التصويت في يوم 14 مايو 2023. 4 ملايين و904 آلاف و672 لهم حق المشاركة لأول مرة في حال إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية تكون يوم 28 مايو 2023 وهذا يعني انضمام 47 ألفاً و523 ناخباً جديداً بعد وصولهم السن القانونية للتصويت.

أجمع محللون سياسيون أتراك على أن انتخابات الرئاسة التركية المقررة غدا /الأحد/، ستكون الأقوى والأكثر حدة وتنافسا بين المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس رجب طيب أردوغان المرشح عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو المرشح عن تحالف الأمة، وسنان أوغان المرشح عن تحالف أتا /الأجداد/، وذلك بعد انسحاب المرشح محرم إنجه. وقال المحللون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن كل الاحتمالات قائمة في هذه الانتخابات، وإنه لا ثقة في نتائج استطلاعات الرأي التي تخرج في الوقت الحالي، خاصة أن معظم الجهات القائمة عليها تخدم أجندات معينة. وتباينت توقعات المحللين بشأن نتائج الانتخابات، حيث يرى البعض أنها لن تحسم من الجولة الأولى، وستكون هناك جولة إعادة، بينما يقول آخرون إن الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب قادر على حسم نتائج الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض بقيادة حزب الشعب الجمهوري. وأشاروا إلى وجود دور لأطراف خارجية سواء دول أو منظمات، وأن عوامل عديدة سيكون لها تأثيراتها على النتائج، وربما ترجح كفة طرف على الطرف الآخر، لكن يبقى القرار في النهاية للناخب التركي إذ قد لا يلتزم الناخب في الانتخابات الرئاسية بالتوجهات الحزبية التي ينتمي لها، وربما يخرج كثير من الناخبين عن إطار انتمائهم الضيق للحزب ويصوتون وفقا لتفضيلاتهم الشخصية وليس لتفضيلات الحزب. فمن جانبه، رجح بلال سلايمة، الباحث في السياسة الخارجية بمركز /سيتا/ للدراسات في أنقرة، عدم حسم انتخابات الرئاسة التركية من الجولة الأولى وامتدادها إلى جولة ثانية، وذلك بسبب توزع الأصوات بين مرشحين أساسيين، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان، وكمال كيلجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض، ومن بعدهما المرشح الأخير سنان أوغان. وأكد سلايمة، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إلى جبهة المعارضة وهم أحزاب الطاولة السداسية، يدعم هذه الجبهة، ويزيد من حظوظ مرشحها كمال كليجدار أوغلو، خاصة أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه قاعدة انتخابية كبيرة. وأوضح الباحث في السياسة الخارجية بمركز /سيتا/ للدراسات أن كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا في شهر فبراير الماضي مثلت اختبارا حقيقيا للحكومة التركية، وقد تستخدمها لصالحها من خلال ردة فعل سريعة وإيجابية، وتكسب من خلالها الناخب التركي، معتبرا أن ردة فعل الحكومة التركية تجاه تلك الكارثة كانت جيدة، وكان لها صداها الإيجابي لدى الناخب التركي. وتوقع سلايمة أن تشهد هذه الانتخابات إقبالا كبيرا بسبب حجم الاستقطابات التي سبقتها، وأهمية ذلك الصراع الانتخابي تحديدا في تاريخ تركيا، موضحا أن الناخبين الشباب سوف يكونون كتلة مؤثرة ستحسم هذه الانتخابات بشكل كبير. وعن دور الأحزاب الصغيرة في تلك الانتخابات، قال: إن النظام الانتخابي الحالي الذي يقوم على حسم المعركة الانتخابية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية بما يزيد عن 50 بالمئة من الأصوات أعطى دورا أكبر للأحزاب الصغيرة لأن كلا التحالفين سواء تحالف المعارضة أو تحالف الحزب الحاكم يبحث الآن عن نسبة واحد أو اثنين بالمئة قد تكون حاسمة في هذه الانتخابات، وبالتالي حتى الأحزاب الصغيرة التي ليس لديها كتلة انتخابية كبيرة أصبح لها وزن في هذه الانتخابات. من جانبه، قال السيد يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي عضو حزب العدالة والتنمية: إن الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة وفاصلة وليست كسابقاتها، كما أنها تحمل أهدافا كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل هذه التحالفات والتكتلات، سوف يتم حسم الانتخابات من الجولة الأولى لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي بات رقما صعبا، كما أن رصيده عند الناخب التركي يفرض نفسه بقوة نظير الإنجازات التي حققها، مؤكدا أن هناك تزايدا في شعبية أردوغان، وهذا يرجح كفته في هذه الانتخابات. وقال أوغلو، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن هناك دعما خارجيا للمعارضة التركية وذلك لأن النموذج التركي بقيادة أردوغان بات يزعج الخارج كثيرا، وأصبحت تركيا دولة إقليمية كبرى، وأصبح لها شأن كبير في السياسة الخارجية والإقليمية. وأضاف أن تحالف المعارضة لن يستطيع الحصول على أكثر من 50 بالمئة في هذه الانتخابات بسبب الانشقاقات، كما أن الأحزاب الصغيرة التي انضمت لأحزاب الطاولة السداسية المعارضة هي أحزاب هامشية لا وزن انتخابي لها، وبعضها لم يتم اختباره انتخابيا من قبل، فضلا عن أن تحالف الشعب المتمثل في حزب العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة معه زاد قوة بانضمام حزب الرفاه من جديد، بقيادة فاتح أربكان إلى هذا التحالف، إضافة إلى وجود حزب الحركة القومية، وانضمام حزب الحركة الكبرى، ثم انضمام حزب اليسار الديمقراطي، وهي أحزاب من شأنها أن تزيد شعبية وقوة تحالف الشعب، والذي من المتوقع أن يجتاز نسبة الـ 50 بالمئة. من جانبه، أكد يوسف كاتب أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن كارثة الزلزال التي حلت بتركيا كان لها تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية، حيث أثرت على 11 ولاية و13 مليون ساكن في تلك الولايات، فضلا عن تجاوز تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال وتأثيراته 104 مليارات دولار، إلى جانب الكثير من التبعات الإنسانية. وأوضح أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا شهدت حالة استنفار مطلق لتقديم كل أنواع الدعم للمتضررين من الزلزال، وهذا له صدى لدى سكان هذه المناطق المتضررة، والتي تصوت دائما لصالح حزب العدالة والتنمية، باستثناء بعض المناطق مثل إقليم /هطاي/ و/ديار بكر/ التي تصوت لحزب الشعب الجمهوري. وأضاف أن التحدي الكبير كان في قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم تأجيل الانتخابات رغم أزمة الزلزال، وهو ما يؤشر إلى مدى ثقته وقوته، حيث إنه لا يريد خلق الذرائع، ما سيكون له صدى إيجابي عند الناخب التركي. وشدد على أن هذه الانتخابات ستشهد إقبالا كبيرا على التصويت، وأن نسبة المشاركة سوف تفوق 85 بالمئة، متوقعا أن تكون هناك محاولات لإظهار المظلومية من جانب المعارضة، التي أيقنت أن هناك تقدما لتحالف الشعب من واقع نتائج الاستطلاعات التي تجرى، وقد تكون هناك محاولات لافتعال أزمات، لكنه قال إن هذه الانتخابات ليست الأولى في تركيا، وهناك آليات تضمن نزاهة الانتخابات. من جانبه، قال الدكتور علي باكير الخبير في الشأن التركي أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون في جامعة قطر: إن انتخابات الرئاسة التركية بها 3 مرشحين والانطباع العام السائد أنه كلما زاد عدد المرشحين كلما بات احتمال حسم الانتخابات من الجولة الأولى أصعب، وهو ما يجعل هناك احتمالية للذهاب إلى جولة ثانية في تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن كل طرف من الأطراف المتنافسة يسعى جاهدا لحسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، والحصول على نسبة 50 بالمئة + 1 من الأصوات. وأضاف الدكتور