في مقابلة حصرية مع مؤسسة العطية، قال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يجب خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير إذا أردنا تجنب الآثار الكارثية للتغير المناخي في العقود المقبلة. وفي خضم حديثه، حذر الدكتور بيرول من أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستطول كل القارات، ويجب على البلدان كافة أن تتعاون على خفض استخدام الوقود الأحفوري، حيث ان 80 % من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي تأتي من الوقود الأحفوري. واردف الدكتور بيرول قائلاً ان هذا لا يعني أن الحاجة للوقود الأحفوري ستتوقف، لكن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة يجب أن تنخفض. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض الانبعاثات فسوف يواجه العالم عواقب وخيمة مثل الفيضانات، وموجات الحر، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية. وقال الدكتور بيرول ان موقف وكالة الطاقة الدولية واضح بهذا الخصوص حيث ان مستقبل الطاقة المستدامة والآمنة يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بسرعة أكبر مما عليه الآن. وسّلط الدكتور بيرول الضوء على الالتزام الذي تم التعهد به في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، حيث وافقت جميع البلدان على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وشدد على أن يكون هذا الانتقال عادلاً ومُنظماً. وفي معرض حديثه حول أمن الطاقة، الذي يقتضي تأمين كميات الطاقة اللازمة لاستدامة حياة الناس مع ضمان القدرة على تحمل تكاليفها، قال الدكتور بيرول إن وكالة الطاقة الدولية تعمل على مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المختلفة، فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تعطل صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، قامت الوكالة بوضع خطة لضمان تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي دون الاعتماد على الغاز الروسي. كما أشار الدكتور بيرول إلى المخاوف الأمنية التي برزت مؤخراً، فيما يتعلق بتوسع مفهوم أمن الطاقة ليشمل الموارد التقليدية مثل النفط والغاز، والقضايا الجديدة مثل العناصر الأرضية النادرة. وختم الدكتور بيرول كلمته بالتأكيد على أهمية اتباع نهج شامل لأمن الطاقة بما يحقق التوازن بين التحديات التقليدية والجديدة، ويضمن مستقبل الطاقة بشكل مستدام للجميع.

** نجحنا في تبديد المخاوف من المشاركة في معرض صحراوي للبستنة ** أكثر من 60 % من الفعاليات مخصصة للأطفال تتزايد في الفترة القادمة ** نظام ريّ الحدائق المركزي وفَّر أكثر من 70 % من المياه ** تمكنَّا في إكسبو الدوحة من تحقيق أهداف الاستضافة للمعرض العالمي ** المنتج الزراعي الوطني حقق قفزة نوعية بفضل تكامل جهود المزارع والجهات المعنية ** افتتاح أكثر من 70 جناحاً حتى الآن ** استقطاب كبرى الشركات المختصة في البيئة بمختلف مجالاتها ** نطمح لبناء جيل واعٍ بأهمية الزراعة ويمتلك ثقافة الاستدامة ** ليس شرطاً أن تعكس الفوائد المادية حجم الإنفاق ولكن كيف نحافظ على البيئة ونكافح التصحر ** مجانية حصول المواطنين على المياه تتطلب بالضرورة ترشيد الاستهلاك ** المنطقة العائلية جاهزة لاستقبال الزوار والأطفال في إجازة منتصف العام ** 3 أبحاث من جامعة قطر بدأت دراستها وتتواصل بعد انتهاء إكسبو ** افتتاح قاعة محاضرات تلبي طلبات المشاركة الكبيرة ** مفاجأة للزوار خلال الفعاليات الخاصة باليوم الوطني ** استقبلنا أكثر من 15 ألف طالب خلال الزيارات المدرسية منذ الافتتاح أكد المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة أن معرض البستنة الدولي المُقام تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» نجح في تبديد مخاوف اللجنة المنظمة من عزوف بعض الدول عن المشاركة في معرض زراعي بمنطقة صحراوية، مؤكدا أن أكثر من 70 حناجاً تم افتتاحها حتى الآن، وتوقع في حوار حصري مع صحيفة الشرق زيادة وتيرة الزوار مع تحسن الأجواء بعد بلوغهم 1,235,313 زائراً حتى الآن. وكشف الأمين العام لإكسبو الدوحة عن توجه لافتتاح قاعة محاضرات جديدة نظرا للطلب الكبير على المشاركة من داخل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن 15 ألف طالب استفادوا من مختلف الفعاليات، خاصة وأن 60 % من البرامج موجهة لهذه الفئة رغبة من القائمين على الإكسبو في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الأطفال وتعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد البيئة في العالم. وأوضح أن إرث الإكسبو ستتم المحافظة عليه بناء على النجاح الذي حققته دولة قطر؛ والزخم الذي أحدثه تنظيم كأس العالم، مؤكداً انفتاح المعرض على جميع الجهات بقطاعيها الخاص والعام في الدولة من أجل الاستفادة من الحلول والإسهامات التي برزت خلال فعاليات الإكسبو. واعتبر المهندس محمد الخوري إكسبو الدوحة منصة للتشجيع على الابتكارات المستدامة والحد من التصحر، مشيراً إلى أنه قدَّم فرصة عظيمة للوفود من الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب والمعارف، وبحث الحلول الممكنة من خلال المحاور التي يطرحها وهي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا، والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق إكسبو 2023 الدوحة.. كيف تقيِّمون هذه النسخة؟ مثلما تفضلت نشهد اليوم مرور أكثر من شهرين على انطلاق إكسبو 2023 الدوحة الذي انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي، وحظينا بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وضيوفه الكرام وافتتاحه لهذا الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة. قد تكون مشاركتنا الأكبر في تاريخ الإكسبو المخصص للبستنة، وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة صحراوية المعرض. لا أخفيكم أننا كنا متخوفين في البداية من عزوف بعض الدول عن المشاركة في إكسبو للبستنة بمنطقة صحراوية، علما بأن أول نسخة من الإكسبو بدأت عام 1960، وجميع الدول التي استضافت الإكسبو تتمتع بمناخ بارد، وكانت محاور الدورات السابقة ترتكز حول البستنة وتبادل الخبرات في هذا المجال، لكننا أضفنا في إكسبو الدوحة محورا جديدا هو كيف نزرع في الصحراء، وأغلب الدول الأوروبية لم يخطر ببالها موضوع الزراعة في الصحراء لأن لا مشكلة لديها في التربة أو في المياه. المشاريع في دولة قطر تسير وفق منظومة متأنية ولكن بشكل مدروس بحيث نستطيع أن نزرع كميات كبيرة من الأشجار، وربما بعد فترة قصيرة يكون لدينا عجز فلابد من دراسات تستجيب لمتطلبات الاستدامة. نسق تصاعدي - كيف رأيتم تنفيذ الفعاليات التي أقيمت خلال الشهرين الماضيين ومستوى الإقبال عليها؟ بالنسبة إلى الشهر الأول لا يخفى عليكم أن الجو كان حارا مما تسبب في نقص عدد الزوار، واليوم نرى أن العدد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالبدايات، حيث مثلت الفعاليات الموجهة لطلاب المدارس أكثر من 60 % من البرنامج. ونحرص في إكسبو الدوحة على أن تكون فعالياتنا ذات مغزى وهدف، وأن تكون هناك رسائل موجهة للأطفال. فالأنشطة أخذت منذ منتصف شهر نوفمبر نسقاً تصاعدياً حتى يومنا هذا، وستزيد في الفترة القادمة بالتنسيق مع 80 دولة مشاركة يتم ترتيب جدول الفعاليات بحيث نعطي الزائر الفرصة لمواكبة مختلفها. إلا أن الإشكال الحاصل هو أن الزوار عندما يأتون إلى الإكسبو يظنون أنهم قادرون على الاستفادة والاستمتاع بمحتوى المعرض في ساعتين فقط ولكن الواقع يقول بأنهم يحتاجون إلى أيام. نحن شهدنا افتتاح أكثر من 70 جناحا، وعادة ما تقتصر مشاركة بعض الدول في الإكسبو على شهرين أو ثلاثة أشهر وفق المتاح، وهناك دول تركز فعالياتها لفترة معينة ومن ثم تغادر. بحث الحلول - ما بين النسخة الأولى عام 1960 ونسخة الدوحة الصحراوية لإكسبو البستنة.. ما الذي يميز نسخة الدوحة عن هذه المسيرة الممتدة؟ أكبر تحدٍّ أن تقام هذه النسخة من إكسبو في بلد صحراوي، ونحن نجحنا في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا الإقليم الممتد والشاسع، فإذا كانت الدول الخضراء تعاني من قلة الأمطار وتصحر بعض المناطق التي كانت خضراء في يوم ما فما بالك بالدول الصحراوية. حيث يبلغ احتياج النخيل من الماء 4 أضعاف، معنى ذلك أنك أهدرت كميات كبيرة من المياه في مكان أنت في أمسِّ الحاجة لكل قطرة ماء مما يزيد في حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول. هذه المشاكل وغيرها نعمل نحن في إكسبو على إبرازها وبحث الحلول لها. «على سبيل المثال نحن في دولة قطر استطعنا أن نوفر أكثر من 70 % من المياه باستخدام التقنية الحديثة، مع العلم أننا نستهلك المياه المعالجة، وهو ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب للخروج بحلول للمشاكل المطروحة». اقتراح فرص استثمار أمام الشركات الأجنبية - حجم ما هو مطروح اليوم في مسألة الأبحاث والتقنيات الجديدة في عالم الزراعة هل يشكل دافعا لتغيير نمط الزراعة سواء كان في قطر أو في المناطق المشابهة؟ هناك معرض زراعي تقيمه وزارة البلدية بشكل سنوي تم تطوير بعض البيوت المحمية من شركات هولندية وفق الظروف في دولة قطر، حيث تم تطوير بيت محمي بإحدى المزارع يستجيب لواقع الدولة والمنطقة. نحن حريصون على تطوير الأنظمة والتقنيات بهذه الشركات التي لديها خط إنتاج معتمد للدول ذات المناخ البارد، لاقتراح فرص استثمار أمام هذه الشركات من أجل تطوير تقنيات تتماشى مع بيئتنا ومنظومتنا الزراعية وتبذل جهدا أكبر في سبيل تحقيق هذا الهدف. - هل غيرت بالفعل هذه الشركات مفاهيم ما هو منتج لديها من تقنيات بحيث يتوافق مع هذه البيئة؟ أتكلم معك بكل صراحة؛ هناك عدة شركات عالمية كانت مهتمة جدا بهذا الموضوع، وبتطوير المنتج. يجب إدخال بعض التقنيات لتستجيب البيوت المحمية من المناخ الموجود بمنطقتنا وتحقق الأهداف المتعلقة برفع الإنتاج الزراعي، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد. نحن في إكسبو الدوحة قد لا نصل في نهاية الستة أشهر إلى تحقيق جميع ما نصبو إليه، ولكن الهدف أن ننبه الشركات إلى أن هناك مشكلة في هذه الدولة، وهناك مجال خصب للاستثمار وتطوير البيوت المحمية. جودة المنتج القطري - هل هناك أرقام تشير إلى حجم الإنفاق في هذا المجال أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها لتطوير هذه التقنيات؟ الأرقام تأتي على غرار المعرض المتخصص في الزراعة والذي سيقام ضمن فعاليات إكسبو الدوحة. دائما ما تعقد شراكات أو صفقات بين الشركات والمزارع. كن على يقين بأن المزارع في دولة قطر قفزت قفزة نوعية وبالتأكيد فإن المستهلك العادي يشاهد المنتج القطري الآن وجودته في السوق المحلية. لا تظن أن هذا المنتج تطور بين عشية وضحاها وأن الإنتاج تطور دون مبادرات سواء من أصحاب المزارع أو من الحكومة أو من الشركات التي وفرت البيوت المحمية. - ما هو حجم استفادة المزارع أو الجهات المعنية بقطاع الزراعة من وجود الإكسبو بكل ما أشرت إليه من تقنيات وأبحاث؟ هناك بعض الدول تعرض منتجاتها في الأجنحة الدولية. أيضا هناك دول تخصص أسبوعا عبارة عن ملتقى بينها وبين الشركات التي تعمل في هذا المجال. ونحن في الإكسبو نستقطب بين 4 إلى 5 شركات خاصة بأنظمة البيوت المحمية، وفي مضخات الماء والطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة المتجددة وهي تقنيات مستحدثة يتطلع الجميع في دولنا الصحراوية للاستفادة منها؛ فيتم تخصيص زيارات إلى بعض المزارع للتعرف على الإمكانيات الموجودة لدينا والاستفادة من الأنظمة الزراعية في بلادنا، وأفرزت بعض هذه الزيارات شراكات. مشاركة القطاعين العام والخاص - قبل الحديث عن حجم توافد الجهات المعنية من الخارج على إكسبو الدوحة.. ماذا عن مشاركة الجهات والمؤسسات من داخل قطر سواء من القطاع العام أو الخاص؟ أولا الإكسبو هو عبارة عن لجنة وطنية تشمل كل الوزارات والهيئات، ونرحب بكافة المشاركات من مختلف الهيئات والوزارات والقطاع الخاص في الدولة. ومن خلال منبر الشرق أتوجه إلى كل من لديه فكرة أو بحث لإبرازه والتعريف به من خلال إكسبو الدوحة. - هل وجدتم إقبالاً خليجياً للاستفادة مما تم طرحه في إكسبو الدوحة؟ نحن في دول الخليج نتشارك نفس المناخ والمشاكل والقضايا التي تم طرحها في الإكسبو تدور حول ثلاثة محاور: التربة والمياه ودرجة الحرارة العالية. تقريبا كل دول الخليج مشاركة في الإكسبو. كل الأجنحة تستقطب الزوار بشكل يومي مثل جناح سلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات، هناك مشتركون بشكل أسبوعي يأتون من هذه الدول ويعرضون تجاربهم ويستفيدون من بعض المحاضرات التي تقام على هامش الإكسبو. رسائل لاستدامة المنظومة البيئية - هل يعكس حجم الإنفاق لهذا المعرض الفوائد التي يمكن أن تستفيد منها الدولة والقطاع الخاص؟ ليس شرطاً أن تكون الفوائد كم أنفقت وكم المدخول. نحن نتكلم عن مشاكل تعاني منها الدول وهي كيف نحافظ على البيئة وكيف نكافح التصحر. كذلك كيف أكون شخصا مستداما في هذا البلد. كل الهواجس الخليجية اليوم تدور حول تلوث البيئة. ونحن في إكسبو الدوحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة المتاحف ممثلة بشكل خاص في متحف الطفل (دَدُ) لدينا أكثر من 60 % من البرامج مخصصة للأطفال بحيث نضمن من خلالها وصول الرسالة للطفل بضرورة الانخراط في جهود مكافحة التغيرات المناخية واستدامة المنظومة البيئية. زراعة بتقنيات حديثة - كيف يمكن أن يلعب إكسبو الدوحة دوراً في قضية الاستدامة في المجتمع والحد من انبعاثات الكربون في المجتمع؟ لابد أن توضع هذه المواضيع في إطار علمي بحت. يمكن أن تزرع شجرة ولكن كيف تحافظ عليها. في دولة قطر مثلا أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) منذ فترة عن الانتهاء من الأعمال التنفيذية لـ 3 آلاف كيلومتر طولي من الطرق السريعة. قد لا تكون الزراعة بنفس سرعة إنجاز الطريق ولكن أنت تحتاج إلى أن يكون لديك مصدر دائم. هناك - ولله الحمد - بعض التجارب بدأت وسنزيد منها وهي كيف نعمل مصدات على جانبي الطرقات باستخدام الأشجار البيئية المحلية وبالتقنيات الحديثة في الري بحيث نزرع عددا كبيرا من الأشجار في جانبي هذه الشوارع. نحن في دولة قطر لدينا غرفة تحكم تتحكم في الري بكافة الحدائق، وبمجرد ظهور مشكلة أو خلل يستقبل المهندس رسالة يتحرك على إثرها فريق لحل المشكلة. هذه الأمور ستعطينا إمكانية زرع مساحات أكثر إذا كانت التكلفة أقل. زراعة 10 ملايين شجرة - كمسؤول في وزارة البلدية.. هل هناك خطط أخرى لزيادة المساحة الخضراء في الدولة؟ عندما أطلقت حملة زراعة مليون شجرة في البداية لم يكن الرقم بسيطا. نحن نتكلم عن زراعة مستدامة أي أن المليون شجرة التي قمنا بزراعتها موجودة ولم تتلف لأي سبب من الأسباب. والحمد لله انتهت الحملة في اليوم الختامي لكأس العالم 2022، وأطلقت بعدها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة لغاية 2030. طبعا هذه المبادرة جاءت متزامنة مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في المملكة العربية السعودية، والكل يحاول أن يساهم معنا سواء من الشركات الخاصة أو حتى شركات البترول والغاز. طبعا التحدي كبير ونحن نطمح في حال توفر المياه أن نزرع هذه الكمية من الأشجار؛ ولكن التحدي الأكبر كيف تزرع وكيف يكون لديك مصانع للأكسجين ومصانع لامتصاص المواد الضارة، ونحن في دولة قطر قطعنا شوطا كبيرا وأصبحنا نتحدث عن ترشيد وتقنين استهلاك المياه المعالجة. نظام ري حديث وإرث مستدام - هل هناك تقنيات جديدة قد نشهدها في المستقبل على غرار منظومة التحكم؟ نحن نركز في جانب كبير على خدمة التصاميم لأصحاب المنازل بشكل مجاني، وندعوهم إلى تجنب الري اليدوي للتقليل من إهدار المياه، واستعمال التقنيات الحديثة. «نحن في دولة قطر - ولله الحمد - تعطى المياه بشكل مجاني للمواطن، ولكننا مطالبون بالمحافظة عليها». الدراسات التي قمنا بها بعد تطبيق النظام في وزارة البلدية على حديقتين، واحدة جهزت بنظام الري التقليدي، والأخرى بالري المحدث، استخدمنا في الحديقتين الأشجار المثمرة وأشجار الظل حيث كانت النتائج مشجعة جدا في الحديقة التي جهزت بنظام الري المركزي، إذ تم توفير 70 % من استهلاك المياه، مما مكن من زراعة مناطق جديدة أخرى بالتركيز على استخدام التقنية الحديثة، والتطوير يقام على شبكة الري في الصيف. - ما الذي يمكن أن يشكله إكسبو الدوحة من إرث مستدام تتحدث عنه الأجيال القادمة؟ هناك بعض المواقع في المعرض ستتم المحافظة عليها حتى بعد انتهاء الإكسبو مثل منطقة الفان زون التي كانت متواجدة في كأس العالم وهذا الجزء من الإرث سيظل موجودا، وكذلك هناك أبحاث كثيرة انطلقت من إكسبو الدوحة، بينها 3 أبحاث من جامعة قطر بدأت دراستها وستتواصل بعد انتهاء الإكسبو، وهذه الأبحاث تعد نقلة في معرض البستنة الدولي الذي يعتبر البذرة لتلك الأبحاث وتشمل المجال الزراعي والبيئي وأيضا تطوير النظم الزراعية. هذا إرث سيستفيد منه المجتمع والمؤسسات في الدولة. كما أن هناك محاضرات وندوات هامة وقيمة تعرض على هامش الإكسبو ولدينا قاعتان يتم فيهما عرض الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها فيما بعد بشأن تطوير المنتجات وغيرها. نحن نشهد الآن إقبالا من مختلف الجهات لتنظيم وعقد محاضرات في الإكسبو، وسيتم افتتاح قاعة محاضرات أخرى تلبية لهذا الطلب الكبير من المشاركين والحضور، فعلى الصعيد الخارجي أيضا تحرص الدول المشاركة على استضافة خبراء لتنظيم محاضرات في الإكسبو بسبب الزخم الإعلامي الذي اكتسبته هذه النسخة من المعرض. - هل وجدتم إقبالاً من الشركات المعنية بتطوير الأبحاث، مثل تواجد شركات عالمية؟ بالفعل تسجل الشركات العالمية على غرار مايكروسوفت وسيمنز حضورها في الإكسبو وهم يعملون على تبني بعض القضايا وتطويرها. - تنتظر قطر مناسبة وطنية بعد أيام.. حَدِّثْنا عن التجهيزات الخاصة في معرض إكسبو لليوم الوطني للدولة؟ تتواصل فعاليات اليوم الوطني في الإكسبو على امتداد عشرة أيام، وهناك جناح قطري مخصص داخل المعرض بالإضافة إلى احتفالية خاصة بالإكسبو في اليوم الوطني لتعزيز الهوية الوطنية نفضل عدم الكشف عنها الآن، ونعدكم بمفاجآت تسر الجميع. ونحن من خلال صحيفتكم نوجه دعوة للجميع لزيارة المعرض خلال الأيام القادمة ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي والتعرف على كل ما هو جديد. - تنتظر أغلب العائلات عطلة منتصف العام لاصطحاب أبنائها إلى زيارة الإكسبو خاصة مع تحسن حالة الجو في هذه الأيام.. فهل هناك فعاليات خاصة تتماشى مع هذا الإقبال الكبير؟ صحيح، هناك منطقة عائلية كاملة تبدأ فعالياتها من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء، وأغلب الفعاليات مخصصة للطفل والعائلة سواء كانت هذه الفعاليات مسابقات وتوزيع جوائز أو مسرحيات وعروضا. - على ذكر اتساع مساحة الإكسبو، هناك ملاحظات فيما يخص تنقل الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.. كيف تتعامل إدارة الإكسبو مع الفئات التي تحتاج إلى مساعدة خلال الزيارات والمرور على الأجنحة المختلفة؟ نحن نرحب بكافة فئات المجتمع في إكسبو الدوحة، ولدينا زيارات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء مؤسسة دريمة وغيرها، ونوفر العديد من السيارات داخل المعرض، فهناك سيارات مخصصة لنقل الوفود، وهناك أيضا عربات متوافرة لنقل الزائرين والتجول داخل المعرض، وحرصنا أيضا على تسهيل الدخول إلى الأجنحة خاصة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم وتسهيل حركتهم داخل المعرض. - حَدِّثنا عن إجمالي عدد الزائرين للمعرض منذ افتتاحه؟ وصل عدد الزائرين لإكسبو الدوحة حتى اللحظة 1,235,313 زائراً، وقد حققنا زيادة في عدد الزائرين فكان المتوقع تسجيل مليون زائر خلال شهرين، ولله الحمد كان العدد أكبر، كما نتوقع إقبالاً أكبر مع تحسن الأجواء وإقامة فعاليات مختلفة في الدولة مثل بطولة كأس آسيا. انطباعات جيدة من رؤساء الدول - هل تشَكِّل مثل هذه البطولات الرياضية والمنتديات السياسية والاقتصادية المقامة حالياً تكاملاً مع الإكسبو؟ وتحقق سمعة أكثر إيجابية عن قطر كما فعلت بطولة كأس العالم قطر 2022؟ لا أخفيك أننا استفدنا من الهالة الإعلامية التي صاحبت كأس العالم قطر 2022، وهذا وضعنا أمام تحدٍّ لاستمرار سلسلة النجاحات في دولة قطر، فأغلب المؤسسات تضع على جدولها زيارة إكسبو الدوحة، والكل متكاتف في قطر لإنجاح هذا الحدث. - ما هي الانطباعات التي تصلكم من الزوار خاصة مع توافد رؤساء دول وشخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى ومؤخراً زاركم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ هل يتم تسجيل ملاحظات أو انتقادات؟ تصلنا من الزوار انطباعات جيدة وهذا لا ينفي وجود بعض الإشكاليات التي نسعى إلى حلها مثل كبر المساحة والتنقل بين منطقة وأخرى، ولكن الانطباعات بشكل عام جيدة خاصة من رؤساء الدول الذين حضروا وتشرفنا بمشاركتهم لنا زراعة شجرة في المعرض، ونحن محظوظون بهذا الإكسبو لأنه في قلب الدوحة. لدينا صورة بانورامية حيث يطل الإكسبو على كورنيش الدوحة ومنطقة الأبراج مما يضفى صورة جمالية على هذه النسخة. - في سياق آخر وتزامناً مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من عدوان غاشم، وعلى ذكر الدور القطري الداعم والبارز في الوساطة لوقف هذا العدوان.. هل هناك أنشطة تضامنية أو فعاليات على هامش الإكسبو؟ تم تأجيل فعاليات كبيرة كان مخططاً لها مثل الحفلات الغنائية نظرا لأحداث غزة، واقتصرت كافة الفعاليات في الإكسبو على الأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات بشكل عام، ولدينا في معرض الإكسبو جناح دولة فلسطين، وهو من الأجنحة المفضلة لدى كافة الزوار، ويشهد إقبالا كبيرا، ويستعرض تاريخ فلسطين وما يتعلق بثقافتها الزراعية وتراثها. تنشيط القطاع الاقتصادي - هل نشَّط الإكسبو القطاعات الاقتصادية مثل إشغالات الفنادق والقطاع السياحي؟ حقيقة نشهد إقبالا من بعض زوار الترانزيت، ولدينا محطتا مترو تخدمان خط المطار مباشرة لتسهيل الوصول للمعرض في عشر دقائق، وهناك فنادق مخصصة لزوار الإكسبو من الخارج، فمثلا في اليوم الثاني بعد الافتتاح زارنا 50 وزير زراعة من دول مختلفة. - هل ساهمت بطاقة «هيّا» أيضاً في تنشيط هذا الجانب؟ كما تعلم، الدخول مجاني للإكسبو ولا يشترط التسجيل، وبالتعاون مع وزارة الداخلية يتم استقبال الزوار الخاضعين للشروط التي تضعها الدولة. - هل مطروح اليوم في إكسبو الدوحة من ضمن الابتكارات والأبحاث استشراف مستقبل تغير المناخ؟ تغير المناخ قضية كبيرة والدول منقسمة بين مؤيد ومعارض، ولكن نحن نتناقش محاور تتعلق بهذا التغير للمساهمة في خلق بيئة صحية ومستدامة، ومن خلال إكسبو الدوحة نضع بعض الإسهامات للتخفيف من حدة تغير المناخ. تطوير الأبحاث - في ما يتعلق بالدول التي كانت تتحفظ على المشاركة.. كيف رأت حجم الاستعدادات والتجهيز؟ وأيضا البيئة التشجيرية الموجودة في قطر؟ لو نعود إلى الدعوة التي أرسلت لهذه الدول سنجد أننا عرضنا المشاكل التي نواجهها وأيضا الفرص الاستثمارية التي قد تكون موجودة في قطر والمنطقة كاملة. لا أتحدث فقط عن منطقة الخليج، بل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تعتبر دولا صحراوية. الآن الكل يبحث عن تحقيق أرقام كبيرة من الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها من المنتجات الزراعية، ولكن تنقصنا في دول الخليج بشكل خاص التقنية الحديثة، كما أن لدينا مشاكل تتعلق بفصل الصيف، حيث تتوقف أغلب المزارع في الخليج عن الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإذا أراد المزارع أو صاحب المزرعة أن يبرد البيت المحمي فإن التكلفة ستكون عالية. هذه المشاكل تم طرحها على الدول والشركات ومراكز البحوث العالمية بهدف تطوير الدراسات والأبحاث، وهناك فرص واعدة في هذا المجال تفتح الباب للشركات العالمية للتنافس. «يوجد في الإكسبو المنطقة الدولية ومنطقة العائلات والمنطقة الثقافية. هذه المناطق تقام فيها محاضرات وندوات بشكل كبير، ونحن نرحب بمشاركة دول مجلس التعاون والدول العربية لتقديم الإضافة في مجال البحث العلمي المتعلق بمحور الإكسبو لتطوير المنظومة الزراعية في هذه الدول الصحراوية». خطة مجدولة لزيارة إكسبو - حَدثنا عن مستوى مشاركة المدارس في معرض الإكسبو؟ مشاركة المدارس مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن لدينا زيارات يومية لأكثر من مدرسة، ونتطلع لزيارات صباحية مجدولة لمشاركة أكبر عدد من المدارس، وقد استقبلنا أكثر من 15 ألف طالب خلال الزيارات المدرسية منذ بداية افتتاح الإكسبو وحتى الآن، ونطمح لاستقبال عدد أكبر ولكن نظراً لضيق وقت الزيارة بسبب التزام الطلاب وعودتهم مع انتهاء الوقت المدرسي وأيضا مساحة الإكسبو الكبيرة، لا تتيح لهم الزيارة الاطلاع على كل معالم وفعاليات المعرض. وفي هذا السياق، أود أن أنوه إلى أهمية وضع خطة مجدولة خلال زيارة الإكسبو على مدار أيام نظرا لاتساع مساحة المعرض وتعدد الأقسام والأجنحة، فالمعرض مقسم إلى ثلاث مناطق هي الدولية والمنطقة العائلية والمنطقة الثقافية؛ وكل منطقة تحتاج إلى وقت طويل للاطلاع على فعالياتها والاستمتاع بها والاستفادة منها أيضا. هناك 80 دولة مشاركة بثقافات متنوعة ولا يمكنك زيارة أجنحتها كلها في يوم واحد، لذا ننصح بتكرار زيارة الإكسبو على عدة أيام لتحقيق استفادة أكبر. رسالة لمن يهمه الأمر - في ختام هذا اللقاء.. ما هي رسالتكم إلى المؤسسات والأفراد والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في معرض إكسبو الدوحة؟ أولا أوجه رسالة عامة عبر صحيفتكم للجميع في دولة قطر لحضور وزيارة المعرض والاستفادة من هذا الإرث البيئي؛ فالمعرض يعتبر بنك معلومات ويزخر بالعديد من الندوات والأبحاث والأفكار القيمة والمفيدة، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأحث الزوار على تخصيص وقت أسبوعي لزيارة هذا الحدث، كما أوجه رسالة لشركائنا في الدولة للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وتشجيع الأفراد على تنفيذ مبادرات الدولة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030.

لأن الاستدامة البيئية محور أساسي في الرؤية التطويرية لدى الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، فإنها تجدد التزامها بأعلى معايير الاستدامة البيئية العالمية من خلال إطلاق مبادرات صديقة للبيئة تتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وعملاً بهذه الرؤية، كثفت الشركة المتحدة للتنمية جهودها تجاه خلق مجتمع صحي مستدام لجميع السكان والعاملين في جزيرة اللؤلؤة من خلال إطلاق مبادارات بيئية متنوعة في مجال الاستدامة البيئية. زرع شجرة لكل موظف جديد ومن أبرز المبادارات التي أطلقتها الشركة المتحدة للتنمية مؤخراً، هي مبادرة زرع شجرة لكل موظف جديد ينضم إلى الشركة وتباعاً لكل 5 سنوات يقضيها في الشركة. وتأتي المبادرة بغرض تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء وزيادة المساحات الخضراء الموجودة في جزيرة اللؤلؤة، والتي تضم حاليًا 7,700 شجرة تعوض حوالي 197 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. وتم إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 من العام المنصرم، وذلك خلال أسبوع قطر للاستدامة حيث جددت الشركة المتحدة للتنمية التزامها الدولي تجاه اتفاق باريس للتغيير المناخي والذي يهدف لخفض الانبعاثات الكربونية. وفي إطار تفعيل المبادرة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، تمت زراعة 600 شجرة حتى الآن وتسليم شهادة لكل موظف جديد تفيد بزرع شجرته وتخليداً لذكرى انضمامه بأسلوب يعكس جهود الشركة الصديقة للبيئة. ومنذ إطلاق المبادرة العالمية، تم زرع حوالي 160 شجرة بمشاركة من المنظمة الخضراء في حملتها لزرع تريليون شجرة وبدعم من الأمم المتحدة. تؤكد الشركة المتحدة للتنمية أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو أكثر فاعلية من تعويضها وهو أمر ضروري لتحقيق الاستدامة البيئية وحفظ البيئة للأجيال القادمة، ولتحقيق ذلك حثت المتحدة للتنمية الأفراد على تطبيق الحلول المستدامة للبيئة كإطفاء الأنوار وإغلاق المكيفات بعد ساعات العمل، وفصل مخلفات الطعام، واستخدام قارورات المياه القابلة لاعادة الاستخدام، كما شجعت على الحد من استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه ودعت كافة موظفي الشركة وسكان جزيرة اللؤلؤة إلى تدوير النفايات كعادة يومية، والمشاركة في حملات إعادة التدوير وغرس الأشجار واستخدام المواد المستدامة، سعياً منها إلى حماية الكوكب والحفاظ عليه. ولقد نجحت الشركة المتحدة للتنمية في أن تكون الشركة الرائدة في ممارساتها الصديقة للبيئة وإنه مما لا شك فيه أن هذه المبادرة كانت حافزاً تشجيعياً لجميع رواد وقاطني جزيرة اللؤلؤة وموظفي المتحدة للتنمية الذين عملوا معاً على تحقيق رؤية الشركة للاستدامة البيئية وعكس القيم المتمثلة في مواجهة تغير المناخ، وزيادة الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية للجزيرة.

التزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، ونظراً لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية، أطلقت وزارة البلدية مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والمبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها سدر، وغاف، وسمر، وغيرها، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل المحاور الطرقية الرئيسية ، والطرق الدائرية بالدوحة، وطريق المجد، وطريق الشمال، وطريق الخور الساحلي، والمدن الصناعية، ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي، ومواقع تجميع مياه الأمطار، ومداخل المدن والبلديات، والحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية ، وغيرها من المواقع الأخرى. وتشكل المبادرة فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق جملة من الأهداف البيئية، في مقدمتها إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكثيف الغطاء النباتي وحمايته والمحافظة عليه، ومكافحة التصحر، بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من الأنظمة البيئيـة ومكافحة ظاهـرة التغـير المناخي. وجعلت دولة قطر التنمية البيئية وحمايتها ركيزة أساسية من ركائز رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها قدمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تحديثاً لمساهماتها المحددة وطنيا، ليتماشى مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. وانطلاقا من التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ونظرا للآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي، قامت قطر بإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي 2030 تتضمن أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية وأكثر من 300 مبادرة للتكيف، وتشمل جميع قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والإنشاءات والصناعة والزراعة والتعليم والأبحاث العلمية. وتقوم دولة قطر بقيادة المسار والحزمة المتعلقة بموضوع تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون، بالشراكة مع فرنسا وجامايكا، من خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، والذي تم على إثره إنشاء تحالف عالمي لمواصلة قيادة هذا المسار، ويعد هذا المسار أحد أهم المسـارات التسعـة لمؤتمر القمة للعمل المناخي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك بغرس شجرة السدرة إيذانا بتدشين مشروع حديقة متحف الأطفال دَدُ التابع لمتاحف قطر، وهي الشجرة رقم 600 ألف ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، والتي جاءت لتعكس رعاية سمو الأمير المفدى، لهذه المبادرات التي تهدف لتكوين بيئة تحافظ على القيم القطرية والعربية وتغرس في الأطفال روح الأصالة والصبر والعطاء. وتشكل رعاية صاحب السمو لمبادرة زراعة مليون شجرة حافزا كبيرا لجميع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في هذا المشروع، التي دشنت على هامش المعرض الزراعي عام 2019 في افتتاح معرض قطر البيئي الدولي الأول ومعرض قطر الزراعي الدولي السابع، كجزء من جهود قطر للحفاظ على بيئة صحية من خلال تحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء، وانعكاسات ذلك على صحة الإنسان وجودة الحياة. ويعتبر تدشين زراعة حديقة دَدُ وهي أحد المعالم الأساسية في متحف الأطفال في قطر، إشارة مهمة لرؤية الدولة التي تركز على مستقبل أخضر وأكثر استدامة، وهي الرؤية التي كانت أساسا للأدوار النشطة والفعالة التي لعبتها دولة قطر ولا تزال فيما يتعلق بالمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، فضلا عن التزامها القوي بالاستدامة، حيث تستمر الحملة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة، كما تجري الاستعدادات لاستضافة أول بطولة تعتبر الأكثر صداقة للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم. ويأتي اهتمام دولة قطر بالتنمية البيئية وحمايتها انطلاقا من كونها تشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما جعل قطر تعزز مبادراتها العديدة بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي. ومن المنتظر أن يكتمل مشروع زراعةَ المليون شجرة قبل حلول موعد كأس العالم 2022، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز دور قطر في معاهدة باريس الخاصة بالتغيّر المناخي، وقد جاء إطلاقها كمساهمة من إدارة التغيّر المناخي بالوزارة، مفيدًا بأن الاهتمام بالتجميل بات يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة. ويعتبر التجميل في دول مُناخها صحراوي في منطقة الخليج، أمرٌ ليس باليسير، حيث يكون من الصعوبة بمكان المحافظة على توفير جو مثالي لنموّ الأشجار فيها بما يضمن استمراريتها، وكثيرًا ما تُثار تساؤلات عديدة من جانب بعض أفراد المجتمع تتعلّق ببطء عمليات التشجير، علاوة على تشجير شوارع ومناطق دون أخرى، فعملية التشجير تحتاج إلى توافر عدة عوامل تضمن استمراريتها، يأتي توافر المياه في مقدمتها، وتحرص هيئة الأشغال العامة في مشروعاتها الجديدة على وجود شبكات مياه مُعالجة في الشوارع، وتحاول الهيئة من جانبها الإسراع في تزويدها بشبكات الري حتى يتسنى للجهة المسؤولة عن التجميل القيام بمهام عملها في التشجير. ويتم التركيز خلال عمليات التشجير على الأشجار المحلية مثل الغاف، والسدر، وكذلك الأشجار التي تستخدم كَميات أقل من المياه للتغلّب على قضية شحّ المياه، وتحرص وزارة البلدية على استخدام أفضل شبكات الري على مُستوى منطقة الخليج، والتي تعطي النباتات احتياجاتها بدون أي هدر للمياه، حيث يتم ري جميع الحدائق والشوارع بشكل مركزي من خلال غرفة تحكم موجودة بإدارة الحدائق العامة، علاوة على اتباع بعض البرامج التي تُتيح تقليل كَمية المياه التي تستخدمها الشجرة دون التأثير في نموّها. وتركز وزارة البلدية تركّز على زراعة أشجار الظل داخل الحدائق بهدف التقليل من الانبعاث الكربوني، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، كما تركّز الوزارة على وجود تنوع في الأشجار التي يتم زراعتها. ومن بين الإنجازات التي سجلتها مبادرة زراعة مليون شجرة، ما أعلنت عنه العام الماضي لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة، حيث حصلت على لقب جديد من غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل الأرقام القياسية العالمية التي تم تحقيقها باسم دولة قطر. فقد أعلن المحكّمان الرسميان لغينيس للأرقام القياسية، آلان بيكسلي ولويس تومز، عن الرقم النهائي لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد وهو 66 جنسية التزمت بمعايير الزراعة، وذلك خلال فعالية التشجير التي نظمتها اللجنة يوم السبت 9 أكتوبر 2021 على طريق دخان، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها عام 2019 تحت عنوان تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة بهدف زراعة مليون شجرة، بالتعاون مع وزارة البلدية. وقد قام المشاركون من كل جنسية بزراعة شجرة واحدة على مدار خمس دقائق متواصلة، مع اتباع خطوات دقيقة تم توثيقها بكاميرات مثبتة بالموقع طيلة فترة الفعالية، ليتم تقييم عملية الزراعة وموافقتها للمعايير والشروط الخاصة للحصول على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس رسميّاً عن إطلاق برنامج للتعويض عن الكربون، وأصبح الآن لدى مسافري الخطوط القطرية الفرصة للتعويض الطوعي عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن رحلاتهم، ابتداءً من نقطة حجز تذكرة الرحلة. إن البرنامج الذي تتبنّاه الخطوط الجوية القطرية للتعويض عن الكربون؛ مبنيّ على شراكة مع برنامج التعويض الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) وتؤكد لعملائها أن جميع الإسهامات التي تشارك بالتعويض عن هذه الانبعاثات الكربونية ستتمّ من خلال المشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بصورة مؤكدة ومستقلة، فضلاً عن تحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية على نطاق واسع. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطريّة: إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدينا القدرة لمنح مسافرينا الفرصة للتعويض عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن سفرهم على متن رحلاتنا، وبوصفنا شركة طيران مسؤولة عن المحافظة على البيئة فإننا نقوم من خلال أسطول طائراتنا الحديث والمتطوّر تكنولوجياً؛ بتعزيز أداء طائراتنا والحد من التأثير البيئي للطيران، وهذا بالإضافة إلى برنامجنا لتوفير استهلاك الوقود، ويستطيع مسافرينا الآن المساعدة في الحدّ من التأثيرات البيئية من خلال اختيار التعويض عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلاتهم الجوية. وقال السيد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا): نرحب بانضمام الخطوط الجوية القطرية لبرنامج التعويض عن الكربون الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، وهذا يعكس عمق التزام قطاع الطيران للحدّ من التأثيرات البيئية ومنح الفرصة في الوقت ذاته لمسافري الخطوط الجوية القطرية للحد من الأثر البيئي المترتّب عن سفرهم جوّاً. كما أنه لا يوجد بدائل عن السفر الجوي عندما يتعلّق الأمر بالسفر لمسافات طويلة؛ لذا يعتبر التعويض عن الكربون وسيلة فورية ومباشرة وعملية للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية. سيحظى مسافرو الخطوط الجوية القطرية الآن بالفرصة لاختيار برنامج التعويض عن الكربون عند شراء تذاكر السفر من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت والتطبيق الخاص بالهاتف المحمول. وتتوفّر المعلومات المتعلّقة بحجز التذاكر، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرنامج التعويض عن الكربون بعدّة لغات من ضمنها: العربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والبرتغالية، والإيطالية، والإسبانية، والتركية، والروسية، واليابانية، والصينية (الرسمية)، والصينية (التقليدية)، والبولندية، والهنغارية، والكورية، والكرواتية، والفارسية، واليونانية، والتشيكية، والرومانية، والصربية، والأوكرانية، والتايلندية، والإندونيسية، والفيتنامية. وستتبنى شركة كلايمت كير الخبيرة في شؤون المناخ والاستدامة التعويض عن الانبعاثات الكربونية من خلال مشروع محطة هوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية في فاتانبور-الهند. وقد تم تركيب مولدات توربينية هوائية ضمن هذا المشروع والتي يبلغ إجمالي إنتاجها 108 ميغاواط، وذلك لتوليد وإمداد الشبكة الوطنية الهندية بالطاقة الكهربائية النظيفة، ويتألف المشروع من 54 توربينا هوائيا، تم تركيبها في القرى في تالوك ديواس وتونكهورد وتارانا تالوك في مقاطعتي ديواس وأوجاين في مادهيا براديش. وتحلّ هذه التوربينات محلّ الكهرباء المولّدة من مصادر الوقود الأحفوري من الشبكة الوطنية الهندية للكهرباء، مما يؤدي إلى الحدّ من الكثافة الإجمالية للكربون وخفض انبعاثاته كما يعمل هذا المشروع على الحدّ من انبعاث 210 آلاف طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً. وقال السيد روبرت ستيفينز، مدير قسم الشراكات في كلايمت كير: يسرّنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الخطوط الجوية القطرية والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) للتعويض عن الكربون بشكل عالي الجودة والتحقق منه بصورة مستقلّة لصالح مسافري الخطوط الجوية القطرية الذين يرغبون بتحمل المسؤولية عن التأثير البيئي لرحلاتهم الجوية. كما أن دعمهم لمشروع فاتانبور لا يحدّ من انبعاثات الكربون عالميا فحسب؛ بل يوفر كذلك فرص العمل، كما يعزز التعليم من خلال توفير الخبرات والأدبيات التعليمية للمدارس القريبة، ويدعم وحدة طبية متنقلة تساهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع المحلي. وقد تم الإقرار على برنامج التعويض عن الكربون التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من قبل منظمة ضمان معيار الجودة (QAS) المستقلة للتعويض الكربوني، وهو أعلى معيار للتعويض عن الكربون والذي يقيّم كيفية مراجعة المؤسسات بحساب الانبعاثات، واختيار مشاريع التعويض عن الكربون، وكيفية إبلاغ عملائها بهذه المعلومات. ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من المنظمات الأربع الوحيدة في العالم التي تستوفي هذا المعيار. ولا تعتمد الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، حيث تمتلك الناقلة أسطولاً متطوراً ومتنوعاً من الطائرات ذات الكفاءة العالية، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف كل سوق. وبسبب تأثير جائحة كوفيد - 19 على السفر، ارتأت الخطوط القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وتعدّ طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350 (52 طائرة) وبوينغ 787 (30 طائرة) خياراً مثالياً لخدمة الرحلات الطويلة إلى مختلف وجهاتها في الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

طور باحثون في جامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر تكنولوجيا جديدة تقلل من انبعاثات الكربون الناتج عن معالجة الغاز الطبيعي في البلاد. فقد تم تطوير تكنولوجيا مفاعل /كارجن/ بالكامل في قطر، بواسطة فريق بحثي من فرع الجامعة في قطر وقسم الهندسة الكيميائية في كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) وترأسه البروفيسور نمر البشير مدير مركز أبحاث الغاز والوقود في فرع جامعة تكساس في قطر. وتعد هذه التقنية هي الأولى من نوعها التي تعالج الغاز الطبيعي (الميثان) وثاني أكسيد الكربون المحتجز لإنتاج /السينجاز/، وهي خليط من غازي الهيدروجين وأول أكسيد الكربون.. كما أنها مقدمة قيمة للعديد من المواد الأولية الهيدروكربونية التي تحرك الاقتصاد القطري، وتنتج التكنولوجيا الجديدة أنابيب الكربون النانوية عالية الجودة /Carbon Nanotubes/.. وخلافا للعمليات التقليدية، كل ذلك دون إطلاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. ويمثل تطوير تقنية /كارجن/ تعزيزا لعملية الإصلاح الجاف للغاز الطبيعي (DRM)، وهو أمر مهم بشكل خاص لأنه يحول الميثان وثاني أكسيد الكربون (كلاهما من الغازات الدفيئة) من خلال مفاعل لإنتاج /السينجاز/، حيث تتطلب هذه العملية الكثير من الحرارة لدفع التفاعلات الكيميائية .. وعادة ما تأتي هذه الحرارة من حرق الوقود أو الغاز مما يؤدي الى انبعاث المزيد من ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الإطار قام الفريق البحثي بتصميم مفاعل /كارجن/، وهو مفاعل ثانٍ تمت إضافته إلى عملية الإصلاح (DRM)، إلى جانب عامل محفز لدفع التفاعلات الكيميائية لإنتاج أنابيب كربون نانوية و/السينجاز/ من غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، حيث يمكن استخدام هذه الأنابيب الكربونية النانوية عالية الجودة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الصلب والأسمنت، في حين يمكن تحويل /السينجاز/ إلى أنواع وقود فائقة النقاء ومنتجات ذات قيمة مضافة، وقد يتم ذلك بواسطة الطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية، مما يلغي الحاجة إلى حرق الوقود، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعليقا على هذا الإنجاز أوضح الدكتور نمر البشير مدير مركز أبحاث الغاز والوقود أن التقنية الجديدة تقوم بتحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطر إلى منتجين مهمين للاقتصاد.. مشيرا إلى أن فريقه البحثي سيعمل على توسيع دور الهيدروكربونات في منشآت التصنيع في قطر.. مضيفا أن الأنابيب الكربونية النانوية/ CNTs/ غالية الثمن ومتعددة الاستخدامات، ويمكن استخدامها لتصنيع منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المواد عالية الجودة كما نقوم أيضًا بإنتاج /السينجاز/، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في الصناعات الكيماوية الهيدروكربونية في قطر. ونوه الدكتور البشير بأنها تقنية محلية تم تطويرها في قطر استنادًا إلى اهتمام قطر باستخدام ثاني أكسيد الكربون وعزله وتقليل انبعاثات الكربون في البلاد. من جانبه، قال طالب الدكتوراه محمد سفيان شاليوالا، والذي كان مساهما كبيرا في المشروع: إن مفاعل /كارجن/ هو نتيجة لمنحة استثنائية بقيمة تصل تقريبا إلى حوالي 5 ملايين دولار، من برنامج أبحاث الأولويات الوطنية التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي .. لافتا إلى أن تلك التقنية تقدم منظورا جديدا حول تطبيق تكنولوجيا إصلاح الغاز الطبيعي بدلا من النظر في تكوين الكربون أو الكربنة والفحمية التي توثر على المحفز كتحد للعملية. وأوضح محمد سفيان شاليوالا، أن /كارجن/ يحول ما لا يقل عن 65 في المائة من ثاني أكسيد الكربون مع متطلبات طاقة أقل بنسبة 50 في المائة، كما تنتج CNTs التي تعتبر مواد من الجيل القادم ولأنها تقنية جديدة كلياً، فقد تم تسجيل براءة اختراعها بدعم من مؤسسة قطر. وتركز أبحاث مجموعة الدكتور البشير على تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات هيدروكربونية قيمة، بما في ذلك الوقود عالي النقاء أو المواد الكيميائية المفيدة، في عملية تسمى تحويل الغاز إلى سائل (GTL) يستخلص منه وقود عالي الجودة ومواد كيميائية متعددة الاستخدامات، حيث تتسبب معالجة الـ GTL بإنتاج الكثير من ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من انبعاثات الكربون .

مشاريع تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالدولة تعاون مستمر مع معهد النمو الأخضر لتطوير المساهمات الوطنية دراسة تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية نعمل لإنجاز مبادرة المليون شجرة بالتعاون مع شركائنا شدد السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، على أن دولة قطر تملك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، لافتا إلى تطور مساهمات قطر في هذا المجال في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد المري مضي قطر قدما في تنفيذ العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع منها مشروع الشاهين الذي يعد الأكبر في هذا المجال والمعني بتخفيض شعلة الاحتراق في مشاريع النفط والغاز. وأردف قائلا كما يتم تنفيذ مشاريع رائدة مع قطر غاز من خلال تركيب نظام متطور لسحب المركبات المتطايرة من عملية التحميل بدلا من حرقها مما خفض ما يناهز 1.5 مليون طن سنويا من مكافئ الكربون، وهو من المشاريع الضخمة. وذكر أن تنفيذ العديد من مشاريع تقليل الانبعاثات في القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات التشييد والبناء والطرق ووسائل النقل من شأنه صقل تجربة دولة قطر، مبينا أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني سيدخل كل ذلك ضمن المساهمات الوطنية لإخضاعها للمراجعة والتحديث. * تقارير دورية وأشار المري إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى رفع القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المقرر له بعد عام 2020، مشيرا إلى العمل من أجل تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني بهدف رفع تقارير دورية ضمن الاتفاقية. ونبه إلى أن الورشة تعقد بحضور شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق إضافة إلى تطوير الجانب الرقابي والمتابعة في مجال المساهمات الوطنية. وأشار المري إلى أن الورشة من شأنها استعراض التجارب الوطنية ومن ثم السعي إلى وضع الإطار العام، مشيرا إلى التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في هذا الإطار من أجل القدرة على تقديم المساهمات الوطنية بالشكل المطلوب. وتطرق إلى تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية، موضحا أن تلك التأثيرات واضحة، ومشيرا إلى عقد العديد من ورش العمل بهدف دراسة تلك التأثيرات على الأنشطة الزراعية من منظور وطني. وأضاف وهذه الدراسات تدفع في ناحية تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجالات الزراعية، فضلا عن إعادة استخدام المياه المعالجة. * مليون شجرة وذكر المري أن إدارة التغير المناخي ماضية في جهودها من أجل انجاز مبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي، مبينا عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء بهدف تشجيع جهود استخدام المياه المعالجة واختيار مناطق الزراعة المناسبة. ونبه إلى أن إدارة التغير المناخي تجتمع بشكل دوري مع القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم في مجال التغير المناخي، وأيضا من أجل طلب الدعم المناسب، مشيرا إلى أن الفريق الوطني من شأنه حماية الحقوق ضمن الاتفاقية. وكان المري قد أكد خلال كلمته في مستهل الورشة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وذكر أن الورشة مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع البلدية لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. * التوازن البيئي ولفت المري إلى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وبين أن البلدية نظمت بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كأول مشروع في خطة التعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن برنامج العمل المشترك مع المعهد يركز على قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، منوها بأن الورشة ستصدر تقريرا يتضمن التوصيات. وتطرق المري إلى مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، مؤكدا ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل 4 سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية.

قطر للمباني الخضراء يشارك باجتماع إقليمي في الأردن يُشارك مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، في فعاليات الطاولة المستديرة الافتتاحية لمشروع رائد يهدف إلى تطوير مبانٍ خالية من الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في فندق كمبينسكي عشتار البحرالميت في الأردن، خلال الفترة من 9-11 يناير، بدعم من مجالس المباني الخضراء في المنطقة. ويسعى المشروع العالمي لمجلس المباني الخضراء Advancing Net Zero إلى تسريع عملية استيعاب المباني الخالية تماماً من الكربون لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2050. وبهذا الصدد، قالت فيكتوريا كيت بوروز، مديرة مشروع Advancing Net Zero: تشكّل المباني الخالية من الكربون خطوة مهمة في الحد من الانبعاثات على نطاق عالمي. وبهدف تعزيز تطوير المباني الخالية من الكربون، سيتطرق اجتماع الطاولة المستديرة إلى العمل الذي يقوم به مشروع Advancing Net Zero الرائد، والفرص المتاحة لزيادة التعاون من أجل رفع عدد المباني النظيفة في المنطقة، بالإضافة إلى التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من المباني. ويدعم المشروع تنفيذ مبانٍ تتمتع بكفاءة عالية في مجال استخدام الطاقة على نطاق واسع، مع توفير احتياجات الطاقة من مصادر متجددة في الموقع وخارجه. ويُعد البناء المستدام فعالاً من حيث التكلفة في مجالات الطاقة والمياه والصيانة والعمليات والرعاية الصحية، بحيث تنتج المباني الخالية من الكربون عوائد استثمارية على المدى القصير والمدى البعيد. كما أن تطبيق استراتيجيات مستدامة للمبنى يضمن تحقيق أفضل أداء اقتصادي وبيئي.

