استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية مجلس العلوم للتوعية المجتمعية. وشهدت الفعالية التي عقدت عن بعد، محاضرة بعنوان /كيف يمكن لقطر أن تخفض انبعاثاتها الكربونية على أفضل وجه؟/ للدكتور مارسيلو كونتستابيل، مدير برنامج اقتصاديات وسياسات الطاقة بالمعهد. وأشار الدكتور مارسيلو كونتستابيل إلى أن إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها صانعو السياسات في عدد متزايد من البلدان هي نماذج أنظمة الطاقة، حيث تمثل هذه النماذج الحاسوبية جميع قطاعات اقتصاد الطاقة وجميع الخيارات التكنولوجية الحالية والمستقبلية وتساعد في تحديد مسارات تخفيف الكربون العميقة. وأضاف أنه يمكن كذلك استخدام نماذج أنظمة الطاقة لتصميم السياسات وتخطيط الاستثمارات التي تمكن المسارات المطلوبة. ووفرت فعالية مجلس العلوم منصة للخبراء من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وأفراد المجتمع في قطر للمشاركة في مناقشات حول موضوعات الطاقة، والمياه، والبيئة ذات الصلة بدولة قطر. وفي أعقاب انتهاء هذه الفعالية، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع في قطر بالقضايا الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتهم على فهم الغرض من البحوث التي يتم إجراؤها في المعهد. وأضاف: تتيح لنا الأنشطة على غرار مجلس العلوم إمكانية إجراء مناقشات تفاعلية والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومختلفة، ونعتقد أن من المهم إجراء هذه المحادثات المتواصلة مع مجتمعنا. وينظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة فعاليات مجتمعية على مدار العام بما في ذلك فعالية مجلس العلوم، وجائزة المبتكر الصغير للطلاب، وندوات عبر الإنترنت، وجولات في المختبرات، وبرامج إرشادية. ويعمل المعهد على تطوير أحدث نموذج لأنظمة الطاقة في دولة قطر ويتعاون مع الأطراف المعنية الوطنية لجعل هذا النموذج وثيق الصلة ومفيدا للبلد.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن المعلومات والأرقام التي لوحظ تداولها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في دولة قطر، واعتبارها الأولى عالمياً في نسب هذه الانبعاثات، ليست صحيحة، ونوهت في هذا السياق إلى أن طريقة حساب هذه النسب والأرقام المنشورة ليست هي المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ولا تعكس بشكل صحيح واقع الانبعاثات على المستوى العالمي ولا على مستوى دولة قطر، والتي تمثل نسبة ضئيلة من هذه الانبعاثات. كما أكدت أن هذه المعلومات المتداولة لا تمثل حقيقة الواقع البيئي في دولة قطر، وذلك لأسباب تشمل أن استخدام مقدار نسبة الانبعاثات الكربونية لكل فرد مؤشر غير واقعي وغير عادل ، فضلاً عن كونه غير معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لأنه يعتمد على تقسيم كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية واستهلاك الطاقة على عدد السكان، وبالتالي فإنه في حالة الدول التي يكون تعداد سكانها عال، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات قليل، والعكس بالنسبة للدول التي تعداد سكانها قليل، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات عال. ونبهت الوزارة في هذا السياق إلى أن المعيار المعتمد هو ما يمثل مقدار الانبعاثات الحقيقية من هذه الأنشطة في تلك الدولة دون قسمته على عدد السكان، مما يجعل دولة قطر متصدرة في هذا المعيار غير العادل لأن مجموع الانبعاثات يتم تقسيمه على عدد سكان دولة قطر القليل نسبياً. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة في هذا الخصوص أن دولة قطر تساهم في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي كونه من أقل المصادر الأحفورية في محتوى الكربون طاقة مقارنة بالفحم والديزل والبنزين ، لافتة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة ونوع الوقود المستخدم ، يؤثر بشكل كبير على البيئة ويحدد كمية الانبعاثات الكربونية ونحن في دولة قطر نعتمد في كثير من الأنشطة الصناعية وفي انتاج الكهرباء والماء على الغاز الطبيعي، كما أن المشاريع تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي واختيار التكنولوجيا الأفضل بيئيا . وبناء على كل ذلك أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية استقاء المعلومات الهامة من مصادرها الرسمية، ودعت الجمهور إلى عدم الاعتماد على هذه المعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها .