أعلنت شركة رويال داتش شل، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على شراء شركة بي جي لاستكشاف النفط والغاز بقيمة 47 مليار جنيه إسترليني "70 مليار دولار"، ومازال يتعين على حاملي الأسهم في الشركتين الموافقة على الاتفاق، الذي قد يكون أحد أكبر الصفقات هذا العام وقال المدير التنفيذي لشل بين فان برودين "بي جي وشل مناسبان لبعضهما"، وأضاف " بي جي سوف تسرع من إستراتيجية النمو المالي لشل، خاصة في المياه العميقة والغاز الطبيعي المسال، اللذين يمثلان أثنين من أولويات النمو لشل والمجالات التي تعد فيها من أبرز الشركات ". وسوف يزيد الاندماج بين الشركتين من احتياط النفط والغاز لشل بنسبة 25 %، كما سوف يزيد الإنتاج بنسبة 20 %. وقال اندرو جولد رئيس بي جي، إن عرض شل سوف يحمي "أعمال بي جي القوية، وتشمل نمو الأصول في استراليا والبرازيل وأعمال الغاز الطبيعي المسال"، وسوف يمتلك حاملو أسهم بي جي ، أحد فروع شركة الغاز البريطانية السابقة 19% من أسهم شل بعد إتمام الاتفاق .

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة رويال داتش شل تجري محادثات لشراء مجموعة بي جي البريطانية لإنتاج الغاز. وعند إغلاق السوق اليوم الثلاثاء، بلغت القيمة السوقية لمجموعة بي جي حوالي 31 مليار جنيه إسترليني "46 مليار دولار".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة خصصت لموضوع "استكشاف وإنتاج الغاز وهيكلة وتطوير أسواقه الإقليمية والدولية"، وحضر الندوة عدد من موظفي الوزارة ومتدربي المعهد الدبلوماسي. وقال الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في كلمة له، إن المنتدى يجمع منتجي الغاز الرائدين في العالم، ومقره في الدوحة، ويبلغ عدد أعضائه 13 عضواً، هم / قطر، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، نيجيريا، سلطنة عمان، روسيا، ترينداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا/، يضاف إليها 4 دول مراقبة هي/ كازخستان، العراق، هولندا، النرويج/، ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر والمعلومات والتنسيق بين الدول. وأشار الدكتور عادلي إلى أن ازدياد أهمية الغاز في الاقتصاد العالمي، هو الدافع وراء اجتماع هذه الدول داخل المنتدى، الذي يختلف عن منظمة أوبيك من حيث إنه من جهة وخلافاً للنفط، لا توجد سوق عالمية للغاز، وإنما فقط أسواق إقليمية، ذات أسعار مختلفة، ومن جهة أخرى، لم تضع الدول الأعضاء سقفاً على الانتاج، كما فعلت دول اوبيك، ومع ذلك، فإن هناك 33% من احتياطيات الغاز في العالم تعود إلى دول المنتدى، وهناك حاجة ماسة لترويج استخدام الغاز والحفاظ على استقرار أسواقه. ولفت إلى وجود عنصرين على الأقل في صالح تنامي استخدام الغاز وهما أن عدد سكان العالم في تزايد، وأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي أيضاً في تزايد، وهذا ما يخلق حاجة أكبر لاستهلاك الطاقة، بيد أن مركز النمو العالمي لم يعد يشير إلى أوروبا وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإنما تحرك المركز باتجاه منطقة بلدان آسيا/ باسيفيك، وبالتالي، فإن الطلب على الغاز سيتزايد في هذه المنطقة بتزايد الطلب على الطاقة. وفي تحليل منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن الطلب على الطاقة ليس مرتبطاً بقطاع النقل /خلافاً لما يعتقد العديد/ وإنما يرتبط أولاً بتوليد الكهرباء، وثانياً بالاستعمال المنزلي (التبريد والتسخين)، وثالثاً بالصناعة، ورابعاً فقط بقطاع النقل . إن الطريقة التي تنتج بها الطاقة في المستقبل سيكون لها أبعد التأثير على الطلب على الغاز.، وهي غالباً ما تهم خيارات سياسية، فالبعض يفضلون استخدام الطاقة النووية، والبعض الآخر يفضلون استخدام الفحم، ويطور آخرون بدائل أخرى عن البترول، وفي اليابان مثلاً نقاش كبير حول مسألة هل ينبغي فتح المفاعلات النووية مجدداً بعد إغلاقها؟ وفي ألمانيا، يحاول حزب الخضر ذو التأثير الكبير، الدفع باتجاه التخلي تماماً عن الطاقة النووية، وعلى العموم، فإن الطلب على الغاز يهم بالأساس المناطق الكبرى التالية: الشرق الأوسط (بمعدل مرتفع جدا)، وبلدان آسيا غير المنتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأمريكا اللاتينية. وأشار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن 30% فقط من الغاز المتداول في العالم تقع معاملته بالتقنيات الحديثة، أما البقية فهو خام، وأن أسواق الغاز إقليمية، وهو الفرق الأساسي مع النفط، فليس هناك سعر موحد للغاز، وتتوزع الأسواق، وبالتالي الأسعار، على المناطق الرئيسية في شمال أمريكا، وشمال شرقي آسيا، وجنوب غربي أوروبا، والمملكة المتحدة، وتتوزع الأسعار حسب تيارين، يؤكد الأول على ربط أسعار الغاز بالنفط، أي أن مدى توفر النفط أو عدم توفره كبديل سوف يؤثر في سعر الغاز كطاقة مستهلكة، وأما التيار الثاني، فيفصل بين النفط والغاز، وحيثما وجدنا الربط قائماً بين المنتوجين، تكون الأسعار مرتفعة، وحيثما انفصل النفط عن الغاز، تنخفض أسعار هذا الأخير. وفي ختام محاضرته ، أشار الدكتور عادلي كذلك إلى دخول الغاز الصخري مجال الإنتاج قريباً، مع تحول الولايات المتحدة من مستهلك كبير إلى مصدر، بعد 2018، وأضاف أن هناك اتجاها الآن نحو التقارب في الأسعار بين التيارين المذكورين، سواء بسبب العولمة المتزايدة أو بسبب وجود تنافس مع مصادر أخرى للطاقة، أو بسبب ديناميكيات السوق.