وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومركز نوفر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه وخفض الكربون. وجرى توقيع المذكرة خلال النسخة الثالثة من قمة المباني المستدامة وتكنولوجيا تجديد المباني في قطر، من طرف كل من الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد صالح علي المهندي رئيس العمليات التشغيلية في نوفر. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف الحر: من خلال تعاوننا مع مركز نوفر، سنقوم بتنفيذ مبادرات مستدامة مستقبلية لتقليل البصمة البيئية لمشاريع نوفر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلق مساحات صحية للسكان. والأهم من ذلك، أننا سنقود تقدما كبيرا في الحد من انبعاثات الكربون، مما يساعدنا في تطوير بيئة عمرانية مستدامة في قطر والمنطقة. من جهته، قال السيد صالح المهندي: إن الشراكة مع جورد خطوة استراتيجية نحو تعزيز استدامة عملياتنا التشغيلية للمباني التي نديرها. فمن خلال دمج الحلول الصديقة للبيئة، نسعى إلى تحسين كفاءة منشآتنا وتقليل بصمتنا الكربونية، مع الحفاظ على أعلى معايير الرعاية للمرضى. وأضاف: نحن على ثقة من أن الدعم الفني في مجال تطوير حلول منخفضة الكربون المقدم من جورد سيشكل معيارا للاستدامة في مشاريع مماثلة. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لمركز نوفر في تطبيق معايير شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والسعي للحصول على أعلى التصنيفات الممكنة. ويمتد هذا الدعم إلى المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية لمشاريع نوفر، لضمان تطبيق معايير الاستدامة أثناء مراحل تنفيذها. كما سيعتمد مركز نوفر خدمات القياس والتحقق (M&V) لمشاريع التجديد، ووضع معايير لاستهلاك الطاقة والمياه في المباني القائمة تحت إدارته. وسيقوم الجانبان بالتعاون في تحديد استراتيجيات التدقيق على هذه المباني، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمياه. وسيساعد دور جورد في إدارة شركات خدمات الطاقة ومشاريع التجديد الخاصة بـ نوفر، بما يتماشى مع متطلباتها المحددة، بما في ذلك قياس وتدقيق عقود أداء الطاقة التي تنفذها هذه الشركات. بالإضافة إلى دعم تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء المخصصة لـ نوفر، والتي تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية، وتحسين عمليات مركز البيانات، وتقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يساعد في النهاية في الحصول على شهادات تكنولوجيا المعلومات الخضراء.

