أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم، بلغت 27,7 بالمئة، أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا. وأضاف بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب إغلاق مراكز الاقتراع، أن النسبة الأولية للمشاركة في الداخل بلغت 28,5 بالمئة أي ما يعادل مليونين و599 ألفا و252 ناخبا، وفي الخارج بلغت النسبة 16,3 بالمئة أي ما يعادل 104 آلاف و903 ناخبين. وأوضح أن نسب المشاركة للرجال بلغت 58 بالمئة، في حين بلغت نسبة مشاركة النساء 42 بالمئة، كما توزعت نسب المشاركة حسب الفئة العمرية بين 6 بالمئة للفئة العمرية بين 18 و35 سنة، و65 بالمئة للفئة العمرية بين 36 و60 سنة، و29 بالمئة بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 سنة. وأشار بوعسكر إلى أن النسب الأولية للإقبال على التصويت تم تسجيلها عقب إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس، لافتا إلى أن هناك بعض مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية لم تغلق بعد، مضيفا أن الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون مساء غد الإثنين. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن عمليات فرز الأصوات تتم في جميع مكاتب الاقتراع، على أن تتم إحالة محاضر التجميع هذه الليلة إلى الهيئات الفرعية قبل إحالتها على مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

أجاب المرشح الغامض لرئاسة تونس قيس سعيد (مستقل) الذي يتنافس في جولة الإعادة مع نبيل القروي عن حزب قلب تونس في أكتوبر المقبل، عن 10 أسئلة تتعلق بمن يقف وراءه وكيف ستكون علاقته برئيس حكومة بيده الصلاحيات، في حال فوزه، وما هو موقفه من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس.. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحاً، وأسفرت النتائج فوز مرشحين اثنين، وتأهلهما لجولة إعادة بعد فشل أي من المرشحين الـ24 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 7 ملايين. وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%. وخلال حوار أجراه موقع الجزيرة نت مع قيس سعيد، ونشره اليوم، تحدث المرشح الرئاسي عن رؤيته لتونس وسياسة بلاده الخارجية وغيرها من القضايا.. (1) ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئاً لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئاً للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم يتنبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. (2) من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضاً ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلاً وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. (3) لم تتحدث كثيراً خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجاً انتخابياً ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو شغل.. حرية.. كرامة وطنية، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. (4) ألا ترى أن في حديثك كلاماً جميلاً لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. (5) من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولاً لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. (6) أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضاً؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. (7) كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. (8) اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالاً فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟.. لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. (9) تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف المدنية. وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. (10) كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ وما رسالتك للخارج؟ - أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. - نحن في تونس دائماً لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في تونس اليوم، عن غلق باب الطعون غداً، الخميس، في نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن صعود كل من المترشح المستقل قيس سعيد، والمترشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي، لمرحلة الإعادة. وقال السيد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة ، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ، إن قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول بدأ في وقت سابق اليوم وأن آخر أجل للطعن يكون يوم غد ، طبقا لأحكام القانون الانتخابي..موضحا أنه يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع. وعن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، قال الغابري إنه توجد ثلاث فرضيات لإجرائها، وأنه إذا لم يرد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، فستكون انتخابات الدور الثاني يوم 29 سبتمبر، أما إذا وجدت طعون في المرحلة الابتدائية، فستكون الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، متزامنة مع الانتخابات التشريعية أي يوم 6 أكتوبر ، أو يوم 13 أكتوبر إذا تم المرور إلى مرحلة الاستئناف في الطعون. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميا، فوز كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المحتجز حاليا ، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأهلهما إلى جولة الإعادة. وحصل المترشح المستقل قيس سعيد وفق النتائج الرسمية للهيئة على المركز الأول بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات فيما حصد رجل الأعمال نبيل القروي، المركز الثاني بنسبة 15.6 في المائة.