باكير، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود 3 مرشحين باتجاهات سياسية مختلفة يؤشر إلى أن عددا كبيرا من الأصوات سوف يتوزع بين هؤلاء المرشحين الثلاثة. وأوضح أن الناخب التركي سوف يركز بشكل كبير على أولويات المرشحين فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وما يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر بغض النظر عما يعتقده البعض من أن أجندة أحزاب المعارضة تتماهى مع التوجهات الخارجية، لا سيما الغربية، معتبرا أن هذا الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الناخب التركي. وقال إن هناك تحالفا غير معلن بين حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب الطاولة السداسية المعارضة، والهدف من عدم إعلان هذا التحالف بشكل رسمي يرجع إلى سببين رئيسيين أولهما حرمان حزب العدالة والتنمية وحلفائه من ورقة انتقاد المعارضة والطاولة السداسية، والسبب الثاني هو الحفاظ على تماسك أحزاب الطاولة السداسية، خاصة أن أحد أحزاب الطاولة السداسية وهو حزب الجيد يعارض بقوة أي تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي. وأكد أن الكتلة الكردية هي كتلة كبيرة وغالبا ما تقوم بالتصويت معا، بمعنى أن أصواتها غير مشتتة مثل أصوات القوميين والإسلاميين واليساريين، وغالبا ما تركز على العنصر القومي الكردي، وهناك ضمن الكتلة الكردية الكبيرة بعض الأحزاب الكردية الصغيرة ذات التوجه المحافظ أو الإسلامي، وهي عادة لا تصوت لليسار، ولكن يجري العمل من جانب أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي، على أن تقوم هذه الكتلة الكردية بالتصويت لمرشح الطاولة السداسية كمال كليجدار أوغلو. وأضاف أن ما يعزز هذه الفرضية هو عدم ترشح أي شخصية كردية في انتخابات الرئاسة الحالية بخلاف الانتخابات السابقة، وبالتالي من المرجح أن تذهب أصوات هذه الكتلة إلى مرشح الطاولة السداسية، وهو الأمر الذي قد يرفع حظوظ أوغلو في المنافسة بتلك الانتخابات لأن هذه الكتلة هي كتلة كبيرة، وعادة ما تصل في حجمها إلى 8 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة بإمكانها أن تغير كثيرا من الحسابات إذا ما صح وذهبت أصواتها ككتلة واحدة هذه المرة في اتجاه دعم مرشح الطاولة السداسية. وتابع أن هناك من يرى أن المرشح كمال كليجدار أوغلو له، مرشح مناسب للحصول على أصوات المعارضة بشكل عام، إضافة إلى حصوله على أصوات أتباع حزب الشعوب الديمقراطي. وقال الدكتور علي باكير الخبير في الشأن التركي أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التصويت في الانتخابات الرئاسية عادة ما يكون ضمن الإطار الحزبي، لكن ربما يحدث بعض الاستثناءات، ما يجعل هناك أهمية لكل صوت بغض النظر عن الانتماء الحزبي للناخب ولهذا يكون التنافس على أشده لاستقطاب حتى الأحزاب الصغيرة التي ربما لا يكون لها وزن على مستوى السياسة المحلية، ولكن يتم استقطابها للدخول في تحالفات أو دعم أحد مرشحي الرئاسة لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات من خارج الكتلة الانتخابية التقليدية لكل المرشحين، وبالتالي فإن دور الأحزاب الصغيرة مهم في تلك الانتخابات. وأوضح الدكتور باكير أن التجربة التاريخية تؤكد أن الكثير من استطلاعات الرأي التي تجريها بعض المؤسسات خلال فترات الانتخابات قد لا تكون دقيقة أو حتى قريبة من الواقع إلا بعض الاستثناءات، وبالتالي من الصعب الأخذ بنتائج تلك الاستطلاعات. وأشار إلى أن بعض المؤسسات التي تجري استطلاعات الرأي تتحرك وفق أجندات سياسية، وبالتالي يصبح عملها أقرب إلى الدعاية الانتخابية منها إلى تقدير الواقع. ورأى أن أحزاب المعارضة تراهن على الحصول على أكبر قدر من الأصوات في المناطق الساحلية، إضافة إلى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، بينما