في إطار سلسلة جلسات «التقِ مع الخبير»، استضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع شريكها الرئيسي، مركز «شل» قطر للأبحاث والتكنولوجيا، حلقة نقاشية خُصصت لتسليط الضوء على دور وأهمية الذكاء الاصطناعي في دفع عملية التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، التي جمعت خبراء عالميين في قطاع الطاقة لاستعراض الجوانب المختلفة لاستخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وبناء عالم أكثر استدامة. وأكد دان جيفونز، نائب الرئيس لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا الابتكار الرقمي في شركة «شل»، خلال افتتاحه للجلسة، على التفاعل الوثيق بين عملية تحول الطاقة والتكنولوجيا الرقمية باعتبارهما قوتين بارزتين تسهمان في رسم معالم مجتمعاتنا على المستوى الكوني. وقال: «يمكن القول إن طريقة تفكيرنا إزاء التكنولوجيا الرقمية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، هو أنها بصدد إحداث أهم تغيير نشهده حاليًا. ولن تساعدنا التكنولوجيا الرقمية بمفردها في تسريع عملية تحول الطاقة، ولكن هذه العملية ستعتمد أيضًا قدرتنا على نشر الحلول المادية.» ولفت السيد جيفونز الانتباه إلى بعض المجالات الرئيسية التي أدركت فيها «شل» مزايا الذكاء الاصطناعي فقال: «تبرز في القمة الفائدة الفورية من نشر حلول أذكى لجعل عملياتنا الحالية أكثر فعاليةً وكفاءة. فعلى سبيل المثال، نشرنا نماذج تنبؤية تعمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تراقب أكثر من 16,000 قطعة من المعدات، وهو ما يمكننا من التنبؤ بإمكانية تعطل هذه المعدات. وبالإضافة إلى توفير التكاليف والوقت والجهود، فإن ذلك يسهم أيضًا في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الشركة.» من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة الأنصاري، المدير العام للأبحاث الثورية من الجيل التالي في شركة «شل»، التي تعمل مع فريق دولي مكون من 140 عالمًا وباحثًا، أن الذكاء الاصطناعي يساعد كذلك بشكلٍ حاسمٍ في الاستجابة لإقبال العملاء بشكلٍ سريعٍ على الحلول النظيفة والمستدامة. وأشارت الدكتورة مروة إلى مراحل تطوير التكنولوجيا، وهي مراحل الاكتشاف والتطوير والعرض والنشر،.» وأبرز الدكتور عدنان أبو دية، المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية، تركيز المركز على إتاحة إمكانية العيش المستدام والذكي والآمن باستخدام التكنولوجيا المستجدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير ونشر الحلول المحلية في مختلف الصناعات بدولة قطر فقال: «في ظل تركيزه على إزالة الكربون من منظومة الطاقة، يتعاون المركز مع الأطراف المعنية المحلية لتوظيف خبراته وأدواته الرقمية في تحقيق حلول تبريد فعالة جديدة. ويتابع المركز أيضًا عددًا من حالات الاستخدام للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات السلامة وتطبيقات الاستشعار عن بُعد.» وناقش الدكتور أشرف أبو النجا، مدير الأبحاث بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بعض المخاطر المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فقال: «في حين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتراوح من تحليل النص إلى الصيانة التنبؤية إلى تصميم مواد جديدة، يجب أن ندرك أن هذه التكنولوجيا ترتبط بوجود مجموعة من المخاطر ومن المهم أن ندير هذه المخاطر عند اعتماد استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الصناعية.»

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، والتي يعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في الاحترار العالمي، زادت بوتيرة أكثر بطئا في عام 2012 من السنوات السابقة. وذكر مشروع قاعدة بيانات الانبعاثات للبحوث المشتركة بين هولندا والاتحاد الأوروبي بشأن الغلاف الجوي للأرض، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ارتفعت بنسبة 1.1% في عام 2012، لتصل إلى 34.5 مليار طن. وقال مركز البحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة التقييم البيئي الهولندية، إن البطء كان "ملحوظا" لأن الاقتصاد العالمي نما بواقع 3.5% في نفس العام. وأضافا المركز والوكالة: "هذا التطور يعد تحولا صوب أنشطة أقل استخداما للوقود الأحفوري، واستخدام أكثر للطاقة المتجددة وتوفير أكبر للطاقة".

قال تقرير شارك فيه 49 باحثا من 10 دول، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جراء حرق الوقود الأحفوري سترتفع عالميا إلى رقم قياسي لتصبح 36 مليار طن هذا العام، فيما يظهر إخفاق الحكومات في كبح الانبعاثات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ونشر التقرير الصادر عن مشروع الكربون العالمي في دورية "مناقشات بيانات أنظمة الأرض" اليوم الثلاثاء، وجاءت تقديرات التقرير لعام 2013 مرتفعة بنسبة 2.1% مقارنة مع 2012، ومرتفعة بنسبة 61% عن 1990، وهو عام الأساس الذي يستند إليه بروتوكول "كيوتو" الموقع برعاية الأمم المتحدة، وهو الاتفاق العالمي الوحيد الذي يضع قيودا ملزمة على الدول لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون من نحو 200 دولة في العاصمة البولندية وارسو، بهدف حث خطى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن معاهدة جديدة لكبح انبعاثات جميع الدول، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من عام 2020. ويحذر علماء تابعون للأمم المتحدة، من أن زيادة درجات الحرارة درجتين مئويتين سيؤدي إلى فيضانات عارمة وجفاف وعواصف.