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت أول أمس، مؤكدة ما تم تداوله من مؤشرات أولية خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة أن النتائج أسفرت عن تأهل قيس سعيد ونبيل القروي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الـ26 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين المسجلين البالغ أكثر من 7 ملايين بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حوالي 45.2% (3 ملايين و465 ألفاً و184 ناخباً) من إجمالي عدد الناخبين البالغ 7.074.566 ملايين ناخب وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%، فيما حصل عبد الفتاح مورو على 434530 صوتاً بنسبة 12,9 %، بينما جاء عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، مرشح حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس الراحل السبسي، في المركز الرابع بـ10.7%، أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد فحصل على المركز الخامس بنسبة 7.4%. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القروي ستكون قبل 13 أكتوبر المقبل بعد النظر في طعون المرشحين للرئاسة. وبعد ساعات من إنتهاء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية أعلن المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي عن تأهلهما للإعادة، حيث قال حاتم مليكي المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس إنه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز، فيما قال قيس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية: المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات أظهرت أن المرشح قيس سعيد لا يزال يتصدر بنسبة 8ر18 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي بنسبة 4ر15 بالمئة. وذكرت الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، أنه بعد احتساب 71 بالمئة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد على بقية المترشحين بـ 456388 صوتا، أي ما يعادل 8ر18 بالمئة من الأصوات، فيما يأتي في المرتبة الثانية المرشح نبيل القروي (عن حزب قلب تونس) بنسبة 4ر15 بالمئة، يليه عبدالفتاح مورو (حركة النهضة) بنسبة 0ر13 بالمئة، ثم عبدالكريم الزبيدي (مستقل) بنسبة 3ر10 بالمئة، ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 4ر7 بالمئة، ثم أحمد الصافي سعيد (مستقل) بنسبة 3ر7 بالمئة. وبلغت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة داخل تونس حوالي 02ر45 بالمئة و 7ر19 بالمئة بالخارج. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تعد الثانية من نوعها منذ ثورة يناير 2011، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لفترة 5 سنوات. يشار إلى أن الناخبين التونسيين سيكونون على موعد أيضا مع الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

في أول إعلان من مرشحي انتخابات الرئاسة التونسية التي جرت اليوم، قال حاتم مليكي المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس إنه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز، فيما قال مرشح ثان هو قيس سعيد إنه حل في الصدارة وتأهل إلى الدورة الثانية، مصرحاً لوكالة الأنباء الفرنسية: المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل. من جانبها قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المئات من أنصار رجل الاعلام الموقوف نبيل القروي (56 عاماً) مؤسس قناة نسمة، تجمعوا مساء الأحد في أجواء احتفالية أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال نزيه الصويعي، محامي القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال لفرانس برس لقد مرّ الى الدور الثاني. وردد أنصار القروي أغاني شعبية، واطلقوا هتافات مثل لنا نبيل لنا القروي. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام نبيل القروي مكانةً، سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابيّة لافتة، وفقاً لـأ ف ب. وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل 10 أيّام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة أنا يقظ غير الحكوميّة في العام 2017. وبعد توقيفه قرر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه قلب تونس مواصلة حملاته. وقالت السماوي عقب التصويت في تصريح صحفي جئت اليوم بالرغم من حزني للتصويت له ولأجله. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 7 ملايين ناخب بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد، في استحقاق أبرز ما فيه هو عدد المرشحين البالغ عددهم 24 شخصاً بعد انسحاب مرشحين، هما محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، من السباق الرئاسي. وقبل ساعة من إغلاق أبواب لجان ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة في تونس، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بقون الشباب إلى المشاركة في الاقتراع، قائلاً في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: اخرجو واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011، مضيفاً: شباب تونس... أمامكم ساعة قبل اغلاق مراكز الاقتراع. وأكد بقون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% إلى حدود الساعة 15,00 (14,00 تغ) قبيل 3 ساعات من إغلاق المراكز، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية اليوم بلغت 64%. علماً أن نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول لرئاسيات 2014 بلغت نحو 37% من 5 ملايين و708 آلاف ناخب مسجل في سجل الناخبين.