يراهن حزب العدالة والتنمية على الحصول على أكبر عدد من الأصوات بالداخل التركي، وهو قلب الأناضول، إضافة إلى المدن الكبرى. وأضاف أن نسبة الإقبال على التصويت في جميع الانتخابات التركية هي بين الأعلى في العالم، وهو ما يعد ردا على المشككين في نتائج شرعية الانتخابات أو مشروعية ما ينجم عنها من تشكيلات سياسية أو حزبية، متوقعا أن تكون هناك مشاركة عالية بغض النظر عن النسبة التي سيتم تسجيلها، مشيرا إلى أن بعض التوقعات تفيد بأن نسبة الإقبال سوف تصل إلى 90 بالمئة، ما سيكون إقبالا تاريخيا حال حدوثه. وأشار إلى أن هذه الانتخابات تعد الأقوى والأكثر تنافسية وأهمية، موضحا أن التقديرات حول النتائج قد لا تكون دقيقة في الوقت الحالي، خاصة أن هناك متغيرات كثيرة دخلت على هذه الانتخابات للمرة الأولى بخلاف المرات السابقة، منها شكل التحالفات ودور الأحزاب الصغيرة، وشكل عملية التصويت، وبالتالي فإن نتائج هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات. من جانبه، قال الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي: إن هناك حالة استقطاب وتحالفات كبيرة في هذه الانتخابات، وبالتالي ستكون المنافسة قوية بين المرشحين، متوقعا أن تشهد هذه الانتخابات جولة إعادة، وأنها لن تحسم من الجولة الأولى. وأكد الحاج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، وجود أطراف خارجية تلعب دورا في هذه الانتخابات، سواء دول أو منظمات ترغب في إزاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حكم تركيا، لكن السؤال المهم هو إلى أي مدى هذه الأطراف الخارجية قادرة على التأثير في الانتخابات. وأضاف أن الانتخابات التركية في النهاية سوف تحسم بقرار الناخب التركي على الرغم من أن هذه الأطراف الخارجية ربما يكون لها تأثير على الاقتصاد التركي، أو يكون لها دور في تنسيق مواقف المعارضة، لكن في النهاية صوت الناخب هو من سيحدد الفائز في هذه الانتخابات. وقال: شاهدنا خلال استحقاقات انتخابية سابقة أن التدخل الخارجي ضد أردوغان يأتي في النهاية لصالحه لأن الناس التفت حوله أكثر وأكثر. وفيما يتعلق بنتائج استطلاعات الرأي التي تخرج في تركيا، قال: إن هناك مشكلة لدى الشركات القائمة على هذه الاستطلاعات منذ سنوات طويلة، وهي أن معظم هذه الشركات مرتبطة بأحزاب سياسية، وبالتالي هي تصدر نتائج تخدم المرشح الذي تدعمه، كما أن بعض هذه الشركات ربما تكون حديثة وليس لديها الأدوات المهنية المطلوبة، فضلا عن أن الشارع التركي لا يثق كثيرا في نتائج هذه الاستطلاعات. وأشار إلى أن تحالف الشعب الحاكم أو تحالف المعارضة لا يملك أيا منهما حتى الآن 50 بالمئة من أصوات الناخبين في تركيا، مشددا على أن تصويت الشباب في هذه الانتخابات مهم جدا، خاصة أن هناك تقديرات تقول إن 5 ملايين ناخب سوف يصوتون للمرة الأولى، وهذه الشريحة لا تعرف تركيا إلا في عهد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وبالتالي قد يكون من الصعب عليها تقدير حجم الإنجازات في عهد أردوغان، ومن ناحية أخرى لديهم رغبة في التغيير، ولديهم مطالب مختلفة عن الأجيال السابقة، كما أنه ليس لديهم التخوفات نفسها من عودة حزب الشعب الجمهوري والمعارضة للحكم، بخلاف الشرائح الأكبر سنا منهم.