أكد مطار حمد الدولي التزامه طويل الأجل في مجال معالجة تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال تحسين كفاءة الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، إلى جانب القيام بسلسلة من المبادرات للمساعدة في توفير الطاقة وتحسين استهلاك وقود المركبات. جاء ذلك تزامناً مع احتفال المطار بتجديد اعتماده في برنامج "التحكم بالانبعاثات الكربونية للمطارات" التابع للمجلس الدولي للمطارات، حيث يعدّ مطار حمد الدولي واحداً من 173 مطاراً معتمداً لبرنامج الانبعاثات الكربونية للمطارات، وهو المطار الوحيد في اعتماد الانبعاثات الكربونية منذ يومه الأول في بدء عملياته في أبريل 2014 . ويمنح برنامج التحكم بالانبعاثات الكربونية للمطارات الخاص بالمجلس الدولي للمطارات شهادة في كل مستوى من المستويات الأربعة، التي تعكس تحديات متزايدة فيما يخص قياس وإدارة وتحسين انبعاثات الكربون. ويصنف مطار حمد الدولي حالياً ضمن المستوى رقم 1 "مستوى المسح" (Mapping)، وقد رسم خططاً طموحة للتقدم إلى مستويات أعلى في الاعتماد، ولإثبات وجود نهج لإدارة تغير المناخ والذي يضعه في مقارنة إيجابية مع المطارات الأخرى الرائدة في العالم . وأكد مطار حمد الدولي في بيان صحفي اليوم، الأحد، أن جوهر تلك الخطط الطموحة يكمن في التزام المطار بوضع هدف جديد لتحسين كفاءة الكربون لكل مسافر بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030 مقابل النسبة الأساسية في 2015 . وأضاف البيان أنه من خلال عملية قياس رسمية ومدققة بشكل مستقل لكمية الانبعاثات الكربونية السنوية، فقد حقق مطار حمد الدولي تحسناً بنسبة 4 % في انبعاثات الكربون لكل مسافر في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، و ذلك مع التطلع للحد من النسبة الأساسية لسنة 2015 من 5.6 كلغ لثاني أكسيد الكربون لكل مسافر إلى أقل من 4.0 كلغ لثاني أكسيد الكربون لكل مسافر بحلول عام 2030. وذكر أن هذا الإنجاز تحقق بفضل عمل فريق من التقنيين المختصين في الكهرباء والهندسة والبيئة، الذين تم تكليفهم بتحديد وتطوير مبادرات توفير للطاقة في جميع أنحاء المطار، حيث نفذوا عددا من المشاريع الجديدة، بما في ذلك إدخال تعديلات على الإضاءة والتدفئة والتهوية وأنظمة التبريد، ما مكن من توفير نحو 4 ملايين و462 ألفا و600 كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً. وأكد المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إيمان المطار بمسؤولياته البيئية والتزامه بمعالجة ظاهرة تغير المناخ كعنصر أساسي في استراتيجية أعماله، مما يصب في مصلحة تطوير مستقبل مستدام للمطار من خلال الإدارة الفعالة للآثار البيئية الناجمة عن عمليات المطار. وأضاف أن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات للمجلس الدولي للمطارات، يقدم بنية مثالية لتخطيط ورصد التقدم الذي تم إحرازه في برنامج الكربون في المطار، كما يفيد في تقييم نهجه بالمقارنة مع المطارات الأخرى الرائدة في العالم. وعبر المهندس المير عن عزمهم لتحقيق أعلى مستويات اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من خلال مشاركة كافة الجهات العاملة في المطار نحو تخفيض استهلاك الطاقة بصورة مستمرة وباستخدام تقنيات جديدة وممارسات تشغيلية متطورة، والنظر في المزيد من الاستثمارات في مجال توليد طاقة منخفضة الكربون. ومن المبادرات التي يعتمدها مطار حمد الدولي في مجال الحد من انبعاثات الكربون، مبادرة تعتمد على استبدال الأضواء الكاشفة لساحة الطائرات والتي تُستخدم فيها مادة الصوديوم عالية الضغط (HSP) وتجهيزات الإضاءة الهاليدية (Halide) المستخدمة في منطقة تحويل الرحلات بمبنى المسافرين بمصابيح ثنائية مشعّة (LED) والتي من شأنها توفير مليونين و613 ألفا و500 كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تشمل تركيب "بوابات سريعة الفتح والإغلاق" عند مداخل المركبات لمباني للمطار، مثل منطقة مناولة الأمتعة، من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الهواء المبرّد داخل المبنى، مما يقلل من عبء استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد. وشدد المطار في بيانه الصحفي على كمال وعيه بأن تحقيق الهدف الطموح فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، يعتمد على كفاءة الطاقة التي يجري توظيفها في تصميم تطوير المطار في المستقبل، حيث توجد خطط لتوسيع مبنى المسافرين تتضمن اعتماد المستوى الفضي من مستويات التصنيف الدولية للخطة الخاصة بالمباني صديقة البيئة والريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وستشمل أكثر من 11 ألف متر من الخلايا (الفولتا ضوئية) والتي من المتوقع أن تولّد ما يصل إلى 2,885 ميجاواط ساعة من الطاقة سنوياً. وأشار البيان إلى تطلع المطار إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المركبات، حيث تم وضع برنامج جديد خاص بمركبات المطار لإدخال التحسينات المستمرة على كفاءة أكثر من ألفي مركبة تعمل في الجانب الجوي. ويضم هذا البرنامج كافة المركبات التابعة إلى الجهات العاملة في المطار، ويركز في المقام الأول على تطوير الأنظمة التي من شأنها تحسين كفاءة وحجم استهلاك وقود المركبات. ويتضمن برنامج مركبات المطار خططاً لدعم أعمال المطار وإدخال المزيد من التحسينات على إدارة المركبات، كإدخال خدمات الاتصال عن بعد لتمكين تتبع وتحليل استخدام المركبات وسلوك السائق، وسيلعب هذا البرنامج دوراً هاماً في تبادل خبرات المعنيين في قطاع الأعمال والذين بدأوا بإدخال تكنولوجيا جديدة، كالشركة القطرية لخدمات الطيران، التي تمتلك أسطولاً من المركبات النظيفة والتي من المخطط أن يزداد عددها من 66 إلى 91 مركبة كهربائية في وقت مبكر من عام 2017م.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة . وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده غدا الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

قررت الحكومة الكندية تخفيض انبعاثات غاز الكربون بنسبة 30%، حتى حلول عام 2030، وقالت وزيرة البيئة الكندية، ليونا اجلوكاك، في تصريح بمدينة وينيبيج، عاصمة ولاية مانيتوبا، إن وزارتها وضعت هدفًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، الناجمة عن انبعاث الغازات، متعهدةً بخفض العوامل السلبية في إنتاج الطاقة بجميع المجالات، إلى أدنى حد. وأوضحت أجلوكاك، أنه سيتم تقليل انبعاث غاز الميتان، في إطار الهدف المذكور، فضلًا عن اتخاذ تدابير جديدة للحد من التسربات في صناعة البترول والغاز. وأشارت الوزيرة الكندية إلى أن قيودًا جديدة ستوضع حيز التطبيق من أجل تحديد الانبعاثات في قطاع الصناعات الكيميائية، وفي طليعتها صناعة السماد الآزوتي، لافتة إلى أن الانبعاثات الناتجة عن الغاز الطبيعي، المستخدم في إنتاج الكهرباء، مشمولة في هذا الإطار.

أشارت إحصاءات حكومية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة انبعاثات الكربون اليابانية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مسجلة ثاني أعلى رقم قياسي في السنة المنتهية في مارس عام 2014، مما يعكس زيادة في الطاقة المستمدة من إحراق الفحم بعد إغلاق محطات القوى النووية بالبلاد لأجل غير مسمى. وقالت بيانات وزارة البيئة اليابانية إن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 1.408 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون عن العام السابق وهو الرقم الذي يزيد بنسبة 0.8% عن مستويات عام 2005 و10.8% عن عام 1990. وتم إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في اليابان وعددها 48 محطة منذ سبتمبر عام 2013 وسط فحوص أمان وسلامة مشددة جرت في أعقاب زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" عام 2011 ما أدى إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية إلى الشمال الشرقي من طوكيو. كانت محطات الطاقة النووية تمثل 26% من إجمالي القدرة الكهربية المولدة في اليابان وأدى فقدانها إلى إجبار البلاد على استيراد الغاز الطبيعي والفحم الأمر الذي أسهم بدوره في مضاعفة الانبعاثات الغازية. واليابان خامس أكبر مسبب للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، لكنها خفضت أهدافا سابقة نظرا لغلق محطاتها النووية، وذلك في إطار مساهمة في قمة عالمية عن تغير المناخ تعقد في باريس في وقت لاحق من العام.

قالت دراسة، أمس الأحد، إن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، سترتفع إلى مستوى قياسي هذا العام، مدفوعة بنمو الصين وعدم قيام العالم بالتخفيضات الكبيرة اللازمة للحد من التغير المناخي. وقال تقرير "مشروع الكربون العالمي"، الذي وضعته معاهد بحثية رائدة، إنه قد يتعين عدم استخراج أكثر من نصف احتياطيات الوقود الأحفوري المؤكدة، إذا كانت الحكومات جادة في وعدها الذي قطعته على نفسها في 2010 بعدم تجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين عن المستويات التي كانت موجودة في أزمنة ما قبل الصناعة. وقال التقرير الصادر قبيل عقد قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ، في نيويورك، غدا الثلاثاء، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المحترق وإنتاج الأسمنت ستقفز بنسبة 2.5% وتسجل رقما قياسيا جديدا عند 37 مليار طن العام الجاري. وذكر التقرير أن انبعاثات الغاز الملوث للبيئة الرئيسي ارتفعت بنسبة 2.3% في 2013 إلى 36.1 مليار طن.

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونا بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الاتحاد الأوروبي من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المناخ كوني هيدجارد إن "خفض الانبعاثات بنسبة 40% هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويأخذ في حسبانه مسؤوليتنا العالمية". وأضافت: "إذا كانت كل المناطق الأخرى متساوية في الطموح بشأن التصدي للتغير المناخي، فسيكون العالم في وضع أفضل بشكل كبير". وتعد الاقتراحات التي سيتم بحثها من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في مارس القادم هي خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030 على نطاق الاتحاد الأوروبي مع سعي التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي المقرر انطلاقها في باريس في نوفمبر عام 2015. وتنص أهداف الاتحاد الأوروبي الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990 وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%.