انتهى سباق انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس وسط عزوف نسبة كبيرة من الناخبين، عن المشاركة، حسب المؤشرات، تاركين علامة استفهام ربما ستكون الإجابة عليها سباق آخر بين التونسيين والمحللين السياسيين داخل البلاد وخارجها، بينما ينتظر الإعلان عن النتائج الأولية الثلاثاء، التي ستعلن كلمة النهاية أو الإعادة بين صاحبي المركز الأول والثاني في حالة لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات (50+1). ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 7 ملايين ناخب بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد، في استحقاق أبرز ما فيه هو عدد المرشحين البالغ عددهم 24 شخصاً بعد انسحاب مرشحين، هما محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، من السباق الرئاسي. وقبل ساعة من إغلاق أبواب لجان ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة في تونس، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بقون الشباب إلى المشاركة في الاقتراع، قائلاً في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: اخرجو واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011، مضيفاً: شباب تونس... أمامكم ساعة قبل اغلاق مراكز الاقتراع. وأكد بفون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% إلى حدود الساعة 15,00 (14,00 تغ) قبيل 3 ساعات من إغلاق المراكز، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية اليوم بلغت 64%. علماً أن نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول لرئاسيات 2014 بلغت نحو 37% من 5 ملايين و708 آلاف ناخب مسجل في سجل الناخبين ولم تتجاوز نسبة مشاركة التونسيين المقيمين بالخارج في انتخابات اليوم 12%، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات. الجزيرة نت استطلعت آراء القائمين على العملية الانتخابية ومحللين سياسيين حول تفاصيل المشهد الانتخابي. ** ويرجع نبيل عزيزي سبب ارتفاع نسبة عزوف الناخبين إلى: (1) ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وغياب الوضوح لدى الناخبين بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج. (2) تنظيم الانتخابات في ظرف استثنائي بصفة مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، بعد أن مقرراً إجراء الانتخابات في نوفمبر، أي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، لم يترك لهيئة الانتخابات فسحة كبيرة من الوقت للقيام بحملات دعائية داخل المدن لتوعية الناخبين ودعوتهم للذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع. (3) وجود أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في السجن -وهو مالك تلفزيون نسمة الخاصة ورجل الأعمال نبيل القروي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال- ووجود مرشح آخر خارج البلاد وملاحق أيضا في قضايا فساد مالي، جعل الناخبين يشعرون بأن هناك نقطة سوداء في الانتخابات. (4) الخبير الاقتصادي والاجتماعي رضا الشكندالي اعتبر أن العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب أزمة انعدام ثقة الناخبين في الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد الثورة، جراء تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الغلاء وتردي الخدمات وتدهور البنية التحتية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها قبلت أوليا 26 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وأفاد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن مجلس الهيئة قرر بعد دراسته لملفات المرشحين قبول 26 ملف ترشح أوليا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أي بنسبة قبول بلغت 8ر26 بالمائة من جملة الملفات المترشحة البالغ عددها 97 ملفا. وأوضح أن المقبولين يتوزعون بين 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين اثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا من بينهم 57 لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي، و14 ملفا لعدم توفر التزكيات، لافتا إلى أن المرفوضين هم 62 مترشحا و9 مترشحات. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد فتحت آجال الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، خلال الفترة بين 2 و9 أغسطس الجاري، وحددت أمس /الثلاثاء/ آخر أجل لإعلان قائمة المقبولين لخوض السباق نحو قصر قرطاج.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بالبلاد في منتصف سبتمبر المقبل قبل موعدها، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في الشهر الذي يليه. جاء ذلك في تصريحات للسيد نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات في تصريح صحفي، اليوم، حيث أوضح أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في الثاني من أغسطس المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه. وأضاف بفون أن الحملات الانتخابية الرئاسية ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل حتى الـ 14 من الشهر نفسه، بينما تتم عملية الاقتراع في اليوم الـ 15 على أن تعلن الهيئة النتائج الأولية في اليوم الـ 17. وأشار إلى أن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا ما تم اللجوء اليها خصوصا وأن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساسا في وجود طعون من عدمها وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف. وفي السياق نفسه، قال السيد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة، إن حوالي 15779 مترشحا قدموا طلب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل. وأضاف بوعسكر عقب لقاء بممثلي الأحزاب السياسية أن الهيئة تلقت رسميا 1579 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بعد غلق باب الترشح أمس /الاثنين/. وأشار إلى أن القوائم تتوزع على 691 قائمة حزبية و724 قائمة مستقلة و164 ائتلافية، موضحا أن عدد المترشحين ضمن القوائم بلغ 15779 مترشحا. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، تليها انتخابات رئاسية بيد أن وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي يوم /الخميس/ الماضي عجلت بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل.

