اعتبر خبير سوداني أن إعلان المفوضية القومية للانتخابات في السودان رسميا عن موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) هو "هروب إلى الأمام"، من جانب الحزب المؤتمر الوطني الحاكم بديلا عن المواجهة السياسية مع المعارضة، ونسفا لدعوة الرئيس عمر البشير للحوار. واستبعد آخر إجراء هذه الانتخابات في الوعد الذي حددته المفوضية، معتبرا أن يمثل نوعا من الضغط و"الابتزاز السياسي" من جانب السلطة الحاكمة على المعارضة تهدف لتراجع المعارضة عن شروطها الدخول في حوار مع الحزب الحاكم. أعلنت المفوضية القومية للانتخابات، أمس الأربعاء، أن الثاني من أبريل المقبل سيكون موعدا للاقتراع في الانتخابات التي ستجرى على 3 مستويات هي رئاسة الجمهورية وولاة الولايات وعددها 18 ولاية، إضافة إلى البرلمان. نسف الحوار ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، حاج حمد محمد خير، أن الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات العامة دون الاكتراث بشروط المعارضة سينسف عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. واعتبر أن هذا الإعلان عم موعد الانتخابات دون الرجوع إلى أحزاب المعارضة، من شأنه أن يدخل البلاد في حالة احتقان سياسي حاد، ربما يفضي إلى انتفاضة شعبية يعزز فرصها السخط الشعبي المتنامي من تدهور الوضع الاقتصادي. والأسبوع الماضي حذرت أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة البشير بالانسحاب من الحوار بعيد إعلان المفوضية أنها ستنشر الجدول الزمني للانتخابات عقب عطلة عيد الفطر، ورأت أن مناقشة موعد الانتخابات وقانونها والآلية التي ستشرف عليها يجب أن يتم التوافق عليه في جلسات الحوار. وأبرز الأحزاب التي قبلت دعوة الحوار هي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن الحزب الحاكم بقيادة غازي صلاح الدين بجانب عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة أغلبها منشق عن الأحزاب الرئيسية بالبلاد. وانسحب حزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار في مايو الماضي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي لنحو شهر، ما يمنح مصداقية لبقية أحزاب المعارضة التي رفضت دعوة البشير، ورهنت قبولها بحزمة من الشروط أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى السياسية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن تكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. انتخابات أم محاصصة؟ واستبعد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم، آدم محمد أحمد إجراء الانتخابات بحجة أن الأمر "صعب ومعقد بالنسبة للحزب الحاكم" . وقال أحمد إن "الغرض من نشر جدول الانتخابات ابتزاز أحزاب المعارضة للتخلي عن شروطها وقبول دعوة الحوار والتوصل معها لمحاصصة تضمن للحزب الحاكم النصيب الأكبر من السلطة". وأضاف "الحزب الحاكم دعا المعارضة للحوار لأنه يبحث عن شرعية وهو يدرك أنه لا يمكنه الحصول عليها عبر الانتخابات". وشرح الخبير السياسي رؤيته قائلا "الحزب الحاكم يدرك أن المجتمع الدولي لن يسمح له بتزوير الانتخابات مجددا كما حدث في انتخابات 2010 ويدرك أكثر أن الشعب لن يقبل باستمرار حكومته لخمس سنوات إضافية"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على هذا الاتهام.