أغلقت اليوم صناديق الاقتراع بأول انتخابات محلية في تركيا بعد إقرار النظام الرئاسي، في ظل منافسة حامية بين أبرز الأحزاب السياسية. وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات محلية بعد إقرار النظام الرئاسي في البلاد، والـ19 بتاريخ الجمهورية، في ظل منافسة قوية بين أبرز الأحزاب السياسية. ومن أبرز الأحزاب المشاركة: العدالة والتنمية ويرأسه رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية ويتزعمه دولت بهتشلي، ويشكلان معا ما يُعرف باسم تحالف الجمهور. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 18 % وفق مصادر رسمية . ويدلي مليون و156 ألف ناخب بأصواتهم في تركيا للمرة الأولى في الانتخابات المحلية. ويحق للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد بلوغهم سن الـ18، وفقا للدستور التركي. وقالت مصادر لدى اللجنة العليا للانتخابات إن 57 مليون ناخب في عموم تركيا سيدلون بأصواتهم في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا. ويتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي: العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، والخير، والشيوعي التركي، والوطن. وتستمر عملية الاقتراع 9 ساعات، حيث تنتهي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بحسب التوقيت المحلي، على أن يبدأ فرز الأصوات اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا في الولايات الشرقية التي بدأ التصويت فيها من السابعة صباحا. في الوقت ذاته، يُحظر على القنوات والإذاعات التركية بث أي خبر أو توقعات أو تعليقات عن الانتخابات ونتائجها، في حين سيكون البث متاحا بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، إلا في حال صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بشأن سحب التوقيت. ويأتي في صف المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (علماني قومي) ويرأسه كمال كليشدار أوغلو، ويشكل مع حزب الخير (يميني قومي) الذي تترأسه ميرال أكشينار، تحالفا باسم تحالف الشعب، ويدعمهم حزب السعادة الإسلامي.

يقف شبان تونسيون تحت شمس حارقة محاولين إقناع المارة بتسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البلدية في ديسمبر، غير أن موجة الحر الشديد وخيبة أمل الناخبين تعترضان جهودهم. وتعمل أميرة الخماسي لحساب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومنذ بدء حملة تسجيل الأسماء في 19 يونيو والتي تستمر حتى 10 أغسطس، تعبر الشوارع وتزور المدارس والمراكز التجارية. لكنها تؤكد أن قلائل يسجلون أسماءهم "بمبادرة منهم". وأضافت أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014 لم تبدل شيئا والتطور في تونس يراوح مكانه، كما أن البعض يفضل عدم القيام بشيء لأنه يائس". ورغم "مؤشرات انفراج" بحسب السلطات، لا تزال تونس تواجه صعوبة كبيرة في النهوض باقتصادها مع استمرار ارتفاع البطالة وخصوصا في صفوف الشبان. من المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر، بعد 6 أعوام تماما من إحراق البائع الجوال محمد البوعزيزي نفسه وانطلاق شرارة الثورة التونسية. وتهدف الانتخابات إلى ترسيخ العملية الديموقراطية على الصعيد المحلي. وقد تساهم أيضا في تحسين الحياة اليومية مع تدهور الخدمات منذ 2011. فخلال الثورة، تم حل البلديات واستبدلت بفرق عمل موقتة. ولكن هذا الأمر انعكس سلبا على إدارة شؤون المدن التي تراجع مستواها إلى حد بعيد. ورغم ذلك، لا يبدي تونسيون كثر اهتماما بهذه الانتخابات، اللأولى منذ الثورة. أما نجاة التي تعمل مدرسة فقالت إن "التونسيين ما عادوا يؤمنون بالسياسيين والاحزاب وحتى بالمجتمع المدني.. لا نسمع سوى الكلام ولا نرى أفعالا". لكنها قررت أن تسجل أسمها لأن معرفة "شخصية" تربطها بمرشحين. وبدورها، لا تبدي الاحزاب السياسية حماسة للمشاركة، فبعضها يطالب بارجاء الاستحقاق البلدي فيما يستعد البعض الآخر للمعركة المقبلة، أي الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019. حتى الهيئة العليا للانتخابات لم توفرها الاجواء غير المريحة. فرئيسها شفيق صرصار الذي انجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو ملمحا إلى أنه بات عاجزا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي". وسط هذه الظروف الصعبة، تؤكد الهيئة أنها تبذل ما في وسعها للتشجيع على تسجيل الأسماء عبر حملة تلفزيونية وإذاعية وتعليق ملصقات. ويشكل 8 ملايين تونسي القاعدة الناخبة من أصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو 5 ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الاخيرة. وقبل بضعة أيام من إنتهاء المهلة، أحصت الهيئة العليا 421 ألف ناخب جديد.

انطلقت عمليات التصويت، اليوم السبت، في السعودية في انتخابات بلدية هي أول اقتراع يتاح للنساء المشاركة فيه، وتشارك في الانتخابات أكثر من 900 مرشحة. وبدأ الناخبون التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في العملية الرامية لانتخاب 284 مجلسا بلديا، علما بأن عدد الناخبين في الجداول النهائية، بلغ أكثر من مليون و400 ألف ناخبا وناخبة، حسب لجنة الانتخابات. ويدلي النساء والرجال بأصواتهم بشكل منفصل لاختيار أعضاء هذه المجالس الوحيدة المنتخبة لكن دورها محدود ويرتبط بشكل عام بالاهتمام بالشوارع والساحات وشؤون بلدية أخرى، وتبلغ نسبة النساء من الناخبين أقل من 10%، والتوقعات بانتخاب سيدة متواضعة، إلا أن ثلث أعضاء المجلس يتم تعيينهم ما يترك نوعا من الأمل للنساء بتسميتهن. وبحسب أرقام اللجنة الانتخابية، سجل قرابة 1.5 مليون شخص من الذين أتموا الثامنة عشر من العمر، أسماءهم للتصويت، ومن بين هؤلاء 119 ألف امرأة فقط.

بدأ الإسبان الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات بلدية وإقليمية وصفت بـ"التاريخية"، لأنها قد تعيد رسم المشهد السياسي الذي يهيمن عليه اليمين اليوم، مع صعود حزبين جديدين ووصول جيل "غاضبين" إلى الحكم. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم. ويدعى 35 مليون ناخب، من أصل 46,5 مليون نسمة، إلى صناديق الاقتراع بعد حملة محتدمة تشهد على رهان هذا الاقتراع الذي يعتبر بمثابة اختبار للانتخابات التشريعية المرتقبة في أواخر العام. وسيتم التجديد لبرلمانات 13 منطقة وانتخاب 8122 رئيس بلدية. ويتوقع أن يكون الحزب الشعبي الحاكم الخاسر الأكبر، فيما يهيمن حاليا على 13 منطقة تتمتع بحكم ذاتي من أصل 17 "المناطق الـ4 الأخرى يحكمها الحزب الاشتراكي وقوميون محافظون في كتالونيا ومنطقة الباسك". وقد يواجه الحزب الشعبي أيضا صعوبات في معقليه التقليديين مدريد وفالنسيا. ويهدد الحزب الشعبي الذي تلطخت صورته بفضائح الفساد من قبل حزب الوسط اليميني "سيودادانوس" الذي نشأ في كتالونيا وانطلق بنجاح في كل إسبانيا مركزا على ضرورة مكافحة الفساد بلا هوادة.