كشفت نتائج الإحصاءات الرسمية شبه النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تقدم الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التونسية عن منافسه الأبرز المنصف المرزوقي بنحو 200 ألف صوت. وبحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الانتخابات، فقد حصل السبسي على ما يناهز مليون و300 ألف صوت، فيما حصل المرزوقي على قرابة مليون و200 ألف صوت. وأعلنت هيئة الانتخابات ليل الاثنين أن عدد المقترعين في الانتخابات الرئاسية بلغ أكثر من 3 ملايين و180 ألف ناخب. وجاء مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي في المركز الثالث بأكثر من 250 ألف صوت، وتعلن الهيئة في وقت لاحق اليوم النتائج بشكل رسمي في مؤتمر صحفي. وتأكد أن السبسي والمرزوقي سيتنافسان في جولة ثانية للانتخابات، يتوقع أن تجرى في منتصف أو آخر شهر ديسمبر.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقت، مهدي جمعة، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية رغم "الدعوات التي تلقاها من الداخل والخارج"، على حد قوله. وأضاف جمعة، في كلمة أذيعت على محطات تليفزيونية تونسية، أن قراره نابع من احترامه لمصلحة البلاد والمسؤولية التي على عاتقه، مضيفا أن أكثر ما يهمه في الفترة الحالية هو التركيز على الفترة الانتقالية وضمان شفافية الانتخابات القادمة ونزاهتها. وأثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي.

عودة وزراء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي السريعة لواجهة الأحداث السياسية في تونس، فكرة ربما لم تكن حتى لتخطر ببال أتباع الرئيس المخلوع نفسه، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات الشهر المقبل بعد الانتفاضة الشعبية الحاشدة التي لفظتهم قبل 3 سنوات ونصف. عودة هارب لكن استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من باريس التي فر إليها إثر الانتفاضة يلقي ضوءا واضحا على عودة الحرس القديم القوية للحياة السياسية. فقد عاد، أمس الأحد، منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي بعد أن برأه القضاء، ووجد الزنايدي في استقباله أعدادا من أنصاره في انتظاره ببهو المطار رافعين أعلام تونس وصوره، مطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر. وتستعد تونس قبل ذلك لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة، فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد. ولكن من المتوقع أيضا أن يكون حضور مسؤولي الرئيس المخلوع بن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة. وفي الانتخابات الماضية لم يشارك أي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت. وقال كمال مرجان، آخر وزير خارجية في حكومة بن علي، إنه سيترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية. ولا تبدو حظوظ مرجان ضيئلة نظرا لعلاقاته الدولية ولعلاقاته الجيدة بالأحزاب الرئيسية في البلاد ومنها النهضة ونداء تونس والجمهوري. زلة فاضحة وسيترشح أيضا لهده الانتخابات عبد الرحيم الزواري، آخر وزير للنقل في عهد بن علي، عن الحركة الدستورية التي يترعمها حامد القروي الوزير الأول السابق في عهد بن علي. وفي زلة لسان تظهر أن وزراء النظام السابق يحلمون بالانقضاض على الحكم مرة أخرى قال القروي إن الزواري سيترشح عن حزب التجمع، وهو حزب بن علي الذي أمر القضاء بحلة بعد الثورة، قبل أن يستدرك ويقول أنه مرشح الحركة الدستورية. وبعد الانتكاسة النسبية التي حدثت لثورة تونس مع ظهور متشددين إسلاميين وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار وتفاقم البطالة، استغل وزراء بن علي الفرصة ليفاخروا بإنجازات نظامهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ومن المتوقع أن يعلن الزنايدي أيضا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عودته إلى تونس أمس الأحد. ترشح السبسي كما ينافس في هذه الانتخابات رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي قدم أوراق ترشحه فعلا. والسبسي الذي ينطلق بحظوظ وافرة في هذا السباق هو أيضا مسؤول بارز في عهد بن علي وكان رئيس البرلمان في بداية التسعينات. عودة الحرس القديم القوية أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الأوساط الشعبية، فبينما رأى قسم من التونسيين أن مشاركتهم في الانتخابات هو من الحقوق والحريات التي كفلتها الثورة خصوصا بعد أن برأهم القضاء من أي تهم فساد رأى قطاع كبير في هذا انتكاسة للثورة التي ألهمت الشرق الأوسط وانتقلت شرارتها لمصر واليمن وليبيا وسوريا.