يعتقد بعض المتابعين والمحللين للشأن التركي أن أصوات 4 من ضمن 81 ولاية تركية لن يشكل فارقا مهما في ميزان صناديق الاقتراع يوم 14 من مايو الحالي، فيما يرى آخرون أن الأمر مختلف تماما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة الأحد المقبل، معتبرين أنه في حال ضمن مرشح رئاسي أو حزب أصوات الولايات التركية الأربع، فإنه سيكون قاب قوسين من الفوز بالانتخابات في البلاد. ويرجع هذا الأمر إلى قوة هذه الولايات الأربع من حيث عدد السكان وعدد المقاعد في البرلمان، فولاية إسطنبول بمفردها لها 98 نائبا في البرلمان من أصل 600 نائب، الأمر الذي يوضح مدى أهمية هذه الولاية وجيرانها من حيث الأهمية في المارثون الانتخابي الذي دخل مرحلة الأمتار الأخيرة وسط منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب والمرشحين. ويحق لقرابة 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا داخل تركيا وخارجها التصويت في الانتخابات المقبلة، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مؤهلا للمشاركة للمرة الأولى قد ينضم إليهم 47 ألفا و523 ناخبا (سيدخلون سن الانتخاب) في حال عدم حسم الاستحقاق الرئاسي من الجولة الأولى والذهاب إلى الثانية. وتتكون تركيا من 81 ولاية تقع في 7 مناطق انتخابية، لكل منها حصة مختلفة من المقاعد البرلمانية الـ600 في البرلمان التركي، تتوزع على النحو التالي: (1) منطقة بحر مرمرة وتضم 11 ولاية، بينها إسطنبول، ولها 170 مقعدا، (2) منطقة وسط الأناضول وتضم 13 ولاية ولها 97 مقعدا، (3) منطقة بحر إيجة وتضم 8 ولايات ولها 75 مقعدا، (4) منطقة البحر المتوسط وتضم 8 ولايات ولها 74 مقعدا، (5) منطقة البحر الأسود وتضم 18 ولاية ولها 66 مقعدا، (6) منطقة جنوب شرق الأناضول وتضم 9 ولايات ولها 65 مقعدا، (7) منطقة شرق الأناضول وتضم 14 ولاية ولها 53 مقعداً. وتتصدر إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي الولايات الأربع السالفة الذكر، قائمة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للولايات، بـ98 نائبا لإسطنبول و36 لأنقرة و28 لإزمير و20 لبورصة، 17 لأنطاليا، 15 لأضنا، 15 لقونيا، وتتفاوت بقية الولايات من نائب واحد حتى 14 نائبا، علما بأن الولايات الـ11 التي ضربها الزلزال في فبراير الماضي، مخصص لها 96 مقعدا موزعة على النحو التالي: أضنا 15 نائبا، وغازي عنتاب 14، وشانلي أورفا 14، وديار بكر 12، وهاتاي 11، وقهرمان مرعش 8، وملاطية 6، وأديامان 5، وإيلازيغ 5، وعثمانية 4، وكيليس 2. ويرى الدكتور محمد عاكف كيرججي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة، أن المدن والأقاليم ليست لها أهمية، ولكن المهم هو عدد السكان، حيث إن نسبة (النصف + 1) من الأصوات ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية. أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فيقول كيرججي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك عدة مسائل فنية متعلقة بها، ويتضمن ذلك نسبة الأصوات وعدد الأحزاب التي تطرح قائمة مرشحيها وأسمائهم، إذ أن بعض الأحزاب وبالأخص أحزاب المعارضة تنسحب لصالح أحزاب أخرى، وعليه فإن لدينا أكثر من 10 إلى 20 ورقة اقتراع مختلفة تتم طباعتها لمناطق مختلفة، لأن كل حزب لا يدخل الانتخابات في كل مدينة ولذلك فهي عملية معقدة. ومن جانبه، يقول فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي المختص في الشؤون التركية والإقليمية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الولايات الكبرى معروفة وهي ثلاث أهمها إسطنبول وبعدها أنقرة وأزمير، وباقي المدن تقريبا متساوية الأطراف، معتبرا أن الصراع الحقيقي الآن هو أن الائتلاف الحاكم يحاول استعادة إسطنبول بشكل كبير. وأضاف أن ذلك يتضح من الانتقادات الموجهة إلى رئيس ولاية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من حزب الشعب الجمهوري، أي من المعارضة، بعد الأداء الخاطئ والسيئ والاندفاع نحو التشكيك في أدائه المهني في الفترة الماضية، إذ هناك فعلا محاولة لاستقطابها، هذا الأمر ستلعب فيه بعض الأحزاب الأخرى دورا كبيرا، ربما أتوقع نوعا ما احتمالية عودة بلدية إسطنبول إلى حضن الائتلاف الحاكم بسبب بعض الأخطاء التي قام بها أكرم إمام أوغلو. ويؤكد رسول طوسون، الكاتب والنائب البرلماني