لم ينجح النواب اللبنانيون اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة عشر على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 9 من شهر أكتوبر المقبل، موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 14. وأرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب من يخلف الرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن رئيس المجلس نبيه بري "أرجأ الجلسة الـ13 المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم 9 أكتوبر المقبل"، مشيرا إلى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب". ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 18 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ أي 86 من أصل 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ليس لديها مرشح للاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي أكدت أنها لا تتدخل فيه. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال بشأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني، إن فرنسا ليس لديها أي مرشح، ولا تتدخل في الاستحقاق الرئاسي المتعلق بسيادة اللبنانيين. وأضاف أن العملية الانتخابية بدأت، مشددًا على أهمية استمرارها، واحترام المواعيد الدستورية. وأعرب نادال عن أمل بلاده بأن يكون التزام النواب كاملا بمشاركتهم في الاقتراع، وبأن تكون الديمقراطية اللبنانية فاعلة، بغية انتخاب مرشح قادر على مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد. يذكر أن الدستور اللبناني يشترط إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 25 مايو المقبل.

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية وتجنب الفراغ، رافضا "تدخل الدول من الخارج في اختيار الرئيس الجديد". واعتبر سليمان في تصريح له، اليوم الجمعة، أن "كل رئيس سيفوز سيكون صناعة لبنانية ولن يأتي الاسم من الخارج، بل الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين على تحقيق الانتخاب في موعده.. وليس مطلوبا تدخل الدول إنما سنسمع منها حتما تشجيع الأطراف اللبنانية على إجراء الانتخابات".. لافتا إلى أن تعطيل النصاب أمر غير قانوني" وأضاف: "تدخل الدول مرفوض وخصوصا في اختيار الرئيس ولكن اليوم أصبحت الدول تتدخل إذا كان هناك خلل ديمقراطي في دولة ما". وجدد سليمان تأكيده على أهمية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقرار الإستراتيجية الدفاعية التي تنظم استعمال المقاومة للسلاح. ويأتي تصريح سليمان في وقت فشل فيه مجلس النواب اللبناني، أمس الأول الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة.. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى، يوم الأربعاء المقبل.

أصبحت نادين موسى أول لبنانية تتقدم بترشيحها للانتخابات الرئاسية في البلاد، على رغم ما يراه مراقبون من أنه لا حظوظ لها بالوصول لهذا المنصب، وكسر احتكار الرجال له. وأعلنت موسى، اليوم الثلاثاء، ترشحها رسميا للرئاسة خلال مؤتمر صحفي في بيروت تحت شعار "حان الوقت للتغيير الجذري" قالت إنها "ضد الفساد المستشري والنظام الطائفي القائم والتوريث السياسي وسياسات الارتهان للخارج أو الرهان عليه". وقالت موسى إن برنامجها الانتخابي قائم على "رؤية واضحة" للبنان تهدف لبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وبناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية. وأضافت أنها ستسعى لـ"استثمار الثروات الطبيعية في لبنان من غاز ومياه من أجل إثراء المواطنين"، مشددة على "التفاخر بالتنوع الحضاري والثقافي والديني والإرثي في لبنان". ويجتمع النواب اللبنانيون غدا الأربعاء، في جلسة عامة أولى مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يكون خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل.

أعلن حزب القوات اللبنانية بعد ظهر اليوم الجمعة، أنه قرر ترشيح رئيسه سمير جعجع لرئاسة الجمهورية. وقال النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب بعد ظهر اليوم، إن اللجنة التنفيذية للحزب وافقت بالإجماع على ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية. وردا على سؤال حول موقف تحالف "قوى 14 آذار" الذي ينتمي إليه جعجع من ترشحه لرئاسة الجمهورية قال عدوان "من الطبيعي أن يكون جعجع مرشح 14 آذار". وجعجع هو من الطائفة المارونية المسيحية التي يحصر العرف أن يكون رئيس الجمهورية منها. وهذا أول ترشيح رسمي لرئاسة الجمهورية بعد أن كان الزعيم المسيحي ميشال عون أعلن في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي عزمه على الدخول في السباق الرئاسي. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشيح رسميا إلى رئاسة الجمهورية بل يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن رسميا نيتها الوصول إلى الرئاسة الأولى في لبنان. وحسب الدستور اللبناني يجب أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 25 مايو المقبل.