السابق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الولايات التركية الكبرى مثل أنقرة، إسطنبول، أزمير سوف تحدد الفائز في هذه الانتخابات، وأن البعض سواء في الداخل أو الخارج يظن أن فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية في تلك البلديات قد جعل للمعارضة قاعدة قوية في تلك المدن. وأضاف أن هذا أمر غير دقيق، لأن حزب الشعب الجمهوري قد فاز في رئاسة البلديات فقط بينما في المدن المنضوية تحت تلك البلديات فاز بها حزب العدالة والتنمية، وهو ما يجعل عدد أصوات الحزب الحاكم في المجالس البلدية أكثر من عدد أصوات المعارضة، موضحا أن المعارضة قوية في أزمير فقط. وتوقع طوسون أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت في تلك الانتخابات لأن الاستقطاب الذي حدث بين الأطراف المتنافسة سوف يؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين ومن بينهم المتشددون وكذلك القلقون من عدم الاستقرار في تركيا خلال المرحلة المقبلة. من جانبه يرى الدكتور علي باكير، خبير الشأن التركي وأستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن كل أصوات الناخبين مهمة في هذه الانتخابات بغض النظر عن مكان إقامتهم أو انتمائهم الإيديولوجي أو السياسي، لأن كل طرف سوف يسعى إلى تأمين قاعدته الأساسية أولا إضافة إلى الحصول على أكبر قدر من الأصوات من خارج الكتلة الانتخابية التابعة له، وبالتالي فإن التنافس سوف يكون حادا داخل المدن الكبرى والولايات الرئيسية وخارجها في الأرياف والقرى والمناطق البعيدة. ويضيف باكير في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أحزاب المعارضة تراهن في الحصول على أكبر قدر من الأصوات في المناطق الساحلية إضافة إلى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، فيما يراهن حزب العدالة والتنمية بالحصول على أكبر عدد من الأصوات من الداخل التركي وهو قلب الأناضول إضافة إلى المدن الكبرى. وأشار باكير إلى أن الناخب في الانتخابات الرئاسية قد لا يلتزم بالتوجهات الحزبية للحزب الذي ينتمي له، حيث يخرج كثير من الناخبين عن إطار انتمائهم الضيق للحزب ويقومون بالتصويت بخلاف تفضيلات الحزب ويستندون إلى تفضيلاتهم الشخصية سواء ما يتعلق بأيديولوجيا المرشح الرئاسي، أو برنامجه، أو توجهاته أو انتماءاته، وبالتالي في الانتخابات الرئاسية هامش المناورة بالنسبة للناخب أعلى من الانتخابات البرلمانية والتي يبدو الأمر فيها مختلفا، حيث عادة ما يكون فيها التزام من الناخب بتوجهات حزبه. ويصف الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي، المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وأزمير بأنها خزان انتخابي كبير، مؤكدا تأثيرها في معادلة الانتخابات الرئاسية، ولكنه يرى أن تأثيرها الأكبر في الانتخابات البرلمانية. وأوضح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المدن الكبرى متوازنة على مستوى القاعدة الانتخابية للأطراف المتنافسة وليس بها حضور طاغ لأحد الأطراف عن الآخر، فيما مدن الأناضول والمدن الأخرى في تركيا الأصغر حجما بعضها محسوب على هذا الطرف أو ذاك وبالتالي فإن دورها أيضا مهم في المعادلة الانتخابية. ويتفق ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي على أهمية دور الولايات والمدن الكبرى في نتائج الانتخابات التي تشهدها تركيا، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بالطبع، ستؤثر في النتائج بشكل خطير على حوالي عشرين مدينة كبيرة، والتي تضم ما يقرب من نصف سكان البلاد، لا سيما النتائج في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى مثل إزمير وشانلي أورفا وكارس وأغري وموغلا وبورصة ستعكس النتيجة، ومع ذلك، لا ينبغي مقارنة هذا الوضع برئاسة البلديات، فدوافع تفضيل التصويت للناخبين هذه المرة مختلفة للغاية.